بيان المكتب السياسي حول البيان الوزاري

الحزب الشيوعي اللبناني

الحوار المتمدن-العدد: 2370 - 2008 / 8 / 11 - 10:53
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني:

ـ رفض التحفظ على حق المقاومة والدفاع ضد العدو الصهيوني

ـ تحذير من تجاهل الاصلاح والتمسك بالطائفية.

ـ ادانة سياسة الافقار والخصخصة لحكومة باريس 3



ناقش المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني البيان الوزاري الذي اقرته الحكومة واحالته الى المجلس النيابي لنيل الثقة على اساسه واصدر بشأنه الملاحظات والمواقف الاولية الآتية:



1 ـ يستغرب المكتب السياسي تسمية الحكومة لنفسها بحكومة الارادة الوطنية الجامعة، على الرغم من بقاء التحفظات على الثوابت الوطنية وعلى مخرج بديهي استمر نقاشه اكثر من 13 جلسة. فقد تناول البيان الوزاري بعض العناوين الخلافية في صيغ جرى فيها تدوير الزوايا وقول الشيء ونقيضه في الوقت نفسه. وهذا أمر خطير يعكس إستمرار الصراع، ومن المؤسف حقاً ان يتركز النقاش الاكبر على فقرة واحدة، دارت في الحقيقة حول مفهوم المقاومة ودورها وتاريخها، حتى مُـنّ علينا بصيغة "حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير ارضه" وهي في الاساس مسألة بديهية عند كل الشعوب التي تعرضت للعدوان واحتلت اراضيها. وقد عكست الاضافات التي تبرع بها رئيس الحكومة السيد فؤاد السنيورة في البرلمان هذا الواقع المريض. فهو خرج على النص في إشارة مبكرة الى إستمرار الصراع، والى حقيقة أن ما إتفق عليه هو أعجز بكثير من أن يشكل مقدمة لوضع البلاد على شاطيء الأمان.

2 ـ ان ما بدا من نقاش حول موضوع المقاومة باعتبارها مسألة خلافية وحيدة في البيان يشير الى توافق حول سائر القضايا والبنود، ويوحي بتقاسم للحصص والادوار في هذا المجال، فلم نر مثلاً نقاشاً وخلافاً حول حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير شعبه من النظام السياسي الطائفي، ولا حول حق لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته في تحرير قراره الاقتصادي من الارتهان الى الخارج، وتحرير فقرائه من عبء الازمات التي يعانون منها على اكثر من صعيد.



3 ـ واكثر ما يلفت النظر ان اصحاب الطروحات والتحفظات تحت شعار "في كنف الدولة" نراهم في البيان الوزاري يخرجون من كنف هذه الدولة ما تبقى لها من مؤسسات بيعاً وخصخصة.



4 ـ يكرر البيان الوزاري ما سبق ان وعدت به الحكومات المتعاقبة بتطبيق اتفاق الطائف ببنوده كافة، بعدما توافق اطرافها على خرق هذا الاتفاق باقرارهم قانون متخلف للانتخابات النيابية يعود بنا خمسين عاماً الى الوراء، بدل اعتماد قانون انتخاب ديمقراطي وعصري يؤمن صحة التمثيل ويقوم على اعتماد النسبية والدائرة الواحدة وخارج القيد الطائفي كمدخل اساسي للاصلاح السياسي واحتواء الصراعات الداخلية الحادة، وهي تتخلى حتى عن ذكر الالتزام بتنفيذ البنود الاصلاحية الاخرى في ذلك الاتفاق كتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية واللامركزية الادارية وتفعيل دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي لانها بنود تمس بمصالح هذه الطبقة السياسية الحاكمة وموقعها.



5 ـ والانكى من ذلك تكتفي الحكومة بدعوة اخلاقية الى اللبنانيين لارساء قيم التسامح والمحبة والتآلف لازالة اسباب الخوف والقلق والتحريض واثارة العصبيات، دون ان تحمل اطرافها مسؤولية ذلك، فتتهرب بذلك من ولوج باب الاصلاح الحقيقي المطلوب للنظام السياسي الطائفي المولد للاحقاد والانقسامات والحروب.



6 ـ وبديهي أن هذا الواقع لا يعد بتأمين الحد الادنى الضروري للإنخراط في معالجة الوضع الاقتصادي ـ الاجتماعي الذي بلغ مرحلة خطيرة لجهة مؤشراته وإنعكاساته في الوقت نفسه. فالبلاد تعاني من مديونية عالية ترتفع أرقامها سنة بعد سنة الى درجة مخيفة. يرافق ذلك تدهور إنتاجي وإنكماش وكساد وخراب إقتصادي متنوع. وتتفاقم بسبب ذلك البطالة والهجرة وخصوصاً في صفوف الشباب. ويتوسع الفقر، لينضم الى ضحاياه مئات الألوف من اللبنانيين، ممن تتقلص مداخيلهم يوماً بعد يوم.



7 ـ لقد جاءت التوجهات العامة للاصلاح الاداري وللسياسات الاقتصادية الاجتماعية التي حظيت بالقسط الوافر من البيان الحكومي، متسلحة هذه المرة باجماع اطرافها للعمل على تنفيذ ما عجزت عن تحقيقه الحكومات السابقة منذ مؤتمر واشنطن لـ"اصدقاء" لبنان عام 1996 مروراً بمؤتمرات باريس الثلاثة حتى اليوم. معتمدة في تغطية هجمتها المتجددة بمعجم من المفردات والوعود والشعارات العامة حول فصل السلطات واللامركزية ومكافحة الفساد والرشوة والهدر ..الخ دون أي التزام بمشاريع ملموسة او تواريخ محددة.



8 ـ وبدل ان يعطي البيان الوزاري الاولوية لمعالجة الازمة الاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون نتيجة السياسات النيوليبرالية للحكومات السابقة التي التزمت تنفيذ تعليمات هذه المؤتمرات برعاية واشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي رهنت البلاد وقرارها الاقتصادي. اذ به يمعن بنهجه في تصفية دولة الخدمات والرعاية الاجتماعية والغاء ما تبقى من حقوق ومكتسبات للعمال والموظفين والاجراء، وتحميلهم اعباء اضافية عبر سلة مشاريع باريس 3. حيث يمكن وصف الحكومة بحق: حكومة باريس 3.



9 ـ ان المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني اذ يطالب المجلس النيابي بالارتقاء في نقاشاته الى مستوى المسؤولية الوطنية وتصحيح الخيارات الواردة في البيان الوزاري لحكومة باريس3 ووقف هذا النهج الافقاري والتجويعي واعتماد سياسات بديلة قائمة على بناء اقتصاد وطني منتج، وتعزيز القدرة الشرائية لاصحاب الدخل المحدود باعتماد السلم المتحرك للاجوروتخفيض الضرائب والرسوم وتجميد الاسعار وحماية التقديمات الاجتماعية ....الخ

ان الحزب الشيوعي اللبناني اذ يحذر اللبنانيين من المخاطر الناجمة عن اعتماد هذه السياسات، يجدد رفضه لها ويدعو القوى الوطنية والديمقراطية الى التوحد في مشروع انقاذي ـ تنموي شامل، كما يدعو جميع القطاعات والفئات المتضررة الى توحيد صفوفها والوقوف في وجه هذه الهجمة الجديدة لاسقاطها عبراوسع تحرك شعبي ونقابي.



المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني

في 9/8/2008

#الحزب_الشيوعي_اللبناني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل