في أواخر العام 1999، نشرت صحيفة "هآرتز" الإسرائيلية مقالاً لافتاً للإنتباه حقاً، وقّعه المعلّق المعروف (اليساري، إجمالاً) أري شافيت، وطرح فيه مبادىء أربعة لا غنى عنها من أجل بلوغ "العمق" الضروري قبيل انتظار أيّ انسحاب إسرائيلي "عميق" من مرتفعات الجولان المحتلة. تلك المباديء سارت كما يلي:
1 ـ إنّ اتفاقية سلام سورية ـ إسرائيلية ينبغي أن تكون، أيضاً، اتفاقية سلام بين "القومية العربية العلمانية" وإسرائيل، تعبّر فيها أطراف هذه القومية العلمانية (وحزب البعث تحديداً) عن اعتراف كامل ومطلق بحقّ الدولة العبرية في الوجود كدولة يهودية ذات حدود وسيادة، مرّة وإلى الأبد. وغنيّ عن القول إنّ مثل هذا الإعتراف لن يكون لفظياً وإعلامياً فقط، بل تربوياً أيضاً: في المناهج الحزبية مثل المناهج المدرسية.
2 ـ إنّ اتفاقية سورية ـ إسرائيلية ينبغي أن تنصّ، بوضوح تامّ، على أنّ الطرف السوري لن تكون له بعد إبرام الإتفاقية أيّ مطالب أخرى، حدودية أو تاريخية أو عقائدية. وينبغي أن يكون النصّ واضحاً لا لبس فيه، وأن تكون لغته خالية تماماً من عناصر الغموض التي قد تترك للأجيال القادمة فرصة التأويل وإعادة التأويل.
3 ـ وينبغي أن تنصّ الإتفاقية علي بند يقول صراحة إنه لا تدخّل لطرفٍ في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، وتحديداً في مسائل مثل: "طبيعة النظام القائم، والشخصية الوطنية، والعلاقة مع الأقليّات الوطنية". وللوهلة الأولى تبدو هذه الفقرة غريبة بعض الشيء، فما العلاقة بين السلام وإدارة الدولة المسالمة للعلاقة مع أقلياتها؟ وإذا كنّا نستطيع تخيّل علاقة الشعب السوري التاريخية بأقليّات الدولة العبرية (وتحديداً بالفلسطينيين علي اختلاف عقائدهم!)، فما العلاقة بين الدولة العبرية و"الأقليات الوطنية في سورية"؟ وكيف للغموض أن يغيب عن صياغة هذه الفقرة؟ وأيّ وضوح ذاك الذي يمكن أن يغلق باب الغموض؟
4 ـ مربط الفرس في مناقشة أري شافيت كانت الفقرة الرابعة: "موافقة إسرائيل على حقّ لاجئي 1967 في العودة إلى الجولان بعد انسحاب الإسرائيليين منه، مقابل موافقة السوريين على التخلّي عن حقّ لاجئي 1948 في العودة إلي أرض إسرائيل". ويقول شافيت حرفياً: "إنّ أحد المكوّنات الحيوية لاتفاقية السلام هو التزام سورية بإخراج اللاجئين [الفلسطينيين] من المخيّمات، ولعب دور رائد في الحلّ السلمي لمأساتهم، بالتعاون مع جميع بلدان المنطقة، شريطة أن يطبّق هذا الحلّ خارج حدود إسرائيل". لا حاجة، بالطبع، إلى أيّ تعليق علي هذا البند!
آنذاك، ولكي تكتمل السياقات، كان الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون يقول إنه حريص كلّ الحرص على تنشيط قناة التفاوض السورية ـ الإسرائيلية، وكان أحد أقطاب الإدارة، إدوارد ووكر، لا يصبّ الزيت على رماد ما تبقّى من ترجيحات حول استئناف تلك القناة، بل يصبّ الماء البارد! وأمام لجنة الكونغرس المكلفة باستجوابه قبيل تثبيته في منصبه الجديد كمساعد لشؤون الشرق الأوسط، قال ووكر إنّ "إسرائيل لم يسبق لها أن التزمت للسوريين بالإنسحاب من الجولان والعودة إلى حدود ما قبل 4 حزيران (يونيو) 1967. ما من شيء يمكن أن يصبح متفقاً عليه ما لم يتمّ الإتفاق على كلّ شيء، وحتي الآن لا توجد اتفاقيات". بالطبع، كان الرجل ذرب اللسان، وكان يقصد التشديد على أقصى تمييز ممكن بين "شيء" و"كلّ شيء".
من شاشة القناة الثانية في التلفزة الإسرائيلية كان إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتخب لتوّه، يصبّ مزيجاً من الزيت المغلي والماء البارد. لقد تذرّع تارة بأنّ عملية القلب التي أجراها وزير الخارجية السوري فاروق الشرع هي التي أبطأت عجلات التقدّم. وطوراً ذكّر الجميع بأنّ الدولة العبرية لم تقدّم للسوريين أيّ التزام موثّق بانسحاب كامل من الــجولان، رغم أنه لا يستبعد أيّ شيء مسبقاً، ولكنه أيضاً لا يلتزم بأي شيء مسبقاً.
كان ذاك بعض الماء البارد، وأمّا الزيت فقد تمثّل في تصريح دراماتيكي مراوغ، نال بعدئذ قسطاً وافراً من الشهرة: "هنالك الكثير والعديد من أنواع الإتصالات غير المباشرة حول القناة السورية، والكثير والعديد من الإجراءات، رغم أنها حتى الآن لم تنضج كشروط لفتح المفاوضات". وإذ ذكّر بوعده الإنتخابي حول سحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في موعد أقصاه منتصف العام 2000، ووفى بالوعد عملياً، فإنه أضاف بعد رسم ابتسامة خبيثة: "بقيت سبعة أشهر، وهذه ليست زمناً طويلاً في الشرق الأوسط. انتظروا المفاجآت"!
وبالطبع، كان أوّل الإحتمالات في تلك "المفاجآت" أن تنفض الولايات المتحدة يدها، ويقتفي باراك أثرها، من حكاية "وديعة رابين" الشهيرة. وكانت تتمة ذلك الإحتمال هي أن توجّه واشنطن للسوريين والإسرائيليين رسالة بسيطة باردة مفادها: إسحق رابين وعد وهو اليوم غير موجود بيننا، ولا في عالمنا هذا كلّه؛ وأمّا حامل الوديعة والوعد، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق وارن كريستوفر، فهو اليوم ليس في عداد الطاقم السياسي؛ والسوريون يريدوننا وسيطاً وشريكاً وضامناً، والإسرائيليون يريدوننا مراقباً يسهّل الأعمال لا أكثر؛ وليس أمامنا سوى أن نردّد: اذهبوا وشأنكم!
وفي السياق الأعرض، أي في العودة إلى ما قبل نتنياهو وباراك، كان ثمة مؤشرات تدلّ على أنّ حكاية تلك الوديعة اقترنت منذ البدء بخطأ من نوع ما، ارتكبته الأطراف الثلاثة في آن معاً. رابين أخطأ حين حمّل كريستوفر رسالة غير مدوّنة ، أو لا ـ رسالة Non-Letter كما شاء البعض القول، ليست ملزمة للإسرائيليين من الناحية القانونية ولكنها زلّة تفاوض إسرائيلية لن يتخلى السوريون عن استثمارها لصالحهم. وكريستوفر أخطأ حين نكث بوعده لرابين (أن يُبقي الرسالة في جيبه فقط، وأن يضعها في خلفية تكتيكاته التفاوضية ليس أكثر)، فباح بها أو ببعض عناصرها الأخرى (التي لا نعرف عنها الكثير حتى الآن) إلى السوريين، ظانّاً أنه بذلك سوف يساعد في دفع الأمور وخلق الزخم المطلوب لإطلاق المفاوضات. وحافظ الأسد أخطأ حين تلكأ في اغتنام الفرصة، ربما لأنّ حساباته كانت تقوده آنذاك إلى اعتماد التريّث بدل الإقبال.
ماذا عن مفاجأة أخرى؟ ماذا لو نفض الإسرائيليون الغبار عن خرائط ما قبل عام 1949، وحاججوا بأنّ القوّات السورية احتلت بالقوّة أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية (التي أصبحت فيما بعد "إسرائيلية"!)، واحتفظت بها (أي سورية، و"تحت الإحتلال"، كما ذكّرنا المعلّق الإسرائيلي الشهير زئيف شيف!) حتى العام 1967 حين "حرّرتها" القوّات الإسرائيلية؟ إذا كانت سورية تزعم شرعية سيادتها على هذه الأراضي لأنها احتفظت بها طيلة 18 عاماً، فلماذا لا يحقّ للدولة العبرية أن تزعم شرعية السيادة على الأراضي ذاتها التي احتفظـــت بها طيلة 32 سنة، أي منذ عام 1967؟
مفاجأة ثالثة كانت تتمثّل في السيناريو التالي: يقرّر الأسد أنّ أفضل الحسابات هي تلك التي تقوده ــ هو، هذه المرّة ــ إلى أن ينفض يده من "وديعة رابين"، وربما من كلّ وديعة أخرى! ومن حيث المبدأ لم يكن الأسد من النوع الذي يتخذ القرارات استناداً إلى ردود الأفعال، وهو بالتأكيد لم يكن رجل القرارات الإنتحارية التي تطيح بكلّ المعادلات في آن معاً، أو تلك التي تهدم المعبد على رؤوس الجميع. ولكنّه كان يعرف، أكثر من أيّ مخلوق على وجه هذه البسيطة، أنّ أيّ قرار سيتخذه بصدد نفض اليد من وديعة رابين سوف يكون بمثابة إغلاق حتى إشعار آخر طويل للقناة السورية ـ الإسرائيلية، بما يعنيه ذلك من تبعات خطيرة داخلية وإقليمية، وأخرى شخصية قد تخصّ الأسد وآل بيته في المقام الأوّل (ملفّ الخلافة)، ثمّ عمارة النظام التي شيّدها طيلة ثلاثة عقود.
والتاريخ سوف يميط اللثام عن تفاصيل مطحنة التفكير الرهيبة التي وضعت الأسد آنذاك أمام خيارين، كلاهما ينطوي على إسناد الظهر إلى جدار أخير، الأمر الذي كان ذلك المكيافيللي المتجبّر يمقته أشدّ المقت. الأوّل يقول إنّ استعجاله الراهن في عقد اتفاقية سلام برعايته هو (الأمر الذي سيجعل شروط الإتفاقية ــ أيّاً كانت ــ أفضل بكثير من أيّة شروط لاتفاقية أخرى سوف تُعقد في غيابه، ويديرها سواه) لن يعطي ثمار الحدّ الأدنى الذي يريده، الأمر الذي يقتضي الذهاب مذهباً آخر مختلفاً تماماً. لقد عاشت سورية في سياقات اللاحرب ـ اللاسلام منذ 32 عاماً، 29 منها في عهده هو، ولم تلعب تلك السياقات أيّ دور في المسّ بمعادلات الوضع الداخلي كما رسمها ونفذّها بدقّة هندسية ـ استبدادية صارمة. في وسع سورية، تالياً، أن تعيش طوراً إضافياً في ظلّ السياقات ذاتها، حتى إذا كانت أساليب معالجة أخطار انعزال البلد في غيابه لن تكون شبيهة بأساليبه هو في معالجة تلك الأخطار.
الخيار الثاني أنّ تظلّ مسائل حسم الخلافة وتوريث بشّار الأسد مرهونة بعامل موضوعي قاهر ولا يُقهر هو الزمن، وأنّ يهدّد الاستعجال في ترتيب البيت الداخلي بنسف بعض أركان البيت الأساسية الناجزة دون توفير بديل ناضج ومتين يسند قوام البيت، وفي هذه الحال لا مفرّ من اعتماد القرارات الأقلّ قدرة على زعزعة البيت بأسره. وبين هذه القرارات، أو في رأسها ربما، قرار تجميد التفاوض مع الدولة العبرية والإبقاء على السياقات السابقة من التعايش مع إسرائيل، مع تبديل في طرفَي المعادلة: من حالة اللاحرب ـ اللاسلم إلى حالة اللاسلم ـ اللاحرب.
وفي نهاية الأمر، كان الناظم لعلاقات القوّة بين سورية وإسرائيل أيّ شيء آخر باستثناء "حالة العداء" أو "حالة الحرب"، والتاريخ المعاصر يبرهن علي أمر كهذا:
ـ منذ عام 1973، حين وافقت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 338، كانت سورية قد اعترفت عملياً وحقوقياً بأنّ الدولة العبرية جزء لا يتجزأ من تكوين المنطقة ومن نظام الشرق الأوسط السياسي والجغرافي؛
ـ ومنذ عام 1974، إثر توقيع "اتفاقية سعسع" وإدخال نظام الفصل بين القوات، لم تُطلق في هضبة الجولان طلقة واحدة تشي بانهيار السلام التعاقدي المبرم؛
ـ ومنذ عام 1976 أيّدت سورية قراراً لمجلس الأمن الدولي يدعو إسرائيل إلى الإنسحاب من الأراضي العربية المحتلة، مقابل "ضمانات حول سيادة، ووحدة أراضي، واستقلال جميع الدول في المنطقة"، و"الإعتراف بحقّ هذه الدول في العيش بسلام داخل حدود آمنة معترف بها"؛
ـ وبعد ستّ سنوات وافقت سورية على مبادرة الملك فهد وخطّة الجامعة العربية التي اعترفت عملياً بحقّ إسرائيل في الوجود (رغم أنّ ذلك الإعتراف لم يرضِ الدولة العبرية آنذاك)؛
ـ وفي عام 1991 حضرت سورية مؤتمر مدريد؛
ـ والوقائع اللاحقة ليست أقلّ دلالة من الوقائع السابقة...
... ما عدا، بالطبع، أن الشرق الأوسط لم يعد يتغيّر بإيقاعات بطيئة تتيح الحساب البارد، كما أنه لم يعد أيضاً يتبدّل بإيقاعات سريعة ولكنها مع ذلك كانت تتيح لرجل محنّك مثل حافظ الأسد أن يلتقط الأنفاس قبل تنظيم الهجوم المعاكس. المنطقة تسير من انفجار إلى آخر، والسرعة جهنمية عنيفة، والعواصف هوجاء لا تبقي ولا تذر. أكثر من هذا وذاك، ثمة في تل أبيب أرييل شارون والدولة الأقوى في المنطقة، وفي دمشق بشار الأسد والدولة غير البعيدة عن أن تكون الأضعف، وأمّا في واشنطن فإنّ جورج بوش لم ينفض يده من كلّ وديعة فحسب، بل هو يلعق جراح أوّل احتلال أمريكي شامل لدولة عربية أساسية.
ما أبعد البارحة عن اليوم... والأرجح أنّ أري شافيت سوف يحتسب عواقب هذه التطوّرات جميعها في أيّ تخطيط يرسمه من جديد لأية اتفاقية سورية ـ إسرائيلية، كأن يضيف بنداً خامساً وسادساً وسابعاً يجعل نظام الأسد يلبّي أيّ وكلّ غطرسة إسرائيلية. مَن يهَنْ يسهل الهوان عليه!
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
