الغيت المادة 50 .. لكن القادم أعظم

مارسيل فيليب

الحوار المتمدن-العدد: 2419 - 2008 / 9 / 29 - 07:59
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

قد يبدو من غير المنطقي اليوم .. ان نقول اننا كعراقيين من طينة واحدة ، أبناء بلد واحد ، عشنا وعانينا مخاض تراجعات وانتكاسات اختلطت دماء شهداءنا على مذبح خلاص الوطن من اعتى دكتاتورية عرفها التأريخ الحديث ، من قسوة ممارسات دموية لأنظمة فاشية بغيضة ، خاصة العقود الأربعة الأخيرة .
وكأطراف معارضة عراقية وكأثرية أطراف سياسية كنا اسيري قناعات نهائية بأن ماقامت به الدكتاتورية المقبورة من بشاعات والغاء وأنتهاك حقوق ، لا يمكن أن تدفع أي طرف معارض ليحاول العودة بالعراق أو التزام نهج أو فرض رؤية العراق القادم بنفس منظار النظام السابق " ابيض وأسود " .
بعد السقوط استبشرنا خيراً ، ولم نصدق ما كان يشاع عن اطراف لها نوايا مبيتة تهدف الى الغاء وتهميش المختلف وما سيترتب على ذلك من نتائج كارثية ، ولا نغفل مدى انعكاس وتأثير ماحدث من تغيير " أسقاط النظام المقبور " بفعل الحرب وتدخل عسكري خارجي ووقوع العراق تحت الأحتلال بقرار أممي ، وما تبعه من ارهاصات أثرت مجتمعة على لجم تبلور تطور الأوضاع بأتجاه المشروع الوطني الديمقراطي ، وبفعل نفس الأوضاع تمكنت القوى الأسلامية ممثلة بكتلة الأئتلاف الشيعي ، والتحالف بالقوى والأحزاب الكردستانية العراقية وغيرها من أخذ زمام المبادرة وبتشجيع ودعم أمريكي بريطاني للسيطرة على السلطة والدولة والمال والثروة .. وبأطر تحالفات هشة مع اطراف اخرى لايجمعها جامع سوى مصالح آنية تهدف الى تهميش بعضها الأخر والدخول بمساومات سياسية لتحقيق مصالح آنية بحجة " التوافق السياسي " كما حدث اثناء تمرير قانون انتخابات المحافظات والمجالس البلدية ومحاولة حل أشكالية الفقرة 24 الخاصة بكركوك .. تمخض اجتهاد الأخوة الأعداء على الغاء المادة 50 من القانون المذكور رغم انها لم تكن موضع خلاف
والتي تنص :
المادة (50) تمنح الاقليات القومية والدينية المسيحية المنصوص عليها في الدستور مقاعد في مجالس المحافظات وكما يلي :-
1- محافظة بغداد (3) ثلاثة مقاعد.
2- محافظة نينوى (3) ثلاثة مقاعد، مقعد واحد للايزيديين ومقعد واحد للشبك.
3- محافظة كركوك (2) مقعدان.
4- محافظة دهوك (2) مقعدان
5- محافظة اربيل (2) مقعدان.
6- محافظة البصرة (1) مقعد واحد.
المادة (51): لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (52): ينفذ هذا القانون من تأريخ المصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة.
الأسباب الموجبة
لغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة لجميع المحافظات و الأقضية والنواحي ولكي تكون هذه الإنتخابات ديمقراطية بعيدة عن التأثيرات الخارجية وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات للمستوى المطلوب شرع هذا القانون .

المادة 51 تقول .. لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
بس مثل ماكالوها بالعراق القانون يحكمون بيه بالنهار ويركصون عليه بالليل ..!

لقد تنامت حالة الأحباط لدى شرائح واسعة من ابناء الأقليات القومية ، وتعمقت حالة عقم الأنخراط في أي نشاط سياسي لأي طرف بعد الأن بين شرائح واسعة ، وهذا طبعا جاء تتويجاً لحالة الفتور واليأس التي كانت سائدة منذ مدة طويلة بين شرائح الجاليات العراقية في المغتربات ، بعد أستمرار وتفاقم المعاناة لأهلنا في الداخل ، وتنامي الشعور بالألم عبر تحسس الوجع العراقي وعبر ما وقع ومايزال من اعتداءات وتجاوزات وجرائم على الكنائس والمعابد ورجال دين يندى لها جبين أي حكومة تدعي انها لكل أبناء البلد ....
(( كحلها مجلس النواب العتيد بتجاوز غير مبرر على حقوق مكونات اساسية تعتبر من السكان الاصليين لوادي الرافدين وهم الكلدان السريان الأشوريين والصابئة والازيدية والشبك وغيرهم من الاقليات الدينية والعرقية )) .
هل تكفي الأدانة الموجهه من الأوساط العراقية في المغتربات أو أبناء الأقليات القومية ومؤسساتها السياسية والأجتماعية والدينية للحكومة العراقية ، هل يجوز الأكتفاء بهذه الخطوة فقط ، هل يكفي احتجاج هنا او هناك اعتقد أن أمام هذه الحالة والوضع المؤسف من التعامل السياسي من قبل مجلس يدعي تمثيل الطيف العراقي بكل انتمائاته ، نجد من الضروري تذكير كل الأطراف السياسية والأحزاب والقوى الليبرالية ومنظمات المجتمع المدني والضمير الجمعي للمثقفين في الداخل والخارج ... تذكير كل هذه الأطراف بالتراث النضالي للعراقيين والذي يملي عليهم بمختلف توجهاتهم الفكرية بالأستمرا في موجة الأحتجاج ضد من ساهموا في الغاء المادة 50 ولأبراز الوجه الحقيقي لشعبنا الذي يحاول بعض من المنتفعيين من مدعي تأييد نظام ديمقراطي وأشاعة الحريات والحقوق المعترف بها دوليا ... أقول أظهار الغاء المادة 50 كحالة ملتبسة يمكن اللجوء لتجاوزها ببساطة ، اعتقد أن لو تم السكوت على هذه الحالة فالقادم أعظم .
لأن ماحدث يدفعني للجزم بأن صاعق الغاءات أخرى ( لقادم أعظم ) كامن في عمق وعي نفس هذه المجموعات وليس خارجها ، ليست نبوءة مبالغ بها وانما دعوة للعودة الى منطق العقل ، الى مشروع توافقي موضوعي ولبلورة أسس سليمة لعملية سياسية ومصالحة وطنية عراقية حقيقية جامعة ، قادرة على أستقطاب أوسع شرائح مجتمعنا في الداخل والشتات ، ليتذكر الجميع من كان يقاتل في خندق واحد مع قوى المعارضة العراقية وقوى التحرر الكردستانية طوال سنوات الجمر ..... اخيرا العمل السياسي في أي زمان ومكان جزء من منظومة الحياة والصراع الأنساني منذ الخليقة .... فلا تدفعونا لنصدق مقولة .. بأن الثوري بعد أستلامه للسلطة يبتدأ بممارسة العهر السياسي لاغير ... !

#مارسيل_فيليب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل