الاشتراكية الإسلامية الديمقراطية الليبرالية...!؟

جهاد نصره

الحوار المتمدن-العدد: 2441 - 2008 / 10 / 21 - 09:22
المحور: كتابات ساخرة
    

اليوم، وإثر الأزمة المالية الكبرى التي أطاحت بمسار فرعي اختطه فريق ليبرالي مهيمن اقتصادياً متخلف قيمياً ينعدم فيه إلى حد كبير منسوب العدالة وتعميم الإنصاف الاجتماعي، كان من الطبيعي أن يسارع الناس إلى فهم ما جرى ولماذا وكيف.! وتمثل العودة إلى ـ ماركس ـ تحديداً محاولة ومسعى في هذا الاتجاه بما يعني ذلك من محاولة الاستفادة من هذا الإرث المعرفي الغني لا أكثر ولا أقل فالرأسمالية نمط حياة سيستمر مهما حدث أما الكثير من العناصر الأخرى بدءاً من دور الدولة وليس انتهاء بكيفية تقليم أظافر التوحش والهيمنة المنفلتة من كل المعايير الإنسانية.. ومن أية ضوابط رقابية ومحاسبية فإنها ستكون بعد اليوم محل مراجعة، وتغّير، وتفعيل..!
في الضفة الأخرى فقد دغدغت الأحلام والأوهام غالبية المفكِّرين الإسلاميين الذين عادوا لمحاولاتهم السابقة التي زاوجوا فيها المعطى الإسلامي نصاً قرآنياً وشريعة محمدية مع كافة المدارس الفكرية التي شهدها التاريخ الإنسان باعتباره ديناً شاملاً جامعاً مانعاًً..! البعض منهم عاد بعد الأزمة الراهنة ليلبرل الإسلام ويكتب عن ليبرالية الدين الإسلامي الواعية المنصفة العادلة.! وبعضهم الأخر قال باشتراكية الإسلام بما يعني أن محمد عليه السلام كان رسولاً اشتراكياً سبق ماركس وربعه بأربعة عشر قرناً..! ومن المفكرين الإسلاميين من عاد ليؤكد على أن الإسلام أول من شرَّع الديمقراطية من خلال الشورى بالرغم من معرفتهم أن تاريخ السلطة الإسلامية هو تاريخ وراثة عائلية احتكارية منذ قامت وإلى سقوطها في أوائل القرن الماضي وهذا التاريخ ( المجيد ) لم يعرف أي شكلٍ من أشكال الديمقراطية ولم تكن هناك يوماً أية فرصة لوجود أي شكلٍ من أشكال المعارضة العقائدية أو السياسية لا قولاً ولا ممارسةً..!؟
لقد لجأ جميع هؤلاء المفكرين الأفاضل وانطلاقاً من تديِّنهم الإيماني المحسوم دنيا وآخرة، إلى اجتزاء شواهدهم وأدلتهم النصية من آيات القرآن، ومن سيرة الرسول محمد، ومن بعده من نتاج الفقهاء على امتداد التاريخ الفقهي من دون أن يستطيعوا إيجاد ما يدعم اطروحاتهم من حقائق الواقع المعاش للمسلمين وتجربتهم الحيّة عبر تاريخهم كله الأمر الذي أنتج عندهم بالضرورة مسألة تقديس النص واعتبار هذا التقديس أساساً ومنطلقاً وبالتالي فهو يشكِّل قضية إيمانية لا يجوز المساومة عليها أو التساؤل معها بما يعني ذلك من إلغاء لوظيفة العقل النقدية أي أنهم يضعون شرطاً مسبقاً قبل الكلام يتمثل بالتسليم بما جاء في النص.!
إن النص في عرف أولئك المفكِّرين، قرآنياً كان أم فقهياً، هو الأساس المطلق الذي يبنون عليه لكن، حين لجأ بعض المفكرين النقديين إلى هذا الأساس النصّي عينه لكشف خطل تلك الادعاءات عمد الإسلاميون إلى التنكر لكثيرٍ من النصوص الواضحة الصريحة متذرعين بحجج مختلفة فعن أحاديث الرسول وحدها قالوا بأن هناك أحاديث صحيحة وضعيفة وأن ( الشهرزوري ) المشهور بابن صلاح [ 577 ـ 643 للهجرة ] رصد خمسة وستين نوعاً من الأحاديث الضعيفة منها أحاديث موضوعة ومتروكة ومرفوعة ومعنعنة ومنقطعة ومرسلة و مدلّسة ومتناقضة إلى آخر القائمة ..! وفي مواضع أخرى، عمل الإسلاميون على تزمين النص وتقييده بالحدث والمناسبة والمكان بالرغم من أن مرجعيتهم الأساس وقاعدتهم الكبرى تقوم على إطلاق النص وبخاصة القرآني أي صلاحيته اللامحدودة في كل زمان و مكان.! صدر عن الملتقى الإسلامي المنعقد في دمشق أواسط نيسان من هذا العام ونشرته وكالة سانا الرسمية بيان ختامي ورد فيه حرفياً: (على المسلمين في كل مكان التركيز على عالمية الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان )...!
كيف يكون الإسلام اشتراكياً مثلاً في حين أن ـ محمد ـ صلع هو أول من كرَّس مبدأ تمليك الأرض المأهولة وتوريثها ومنحها هبةً بما عليها من بشر وحيوانات ولننظر في السيرة النبوية لابن هشام: (( وكتب رسول الله ـ صلعم ـ لنعيم بن أوس أخي تميم الداري أن له حبرى وعينون بالشام قريتهما كلها سهلها وجبلها وماءها وحرثها وأنباطها وبقرها، ولعقبه من بعده لا يحاقه فيها أحد )).
وكيف يكون الإسلام ديمقراطياً بما يجعله صالحاً ليكون دستوراً للدولة اعتماداً على مقولات مجتزأة من قبيل: لا إكراه في الدين التي ظهرت في بداية الدعوة أي في مرحلة ضعفها التي امتدت إلى ما قبل فتح مكة حيث انقلبت تلك المقولات التي أظهرت اللين والمسايرة إلى نقيضها بعد أن قويت شوكتها فكانت سورة التوبة وآية السيف (( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد )).
وكيف يكون منسجماً مع شرعة حقوق الإنسان التي تنص على مبدأ (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ) وفي الشريعة الإسلامية عقوبات تسمى (( التعزير )) وهي عقوبات يقررها القضاة كما يرتأون ويشاءون لأن الشريعة لم تحدد عقوبات سوى لخمسة أنواع من الجرائم أو المعاصي...!؟
الإسلاميون يسعون لإقامة دولة دينية يدعون أنها ستكون منصفة وعادلة ومدنية وديمقراطية وليبرالية غير أنهم لا يقبلون مجرّد الاقتراب من النص القرآني باعتباره نصاً إلهيا مطلقاً مطلوب الإذعان التام لما جاء فيه طيب لنرى بعض ما ورد في القرآن:
(( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله )) من سورة الأنفال
(( واقتلوهم حيث ثقفتموهم )) الآية / 191 / من سورة البقرة
(( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم )) الآية / 14 / من سورة التوبة
(( فقاتلوا أئمة الكفر )) الآية / 12 / من سورة التوبة
(( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر )) الآية / 29 / من سورة التوبة
فقاتلوا أولياء الشيطان )) الآية / 76 / من سورة النساء
ولا يقبلون الاقتراب من النص المحمدي طيب لنرى ما قاله الرسول محمد ـ ص ـ : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، محمد رسول الله فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ) وهذا الحديث متفقٌ عليه الأمر الذي يسمح بسؤال الإسلاميين الديمقراطيين الليبراليين الاشتراكيين عن مصير الذين لن يقولوها في ظلِّ دولتهم الديمقراطية...!؟

#جهاد_نصره (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل