الحلقة الرابعة عشر من مؤلف الاستاذ بهاء الدين نوري (قضايا العصر)الديمقراطية

فاطمة العراقية

الحوار المتمدن-العدد: 2384 - 2008 / 8 / 25 - 07:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

النزعة الواضحة لاحتكار حق العمل السياسي والسلطوي في مناطق من الاقليم واقعة تحت سيطرة اوك .وكانت هذه النزعة تبرزوتشتد كلما نزل التوجية من الاعلى الى الاسفل اذ كانت الكوادر الوسطية تبلغ بتنبيه الاخرين بأن هذه الارض انما حررت بدماء فدائيي اوك ولا يجوز لغيره ان يمارس اي نشاط لم يحصل على الموافقة ..
ومن يجهل حقيقة ان الكثيرين قد اعتقلوا وضربوا واهينوا بتهمة انهم شتموا مام جلال او تو شيروان او اوك مزقوا صورة ؟ومن يجهل ان اوك _شأنه شأن البارتي وحتى الاحزاب الصغيرة _ظل يملك السجون الحكومية وبصورةغير قانونية ؟زمن لا يعرف ان مواطنين مسالمين كانوا يهانون بصورة تعسفيةولاسباب تافهة هذه وغيرهامن الاجراءا ت المتشابهة تشير الى ان الكثير من التصرفات والاجراءات كانت تتخذ تحت تأثير العقلية العسكرية التعسفية عن التعامل الديمقراطي طوال سني
الكفاح المسلح ولكي لايساء فهمي فأني لست من الزاعمين بأن (اوك)انفرد بمثل هذه السلطات وان البارتي والاحزاب الاخرى الصغيرة كانت بعيدة عنها ,على العكس من ذلك ,فأن الجميع مارسوا هذه الاساليب وان كان بدرجات متفاوتة ,وان اريد لهذه الاحزاب كلها ,وفي مدمتها اوك والبارتي ,ان تساهم بصورة جدية في العملية الرامية الى ضمان التطور الديمقراطي في بلادنا فأن عليها ان تعيد بناء نفسها على اسس تتناسب مع نهج التطور الديمقراطي وما من شك في ان الحزب الذي لايفعل ذلك سيعزل نفسه عن الجماهير ويتحول _عاجلا ام اجلا الى تنظيم هامشي لاحول له ولاقوة ..مادمنا في معرض العلاقات بين الاحزاب السياسية وبين عملية التطور الديمقراطي في المجتمع فأن من الضروي التطرق ببعض ال كلمات الى دور المنظمات والحركات الاسلامية ايضا ,انامن التسامح كركن من اركان النجاح لعملية الديمقراطية في بلادنا ومن الداعين الى التزام السلطة والتزام الاحزاب العلمانية بضمان حرية النشاط الفكري والتنظيمي والسياسي للمنظمات والحركات السياسية _الدينية فالحقوق والحريات الديمقراطية يجب ان تكون للجميع ,لكل الطبقات والفئات الاجتماعية ,بما في ذلك الحركات السياسية _الدينية .التي بها الحق في التبشير بأفكارها وشعاراتها واقامة تنظيماتها _كما تفعل الاحزاب الاخرى بيد ان الالتزام ينبغي ان يكون متبادلا وقائما على منطقية ,ان تعسف السلطات تجاه الحركات الاسلامية ,في وقت تمارس هي نشاطها باساليب قانونية مقبولة .انما يسيء الى قضية التطور الديمقراطي ,وعندما تكون الحركات الاسلامية ,او جناح منها,هي المبادرة الى التعسف وخرق القوانين واللجوء الى النشاط الارهابي الذي يذكرنا بالقرون الوسطى كما تفعل الحركة الاسلامية المتطرفة في بعض البلدان الاخرى اليوم فأن ذلك لا يعرقل فقط التطور الديمقراطي في البلاد ,بل يقدم كذلك ذريعة مقبولة الى السلطات لكي تمارس العنف ضدها وبالتالي يعزلها عن الجماهير الشعبية ..ان بأمكان الحركة السياسية _الاسلامية ومن مصلحتها ان تندمج من حيث نشاطها مع الاحزاب العلمانية على اساس فكرة الدين( لله والوطن للجميع ) او (لكم دينكم ولي ديني )لكي تتظافر الجهود الخيرة كلها في سبيل انتصار القضية الكبرى المشتركة ,التي تعود بالخير على شعبنا ووطنا وبني قومنا في كل مكان قضية التطور الديمقراطي واذا كانت الديمقراطية سائدة ,فأن لغة العنف تختفي في الصراعات الحزبية وان الانتخابا ت يكون هو الحكم الفاصل بين الاحزاب السياسية الدينية وبين الاحزاب العلمانة ,وما من ريب في ان مصالح الشعب والوطن ومصالح الحركات السياسية الدينية نفسهاتطلب التخلي عن تلك المفاهيم والاحكام الجاهزة التي يقدمها بعض الاسلامين كبديل من المفاهيم الديمراطية _الحضارية الحديثة والحزب الذي يتشبث بتلك المفاهيم ويصر على وضعها كبديل عن الديمقراطيةبمفهومها المعاصر فأنه سيجدنفسه ,شاء ذلك ام ابى طرفا في صراعات مدمرة تنهي بسحقه هو حكومة الاقليم وفضية التطور الديمقراطي ,,جاءت انتفاضة ربيع 1991ثورة شعبية ,وطنية ديمقراطية مهدت لقيامها حرب الخليج ومااسفرت عنهمن انهيار عسكري لنظام الطاغية التكرتي ومن ازدياد لمعنوية المعارضين له.وكرد فعل على القمع الدموي المزمن ,الذي يمارسه نظام البعث ,كان من الطبيعي تنطلق الجماهير الشعبية ,بعد انتصارالانتفاضة ,على اوسع نطاق وان يبادر المواطنين الى ممارسة حقوقهم وحرياتهم الديمقراطية التي كانوا محرومين منها سابقا ,فأصدرو اعشرات من الصحف والمجلات والكتب والبيانات,التي ملأت ارصفة الشوارع ,وغدوا احرارا في ابداء الرأي وفي تشكيل المنظمات والنقابات وعقد الاجتماعات ...الخ ,ذلكم كان جزءا من الديمقراطية الحقيقية ,التي افتقدها الشعب سابقا وحققتها الانتفاضة ,ففي غضون اسابيع بل ايام محدودة خطت قضية التطور الديمقراطي في هذا الاقليم خطوات كبيرة لم تحققها السنوات الطويلة السابقة ..
منذ الايام الاولى لما بعد الانتفاضة بدأت واحتدمت صراعات بين الشبيبة اليسارية غير المنظمة في اي حزب وغير الحائزة على اي خبرة نضالية ,من جهة ,وبين احزاب الجبهة الكردستانية التي كانت تملك شبكة من الكوادر وقدرا مناسبا من التجربة السياسية ,من جهة اخرى كان من المتوقع ان تخسر الشبيبة اليسارية _وهي كانت متطرفة _هذه الجولة من الصراعات وان تتسلم الجبهة الكردستانية زمام السلطة هكذا حلت الجبهة الكردستانية باحزابها الثمانية محل السلطة البعثية في المناطق المحررة من قبضة صدام كان ذلك انتصارا تأريخيا كبيرا لشعبنا ,لنضاله القومي التحرري والديمقراطي .وكان من الممكن ان يتعزز هذا الانتصار ويتحول الى تجربة تأريخية _ديمقراطية افضل كثير مما حدث .غير ان الامور قد سارت ,مع شديد الاسف على منوال مغاير حقا ان الجبهة الكردستانية الحاكمة ثم تلجأالى سوط الارهاب البوليسي ضد الجماعات والعناصر التي كتبت وانتقدت وفضحت تصرفاتها ...غير انها اعطت اذانا صماء لجميع المنتقدين وانصرفت بالدرجة الاولى الى تقاسم الغنيمة فيما بين احزابها على حساب مصالح الشعب ان ستة من بقاء الجبهة في الحكم قدمت نموذجاسيئا للحكم انصرفت الاحزاب الى نهب الموارد الكمركية وتقسيمها بنسب متفق عليها فيما بينها ,كما انصرفت الى نهب قسط كبير من الموارد الغذائية التي قدمتها المنظمات الاجنبية الخيرية الى شعبنا ...والانكى من كل ذلك انها بدأت تتسابق في تهريب السيارات والمكائن وشتى المواد التي كان بلدنا بامس الحاجة اليها ,الى خارج البلاد لبيعها بأثمان بخسة لحساب هذا الحزب وذاك واحيانا لحساب هذا الشخص او ذاك ممن ثروا بفترة قياسية ..وكانت الملايين التي تجمع وتقسم بين احزاب الجبهة بهذه الصورة غير المشروعة تتفق على شؤون الميليشيات الحزبية الخاصة وامور المنافسة الحزبية الضيقة وشراء السيارات الفخمة للمسؤولين ,فيما كانت الجماهير تتضور جوعا ,ان الاساليب التي مارستها الجبهة في حكم الاقليم اغرقت البلد في الفوضى والنهب والاجرام وذكرت الناس بالاساليب الممنونة والمورثة عن البعث انها تضمنت الكثير من الاساءة الى القيم والاعتبارات الوطنية الديمقراطية ..

#فاطمة_العراقية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل