انجازات وحقوق الطبقة العاملة العراقية رهن بالتحرر من الاحتلال وقبر اتفاقياته وقوانينه

سعاد خيري

الحوار المتمدن-العدد: 2411 - 2008 / 9 / 21 - 08:36
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عانت الطبقة العاملة العراقية عقودا من الظلم والاستغلال على يد النظام الدكتاتوري . فقد شوه التنظيم النقابي وحوله الى جزء من الاجهزة الامنية للسلطة الدكتاتورية. وحرم مئات الالاف من عمال القطاع العام من التنظيم النقابي وتحويلهم الى موظفين، بقانون ، وشوه قانون العمل الذي ناضل العمال عقودا من اجل تحقيقه وقدموا الضحايا الغالية. وقمع حركتهم السياسية بل وكل وعي سياسي ونضال طبقي باقسى اشكال الارهاب والقتل والتعذيب. فقدم اعظم الخدمات للمخطط الامريكي في اعداد الشعب العراقي لتقبل الاحتلال، كمنقذ للشعب العراقي من النظام الدكتاتوري من جهة ولقتل الدور الطليعي للطبقة العاملة في النضال الوطني والطبقي، الذي تحتل مقاومة الاحتلال فيه مركز الصدارة من جهة اخرى. ولذلك بادر بريمر الحاكم المدني الامريكي منذ الايام الاولى للاحتلال بتثبيت القوانين التي اصدرها النظام الدكتاورية بحق العمال وفي مقدمتها القرار رقم 150 لسنة 1987 القاضي بتحويل عمال القطاع العام الى موظفين الذي حرم اكثر من 200 الف عامل من حق التنظيم النقابي . واحتل مقر الاتحاد العام لنقابات العمال وصادر ممتلكاته وامواله بهدف ترويضه بموجب القرار رقم 16 لسنة 2004. وهدم ما هدم من المصانع والمنشآت الصناعية وعطل العمل في جميع مصانع القطاع العام بقانون التمويل الذاتي راميا اكثر من 200 الف عامل في احضان بطالة مقنعة بدفع رواتب تتراوح بين 100-200 الف دينار شهريا لا تسد رمق عوائلهم. وعملت على تشويه حزبها السياسي و تنظيمها النقابي والاتحاد العام لنقابات العمال واستخدامهم في ترويض الطبقة العاملة وتشويه وعيها. وبقيت الطبقة العاملة تعاني في ظل الاحتلال اسوة بجميع فئات الشعب من الارهاب الدموي وانفلات فرق الموت والمليشيات الطائفية والقتل على على الهوية ومن الازمات المفتعلة للماء والوقود والكهرباء وهي الاكثر وعيا بامكانيات بلدها وثرواته. فتفجر غضبها المنظم لاول مرة ضد قانون نهب النفط الذي خططت قوات الاحتلال من خلاله لادامة وتطوير نهبها لثروات العراق النفطية لعشرات السنين . فكان لاضرابات عمال النفط في البصرة الذين حرص الاحتلال على استمرار عملهم لضمان استمرار تدفق النفط ، الامر الذي يتيح لهم الالتقاء والتنظيم . وقاموا بعدة اضرابات واعتصامات حركت الجماهير عموما ضد القانون الامر الذي عطل تشريع قانون نهب النفط والغاز حتى الان . وعزز ثقة الطبقة العاملة العراقية بقدراتها على تحدي قوات الاحتلال وافشال مخططاتهم في الهيمنة على شعبنا ونهب ثرواته. والاستفادة من تجاربها باستعادة تنظيم نفسها بعيدا عن الاوصياء والوكلاء المتاجرين بقضاياها وتضليلها بالشعارات وقتل طاقاتهم بالانتظار السلبي . فاقامت نقاباتها واتحاداتها وبدأت بابسط اشكال النضال من اجل اعادة تشغيل المصانع الحكومية وان بقروض حكومية. ونجحت في تجميد قانون التمويل الذاتي الذي اصدره بريمر و استمرت الحكومات المتعاقبة المسيرة من قبل قوات الاحتلال العمل به، لمدة ثلاث سنوات في 1/6/2008. فعاد اكثر من 200 الف عامل الى العمل في 54 منشأة صناعية . وبعودتهم الى العمل عودة الى الحياة. فالعمل يتيح لهم امكانية التجمع والتنظيم والنضال. وهكذا اخذت نضالاتهم تتصاعد من اجل رفع اجورهم وتحسين ظروف العمل، ومن اجل الغاء القوانين التي اصدرها النظام الدكتاتوري واقرها بريمر واستمرت الحكومات المتعاقبة في تطبيقها ولاسيما القرار رقم 150 لسنة 1987 الذي يحرم 200 الف عامل من حق التنظيم النقابي . ولكن قوات الاحتلال لم تغفل كل هذه التحركات، وهي تستنفر كل طاقاتها لابرام الاتفاقية الاستعبادية التي تمكنها من الهيمنة الشاملة والدائمة على كل مقومات الحكم من ادارات وقوانين، فجاء قرار البنك الدولي بتخفيض اجور العمال 30% كشرط لالغاء ديون النظام الدكتاتوري التي كبل بها الشعب، لمعاقبة الطبقة العاملة. وسارع وزير المالية الذي لم تتخلى عن خدماته قوات الاحتلال خلال خمس سنوات، تنقل فيها بين الوزارات، باصدار القرار القاضي بتخفيض اجور العمال 30% . الامر الذي فجر غضب العمال وانطلقت نضالاتهم متحدية الارهاب وجميع وسائل واساليب الاحتلال وادواته في التفرقة الطائفية والقومية . وخرجت تظاهراتهم اعتبارا من 24/8/2008 ولعدة ايام وفي عدة مدن. واعلنوا الاضراب في جميع المصانع والشركات التابعة لوزارة الصناعة واعتصموا امام وزارة الصناعة فارتعبت الوزارة من قوة وتنظيم وتصميم الطبقة العاملة وتعاطف الجماهير معها فاصدرت قرارا بالغاء قرار تخفيض الاجور. وبذلك حققت الطبقة العاملة انجازا تترابط فيه الاهداف الطبقية والوطنية وبقدر ما يعزز ثقة الطبقة العاملة بقدراتها على تحقيق اهدافها الانية ويعزز مواقعها في الحركة الجماهيرية. فهي بذلك تقدم لها المثل في وحدة الاهداف والمصالح بعيدا عن كل اشكال التفرقة الطائفية والقومية . وجاء اضراب عمال الكهرباء وتظاهراتهم ليس دفاعا عن مطالبهم الخاصة، وانما عن مصالح الشعب، وكشفهم عن مفاسد وزارة الكهرباء وتقصدها حرمان الجماهير من الطاقة الكهربائية تطبيقا لمخططات قوات الاحتلال لقهر الجماهير ولارجاع المجتمع العراقي الى الوراء لما لتعطيل الكهرباء من تأثير مدمر لجميع مرافق الحياة، ليكشف عن اصالة الطبقة العاملة العراقية في النضال ضد الاحتلال والاستغلال الطبقي والدفاع عن مصالح عموم الشعب وليس عن مصالحهم الطبقية فقط.
وتبقى كل هذه الانجازات والمهام الاعظم التي تواجه الطبقة العاملة العراقية على الصعيد الطبقي والوطني والجماهيري رهن اولا بتعزيز وحدة الطبقة العاملة ووحدة تنظيمها النقابي ووعيها السياسي والاستفادة من تجاربها وثانيا الربط المحكم بين مطالبها ومطالب الجماهير الانية بالنضال ضد الاحتلال وجميع ادواته ووسائله وفي مقدمتها قبر الاتفاقية الاستعبادية.

#سعاد_خيري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل