تعديل على وثيقة كركوك السياسية

مؤتمر حرية العراق

الحوار المتمدن-العدد: 2366 - 2008 / 8 / 7 - 10:52
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

اجري تعديل على وثيقة كركوك السياسية بعد الاحداث الدموية في كركوك ومشكلة قانون الانتخابات من قبل المكتب التنفيذي لمؤتمر حرية العراق

وثيقة كركوك السياسية
الحل الذي يضعه مؤتمر حرية العراق لمسألة كركوك لمنع حرب الإبادة القومية وتجنب المجتمع العراقي مزيد من الدمار والقتل والخراب
• ان الصراع حول كركوك جزء من الصراع على السلطة والنفوذ والثروات بين القوى القومية على صعيد العراق. ان سياسة التعريب العنصرية لنظام صدام مهدت الارضية في خلق الصراع القومي في مدينة كركوك واعطت المبررات للاحزاب والاطرف القومية في استغلال السياسة المقيتة المذكورة في نشر الاوهام والدعايات حول هوية كركوك القومية.
• ان تداعيات مأزق المشروع الامريكي على مجمل ما سميت بالعملية السياسية، دفعت جميع القوى السياسية بالسعي المحموم في البحث عن مصالحها الخاصة بعيدة عن اتفاقياتها ومكانتها في الإستراتيجية الأمريكية. وان المطالبة بتطبيق المادة 140 من الدستور في كركوك من قبل الاحزاب القومية الكردية هي محاولة للحفاظ على مكانتها ونفوذها والحصول على مكاسبها قبل فشل مجمل المشروع الأمريكي في العراق.
• ومن جهة اخرى ادت تداعيات مأزق المشروع الامريكي الى دفع حكومات المنطقة للتخطيط للتدخل في العراق لأجل الحفاظ على مصالحها. وان مسألة كركوك هي احدى المواضيع الحساسة التي تحاول حكومات المنطقة استغلالها لتبرير تدخلاتها السياسية والعسكرية بعد ان لاح في الافق فشل المشروع الامريكي في العراق.
• لم تكن كتابة الدستور بالشكل الموجود الان الا جزء من عملية التراضي والمساومة بين الاحزاب القومية والاسلامية التي لعبت ادارة الاحتلال في صياغته لكسب شرعية حربها وتدميرها للمجتمع العراقي وسياسة التقسيم القومي والطائفي. ان الدستور المكتوب هو دستور تقاسم السلطات والنفوذ والثروات بين القوى القومية والطائفية ضمن توازنات سياسية معينة. وان تطبيق بنود الدستور وخاصة المرتبطة بنفوذ وثروات تلك القوى مثل الفيدرالية ومسألة كركوك وتوزيع الثروات ...الخ ترتهن بتلك التوازنات.
• ان قانون الانتخابات التي صوتت عليها (الجمعية العراقية) ونقضتها هيئة الرئاسة جزء وامتداد للصراع بين القوى والاطراف العرقية والطائفية على النفوذ والسلطات. ان قانون الانتخابات الذي مزمع تمريره من قبل تلك القوى ليس من اجل خلق الاستقرار السياسي والامني ولا من اجل ممارسة الجماهير حقها في اختيار مصيرها السياسي ولا من اجل ترسيخ اسس الديمقراطية والحرية وخلق مجتمع يسوده الرفاه. انه من اجل اعادة انتاج نفوذ وسلطات تلك القوى. ان حل قضية كركوك لن يأت من خلال التوافق على ذلك القانون وتمريره. فأي طرح سوى تعديل القانون او تغييره لن يبطل فتيل اشعال حرب قومية دموية تحرق العراق وجماهيره من شماله الى جنوبه.
• ان الصراع المحموم حول مدينة كركوك بين القوى القومية وتهيئة الاستعدادات الدعائية والسياسية والعسكرية لفرض احدى الهويات القومية على المدينة، ليس من اجل الجماهير الناطقة باللغة الكردية التي كويت بنار الظلم القومي. فعلى مدى ستة عشر عام من سيطرة الاحزاب القومية الكردية على كردستان العراق، لم تحصل الجماهير سوى على الفساد الاداري ونقص الخدمات والفقر والبطالة. وما الصراع من اجل السيطرة على ثروات نفط كركوك الا لزيادة انتفاخ جيوب المسئولين في الاحزاب القومية الكردية التي اعتاشت على الظلم القومي ومأساة جماهير كردستان. اما الاحزاب القومية التركمانية، فهي الاخرى تعمل من اجل الحصول على نفوذ وسلطة ونصيب من ثروات نفط كركوك بعد الاحتلال وتغيير المعادلات السياسية من خلال التظاهر بدفاعها عن الجماهير الناطقة باللغة التركمانية. والاحزاب القومية العربية، هي الاخرى تريد ادامة نفس الاوضاع السابقة والمحافظة على نفوذها وسلطتها ونصيبها من ثروات النفط من خلال التظاهر بدفاعها عن الناطقين باللغة العربية وفرض الهوية القومية العربية عليها.
• اننا في مؤتمر حرية العراق نؤمن ونناضل من اجل أي عملية ديمقراطية تدفع الجماهير الى ممارسة ارادتها الحرة لاختيار مصيرها السياسي بما فيها عملية الاستفتاء. الا انه بسبب الاوضاع الحالية للعراق لا يمكن تحقيق اجراء استفتاء عادل وحر. اذ برهنت الانتخابات الاولى والثانية التي تضمنت التزوير والترهيب واعمال القتل وارغام الناس في اعطاء الاصوات للاحزاب التي تملك المليشيات، عن زيف الديمقراطية الذي طبل وزمر لها. وان تطبيق المادة 140 من الدستور هو اجراء استفتاء شكلي تكون نتيجته اغراق اهالي كركوك بشكل خاص وجماهير العراق في بحر جديد من الدماء.

ان الحل آلاني الذي يضعه مؤتمر حرية العراق حول مدينة كركوك كما يلي:

1. الجانب الحقوقي لسكان واهالي كركوك:
• كركوك مدينة محايدة
• كركوك مدينة للجميع ولاهلها ولسكانها وليس لاي طرف الادعاء او اضفاء اية هوية قومية عليها. وعليه الإيقاف الفوري للإجراءات المتعلقة بتطبيق المادة140. و"فقرة 24 من قانون انتخاب المحافظات.
• تقديم التعويض المادي والمعنوي المناسب للجماهير الناطقة باللغة الكردية الذين هجروا ورحلوا عنوة وصودرت ممتلكاتهم بسبب سياسة التعريب العنصرية.
• تقديم التعويض المادي والمعنوي المناب لجميع الذين رحلوا بسبب الترهيب والتهديد من الناطقين باللغة العربية بعد احتلال العراق.
• تقديم التعويض المادي والمعنوي المناسب للناطقين باللغة التركمانية اللذين تم ترحيلهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم قبل وبعد الاحتلال ...
• حق الإقامة والسكن حق مكفول لأي انسان في مدينة كركوك بغض النظر عن تعريفه القومي او العرقي حسب المواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
• حق التمتع بثروات مدينة كركوك هو حق اهالي كركوك وسكان العراق وجماهير كردستان. ليس للاحزاب القومية وغيرها حق الاحتكار. وعليه تشكل لجنة من ممثلي جماهير العراق واهالي كركوك وجماهير كردستان وبأشراف الامم المتحدة والهيئات الدولية المستقلة توزيع ثروات مدينة كركوك وحسب اتفاق مناسب بين ممثلي الجماهير ويأخذ بنظر الاعتبار تجارب الدول المتمدنة والمتحضرة في هذا الميدان.

2. الجانب الادراي:
- حيادية كركوك من سلطة و إدارة و قرارات الحكومة الميليشاتية في بغداد.
- حيادية من القرارات و أدارة و سلطة "حكومة الاقليم". مدينة كركوك هي مدينة"محايدة".أن حيادية مدينة كركوك تعني أعادة الأرادة و القرار الى أهالي المدينة.
- ان تشكيل سلطة لادراة المدينة وشؤون مواطنيها يتم عن طريق أنتخاب أهالي المدينة لممثليهم بصورة مباشرة من المحلات السكنية. أن لكل محلة لديها ممثلين بنسبة العدد السكاني للمحلة، كمثال لكل 10000 عشرة الاف شخص الذي لديهم حق التصويت، لهم ممثلا واحداً. إذا كانت محلة ما لديها 50000 خمسين الف ناخب إذن لديه خمسة ممثلين. هؤلاء الممثلين" مجلس المدينة" يقع على عاتقهم كافة الامور التنفيذية والتشريعية، وينتخبون في مابينهم هيئة او لجنة إدارة المدينة لادارة شؤون مواطني المدينة.

3. الجانب السياسي:
- أجراء إنتخابات جديدة في كركوك، وذلك في سبيل تغيير مجمل المؤسسات الادراية والحكومية. إنتخاب مجلس المدينة، على أساس الأصوات في المحلات السكنية. تحديد المحافظ و المجلس الجديد للمدينة.
- إلغاء كافة القوى العسكرية والشرطة و القوى الامنية في المدنية، و تشكيل قوة المحافظة لامن أهالي المدينة و مصالحهم ، من أهالي كركوك، و يتم تشكيل هذه القوة على أساس المحلات. منع دخول القوى العسكرية والشرطة والامن لحكومة بغداد و "حكومة أقليم" الى مدينة كركوك.
- أجراء انتخابات في كافة المؤسسات الحكومية وذلك لتحديد مدراء الدوائر.
- تهيئة اجواء ديمقراطية وانسحاب جميع المليشيات القومية من كركوك واعطاء فرصة بما لا يقل عن 6 اشهر للقوى السياسية لتنظيم دعايتها السياسية.
- تعهد جميع الاحزاب والقوى السياسية بعدم استخدام العنف في حل نزاعاتها السياسية. تعهد جميع الاحزاب والقوى السياسية بأحترام الحريات السياسية دون قيد او شرط.


ان مؤتمر حرية العراق يرى من خلال هذا الحل هو الطريق الوحيد لإخراج كركوك من النفق المظلم وينقذ اهاليه من مجزرة قومية لا تقل وحشيتها عن مجازر دارفور وتيمور الشرقية وكوسوفو.
يناشد مؤتمر حرية العراق جماهير كركوك بعدم الانجرار وراء دعايات الأحزاب القومية وتوجيه حرابهم تجاه بعضهم. وفي نفس الوقت يدعو جماهير كركوك الالتفاف حول بديل المؤتمر اعلاه ومنشوره.

المكتب التنفيذي
لمـؤتـمـر حـريـة الـعـراق
30تموز 2008

#مؤتمر_حرية_العراق (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل