التظاهرات وسيلة للتعبير عن الديمقراطية

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2368 - 2008 / 8 / 9 - 10:09
المحور: المجتمع المدني
    

التظاهرات وسيلة للجماهير لتعبر عن مصالحها ومطالبها بحرية وامان ويجب ان لاتخرج من هذا الاطار والا فانها ستتحول الى كارثة وتناحر وسفك دماء اى تكون التظاهرة فى داخل اطار له حدوده وقوانيه وان لا تتجاوز تلك الحدود والاطر والا ستفقد ميزتها الديمقراطية وستنطوى على ممارسات خاطئة وغير ديمقراطية .
ان المظاهرات التى اجتاحت شوارع مدينة كركوك كانت ظاهرة طبيعية وديمقراطية لكن المجرمين لم يرق لهم ان يعبر السكان المحليون من ابناء المحافظة من الكرد عن تذمرهم وقلقهم ومعارضتهم لقانون مجالس المحافظات والذى تضمن مادة خاصة منه وادرج بالمادة (24) ضمن القانون بمسألة كركوك وضمن بنودا مخالفة للاوضاع السائدة هناك بدوافع كثيرة ومن ضمنها بندا يتضمن سلب املاك المواطنين الكرد ودورهم التى سبق ان اعادوها بعد سقوط النظام السابق والتى كانت قد صادرتهم ووزعت على الاخوة العرب الذين جلبوهم من جنوب ووسط العراق ضمن حملة التعريب الى مارسها النظام السابق لتعريب المحافظة . ولكن الاحداث تغيرت عندما شن الارهابيون المجرمين هجوما انتحاريا على المظاهرة وسفكت دماء العديد من المواطنين الكرد واستغلال البعض من اعداء الكرد والعراق الفرصة لاثارة مشاكل اخرى بين ابناء المحافظة .
ان قرار مجلس محافظة كركوك بالمطالبة بضم كركوك الى اقليم كردستان مطلب طبيعى وديمقراطى ضمن الاسس الدستورية والقانونية ، وان رد فعل الاخوة العرب وقسم من التركمان بالتظاهر ضد القرار ايضا كانت خطوة طبيعية ومن حقهم التظاهر بما يؤمنون به من حقوق وتوجهات من خلال استقراء الاوضاع فى هذه المحافظة ان الامور تتوجه الى التعقيد اكثر فاكثر وكل ذلك بفعل تدخلات قوى سياسية وايدى خارجية لا ترق لها ان تستقر الاوضاع فى العراق الجديد لانها ستضر بمصالحها فتقوم بدفع هذا الجانب او تلك لاثارة المشاكل والقلاقل بغية ابقاء الوضع مماعليه وسد المنافذ لاعادة اعمار وتنمية العراق المدمر .
نعم الكرد يتظاهرون ضد قانون انتخاب مجالس المحافظات ، ومجلس المحافظة يطالب الدولة العراقية والامم المتحدة وقوات الائتلاف بضم كركوك الى اقليم كردستان والعرب والتركمان يتظاهرون بالضد لهذا القرار والقادة السياسيين والكتل السياسية تتدارس المسألة فيما بينها للتوصل الى صيغة تعم الفائدة للجميع ومجلس النواب يخفق فى امرار قانونه بسبب نقض هيئة الرئاسة العراقية له ، فلماذا لاتتجه الحكومة والكتل السياسية الى الشارع فى المحافظة وتمنح لسكان هذه المحافظة الحق الطبيعى فى اختيار الشكل الامثل والمناسب له ولتقرير مصير محافظتهم وبالوسائل الديمقراطية باجراء استفتاء ديمقراطى وحر وتحت اشراف دولى ويترك الامور لسكانها ليقرروا مصيرمحافظتهم ان كانوا يرغبون فى الانضمام الى اقليم كردستان او تبقى اقليما خاصا قائما بذاته او مرتبطا بالمركز.

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل