1- مقدمة:
عند البحث في حال الجامعات العربية تجد المهتمين بشأنها من العاملين فيها وغيرهم مضطرين لإعادة طرح الأسئلة الأولى التي يفترض أن تتوضع الإجابات عنها في الأساس الذي أنشئت عليه هذه المؤسسات العلمية. لكن , للأسف , ثمة هوة بين ما يفترض أن يكون وما هو كائن. فمن الأسئلة التي يتم تداولها: من تُعِدُّ الجامعات العربية ؟ وكيف تعد ؟ ثم سؤال من الدرجة الثانية: هل تنتج الجامعة العلم ؟ ومنه: هل يمكن إنتاج حامل للعلم دون إنتاج العلم ذاته ؟ ثم سؤال من الدرجة الثالثة: هل يمكن الحديث عن هوية للعلم إلا من خلال هوية حاضنة العلم وحامله (المؤسسة والفرد) ؟ وبعد: هل يمكن لمؤسسة لا هوية لها أن تحافظ على الهوية الوطنية ؟
لكل أسئلتهُ. فثمة من يطرح الأسئلة على المستقبل سعيا إليه , وثمة من يطرح الأسئلة على الواقع غرقا فيه. فإذا كانت أسئلة من قبيل ما طرحنا تشغل العاملين في المؤسسات (العلمية) العربية , فإن أسئلة من فضاء آخر تشغل المؤسسات العلمية - والسياسية عبرها - في البلدان التي تجاوزت أسئلة الهوية ويشغلها البحث عن دور رئيس في إدارة منظومة العولمة. تجد بريطانيا , مثلا , التي تأسست فيها الجمعية الملكية للعلوم منذ 1660 يقلقها أن حصادها من جوائز نوبل للعلوم انخفض في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن المنصرم ليبلغ ثمان جوائز فقط , ويقلقها كذلك الدور الذي ستشغله مؤسساتها العلمية في الأعوام القادمة. فقد عبّر رئيس وزرائها عن هذا القلق في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية الملكية البريطانية للعلوم في الثالث والعشرين من أيار 2002 , طارحا برنامج عمل الحكومة في مجال دعم العلم ومؤسساته , بدءا من إعادة هيكلة البنية التحتية للأبحاث العلمية , وانتهاء بإعادة النظر في البرامج والأهداف. فقد صرفت بريطانيا على بين عامي 2001 و2002 ما مجموعه1.75 مليار جنيه استرليني على إعادة هيكلة بنية البحث العلمي التحتية , بهدف تحسين نوعية البحث العلمي في الجامعات , على اعتبار أن العلم صار عولميا وصار الشرط المفتاحي الأهم لتطور أي بلد من البلدان وأي شعب من الشعوب. أمّا أهم المقترحات التي طرحت لضمان ريادة بريطانيا العلمية في العقد القادم فكانت: خلق الوضعية التي تجذب الشباب الموهوب إلى العلم , وتجعله يربط آماله المستقبلية بالدور الذي يمكن أن يلعبه العلم , بل وتجعل البحث العلمي عملا يحلم به الشباب..الخ. واقتراحات أخرى الهدف منها إعادة المكانة المرموقة للعلوم الأساسية والطبيعية , وربط تحقق أهداف الجامعة بإعادة هيكلة التعليم ما قبل الجامعي وإعادة النظر في خططه وبرامجه , سعيا إلى إحياء العقد الاجتماعي بين العلم والمجتمع , العقد الذي لا يمكن الإفادة من ثمار العلم دونه.
فكيف بنا نحن والبلد الثاني , بعد الولايات المتحدة الأمريكية , في حصاد جوائز نوبل , وربما , البلد الأول في إنتاج التقانات الحيوية يقلقه الدور الذي سيلعبه في علم بات عولميا تنتقل نتائجه إلى الحياة بسرعات كبيرة !؟ أفلا تكون المؤسسة العلمية والمنظومة المنتجة للعلم مرتكزا ليس للقوة فقط , بل وللهوية أيضا في عالم من أهم سماته إنتاج العلم والتقانة , عالم لا يعنيه كثيرا الوقوف على الأطلال ؟
وإذا كان ثمة سمات أخرى غير تقنية (وغير علمية) وغير عولمية للهوية , فذلك لا يعني أن تعزيزها ممكن دون العلم. ولكن أي علم هو ؟ وكيف يكون في ظل سطوة منظومة العولمة ؟ ذلك ما تسعى ورقة عملنا للبحث فيه.
2 – العلم و معادله الواقعي:
عندما يدور الحديث عن العلم ومشكلاته في حقبة تاريخية معينة , فإن الذي يكون معنيا بالحديث ليس مفهوم العلم المجرد إنما العلم الواقعي الذي هو بالضرورة تاريخي ويتأثر بالمتغيرات التاريخية كتأثر غيره من المنظومات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ويظهر تأثر العلم بجلاء من خلال كونه معنيا بإيجاد المعادلات الواقعية للصيغ المجردة. أما المعادل الواقعي فيرتبط ارتباطا مباشرا بمعطيات الواقع , ويتحدد بها , كما يساهم بتحديدها على المدى الزمني الطويل. وهكذا فإن الحديث عن العلم الواقعي التاريخي لا بد أن يشمل إدارة العلم واقتصادياته و بيئته وعلاقته بمفهوم المصلحة وكذلك الدور الذي يلعبه , عبر ما عليه من طلب أيديولوجي , في إنتاج الأوهام , وتأثره باختلال العلاقة بين المجتمعي العام والسياسي الخاص وانعكاس ذلك على استقلالية منظومته.. وكثيرا غير ذلك مما يجعل الادعاء بقدرة بحث واحد على الإحاطة بمجمل العناصر الفاعلة في العلاقة بين منظومة العولمة ومنظومة العلم ادعاء بعيدا عن العلم. بيد أنه لا بد من محاولة تلمّس بعض أهم مفاصل هذه العلاقة , بحثا عن موضع فاعلية ممكن.
تقوم أنظمة إنتاج العولمة بالتحكم بالعلم من خلال إدارة مناهجه و تقنياته وميزانياته والطلب الاجتماعي عليه , وإدارة سوق العقول التي تنتج المعلومات والمعارف لصالح منظومة عالمية واحدة تسيطر على العالم سيطرة لا تقتصر على العلم وحده , وإن كانت تستغله في سيطرتها على كل شيء. هذا يعني , فيما يعنيه , إدارة العلم بهدف إنتاج معلومات وتقانات تخدم مبدأ السيطرة. وهنا يجب تجنب مطب الخلط المحتمل في مفهوم السيطرة , فالمقصود بالسيطرة , هنا , هو سيطرة المنظومة ذاتها , وليس سيطرة أنظمة سياسية معينة أو دول محددة , وإن كان بعضها يلعب اليوم دورا رئيسا في صناعة منظومة العولمة. أما أن يكون هذا البلد أو ذاك مركزا لإنتاج المعلومات والقوة فذلك لا يعني أن يتحدد تأثره بمنظومة العولمة عكسا بإنتاجه , بل قد يعني العكس , على أن التأثر كمقولة قيمة يتحدد بالمصلحة. وهكذا يكون على المؤسسات العلمية أن تسعى , من خلال وجود منظومة علمية حاضنة ومنظومة سياسية داعمة , لأن يكون التأثر إيجابيا. أمّا حين لا تتحقق هذه المنظومة أو تلك فيصعب الحديث عن تأثر إيجابي.
منظومة العولمة ذاتها بحكم انفتاحها كمنظومة كليّة تتأثر بغيرها من المنظومات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ويكون ذلك من خلال الاستجابة المتبادلة. أمّا أشكال الاستجابة فتتفاوت بتفاوت الأنظمة والمجتمعات. فبعض من الأخيرة يكاد يكون كمثل بئر بلا قاع يضيع كل شيء في ظلامه السحيق , وبعضها الآخر كمثل مرآة متعددة الزوايا والسطوح تعكس ما يأتيها بطيوف وأشكال شتى , وبعضها الثالث كخلايا تكثيف الطاقة وتحويلها , تعالج ما يأتيها فتخرجه أقوى وأكثر فاعلية , أو تحوله إلى صور أخرى من الحياة.
3- دور العولمة في توسيع الهوة بين العلم الواقعي ومفهوم العلم:
تعمل منظومة العولمة على منع تحقق منظومة العلم من خلال توسيع الهوة بين ما يمارس من علم ومفهوم العلم , فتجعل بذلك العلم تابعا لها ليكون من خلال تبعيته شيئا آخر غير العلم.
يتحدد العلم الواقعي بخصوصيات الموقع والمرحلة التاريخية. أمّا ما يخص العلاقة بين العلم الواقعي التاريخي ومفهوم العلم المجرد فنجدها تختل أحيانا إلى درجة يغدو معها ما يتم على هامش العلم الواقعي ( الرسمي) أكثر انسجاما مع مفهوم العلم مما يتم داخله. وأمّا أسباب ذلك فلا تعود إلى التعسف الذي يمارس على العلم من الخارج فقط , بل وإلى التضاد بين طبيعة العلم الكلية وطبيعة الأبحاث العلمية الجزئية. فالأبحاث العلمية تكون دوما معنية بهدف دون غيره , ومحددة ببداية ونهاية وبطرائق وأدوات تساعدها على تحقيق الهدف , الذي ينحصر غالبا في إثبات شيء ما أو نفيه , بصرف النظر عما قد يؤدي إليه هذا الإثبات أو النفي في العموم. في حين يهدف العلم ككل إلى التجاوز وتتساوى لديه قيمة الإيجاب والسلب. وهنا يأتي دور إدارة منظومة العلم فعليها كي تخدم العلم أن تنظر إلى كل شمولي تفضي إليه الأبحاث الجزئية , فتقوم من خلال رؤيتها الشاملة بتوجيه الأبحاث لاستجلاء ممكنات الاتجاهات الجديدة علميا واقتصاديا. أما حين تفتقد إدارة المؤسسات العلمية هذه النظرة فهي تسيء إلى العلم لا محالة. ويتم ذلك, من خلال ما تقوم به من إعاقة تشكل منظومة العلم , حتى وإن بذلت جهودا كبيرة في خدمة أبحاث علمية جزئية. لذلك فليس غريبا أن نرى أبحاثا علمية تجرى حتى في البلدان المتخلفة , دون أن يكون هناك علم في الواقع , فالبنيات العلمية في هكذا بلدان تكون بنيات عارية لا ترقى إلى مستوى المنظومة.
يتحقق لمنظومة العولمة توسيع الهوة بين العلم الواقعي ومفهوم العلم من خلال:
أ- حرص الدول المهيمنة وتابعيها على عدم تشاكل البنيات العلمية القائمة في الدول التابعة في منظومة علمية ؛ ويتحقق لها ذلك كنتيجة طبيعية لارتباط البنيات العلمية المحلية ارتباطا وثيقا بالأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية , وتبعية الأخيرة تبعية كلية للمسيطر , تبعية تجعلها تدير بلدانها بما يمنع تحقق منظومة العلم. علما بأن ما يسمى بالعلم في ظروف التخلف والتبعية يتشاكل فيما يمكن أن يسمّى بنيات عارية لا تعمل كمنظومة. فينجم عن ذلك اشتغال (علمي) يخدم التخلف والتبعية ؛
ب- إنتاج وهم تحقق منظومة العلم المحلية , بإيجاد الكثير من عناصرها وتنشيط وتوجيه بعض الفاعليات فيها , ولكن بما يبقيها مفككة , وبما يبقي نقاط استقطاب الفاعلية معكوسة تعمل لصالح نخلف المجتمع ؛
ج- إنتاج وهم استقلالية المنظومة العلمية المتوهَّمة عن المنظومة الاجتماعية والسياسية وبالتالي وهم تحقق العلم المدار لاعلميا ؛
د- ترسيخ وهم الاشتغال العلمي.
ومنه:
ه- تلعب العولمة دورا كبيرا في خلق (حاضنة علمية) مشوهة , وفي إشغال (حامل العلم) باللاعلم. مما يجعل المؤسسات العلمية تشتغل بإنتاج (اختصاصيين) ينتمون إلى أوهام , فلا ينتمون إلى مشكلاتهم , وبالتالي مشكلات أوطانهم.
4- دور العولمة في تعزيز وهم الفضاء العلمي أو بيئة العلم:
يمارس العلم , من خلال دوره في إنتاج فضاء علمي , خدعة تجعل العاملين في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي , في البلدان التي لا يتحقق فيها مفهوم العلم أو منظومة العلم , تجعلهم يتوهمون الانتماء إلى فضاء العلم الكلي , ناسين أن الفضاء العلمي لا يكون ما لم يكن محليا , بل هو يكون محليا بالضرورة ويعني بيئة بعينها. فأن يقول باحث علمي في بلد لا منظومة علمية فيه ولا علم فيه إنه ينتمي إلى فضاء العلم عموما , فذلك لا يعني أنه ينتمي إلى فضاء العلم الواقعي التاريخي , إنما يعني العكس , نتيجة عدم انتمائه إلى الواقع الذي يصير فيه العلم علما. ومن لا ينتمي إلى فضاء علم واقعي تاريخي لا ينتمي إلى فضاء مفهوم العلم. لذلك تكون النتيجة أن يصاب الباحثون بوهم تحقق العلم ويشتغلوا على أوهام , أو يهاجروا إلى بلدان أخرى حيث للفضاء العلمي معادل واقعي يعبر عنه ببيئة العلم أو مناخه.
أمّا العولمة فتمارس تأثيرها من خلال ما ذكرناه عن إعاقة تحقق منظومة العلم من جهة , ومن خلال تعزيزها وهم تحقق الفضاء العلمي من جهة أخرى. ويتعزز ذلك من خلال وهم الانتماء الذي تخلقه شبكة المعلوماتية وخصوصية سلعة المعلومة , وخصوصية طرائق الحصول عليها , والوهم الآخر المتولد عن تكنولوجيا المعلومات وهو وهم المشاركة بإنتاج المعلومة.
5– العولمة وتحديد الطلب العالمي على العلم:
ناهيك عن غياب العلم مع غياب منظومته , فإن المنظومة العلمية تتأثر بطبيعة الطلب على مختلف العلوم التي تمارس في إطار العلم في هذه الحقبة التاريخية أو تلك. بيد أن الطلب الذي يلعب دورا رئيسا في تحديد بنية المنظومة العلمية طلب متنوع تنوعا كبيرا , ويأتي تنوعه من اختلاف حاجات الناس الفكرية والمادية وتنوعها , مما يحقق مرونة المنظومة وقدرتها على التجاوز ويحقق بالتالي مفهوم الحرية في العلم. وهكذا , فإن مفهوم الحرية في العلم يرتبط ليس فقط ببنية ذهنية نظرية تجعل المرء يفكّر ويتساءل ويبني تصورات , بل ويرتبط هذا المفهوم بالأسئلة ذاتها التي تطرحها الحياة أو يطرحها الواقع على العقل. ومنه:
أ - إذا كان الواقع تابعا ومحكوما بأسئلة غريبة عنه وبحاجات سوق العولمة العالمية فإن أسئلة العلم الواقعي المحلي تتقلص ويتضاءل تنوعها لصالح التماثل. ومن خلال ذلك تُحدِّد العولمة ممكنات العلم , أرادت ذلك أم لم ترد. فتحديد الطلب على العلم , واقتصاره على حقول معينة دون غيرها , من خلال صياغة طلب عالمي موحد أو متماثل , طلب يلبي حاجات منظومة العولمة , يؤدي إلى ربط منظومة العلم بمصلحة منظومة واحدة لا تأخذ بالحسبان التنوّع والتمايز , مما يقلص مساحة الحرية في منظومة العلم و يجعلها منظومة تابعة , فيكف العلم في بعض جوانبه عن أن يكون علما؛
ب - ومن خلال سعي منظومة العولمة للإحاطة بالعالم كله , وإدارة حاجاته خدمة لضرورتها الذاتية – ضرورة صيرورتها إلى منظومة كلية شمولية - تسعى لإلحاق العلم بها , أي لجعل منظومته منظومة جزئية تابعة لها , (خادمة لمصالحها), مما يعني بالنتيجة التضاد مع مفهوم العلم الذي يكون لا مصلحيا (أي خارج مفهوم المصلحة) , ويكون بأكبر قدر من التنوع والحرية ؛
ج - تقوم العولمة , عبر انتقائية في الطلب على العلم وربط العلم بمصالح لا علمية , بإضفاء صفات الجزء على الكل , أي أنها تضفي خواص البحث العلمي المحدود على العلم كمفهوم وكمنظومة , مما يوسع الهوة بين التفكير والإنتاج التقني , ويزيد من تبعية الإنسان للآلة. حتى إن يوما يأتي سيدار فيه الفكر بالآلة وليس العكس. وقد تكون تبعية الفكر للآلة واحدة من أهم المشكلات التي سيكون على البحث الفلسفي مواجهتا في عصر العولمة والمعلوماتية. فالآلة عند مستوى معين تبدأ بطرح أسئلتها الخاصة , فتحدد بذلك موضوعات الاشتغال عليها , وتخلق , بالتالي , طلبا ذاتيا تقنيا واقتصاديا وفكريا يتحدد العلم به.
وهكذا تساهم العولمة في جعل العلم تابعا تحكمه مقتضيات الآلة , لا مقتضياته الذاتية , فيكف العلم عن أن يطرح أسئلته في الكثير من الحقول ويكف إذ ذاك عن أن يكون علما بدرجة ما. ويمكن أن نتصور ما سيلحق بمنظومة العلم من ضرر فيما لو كتب لمنظومة العولمة أن تسود وفق ما هي سائرة عليه اليوم. فمنظومة العولمة ذاتها ستدار عند مستوى معين آليا وذاتيا , فتطرح أسئلتها الخاصة وتجيب عنها بصرف النظر عن البشر وحيواتهم وخصوصيات ثقافاتهم وحاجاتهم , بل وبصرف النظر عن العلم ذاته , وسيكون لإنجازات ثورة المعلوماتية اليد الطولى في ذلك كله. وإذا كان ثمة انتماء في هكذا حالة فهو انتماء إلى صيرورة عامة لا مكان فيها للخصوصيات إلا بمقدار ما تشكل جواذب استقطاب وفاعلية.
6– تعميق التبعية وإدارة مشكلات التابع:
إحدى أهم آليات تحقق العولمة إدارة مشكلات العالم كله بصفته تابعا , وبالتالي طرح مشكلات عامة , عليه حلّها على حساب مشكلاته الخاصة المتنوعة بتنوع شعوبه وثقافاتها وأنظمتها الاجتماعية. وهكذا تدار مشكلات الدول من قبل منظومة غريبة مسيطرة , وفق مقتضيات الأخيرة الذاتية , وبما يتناقض , في الكثير من الأحيان , مع حاجات الشعوب الفكرية والمادية.
معلوم أن إدارة المشكلات لا تعني حلّها , بل قد تعني ما يناقض ذلك تماما. فكما أن هدف إدارة الحرية يكون في الكثير من الأحيان إدارة حاجة الناس إلى اللقمة والمأوى لصالح اللاحرية , فإن إدارة ما يسمى بالعلم لا تهدف بالضرورة إلى تحقيق حاجات الناس الثقافية والمادية أو حتى إلى تحقيق العلم , إنما تهدف في الغالب إلى تحقيق حاجات التبعية. أمّا آليات تحقيق ذلك فتكون متنوعة , من مثل ما يلي:
أ- يلبى الطلب المجتمعي بسرعة وسهولة من الخارج , في إجراء يكون الهدف منه إلغاء الحاجة إلى التساؤل والبحث , أي إلغاء ضرورة العلم المجتمعية ؛
ب- يتم ذلك بالتوازي مع إغراق إعلامي ودعائي يهدف إلى خلق حاجات بديلة وطلب اجتماعي جديد على منتجات (عولمية) غير محلية ؛
ج- وثمة حالات أخرى يعمل فيها العلم المحلي على مشاريع مصممة ومبرمجة وممولة لصالح منظومة العولمة , فتكون النتيجة غربة النتائج عن الواقع , بل تعميق مشكلات الواقع , على الأقل من جهة عدم الاشتغال عليها وتركها تتفاقم ؛
د- بالتوازي مع ذلك , يتم , من خلال إدارة اقتصاد العالم , إدخال مؤسسات العلم في حالة عوز تغدو معها عاجزة عن بحث أية مشكلة محلية ما لم تموَّل خارجيا. وكما يقول المثل الروسي: من يدفع يطلب المعزوفة التي يريد.
وهكذا يكون العلم أمام أمرين: إما أن يشتغل على مشكلات مدارة من الخارج , فيدور معها في المدار الذي يحدده الخارج , ويكون بذلك خادما سلبيا له , أو يعمل واعيا على أسئلة غريبة عن الواقع الاجتماعي , كمثل سجين يقرأ كل يوم عشر ساعات مكررا طرح الأسئلة ذاتها كي لا يفقد ذاكرته.
7– الإنتاج التابع وطلاق العلم(نفي ضرورة العلم):
تساعد طبيعة الإنتاج التابع على تعزيز استلاب ممكنات العقل. فالإنتاج التابع لا يطرح الأسئلة من حيث هو مسقوف بطلب خارجي مباشر(بالاحتكار) وغير مباشر(بإدارة العادات الاستهلاكية) , كما هو مسقوف بمستوى من التقانة محدد بالطلب الخارجي. لذلك فلا يحتاج الإنتاج التابع إلى العلم ولا حتى إلى المعلومات كقوة إنتاج. وهو إذ يكون كذلك يعجز عن المساهمة بخلق بيئة علمية أو بتهيئة حامل العلم الاجتماعي أو بتمويل الأبحاث العلمية , من جهة غياب حاجته إليها من حيث المبدأ. إضافة إلى ذلك , فإن الإنتاج التابع مغلق وغير منفتح على التطور الذاتي مما يجعله عقيما فكريا. لذلك يزداد المجتمع ابتعادا عن العلم وعن طلب العلم بالمقدار الذي يتعزز فيه هذا الإنتاج.
تقوم مؤسسات العلم في ظل اقتصاد لا يعنيه العلم بتكرار طرح الأسئلة الأولى , بما يشبه قراءة الأساطير والاندهاش بها وتصوّر آلهتها ومخلوقاتها السحرية القدسية. في حين تتحول المؤسسات الاقتصادية , بتخليها عن ضرورة العلم أو بتجريدها منها , إلى مصنع كنسي لإنتاج الشموع والأيقونات.
وفي ظل انفصال الممارسة العلمية عن الواقع الاقتصادي يقوم العلم بإنتاج وهم التمايز المعرفي , وهم تفوّق المنتمين إلى مؤسساته على غيرهم من التابعين لمؤسسات أخرى , بدعوى تفوّق إنتاج الفكر والمعرفة على إنتاج البضاعة المادية , ناسين أن هذا الانفصال لا يقود إلى فكر ومعرفة , إنما إلى تحويل العلم والفكر والمعرفة إلى أساطير. أي إلى إنتاج أدوات لاهوتية مثلها كمثل الأيقونة والشمعة والبخور. وينجم عن ذلك كله إنسان معد لتقبل الفكر الأسطوري وحمله أكثر من تقبّله للفكر العلمي , إنسان عاجز بالنتيجة عن إنتاج العلم.
أمّا المؤسسات التي تتوهم البحث العلمي المبرمج الجاد في ظل تبعية بلد ضعيف عامة , فحالها كحال الخيميائي الجاد الذي يقضي سني عمره وسط أبخرته بحثا عن تفاعل يوصله إلى الذهب , فلا تفاعلاته توصله إليه , ولا الذهب يضفي على بحثه قيمة ذهبية.
8– فك الانتماء وفقدان الهوية:
إضافة إلى ما سبق , فثمة في طبيعة منظومة العولمة ما يؤدي إلى تغيرات جوهرية في طبيعة المنتمين إليها. فمنظومة العولمة بحاجة إلى أفراد ينتمون إليها , أي ينتمون إلى اللامكان , من حيث هي منظومة ذات بنية افتراضية نظرية. وبالتالي , يتحدد الانتماء إلى العولمة بالسلب , أي بفك الارتباط بالوطن وثقافته ومواطنيه كبعض من هذه الثقافة. كما يتحدد الانتماء إلى العلم , في ظل العولمة , بفك الارتباط بالواقع الذي يتعين عادة بشروط محلية خاصة محددة. فيصبح الانتماء العلمي انتماء إلى علم يغيب معادله الواقعي , أو يصعب تحديد هذا المعادل من حيث هو يكون في مكان ما مجهول , أي يكون افتراضيا لا يخص أحدا بعينه.
ليس العلم فقط , بل الوطن نفسه , يصبح مفهوما نظريا لا معادل واقعي له ولا مضمون محدد. ومثله تصبح الثقافة ويصبح التاريخ , من خلال أنه يكون تاريخ منظومة شمولية لا تاريخ شعوب معينة , أي يكون تاريخ صانعي عقيدة العولمة وتاريخ فتوحاتها. وأمّا العلم الواقعي التاريخي في الدول المسلوبة الإرادة فيتحدد بالتاريخ سلبا , حين يدخل في حركة دورانية مغلقة تفصله عن حركة التاريخ التقدمية.
وهكذا نكون أمام آلية جديدة تعيق تحقق العلم , إذ يقع البعض ضحية وهم إمكانية حفظ الثقافة والخصوصية , بما في ذلك العلمية , بالانغلاق , فيقودهم وهمهم إلى إخضاع الثقافة , كما العلم , لحركة دورانية مغلقة , تُحِّول الثقافة والعلم إلى معلقات مقدسة تدور في فلك العولمة , معلقات يستخدمها أصحابها كتمائم , بينما يجعلها الآخرون في متاحفهم للفرجة.
ذلك كله يخلق وهما مركبا هو وهم إمكانية الامتناع عن التلقي. ينفتح حملة هذا الوهم على المادي فيتلقفونه بشغف , بينما ينغلقون على حمولته الفكرية , كما ينغلقون على الفكري خاصتهم. فهل تريد منظومة العولمة أكثر من مستهلك يغمض عينيه عما يستهلكه , يأكل ويلعن المنتجين , يركب ويصلّي لهزيمة الصانعين ؟!
أمّا نظريات العلم ومناهجه وأدواته ومواده الاستهلاكية , فلا يكون حالها أحسن في هكذا ظروف. فهي حين تجرد من حمولتها الفكرية تكف عن إنتاج العلم , بل تستهلك ممكنات إنتاجه العقلية والمادية.
فإذن , نكون أمام نمطين من حامل العلم الاجتماعي , نمطين متضادين في الظاهر متماثلين في الجوهر , أحدهما يخدم العولمة بالمشاركة الفاعلة والآخر بالانكفاء. بيد أن أيا منهما لا ينتمي إلى العلم. ذلك أن العلم لا يكون علما ما لا يكون واقعيا محليا ومنفتحا على العالم في آن.
9– العولمة والمعلوماتية والعلم:
علاقة منظومة العولمة بثورة المعلوماتية علاقة معقّدة لا تقتصر على تحويل المعلومة إلى سلعة , بل تتعداها إلى ما يكاد يكون منظومتين في واحدة , إحداهما إلكترونية معلوماتية , قائمة بقوة التقنية وقوة المعلومة والثانية عسكرية اقتصادية قائمة بقوة السلاح والاقتصاد , بما في ذلك اقتصاد المعلومات واحتكار التقنيات. وتشكل هاتان المنظومتان معا منظومة شمولية واحدة تدير اقتصاد العالم كله , بما في ذلك اقتصاد العقول والفكر والثقافة والتاريخ واللقمة والسلاح والسلام والعلم الذي لا غنى لها عنه في كل المفاصل.
يصعب الحديث فيما سيصير إليه العلم مع إنجازات ثورة المعلوماتية المرافقة لسيطرة منظومة العولمة , بيد أن خطوطا عامة للتأثير يمكن استشرافها , سنتناول منها بإيجاز ما يخص ورقة عملنا:
أ- تدعم ثورة المعلوماتية سيطرة منظومة العولمة من خلال مساهمتها في إنتاج وهم الاشتغال العلمي , و وهم إنتاج المعلومة , و وهم التواجد في فضاء علمي , و وهم الانتماء إلى العلم ؛
ب– تدعم ثورة المعلوماتية سيطرة منظومة العولمة من خلال دورها في اصطياد العقول الفاعلة من الأوساط الراكدة وفصل هذه العقول عن أوساطها؛
ج- ومن خلال خلق جامعات إلكترونية (افتراضية) لا تنتمي إلى أي وطن , من جهة أنها لا ترتبط بأي واقع , خلا واقع منظومة المعلوماتية , ولا أهمية لهوية الكادر التدريسي فيها ولا لهوية الدارسين , كما لا أهمية لهوية المعلومات أو الدروس والخبرات أو جغرافية الموضوعات. فالموضوعات فيها موضوعات تخدم النماذج والبرامج أكثر من خدمتها لواقع معين بجغرافيا وتاريخ وطنيين.
بيد أن منظومة المعلوماتية ستؤثر في منحى آخر من خلال حاجتها إلى نشر قاعدة تقنية نوعية , و وضعها بمتناول يد الجميع. أي من خلال خلقها لمستهلك مشارك بدرجة ما في تحديد الطلب على المعلومة كسلعة , وكمادة أولية لإنتاج معلوماتي ثانوي , الأمر الذي يصعب التحكم به أو التكهن بنتائجه.
10- خاتمة ومقترحات:
أخيرا , يطرح ما عرضناه من آثار سلبية للعولمة في العلم وفي هوية المؤسسات العلمية والعاملين والدارسين فيها أسئلة عما يمكن فعله لتحقيق فاعلية حقيقية تكون قاعدة لهوية فاعلة. يبدو من خلال التحليل النظري لما هو مرجّح أن يصير إليه العلم مع سيادة منظومة العولمة , أن ممارسة العلم ستقتصر على البلدان التي يشكل فيها العلم منظومة مستقلة تؤهله التعاطي مع حركة العولمة وإيجاد مصلحة حقيقية فيها. أمّا البلدان التي لا يزال العلم فيها بنية عارية لا تنتظم في منظومة ولا تعمل وفقها , ونحن منها , فلن يكون للعلم مكان فيها ما لم تعمل , دون إبطاء , على تقديم كل ما يحقق منظومة العلم , بل والامتناع عن ممارسة كل ما يعيق تحققها , وأهمه ترك المؤسسات العلمية تعمل وفق مقتضيات العلم – فمقتضيات العلم الواقعي المحلي التاريخي مقتضيات وطنية بالضرورة - كما لن يكون للعلم مكان في بلدان لا تجد الوضعية التي تحقق من خلالها مصلحتها في العولمة فتدير العلم لتعزيز هذه الوضعية , وتكون قوية به وقادرة على خلق حامله الوطني , الذي يكون انتماؤه إلى العلم من خلال انتمائه إلى واقعه الوطني. وذلك كله يقتضي أن تكون أوطاننا بيئات للعلم. وإذا كان يتم الحديث عن أمن سياسي وأمن اقتصادي وغذائي ومائي وثقافي فالأولى أن يتم الحديث عن أمن علمي لأن أيا مما سبق لا يتم دونه. وبعد: فلعلّ ما تقدم من قراءة وما أُتيح لنا الاطلاع عليه من تجارب الآخرين يسمح بعرض المقترحات التالية:
أ- إعادة تحديد الأهداف والخطط والبرامج الوطنية بما ينسجم مع طبيعة المرحلة التاريخية , وبما ينسجم مع مقولة الأمن العلمي ؛
ب- إعادة هيكلة مؤسسات التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بما ينسجم مع الأهداف الوطنية التي يجب أن تسهم المؤسسات العلمية في تحديدها وصياغتها ؛
ج- ترك المؤسسات العلمية تدير ذاتها وفق مقتضيات العلم و وفق الآليات التي تراها مناسبة لتحقيق العلم والإنتاج العلمي دون تدخّل أو إكراه خارجي ؛
د- تخصيص موازنات تعليم وبحث كافية تسمح باستقلالية طرح المشاريع وإدارة أبحاثها وتوظيف نتائج هذه الأبحاث , بما يجعل المؤسسات العلمية قادرة على معالجة المشكلات المحلية التقنية منها والحيوية والاجتماعية وغيرها , ويجعل الانتماء إلى الواقع انتماء إلى عملية بحثية وعملية تطورية تفكك الواقع وتستقصي ممكناته وتستنفرها , فلا تكون أسيرة برامج وخطط وحلول غريبة تحنط الواقع وتعنى بتجميل قشرته , فيكون الانتماء معها انتماء إلى مومياءات؛
ه- تعزيز قدرة المؤسسات العلمية على استقطاب العقول وذلك من خلال:
- المساهمة في وضع برامج التعليم ما قبل الجامعي (المدرسي) بما ينسجم مع أهدافها وخططها المستقبلية ؛
- المشاركة في إدارة العملية التعليمية المدرسية بما يسمح بتمايز أصحاب المواهب والقدرات الذهنية في مختلف الحقول لاستقطابهم لاحقا إلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الأخرى ( كإقامة مباريات وطنية عامّة محددة الأهداف مسبقا في الرياضيات والفيزياء وغيرها من العلوم ) ؛
- إنشاء مدارس داخلية مغلقة (مع إقامة داخلية كاملة) ملحقة بالجامعات , تقوم الجامعات باختيار المتميزين ذهنيا للدراسة فيها وتضع لها مناهجها وبرامجها الخاصة وتؤسس لها مختبراتها , انطلاقا من أهداف هذه الجامعات وآفاق العلم والخطط البحثية البعيدة المدى , لتكون قاعدة علمية تمُدّ الجامعة بالطلبة والباحثين مستقبلا , فيكون لكل جامعة خصوصية وهوية علمية ؛
- ولا بد في بلدان , كبلداننا , لا يشغل العلم من الاهتمام الاجتماعي فيها إلا قدرا ضئيلا , لا بد من إيلاء اهتمام كبير لبرمجة الأنشطة المنزلية والاجتماعية والثقافية المرافقة للعملية التعليمية , في المدارس عموما , بما يدعم بنية العقل الإبداعية , ويحد من فاعلية التغذية الاجتماعية المرتدة.
و- دعم الاستثمار في العلم والإنتاج العلمي , والبحث عن موقع في أسواق العلم (أسواق المعلومات والبرمجيات والتقانات الحيوية خاصّة) يضمن استثمار العقول الوطنية المؤهلة استثمارا محليا ويحد من هجرتها. وذلك يقتضي:
- الاستثمار الحكومي البعيد المدى في دعم الاهتمام بدراسة العلوم الأساسية (رياضيات , فيزياء..) , ونشرها وتعزيز مكانتها بين الاختصاصات الجامعية كقاعدة لإنتاج معلومات وبرمجيات وتقانات ( فالمجال في مجال البرمجيات يكاد يكون مفتوحا أمام الجميع بالدرجة نفسها) ؛
- الدعم الحكومي للاستثمارات الخاصة في مجالات الإنتاج العلمي ( كأن تُقدَّم قروض بعيدة المدى وبفوائد بسيطة , إن لم يكن دون فوائد) لترسيخ سوق محلية للعقول ؛
- اعتبار العقل ثروة وطنية استراتيجية لا يجوز التفريط بها , وبالتالي تأمين ظروف حياة كريمة لأصحاب العقول المبدعة وشروط عمل لعقولهم.
- بصرف النظر عن فردية مقولة الإبداع , التأكيد على الإنتاج العلمي المؤسساتي. فهوية المنتج العلمي هي من هوية المؤسسة التي أنتج فيها أولا والبلد ثانيا. ولذلك , فمساهمة أي عربي يعيش ويعمل في بريطانيا أو أمريكا أو أي مكان آخر في كشف أو إنجاز علمي تدل بالسلب على المؤسسة التي خرج منها والبلد الذي خرج منه , بمقدار ما تدل بالإيجاب عليه شخصيا وعلى المؤسسة التي يعمل فيها والبلد الذي يعيش فيه.
أخيرا , لعل يوما يأتي يُعيد العلم ليكون ملمحا من ملامح هويتنا نحن العرب
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
