اخطاء وزارة المالية؟

سعد البغدادي

الحوار المتمدن-العدد: 2369 - 2008 / 8 / 10 - 10:17
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من الدروس الاولية في الاقتصاد السياسي معرفة اصول السياسة النقدية ومعرفة دور النقود فهي ذات تاثير على النظام الاقتصادي عن طريق الاثر الذي تتركه في المستوى العام للاسعار وفي النشاط الاقتصادي السائد. فكمية النقود وسرعة تداولها او انفاقها ودرجة سيولة المصادر النقدية المختلفة تميل الى التاثير بصورة فعالة على الطلب على السلع ةالخدمات وبالتالي على المستوى العام للاسعار مما يؤدي الى نتائج سياسية واجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة. فالتغيرات النقدية تؤثر تاثيرا واضحا على منحى ونمط الاستهلاك والانتاج وعلى النشاط الاقتصادي بصورة عامة نتيجة الفائض او النقص في كمية النقود بالنسبة للكمية اللازمة منها للمحافظة على استقرار قيمتىها وعلى مستوى النشاط العام. الا ان هذه البديهية كانت غائبة عن طاقم المستشارين في وزارة المالية جملة وتفصيلا حتى ان اي شخص لديه معرفة طفيفة بعلم الاقتصاد كان يدرك خطأ وزارة المالية وهي تضخ بمليارات الدنانير الى السوق العراقية بعنوان زيادة سلم الرواتب وباثر رجعي؟ وخلال اقل من شهر ارتفع المستوى العام للاسعار بشكل جنوني وارتفعت نسب التضخم الى اكثر من 25% وهذا امر طبيعي في بلد يمتىلك اقتصادا هشا كالعراق يعتمد على الريع النفطي فقط في موارده المالية اضافة الى قصور المؤسسة الانتاجية او عجزها لسد النقص الحاصل في الطلب على السلع والخدمات فضلا اعتماد الاقتصاد العراقي على استيراد كل ما يحتاجه. اذن كيف ترطت وزارة المالية في اقرار سلم الرواتب وكيف صادق البرلمان العراقي على ذلك السلم دون معرفة ما ستؤول اليه النتائج والتي اولهالا ارتفاع نسبة التضخم في البلد وثانيها الغاء هذه الزيادة من قبل وزارة المالية ما سيترك اثارا اجتماعية ونفسية لدى من استلم هذه الزيادة ورتب وضعه الاقتصادي والاجتماعي على ضوء مقدار الدخل الجديد الذي يستلمه فبعض الموظفين اشترك في مشاريع كبيرة واخرى صغيرة استنادا الى توقعاتهم الاقتصادية فضلا عن كم هائل من المشاكل التي سوف تظهر وسيتحمل عبئها المواطن والموظف.
هذه الاخطاء ارتكبتها وزارة المالية التي بررت قرارها الثاني بعدم موافقة صندوق النقد الدولي على سلم الرواتب باعتباره ادى الى زيادة التضخم في العراق بنسبة 2% كمالا تقول وزارة المالية فيمالا الواقع يشير الى اكثر من هذه النسبة الا ان الاشكال يبقى حول تبرير وزارة المالية فشلها هل حقا عارض صندوق النقد الدولي هذا القرار وهل له فعلا مثل هذه السلطة؟
انشئ صندوق النقد الدولي بهدف القيام بمهمة صعبة تتلخص في محاولة دعم المضطرد والمنتظم في تجارة دولية متوازنة وتطوير نظام متسق من المدفوعات العالمية. وقد خرجت الولايات المتحدة الامريكية من الحرب العالمية الثانية دولة صناعية رئيسية كانت الوحيدة بين مثيلاتها لم تمسها يد الخراب والدمار لذلك كانت المجهز الوحيد للدول الاخرى" الغرب" بالمواد والسلع الاساسية اللازمة لاعادة اقتصاداتها المنهكة. هذه النشاة الراسمالية لصندوقب النقد الدولي سوف تستمر من اجل ربط اقتصاديات الدول المتخلفة بعجلة الراسمالية وبغض النظر عن النتائج التي تلحق بالطبقة الفقيرة. وزارة المالية العراقية ربطت الاقتصاد العراقي وتحت حجج الديون؟ بصندوق النقد الدولي الذي سيطر على القرار الاقتصادي وبالتالي السياسي في العراق. ان الاثر الماساوي لقرار وزارة المالية سوف يظهر قريبا بصور عدة . مظاهرات احتجاجات اضرابات عمالية .... الخ وكان العراق بلد مستقر من الناحية الامنية كي تاتي وزارة المالية لتزيد الطين بلة اما اذا صدقنا ما يشاع عن ان وزارة المالية يديرها طاقم بعثي من الفه الى يائه فسوف ندرك انهم اي البعثيون قرروا متى يضربون وقد نجحت ضربتهم قبيل الانتخابات؟ فمبروك للمالكي على وزارة المالية ومبروك له وزير الكهرباء.

#سعد_البغدادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل