تهاوي -ثقافة الحقوق- في مجتمعنا العربي!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 2398 - 2008 / 9 / 8 - 09:46
المحور: المجتمع المدني
    

"ثقافة الحقوق" هي الثقافة الأضعف لدى المواطن (أو الإنسان) العربي، فكيف له أن يدافِع عن حقٍّ له وهو لا يعيه؟!

وهذا الضعف (التاريخي) هو مقوِّم من أهم مقوِّمات العلاقة بين الحاكم والمحكوم في عالمنا العربي؛ وليس أدل على ذلك من أنَّ هذه العلاقة ما زالت في جوهرها الفكري والواقعي تشبه كثيراً ثلاثية "الراعي والرعية والمرعى"، في معناها "غير المجازي".

إذا كانت تلك الأشياء، التي إذا أفرطنا في الإساءة إلى معاني الكلمات والأسماء، تسمى "منازل"، وإذا ما افترستها كُتَلٌ صخرية جبلية، محوِّلةً إيَّاها إلى مدافن جماعية، فليس من مسؤول عن هذه الكارثة سوى "نظام القضاء والقدر" والضحايا أنفسهم؛ أمَّا "الدولة الراعية" التي لا تهضم حقوق رعيتها فـ "تُسعِّر" الميِّت، وتمنح ذويه (في زمن استفحال غلاء أسعار سلع الغذاء الأساسية) ما يقل كثيراً عن ثلاثين من الفضة، مسمِّيةً هذا المبلغ المالي الزهيد "تعويضاً"، وكأنَّها "تعاقبه" على "الجريمة التي ارتكبها في حقِّ نفسه"!

لقد اعتدنا خطابهم وتبريرهم ودفاعهم، فإذا أنعم علينا "نظام القضاء والقدر" بخير ما فإنَّ "الراعي" لا يتورَّع عن نسبه إليه؛ أمَّا إذا أدار شؤون "رعيته" بما يسبِّب لها الكوارث والمآسي فإنَّ "نظام القضاء والقدر"، مع الضحية، يصبح هو "المتَّهم" و"المسؤول"، وكأنَّ الخير، كل الخير، من عنده، والشر، كل الشر، من عند "غيره"، على كثرة وتنوُّع صُوَر "غيره".

هذا "الراعي" لا يعرف من نمط الحُكْم إلاَّ ذاك الذي يقوم على الفصل التام بين "الحق" و"الواجب"، فـ "رعيته" لا مبرِّر لوجودها إلاَّ "تأدية الواجب"، الذي يُحاط بهالة من القدسية؛ أمَّا "حقوق" الإنسان والمواطن، من رعيته، فهو يفهمها، ويريد لنا أن نفهمها، على أنَّها مِنَّة وإحسان وإنعام ومكرمة.

وكلَّما أدار شؤون رعيته بما يسبِّب لها، أي لغالبيتها العظمى، مزيداً من الإظلام الاقتصادي (فالروحي والأخلاقي والإنساني..) التمع وتألَّق نجم "دولة البرِّ والإحسان"، فإذا عزَّ على الإنسان، أو المواطن، في مجتمعنا، أن ينال حقه في ما يمسك رمقه رأيْنا "الراعي" على هيئة "بابا نويل"، يقيم لرعيته ما يشبه "موائد الرحمان" في رمضان، فـ "الواهِب"، "المانِح"، من الحُكَّام لا وجود له في مجتمع تزدهر فيه حقوق المواطن والإنسان، الفرد والجماعة، ويؤمِن بأنَّ الطعام الصحِّي الجيِّد المُغذِّي حقٌّ أساسي من حقوق المواطن والإنسان ولو تعطَّل لسبب موضوعي عن العمل.

مواطننا العربي كان بالأمس يشتري كثيراً من الأشياء التي تلبِّي له ولأفراد عائلته حاجات أساسية (معيشية وثقافية وحضارية) شاعراً، بالتالي، بأنَّ لديه "حقوقاً"، يتمتَّع بها ويمارسها؛ أمَّا اليوم فشرعت تلك الأشياء تتحوَّل إلى ما يشبه "الهِبات"، تهبها له "دولة البرِّ والإحسان"، التي لا وجه للشبه بينها وبين "دولة الرفاهية الاجتماعية" هناك، وكأنَّ على المواطن عندنا أن يبقى على قيد الحياة بفضل هِبات الواهب، ومِنَح المانِح!

لقد أسَّسوا لنا "الدولة المنفصلة (والممعنة في انفصالها) عن المجتمع"، فَعَرَفْنا من جهاز الحُكْم البيروقراطي أسوأه.

في البدء، سعوا إلى الاغتناء (الاقتصادي فحسب؛ لأنَّهم ظلوا فقراء في الفكر والحلم) من خلال إحكام قبضتهم الاقتصادية، المسمَّاة "القطاع العام"، أو "الاقتصاد الاشتراكي"، على "القطاع الخاص"، فأثْروا هُمْ وعائلاتهم ثراءً فاحشاً؛ ولكن ما أن جفَّت "الضروع"، وتبدَّلت موازين الاقتصاد عالمياً، حتى شرعوا "يخصخصون" ما كان "عامَّاً" من المنشآت والمؤسَّسات الاقتصادية، توصُّلاً إلى الغاية نفسها، وهي "الثراء الشخصي والعائلي"، وكأنَّهم "المنشار" في حركتيه، إلى أعلى، وإلى أسفل!

حتى "الناجح اقتصادياً" من منشآت ومؤسَّسات القطاع العام سعوا في جعله فاشلاً حتى يُذلِّلوا كل "عقبة أخلاقية" من طريق بيعه، وبثمن بخس، لهذا المستثمر أو ذاك، فحصَّتهم من "ثمن البيع" تظلَّ جيِّدة، بحسب "المقياس الاقتصادي الشخصي"، مهما بخس هذا الثمن، بحسب "المقياس الاقتصادي العام"!

وإذا ما ظللنا على هذه الحال من تزايد ارتفاع منسوب "الأميِّة الحقوقية" فلن ننتظر طويلاً حتى نرى دولة "البرِّ والإحسان" تتحوَّل إلى ما يشبه "الإقطاعية"؛ ولكن في مستهل القرن الحادي والعشرين!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل