لتنهض الطبقة العاملة العراقية بدورها الطليعي في النضال ضد الاحتلال واتفاقياته الاستعبادية

سعاد خيري

الحوار المتمدن-العدد: 2385 - 2008 / 8 / 26 - 09:18
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

تعاني الطبقة العاملة العراقية منذ بدء الاحتلال من تعميق كل وسائل استغلالها وحرمانها من حقوقها التي اكتسبتها خلال عقود من النضالات الجبارة والتضحيات الغالية. فقد اباحت قوات الاحتلال منذ اليوم الاول للاحتلالها تهديم ونهب معظم المنشآت الصناعية الكبرى عدى المنشآت النفطية. وخربت الاقتصاد الوطني ونهبت ثرواته، وسخرت ميزانياته للنهب والقمع . فرمت مئات الالاف من العمال الى احضان البطالة واغلقت بوجه الاجيال الجديدة كل مجالات العمل حتى شملت البطالة 70% من قوة العمل العراقية. واصبحت فئات واسعة من العمال غير منظمة بمنظمات عمالية تستطيع قيادة نضالاتها بمواجهة ارهاب السلطة التابعة للاحتلال. و تمسك الاحتلال والحكومات التابعة المتعاقبة بكل القوانين الجائرة التي فرضها النظام الدكتاتوري ضد الطبقة العاملة ولاسيما القرار رقم 150 لسنة 1987القاضي بحرمان عمال القطاع العام من حق التنظيم النقابي واصدر مجلس الحكم قرارات اسوأ وفي مقدمتها القرار رقم 3 والقرار رقم 16 الذي بموجبه تدخلت السلطة وعينت رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بعيدا عن العمال وجمدت ارصدة الاتحاد العام واحتلت مقره عام 2004 واخرها الامر الديواني رقم 8750 الصادر في مطلع هذا العام وتشكيل لجنة وزارية في مجلس الوزراء للاشراف على الاتحاد العام لنقابات العمال دون ان تشرك الاتحاد العام الذي اقره مجلس الحكم المنحل ، فضلا عن العمل على شق الحركة النقابية على اسس طائفية او نفعية اوسياسية منافية لمصالح العمال الطبقية والوطنية . كل ذلك لشل قدرة الطبقة العاملة العراقية عن التدخل في الاوضاع السياسية للمجتمع وفرض ارادتها المعبرة عن مصالح المجتمع عامة ومصالحها الطبقية واستعادة الطبقة العاملة لدورها الطليعي في النضال الوطني والاجتماعي.
ورغم كل وسائل واساليب قوات الاحتلال وادواتها من اجهزة السلطة وقوانينها ومن قوى ارهابية ومليشيات طائفية واحزاب طوعت كل اهدافها ومبادئها لخدمة الاحتلال، تصدرت الطبقة العاملة العراقية النضال الوطني والاجتماعي مستندة الى خبرتها التاريخية وتجاربها . ولعب نضالها ضد قانون نهب النفط والغازدورا فعالا في تعثر توقيع البرلمان عليه حتى الان . وربطت الطبقة العاملة العراقية النضال من اجل مطالبها الانية بالنضال ضد قانون النفط والغاز باعتباره الاداة الفعالة لنهب ثروات البلاد وحرمانها من مصادر تطورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بما ينعكس عليها بمزيد من البطالة والافقار وبمزيد من ارتهان الارادة والوطن للمحتلين. فقام عمال النفط في البصرة بعدة اضرابات عن العمل ونظموا عشرات المظاهرات والاعتصامات وقاوموا كل وسائل وزارة النفط لقمع نضالاتهم بما فيها اجراءات الفصل عن العمل والنقل الى مواقع اخرى . وشكل العمال مكتب توحيد الحركة النقابية للوقوف بوجه اجراءات الحكومة الرامية الى اجراء انتخابات اتحاد النقابات لعمال القطاعين الخاص والمختلط دون عمال القطاع العام وتعيين لجنة تحضيرية من سبع شخصيات للاشراف على الانتخابات المزمع اجراؤها في تشرين ثاني وطالب رئيس لجنة تنسيق العمل النقابي في وزارة الكهرباء الحكومة بافساح المجال امام العمال لعقد مجلسهم المركزي وانتخاب ممثليهم النقابيين وفق الاطر القانونية واكدت رئيسة شؤون المرأة في مكتب توحيد الحركة النقابية دعم جميع الاجراءات التي سيتخذها المكتب لتحقيق مطالب العمال وفي مقدمتها الغاء القرار رقم 150 لسنة 1987كما دعى رئيس الاتحاد العام للمجالس النقابية وزير النفط الى التراجع عن قرار نقل 16 نقابيا من شركة نفط الجنوب محذرا من اللجوء الى اضراب شامل في قطاع الموانيء وعدد من القطاعات الخدمية .
وادانت المجالس العمالية القرار رقم 8750 الذي حول الاتحاد العام لنقابات العمال الى مؤسسة حكومية وليس عمالية وادنوا الانتخابات التي اجرتها الحكومة وطالبوا في بيانهم الصادر في 24/1/2008 منظمة العمل الدولية والعربية والاتحاد الدولي ومركز التضامن ان يوقفوا التدخل الحكومي الذي يراد منه القضاء التام على النقابات العمالية بعد ان تصاعدت حركة الاعتصامات والاحتجاجات العمالية ضد قانون النفط والغاز والمطالبة بحقوق العمال الانية . وفي يوم 15/1/2008 نظم الاتحاد الوطني لنقابات عمال العراق تظاهرة سلمية في ساحة الفردوس مطالبين الحكومة والبرلمان برفع الظلم الواقع عليهم وهددوا بالاضراب العام في حال عدم الاستجابة لمطالبهم .
وتتصاعد الهجمة الفاشية على الحركة النقابية وحقوق الطبقة العاملة في جميع انحاء العالم مع تصاعد الازمة الاقتصادية للراسمالية العالمية وفي مقدمتها الامبريالية الامريكية ويتصاعد دور ادواتها وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليين لفرض شروط جديدة على البلدان التابعة لحرمانها من الفائض الاقتصادي لاعادة الحيوية لاقتصادهم . فارتفاع الاسعار وزيادة البطالة والضرائب غير المباشرة ورفع الدعم عن السلع الضرورية تطبيقا لشروط هاتين المؤسستين لبرنامج التكييف الهيكلي. وتحتل هذه الشروط في برنامج التكييف الهيكلي الموقع الاول في الجانب الاقتصادي من الاتفاقية الاستعبادية التي تصر قوات الاحتلال لفرضها على شعبنا . وبادرت وزارة المالية في حكومة الاحتلال بوضع برنامج واضح لتجويع الجماهير وفقا لبرنامج صندوق النقد الدولي وفي مقدمتها افقار الجماهير واستفحال البطالة واصدار القوانين الجائرة بحق الطبقة العاملة وشل تنظيمها النقابي وتشويهه .
واذ بادر الاتحاد العام للمجالس والنقابات العمالية للاحتجاج على هذا البرنامج والقيام بمظاهرة في 23/8/2008 فان من الاهمية بمكان ربط النضال ضد برنامج التجويع ونهب الثروات بالنضال ضد الاحتلال وضد الاتفاقية الاستعبادية التي يروم فرضها على شعبنا لاحكام هيمنته على وطننا ونهب ثرواتنا وتجويع شعبنا وفقا لهذا البرنامج. ولابد من ان تنهض طبقتنا العاملة بدورها التاريخي في طليعة النضال ضد الاتفاقية الجائرة وضد الاحتلال من اجل التحرر من الجوع والبطالة وبناء العراق الحر الديموقراطي

#سعاد_خيري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل