مقابلة مع سمير عادل رئيس مؤتمرحرية العراق حول انتخابات مجالس المحافظات والبلديات يجريه امجد علي مسؤول (سايت) مؤتمر حرية العراق

مؤتمر حرية العراق

الحوار المتمدن-العدد: 2367 - 2008 / 8 / 8 - 11:03
المحور: مقابلات و حوارات
    

امجد علي: قبل الخوض في مناقشة قانون مجالس المحافظات الذي اقر من قبل البرلمان العراقي قبل أيام ونقضتها هيئة الرئاسة، ما هو موقفكم من الانتخابات وهل انتم عازمين على خوضها؟

سمير عادل: أود أن أؤكد من جديد بأن مؤتمر حرية العراق يؤيد اية عملية ديمقراطية تؤدي الى المشاركة الحرة والواعية للجماهير في صنع قرارها السياسي. ولم يتغير موقفنا هذا ابدا. واود ان ابين ايضا بأن موضوعة الانتخابات هي تكتيك سياسي بالنسبة للاحزاب والقوى السياسية التي تأخذ بالحسبان بأن خوض الانتخابات أو مقاطعتها تقوي من مكانتها، تلك القوى التي تمثل حركات اجتماعية في المجتمع في المعادلة السياسية. وعليه يجب ان تحسب حسابات دقيقة في المشاركة او عدم المشاركة. وفي حالة العراق والخارطة السياسية مقسمة بين قوى مليشياتية من شماله الى جنوبه، فمن الحماقة ان نتحدث عن الديمقراطية والحرية السياسية. فهناك حرية المليشيات وديمقراطية العصابات المسلحة. وشاهدنا حجم الانتهاكات الصارخة التي ارتكبت عشية الانتخابات الثانية، مثل الهجوم المسلح على مقرات الاحزاب وتفجيرها والاغتيالات السياسية وتصفية المخالفين ..الخ. بعد الانتخابات الثانية تعالت اصوات قوى الاسلام السياسي السني والقومي العروبي وعدد من عرابي الاحتلال معترضة على التزوير الذي حدث في الانتخابات. وشكلت على اثرها جبهة مرام الا ان السفير الامريكي آنذاك احبطها. ورأينا كيف كانت الانتخابات احدى سيناريوهات الاحتلال لاضفاء الشرعية على جميع سياساتها في العراق. وحتى اولئك الذين خدعوا بالانتخابات وشاركوا فيها لم يستطيعوا ان يحركوا ابرة واحدة في العملية السياسية. بل ساهموا بشكل وبأخر بمجمل سيناريو الاحتلال.

ان مؤتمر حرية العراق يمثل التيار الانساني والتقدمي في المجتمع. التيار الذي يناضل من اجل طرد الاحتلال وانهاء جميع المأساة التي يمر بها المجتمع العراقي. التيار الذي يعمل من اجل طي صفحة الاسلام السياسي في العراق ويضع حدا لتطاولاته على الكرامة الانسانية، التيار الذي يناضل من اجل خلق مجتمع المواطنة المتساوية، مجتمع خالي من الحروب والاقتتال، مجتمع لا يعرّف البشر بغير هويته الانسانية، مجتمع يكون فيه الإنسان حرا وينعم بالثروات الوفيرة الموجودة في المجتمع العراقي. من هذه الرؤية يقيّم مؤتمـر حرية العراق مشاركته او عدم مشاركته في الانتخابات. ان اية عملية او اية خطوة تدفع بأتجاه تقوية تيارنا في المجتمع ويحقق الحد الادنى من المكاسب لجماهير العراق سنكون مبادرين اليها. من هذا الواقع قاطعنا الانتخابات الثانية وحينها أعلنـّا مقاطعة تلك الانتخابات ونبهنا من نتائجها وطالبنا الجماهير بعدم المشاركة فيها. اليوم تشارك الجماهير، الموقف الذي اتخذه مؤتمر حرية العراق من المشاركة في تلك الانتخابات التي لم تجلب غير نفس القوى التي ايدت الاحتلال وهي قوى قومية وطائفية لم تقدم شيئا غير سرقة الثروات والتنصل من جميع مسؤولياتها تجاه الخدمات الاجتماعية والبلدية وتفاقمت ظاهرة البطالة والمرض ووصل عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر حوالي ثلث الشعب العراقي ناهيك عن المجازر الدموية التي ارتكبتها المليشيات بحق الابرياء. واثبتت الوقائع صحة موقفنا. ومن انتقد موقفنا في عدم المشاركة بالانتخابات آنذاك، يؤيدنا اليوم ويثني على ما ذهبنا اليه. ان الاوضاع السياسية في العراق لم تتغير عن الثلاث سنوات المنصرمة. ما زالت الخارطة السياسية مقسمة بين المليشيات وما زالت عمليات الاختطاف والاغتيالات السياسية تجري على قدم وساق (هناك تعتيم اعلامي كبير على هذه الحوادث وهو جزء من الخطة الامنية واستراتيجية بوش). واذا ذهبنا اربعة شهر الى الوراء وتذكرنا كيف نشبت معارك طاحنة بين مليشيا جيش المهدي والمليشيات الحكومية حيث كانت إحدى أسبابها السياسية هي مسالة نقض قانون الانتخابات من قبل هيئة الرئاسة. وقبل ايام اغتيل احد مسؤولين الحزب الاسلامي العراقي في محاظة الانبار واتهمت فيه جماعة الصحوة، والتفجيرات التي اودت بحياة العشرات في تظاهرات كركوك ضد قانون الانتخابات. كل هذه بعض الشواهد على ان سيناريو الاوضاع السياسية والامنية في العراق لم يتغير.

ان اي تغير في الاوضاع الامنية في اية منطقة لصالح ممارسات الحريات السياسية ومشاركة الجماهير بشكل حـرّ دون اي خوف او قلق على حياتها لو ادلت باصواتها حسب رغبتها سيؤدي الى تغيير موقف مؤتمر حرية العراق لصالح المشاركة بالانتخابات وبكل ثقله، اذا رأينا كما قلنا تحقيق الحد الأدنى من المكاسب للجماهير. و قـد دخلنا مع عدد من الكتل السياسية في مفاوضات لتشكيل قوائم مشتركة لكننا لم نصل إلى نتائج معها إلى الان. وايضا هناك شخصيات من المؤتمر طلبت المشاركة بقوائم مستقلة، نحن سمحنا لهم بذلك وسننظم دعاية واسعة وكبيرة لهم. حيث اتخذنا اساليب واليات وتكتيكات حسب الاوضاع الامنية والسياسية في كل منطقة.



امجد علي: هل من ممكن أن تؤدي الانتخابات المزعومة الى الاستقرار الامني في العراق وخاصة هناك من يقول ان الغاية من الانتخابات هو اشراك عدد من القوى المسلحة التي رفضت العملية السياسية في الانتخابات للمشاركة في السلطة السياسية؟



سمير عادل: كل من يتحدث عن استقرار امني وسياسي في ظل الاحتلال وسياسته، فأنه اما احمق او أنه يؤيد الاحتلال بشكل واعي. لا هذه الانتخابات ولا التي سبقتها ولا عشرة انتخابات اخرى ستجلب الاستقرار الأمني والسياسي. فقلنا من قبل ونقولها الآن ان سياسة الاحتلال قائمة على التقسيم العرقي والطائفي لادارة العراق. وان اي طرف سياسي من الأطراف المشاركة في السلطة اليوم، لن يكون مستعد للتنازل عن ولو جزء قليل من امتيازاته في النفوذ والسلطة. أنظر الى جميع القرارات التي تصدر من البرلمان، فإنهـا يجب ان تكون حسب المحاصصة لتمريرها. و على سبيل المثال لا الحصر كان آخر مشروع قرار لتمريره في البرلمان هو تعيين سفراء العراق في العالم، حيث لم يتفقوا الا حسب نظام المحاصصة ولكل كتلة سياسية في البرلمان لها حصة من عدد السفراء والا لن يكون للعراق اي سفير في العالم. من جهة اخرى انظر الى الاحزاب والقوى التي شاركت في العملية السياسية، فأن اي قرار يصدر لا يحقق مصلحة كتلة سياسية معينة، تعلن الأخيرة على مقاطعتها لجلسات البرلمان والتهديد بالانسحاب من الحكومة وتعطيل العملية السياسية مثلما حدث في موضوعة قرار تأجيل انتخابات كركوك. ان الاستقرار الامني والسياسي بالنسبة لهذه الاحزاب هو كم تحصل على النفوذ والسلطات والحفاظ عليهما. وما دام (الموازئيك العراقي) الذي تحدث المسئولين الأمريكان عنه كثيرا غير منسجم (واقصد هذه الخلطة السياسية التي فرضتها قوات الاحتلال على رقاب الجماهير) فلن يكون هناك استقرار. ان الاغلبية والاقلية ليس لها اي معنى في قاموس ((سياسة المحاصصة)). فمن الحماقة والغباء السياسي ان تتحدث عن الاستقرار السياسي والامني في ظل مثل هذه السياسة.



امجد علي: اذن لماذا يتحدثون عن الانتخابات ولماذا يريدون اجرائها، ما دامت لاتغير شيئا ولا تجلب الاستقرار؟



سمير عادل: دعني اتحدث عن هذه المسئلة، مجمل العملية (الديمقراطية) و (السياسية) في العراق، اختزلت الى (الانتخابات). تخيل فقط دون (الانتخابات) او التباهي بها وهي احدى انجازات (التغيير) الذي اتى به الاحتلال ماذا سيبقى! يجب ان تبقى هذه العملية الديمقراطية فدونها يسقط كما يسمى ورق التوت. وليس مهما كيف تجري العملية وماذا ستكون نتائجها.. ولكن يجب اجرائها لانها هي رسالة النظام العالمي الجديد التي تبشر بها الادارة الامريكية الى العالم وتعمل على فرضها بماكنتها العسكرية.

لنتفحص خلف الفقاعة (الديمقراطية)،فالحريات السياسية، حرية التنظيم، حرية الاضراب ممنوعة في القطاع العام. وزير الامن الوطني ارغم قادة عمال النفط بالتهديد والوعيد على التوقيع على وثيقة تمنع الاضراب واي شكل من أشكال الاحتجاجات في قطاع النفط. وزير النفط يعاقب النشطاء النقابيين بنقلهم الى خارج مدنهم. وشاهدنا كيف فتح النار من قبل قوات الشرطة على تظاهرات العاطلين في مدن السماوة وكركوك. كل حزب لا يدفع 25 مليون دينار عراقي وهو ما يعادل 20 الف دولار للتسجيل في المفوضية العليا للانتخابات ليس له حق الترشيح في الانتخابات. كل حزب لا يملك الملايين من الدولارات لا يمكن ان ينظم دعاية انتخابية لبرنامجه السياسي. كل شخص يرى نفسه مؤهلا وانه يستطيع ان يقدم شيئا الى الجماهير ويود ترشيح نفسه في الانتخابات فعليه ان يدفع 5 مليون دينار اي ما يعادل 4 الاف دولار بالإضافة الى مصاريف الدعاية الانتخابية والا فلا يستطيع الترشيح.

من جانب اخر حق الانسان في الحصول على ادنى شروط المعيشة من سكن وحماية من المرض والجوع وحق التعلم وتلك هي جزء من حقوق الانسان فهو معدوم تماماً في العراق. ان العملية (الديمقراطية) الامريكية تغض النظر عن هذه الحقوق والحريات التي اقرتها المواثيق الدولية. وان الفوضى الامنية تقف عائقا كبيرا امام الجماهير للتعرف عن حقوقها البديهية وتدشين نضالها لفرضها على المجتمع اسوة بالمجتمعات المتقدمة في الغرب. ولا داعي لأن نتحدث هنا عن ما جلبه الاحتلال من مآسي لجماهير العراق تحت عنوان نشر الديمقراطية بعد ان فشل في إثبات وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق.

لنعود الى سؤالكم، كل طرف له مصلحة في اجراء الانتخابات. قوات الاحتلال تحاول دمج المجموعات المسلحة التي بدأت تحارب القاعدة بدلا عنها بالعملية السياسية، والتي تعني انتزاع بعض الامتيازات من الاطراف السياسية الاخرى التي ساهمت في سيناريو الاحتلال ومنحها للجماعات الجديدة التي تؤيد اليوم العملية (الديمقراطية) في العراق. فليس جزافا ان يصرح ديفيد بتراويس قائد العمليات العسكرية في العراق عن انخفاض خسائر قواته الى ادنى مستوياتها وهي مقتل 6 أشخاص فقط في شهر تموز وكذلك انخفاض عدد العمليات العسكرية من بين 160-170 عملية يوميا في العام 2007 الى ما بين 25-30 عملية ضد قواته في 2008 من نفس الفترة. ان التقييم يأتي في نظر قادة الاحتلال من خلال خسائر قواتهم وليس مهما ما ستؤول اليها نتائج الانتخابات التي لم تجلب غير تعميق سياسة التقسيم العرقي والطائفي في العراق وادامة الفوضى السياسية والامنية.

اما بالنسبة للاطراف الاخرى مثل الائتلاف الشيعي والقوى القومية الكردية، فتبغي من خلال الانتخابات اعادة انتاج سلطتها ونفوذها عن طريق وجود وسيطرة مليشياتهم المسلحة. وهناك أطراف أخرى تتوهم بأن الانتخابات ستغير من الاوضاع السياسية لصالحها او انتزاع امتيازات من القوى السياسية التي حصلت على حصة الاسد في الانتخابات السابقة.

في النهاية ان الانتخابات هي احدى السيناريوهات السياسية وانها لن تغير الاوضاع السياسية بل على العكس ستشدد من الفوضى السياسية والامنية. فما دامت سياسة الاحتلال قائمة فلن يكون هناك اي استقرار سياسي وامني في العراق.



امجد علي: لقد رفضت هيئة الرئاسة قانون الانتخابات، واعتبرتها غير قانوني وغير دستوري، ما هو تعليقكم على ذلك. من جهة اخرى ان (خلف العليّان) احد قادة جبهة التوافق طالب باقالة الطلباني لانه فضل العرق على الوطن كيف تنظرون الى ذلك؟



سمير عادل: اذا كانت هناك ثمـة شيء غير قانوني فهي هيئة الرئاسة نفسها. انها في الحقيقة مهزلة عندما يقر البرلمان على شيء وهناك هيئة عليا فوق البرلمان يبطل قرارها. إذا كان تعريف البرلمان هو ممثل (الشعب) وهو مصدر السلطات فلماذا هناك قوة فوق (الشعب)؟! وهذا يثبت ما ذهبت اليه في جوابي على سؤالك السابق حول الانتخابات. ان الاغلبية والاقلية ليست لهما اي معيار. مصلحة الاحزاب التي تعرف نفسها بالعرقية والطائفية فوق كل شيء. وان تشكيل هيئة الرئاسة من قادة الاحزاب العرقية والطائفية في البرلمان هي من اجل ابطال اي قانون او قرار غير مرغوب يمرره البرلمان. اي بعبارة اخرى ان هيئة الرئاسة هي (فلتر) تلك الأحزاب والكتل في الجمعية الوطنية. ان هيئة الرئاسة تكون لها حق الفيتو اذا كانت منتخبة مباشرة من الشعب. اي قوة انتخابها تعادل قوة انتخاب البرلمان. لكن هيئة الرئاسة الموجودة في العراق فإنها منبثقة من السماء ولذلك لها سلطة نقض القرارات والقوانين التي يصادق عليها البرلمان!

فيما يخص تصريح العليان، فلا ادري ما هو (الوطني)؟ اذا كان هو يعرف نفسه كجزء من الائتلاف السني فكيف له التحدث عن التوجه العرقي. وما هي الوطنية في قانون الانتخابات. انها عبارات وكلمات جوفاء وتحت يافطتها (الوطني) ارتكبت آلاف المجازر بحق البشرية في العراق في ظل نظام صدام. ما هي معايير ( الوطنية) عندما كان يهجر سكان كركوك وتصادر ممتلكاتهم، ذنبهم أنهم ناطقين باللغة الكردية او التركمانية. هل من الممكن ان يعطينا اي تعريف (للوطنية) عندما قتل مئات الاف او استخدمت الأسلحة كيماوية ضد اناس جرمهم بأنهم كانوا ناطقي غير اللغة العربية.

في الحقيقة اذا تحدثنا وفق المنطق الذي يتحدث به العليان، فليس الطالباني وحده يجب ان يقال بل كل اعضاء البرلمان وجميع اعضاء هيئة الرئاسة لان جميعهم من ايد سياسة التقسيم القومي والطائفي للعراق وساهم في ترسيخه ووقفوا جميعهم شهود على مجمل سيناريو الاحتلال.

#مؤتمر_حرية_العراق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات