الأسلّمَة الديمقراطية

مارسيل فيليب

الحوار المتمدن-العدد: 2417 - 2008 / 9 / 27 - 08:11
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لا أدري أن اتفق القارئ معي ، في أن كل مايحدث من نجاحات واخفاقات ، توافق أو خلاف لما اتفق على تسميته " العملية السياسية .. أو المصالحة الوطنية " بين اللاعبين الأساسيين فيها ، خاصة الأئتلاف والتحالف سببها الطريقة التي تم بها صياغة بعض مواد الدستور وامكانية تأويل تفسير هذه المواد ، وهذا بالذات مايدفعني كمتابع ، للشعور بالأحباط " وأحياناً .. لليأس " ، ليس فقط بسبب عدم تمكن الأطراف المسيطرة على مفاصل السلطة الأساسية في العراق وبعد مرور اكثر من خمس سنوات من أرساء لبنات أو مقومات متينة لوحدة وطنية واسعة يمكنها احتواء الولاءات الطائفية والقومية الضيقة أو امكانية تجاوزها نحو هوية عراقية جامعة ، بل أيضاً لوضوح كثير من توجهات هذه الأطراف عملياً في الداخل والخارج على تعزيز التفتت الأجتماعي والأنتماءات الطائفية وحتى فرض القناعات الخاصة " الدينية " على الأخر المختلف . وهنا أشير بشكل خاص الى الأحزاب السياسية " المتدينة " ، وكل التيارات السياسية الأسلامية الأخرى التي تتخذ الخطاب الديني وعباءة المرجعية ستاراً تخفي بها مصالحها وطموحاتها الذاتية .
المسألة الأخرى .. خطاب قادة الأئتلاف والتحالف يقول أن هدفهم هو بناء عراق ديمقراطي فدرالي ، وما يرصده المتابع هو صراع ارادات ومصالح هذه الأطراف عملياً على أرض الواقع وما يجري بينهم من مساومات سياسية ، واحياناً بغياب الموقف الوطني الموحد وضعف الارادة الوطنية المستقلة في الكثير من هذه التوجهات أو المساومات .
طبعاً لاأنكر هنا احد أهم الأسباب الرئيسية لهذا الواقع القائم ، حقيقة عدم وجود كتلة سياسية متماسكة ومؤثرة في المعادلة القائمة حالياً ، أو حتى تحالف ديمقراطي واسع لقوى علمانية أو اطراف تمتلك برنامجاً أستراتيجياً تحديثياً يتعلق بالتحول الديمقراطي ، أما الدستور الذي يقال انه يضمن لنا أن (( جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي " برلماني " ديمقراطي اتحادي )) ، باعتقادي .. أن هذا الدستورالذي يقال انه ضامن لعراق ديمقراطي تعددي فدرالي والذي ندعي بضرورة الأحتكام اليه ، حمل في مقدمة الباب الأول مزيج أو مفهوم ( مركب هجيني ) جسد المعنى المقصود " بالديمقراطية التوافقية " التي اصبحت مفردة اساسية في خطاب كل الأطراف السياسية العراقية بأسوء صورة ... وكمثال، صيغة التعارض والتوافق بين التشريع الأسلامي والديمقراطية والتي طرحها الدستور بشكل واضح بصورة مسارين لا امكانية لألتقاء محتمل بينهما حتى على المدى الطويل كما جاء في الباب الأول منه
المبادىء الاساسية
المادة (1)
اولاً ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع :
أ ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام .
ب ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .
ج ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .
ثانياً :ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائيين .
ما طرحه الدستور في المادة اعلاه وبوجهة نظر شخصية يتعارض ويتقاطع مع عملية او توجه بناء نظام ديمقراطي يرتكن الى اسس وتوجهات واضحة وملموسة ، هذا النص أصلاً يلغي ضرورة ترابط التوجهات الديمقراطية المفترضة والتنمية وحقوق الأنسان والمساواة .. حيث ماجاء في فقرة ( أ ) ومفردة الهوية الأسلامية للغالبية .. مقابل كامل الحقوق الدينية ..الخ ( وطبعاً هنا بما لايتعارض مع ثوابت احكام الأسلام طبعاً ) في ثانياً ، ممكن أن يلغي أي حق للمساواة مع الأطراف الأخرى . يلغي مفهوم تبني موقف وطني ايجابي من الحقوق المشروعة لكل القوميات والأديان المتأخية في الوطن ، يلغي ضمان حرية التعبير وبناء المؤسسات الثقافية ودعمها بدون توجيه قسري من قبل المؤسسات الحكومية أو أية مرجعية دينية أو بحجة تعارضها مع ثوابت احكام الأسلام ... بل يمكن أن يأول تفسيرها لتقف عائقاً أمام امكانية اعادة تربية الأفراد والجماعات وصولاً لبناء وعي ديمقراطي جمعي ... تلغي ما يعنيه موقف دستوري يقوم على مبدأ الحوار والمساواة بين كل عناصر الطيف العراقي ، وحتى التجربة البرلمانية الحالية القائمة على حق الأكثرية الأنتخابية ، بالرغم من مشروعيتها حسب اصول اللعبة الأنتخابية ... لكنها لا تصلح حلاً وطريقاً وحيداً ( في المرحلة الحالية ) لمعالجة كل المشاكل والأنهيار القائم في مجتمعنا العراقي المتنوع الأعراق والمذاهب والأيديولوجيات .
فالأسلمة التي تتوسع بكل الأتجاهات ( أعترفنا بذلك أم لا ) ولتشمل كل مرافق الدولة هي أول الغيث في مسلسل الغاء المختلف .. ، والظاهر أن ديمقراطية التحالف الرباعي لها جانب مظلم كالقمر .. ولا يخفى على الكثير منا أن الجانب المظلم انتقل الى المغتربات أيضاً .. حيث نرى بعض السفارات العراقية حالياً والتي من المفروض أن تمثل كل العراقيين في المغتربات باتت تغازل هذه الأسلمة علنياً . بالمناسبة ...اقامت السفارة العراقية في كانبيرا يوم الأحد الماضي 21/ 9 .. دعوة افطار للجالية العراقية في سدني وبحضور السيد سفير العراق غانم طه الشبلي والقنصل السيد محسن يونس عبد المجيد وممثل اقليم كردستان السيد هافال عزيز .. يقال أنه لم يتم دعوة نصف المجتمع ... (( رفض مشاركة النساء بشكل غير مباشر )) ، حيث لم يتواجد أي عنصر نسائي في هذه الدعوة ، رغم أن الكثير المتأسلم ممن حضر مأدبة الأفطار يضطر في كثير من الأحيان للجلوس منكسراً أما عنصر نسائي في دائرة الضمان الأجتماعي في سدني ( بأعتباره يتلقى مساعدة الحكومة للعاطلين عن العمل ) ... ينحني لها مبتسماً ومتمسكناً في اغلب الأحيان بأعتبارها الـ "Case mangier “ المسؤولة عن تأييد صرف الأعانة الحكومية له .
وبكل هدوء اتساءل.. أذا كنا نعترف جميعاً بأن المرأة هي نصف المجتمع ، وهي نفسها من تلد و تربي النصف الآخر .. فلماذا يخجل من يدعي التدين والألتزام بتعاليم الأسلام من هذا المخلوق النبيل والجميل ... ياجماعة ترى والله عيب عيب .. ؟؟

#مارسيل_فيليب (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل