لن تنجح المعالجات الجزئية ما لم تقترن برؤية اصلاحية جذرية دعوة الى تحرك سياسي وشعبي ضد سياسة التجويع

الحزب الشيوعي اللبناني

الحوار المتمدن-العدد: 2326 - 2008 / 6 / 28 - 12:42
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

تابع المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني تطورات الوضعين السياسي ـ الأمني والاقتصادي- الاجتماعي، وأصدر المواقف الآتية:

I- لا تزال البلاد تتخبط في أتون أزمة متعددة الاشكال، متصاعدة الوتيرة شديد الوطأة على المواطنين الذين يعانون قلقاً شاملاً لا يوفر أي جانب من جوانب مصيرهم وحياتهم وأمنهم ومعيشتهم...

يحصل ذلك رغم "اتفاق الدوحة" الذي تكشف كل العراقيل التي يواجهها تطبيقه ـ رغم تواضع أهدافه ومحدوديتهاـ قصوره عن أن يشكل محطة كافية لاستيعاب الجوانب المتفجرة من الأزمة اللبنانية، والتي تتخذ صفة الفتنة المتجولة بين المناطق والاحياء، ودائماً، بأولوية تعبئة مذهبية كما لم يحصل في اي مرحلة سابقة.

إن تعثر تطبيق هذا الاتفاق ومعه إنطلاقة العهد الجديد، وكذلك استمرار التوتر والتصعيد والإنقسام الداخلي، فضلاً عن استمرار أرجحية العامل الخارجي في تغذية التأزم الداخلي، كلها أمور تشير الى عمق محنتنا الوطنية والى أن هذه المحنة تتطلب، للسيطرة عليها، ما يتعدى الترقيع والمسكنات والمؤقت والمستهلك من التسويات والمعالجات.

- ويحيل هذا الواقع المأساوي، الى محور الخلل الاساسي في حياتنا الوطنية. وهو خلل يضرب في عمق نظام علاقاتنا فيحول بشكل بنيوي، دون توفير الحد الأدنى من الحصانة الوطنية المبنية، بالضرورة، على التوحد الداخلي. وجوهر المشكلة إنما يكمن في عجز النظام السياسي ذي المرتكز الطائفي والمتداعي الى أزمات مذهبية متفرعة، عن أن يوفر الصيغة السليمة لحفظ وجود وسيادة واستقلال ووحدة لبنان واللبنانيين.

- إننا اذ نذكر بهذه الحقائق الجوهرية، نصر بالمقدار نفسه على ضرورة استيعاب الأزمة الراهنة ومنع تحولها الى احتراب اهلي عانى شعبنا في السابق، وهو يعاني اليوم، كوارثه ومآسيه واثمانه الباهظة على كل صعيد. والمدخل الى استيعاب الأزمة الراهنة، إنما يشترط، حكماً، توفير الحد الأدنى من عمل مؤسساتنا السياسية والامنية ضمن توافق مشروط نجاحه بعاملين:

1- الحد من التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية اللبنانية، وخصوصاً تدخل اصحاب مشاريع الهيمنة على المنطقة بأدوات الاحتلال والنهب والغزو....

2- الالتزام بالحد الضروري من التفاهم الداخلي السياسي والامني، منعاً لخروج التطورات عن السيطرة، وخصوصاً على المستوى المذهبي الذي يتغذى من عوامل داخلية فئوية، ومن توجهات إقليمية تتوسله أداة لمزيد من التفتيت وتشتيت الصفوف وتحويل الخطر الخارجي الى خطر داخلي يطيح بما تبقى من عوامل وحدتنا وبمصالحنا الوطنية والقومية، ويسهل مهمة للمستعمرين والغزاة والمغتصبين والطامعين..

- يشدد المكتب السياسي على ان نجاح اي تسوية مهما كانت محدودة، بات مشروطاً بأن تشكل جزءاً من رؤية وطنية شاملة لأسباب أزمتنا الوطنية ولسبل معالجتها. ومن هذه الزواية نؤكد عى أمرين:

أ‌. ضرورة احداث إختراق إصلاحي في قانون الانتخابات المقررة في ربيع العام القادم، عبر اعتماد النسبية وإسقاط القيد الطائفي.

ب‌. تحرير الحوار الوطني من الحصرية الحالية، وتأمين أوسع مشاركة سياسية فيه، وخصوصاً مشاركة القوى الديمقراطية غير الطائفية المدنية والعلمانية التي يجب أن يشكل حضورها ودورها علامة نوعية في دفع النتائج الى ما يتخطى الواقع الطائفي وتعديل توازناته.

إن الامعان في تجاهل الدستور، والتنكر لبنوده الإصلاحية، كان ولا يزال، سبباً في المزيد من تعريض البلاد لأسوأ الإحتمالات. ويقتضي ذلك تنظيم اوسع تحرك سياسي وشعبي من أجل منع تمادي الاتجاهات الطائفية والمذهبية في فرض ايقاعها على البلاد رغم كل الاضرار والمخاطر الفادحة الناجمة عن ذلك.

- إن السعي الى عقد لقاء وطني هو الآن، اولوية ملحة. ولهذا الغرض أجرى المكتب السياسي ويجري الاتصالات من أجل اوسع تعاون ممكن على تنفيذ هذا النشاط الذي يرتدي في الوضع الراهن أهمية وطنية شاملة.

II- تشكل موجة الغلاء المنفلتة من كل عقال ومراقبة والمتفاقمة بعيداً من أي شعور بالمسؤولية الوطنية والانسانية، عاملاً إضافياً شديد الوطأة على حياة الاكثرية الساحقة من اللبنانيين. ويستدعي ذلك ان تكف الحكومة عن سياسة التواطؤ ورفع اليد. وكذلك فإن الاطر النقابية والتمثيلية جميعاً مطالبة بالقيام بمسؤولياتها حيال الدفاع عن لقمة عيش من تمثل، وبالتحرك الشعبي الضروري لفرض إحداث تحول في المسار التجويعي الراهن.

III- يجدد المكتب السياسي تضامنه مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق الحد الأدنى من حقوقه، شاجباً استمرار سياسة التجاهل الاسرائيلية المدعومة من الإدارة الأميركية والمشجعة بتواطؤ رسمي عربي.

إن ضمانة الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق أهدافه تبقي في استمرار صموده وإستعادة وحدته الوطنية، أما ما تعد به واشنطن، فلا يتعدى كما جرت العادة، إعطاء المزيد من الوقت للمعتدين الصهاينة من أجل تنفيذ خططهم التصفوية الإجرامية.

IV- يحذِّر المكتب السياسي من سعي الإدارة الاميركية الى شرعنة إحتلالها للعراق عبر اتفاقيات تهدف الى إدامة الاحتلال والى تدارك مشاكلها في ذلك البلد المنكوب، والى تدعيم مشروعها للهيمنة على المنطقة المعروف باسم الشرق الاوسط الكبير.

إن القوى الحية في الشعب العراقي مطالبة بتجاوز ما قُدم اليها من هدايا مسمومة طائفية ومذهبية، لمصلحة التوحد الوطني ضد المحتل ومن أجل اقامة عراق موحّد وديموقراطي وسيد ومستقل تتمتع فيه القوميات الأخرى بحكم ذاتي لا يخل بالانتماء المصيري للعراق الى امته العربية.



بيروت في 26 حزيران 2008 المكتب السياسي

للحزب الشيوعي اللبناني

#الحزب_الشيوعي_اللبناني (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل