الدولة الطائفية ليست بديلاً عن الدولة الواحدة الديمقراطية العلمانية نقداً لمقالة سليمان أبو ارشيد-في العلمانية والدولة الواحدة في فلسطين-

عمار ديوب

الحوار المتمدن-العدد: 2356 - 2008 / 7 / 28 - 10:46
المحور: ملف: الدولة الديمقراطية العلمانية في فلسطين
    

لاشك أن اليسار الفلسطيني والعالمي خسر مستقبله حين رهن رؤاه وسياساته وبرامجه،وفق رؤى وبرامج القيادات البرجوازية التي تصدّت لمهام حركة التحرر الوطني.وبالتالي انساق وراء قيادة حركة فتح كممثلة عن تلك البرجوازية"الوطنية".وبقيّ كذلك حتى إفلاس مشروع السلطة الفلسطينية في الحل المرحلي ووهم إقامة دولة فلسطينية؟!
ولكن البدء بالتغيير والنقد وإعادة النظر في الرؤى والبرامج ، هو ما تفعله أية حركة يسارية،كما كل حركة،حينما تصل في الممارسة إلى طريق مسدود .أو قد تتدارك ذلك ،قبل ذلك ،إن وعت المعطيات المتغيرة وشروط التغيير الجديدة والمتعلقة بضرورة صعود اليسار إلى قيادة حركة التحرر الوطني والديمقراطي والقومي.
وإذ أتفق مع الأستاذ سليمان أبو ارشيد في مقالته" في العلمانية والدولة الواحدة في فلسطين" المنشور كافتتاحية في مجلة العنوان الرئيسي العدد 30:أن الإستراتيجية الإسرائيلية هي"عدم وجود شريك فلسطيني"فإنني أختلف معه بأن هذه الإستراتيجية قد تغيرت بعد الانتفاضة الثانية.وذلك لان الإستراتيجية الإسرائيلية لم تتضمن أبداً وجود دولة فلسطينية كاملة السيادة إلى جانب إسرائيل.ولذلك غابت وغيبت ورحلت، ولم تطرح جدياً القضايا الأساسية في مفاوضات أوسلو وما أتى بعدها كقضية القدس أو اللاجئين وحق العودة والمستوطنات والحدود وغير ذلك.خاصةً وأن إسرائيل لم تحدد لدولتها حدود!وبغياب الحل لهذه القضايا والاستمرار بتقطيع الضفة والقتل اليومي في غزة وفرض حصار دائم وهمجي عليهما وخاصة على غزة ،لم،ولن يكون هناك دولة فلسطينية.
ولذلك لا معنى للقول،كان يجب أن يأتي رئيساً أقوى من أبو مازن لأن أبو عمّار كان أقوى،وكان له الدور الأساسي في أوسلو ومع ذلك هُمّش وقُتل.ولكن المشكلة الكبرى أن السلطة الفلسطينية هي ككل سلطة عربية مارست كل أنواع القمع والنهب والفساد والمتاجرة بالقضايا الوطنية.وهذا بالضبط ما ساعد على بروز ظاهرة الإسلام السياسي.وقد ترافق ذلك مع ارتباك اليسار وعدم خروجه من أزماته عدا عن طبيعة قياداته ذات العقلية السوفيتية البعيدة عن الجدلية وعن الجديّة في الجذرية الثورية.وهذا ما أدى إلى قبوله كما أشرت لخيار الدولتين وارتباطه بقيادة حركة فتح وبالتالي خسارته لاحقاً السيطرة السياسية على توجهات الفلسطينيين.والأمر ذاته تكرّر في الدول العربية.وبالتالي لا تشكل ظاهرة الإسلام السياسي ومنها حماس وحزب الله حاملاً تاريخياً لهذا المرحلة بقدر ما تشكل جزءاً أساسياً من أزمات الواقع وتعميقاً للتأزم.وإذ كان صحيحاً أن حماس أو حزب الله أحزاب مقاومة وهو صحيح ، فإنها كذلك أحزاب طائفية ضد بقية الشعب واختياراتها السياسية أنظمة طائفية وتمييزية ضد الآخرين .وبغض النظر إن كانوا من نفس الطائفة أو من طوائف أخرى.واختياراتها الاجتماعية ، المحافظة الاجتماعية وتكريس عقلية الرعية.واختياراتها الاقتصادية، لا تخرج عن مفهوم الزكاة والإحسان على الفقراء والموافقة على النظام الرأسمالي ولا سيما النيوليبرالية.وبالتالي لا يمكن القول:أنها تشكل حاملاً تاريخياً.
وبالمناسبة لا يقدم حزب الله نفسه،وهو أهم حركات المقاومة حالياً، كحامل تاريخي،بل يقدم نفسه كحزب طائفي،وجزء من النظام الطائفي اللبناني،ويمكن رصد كل تصريحات زعمائه لكي يفهم ما نقول،فهم لم يصرحوا مرةً واحدةً أنهم ضد النظام الطائفي.ولذلك نسأل هل يمكن أن تكون قوى طائفية حاملة لمشروع المهمات التاريخية.ولا يفيد هنا الكلام عن الطائفة المتظلمة كطبقة حاملة لمشروع تاريخي،حيث تبين بالملموس أنها حينما تعبر عنها قوى طائفية تتحول إلى قوة طائفية ككل قوة طائفية سياسة أخرى وتكمل النظام الطائفي وتشكل وتجدد دماء النظام السياسي للبرجوازية المتخلفة والرجعية.
إذن لا يشكل الإسلام السياسي حاملاً تاريخياً بقدر ما يشكل عرقلة فعلية للمشروع الأمريكي وبالمثل عرقلة فعلية للنهوض الديمقراطي الوطني أو للنهوض القومي الديمقراطي العلماني.
أما الكلام عن" إيران والمد الإسلامي العام في الوطن العربي" كظهير للإسلام السياسي لحماس ،فأعتقد انه موضوع يتطلب التدقيق في هذه المقولات.حيث أن إيران لا تشكّل إسرائيل بالنسبة لها شيئاً إلا إذا هاجمتها الأخيرة،وفي زمن نجاد تتحول القضية الفلسطينية إلى قضية إعلامية في صراعه ضد أمريكا.وبالتالي لا تشكل إيران امتداداً إسلامياً لصالح فلسطين وإنما تحاول الاستفادة من هذه الحركات في تعزيز مشروعها القومي والإقليمي.وهذا الفعل شبيه بما تفعله إسرائيل بدعمها أبو مازن،لا أكثر ولا أقل.وبالتالي لا يمكن تشيّيد الأبنية على أعمدة الجيران،ولا بناء الأبنية على الايديولوجيا والفكر الديني والفتاوى الشرعية.
"الحديث عن علمانية الدولة الفلسطينية" يتضمن بالضرورة حلاً ديموقراطياً للشعب اليهودي وحلاً جذرياً لمشكلات الشعب الفلسطيني بالإضافة لتفكيك الدولة الصهيونية ولسلطة أبو مازن ولسلطة حماس بعد حسمها العسكري للسيطرة على غزة.وبالتالي تعتبر الدولة الديمقراطية العلمانية نقيضاً لدولة إسرائيل ولدولة الإسلام السياسي كذلك.ولا يمكن للقوى العلمانية التحالف مع القوى الإسلامية،ربما فقط بما يخص المقاومة ضد الاحتلال والدولة الصهيونية وضد المشروع الأمريكي في المنطقة.ولكن ومن جهة أخرى ليس هناك أية تقاطعات مع رؤى الإسلام السياسي كما مع الصهيونية،لان الاثنان لا يحملان للشعب الفلسطيني ولليهود من غير الصهاينة إلّا القتل على الهوية واجتثاث الآخر.وربما تكون إسرائيل المصنفة لذاتها كدولة يهودية، السبّاقة إلى أسلمة المسلمين أو تنامي المد الإسلامي- كرد فعل-.بالإضافة للإفلاس التاريخي للأنظمة التي بنيت وفق اتفاقيات سايكس بيكو ووعد بلفور وهذا يشمل دولة ما بعد الاستقلال وما بعد تشكيل الدولة القطرية التي شكلّت على أنقاض المشروع القومي.
ولذلك لا يشكل "مؤتمر حيفا لأجل حق العودة والدولة الديمقراطية العلمانية" كما أرى وأحلل دلالة قاطعة ضد إسلام المقاومة.ولكنه مكرساً للدولة الديمقراطية العلمانية وهذا ما لا تتفق فيه معه قوى الإسلام السياسي.وبالتالي من الطبيعي ألّا تدعى هكذا حركات إلى هذا المؤتمر.فهو إذن لم يكن ضد المقاومة، وقد أكد على ضرورتها في جلّ الكلمات التي ألقيت أو الورش التي عقدت،وكان مخصصاً ضد الدولة الصهيونية.
إنطلاقاً من فكرته المركزية،التي ترى في حماس وحزب الله-وأستغرب حذفه للجهاد الإسلامي-والظهر الإسلامي ،يرى الأستاذ سليمان ،أن الديمقراطية والعلمانية ماركة أمريكية.وهي بالضرورة ضد حماس وحزب الله.ولا أعتقد بضرورة التأكيد على أن اليسار الفلسطيني والقوى العلمانية لديها علاقات جيدة مع حماس ومع حزب الله،وخاصةً مع حزب الله ،وهذا ما يؤخذ عليها،وقد ظهر ذلك في حرب تموز 2006 ضد لبنان حيث توحد الحزب الشيوعي اللبناني وقوى أخرى معه ضد إسرائيل .أي توحد اليسار مع المقاومة.إلا أنه افترق عنها حين عاد هذا الحزب إلى سياساته الطائفية.فشكل الشيوعي مع قوى أخرى الكتلة الوطنية ولم تقف إلى جانب 14 آذار أو 8 آذار.وبالتالي ليست القوى الماركسية والعلمانية والديمقراطية ماركة أمريكية بل هي ضرورات ضد الطائفية وضد المشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة.وهنا نذكّر بأن أصدقاء أمريكا في المنطقة هي القوى الطائفية.وهذا ما نجده في تحالفها مع القوى الإسلامية في العراق والطائفية في لبنان.وحتى مع حزب الله لجهة سياساته الليبرالية.وكذلك مع أصدقائها المقربين الدولة الصهيونية الطائفية العنصرية وأيضاً المملكة السعودية المقدسة زارعة الوهابية والإسلام السياسي في العالم العربي والعالم برمته وداعمة حماس.وهذا ما يوصلنا إلى خلاصة واضحة ومحددة أن العلمانية والديمقراطية وحقوق الإنسان ليست إلا جزءاً هامشياً من إعلام أمريكي يساند مجموعات معزولة اجتماعياً وهي بالأصل مجموعات ليبرالية وترضى بالسيطرة الأمريكية.وبالتالي العلمانية أو الديمقراطية هي جزء من رؤية القوى اليسارية والماركسية.وهي ضرورات من أجل الارتقاء بمجتمعاتنا من حالتها الرعوية نحو الحالة الحداثية المواطنية.
ولذلك لا فائدة من تسخيف العلمانية وتحويلها إلى أيديولوجيا أو"هدف ذاتي"لمجموعة من الأفراد أو القوى وكماركة أمريكية،بل هي شكل للنظام السياسي الذي لا بد لليسار من تبنيه وتحويله إلى أحد الأهداف السياسية في رؤاه ونضالاته.
وأخيراً يصل الأستاذ سليمان إلى حل "قومجي ،إسلاموي"،يكرس الإعاقة للحل الثوري للقضية الفلسطينية الذي هو في هذه المرحلة ووفق معطياتها، الدولة الديمقراطية العلمانية.وربما نعتبره –القومجي-حلاً ملتبساً وغير محدد بدقة،ولأنه كذلك،يستعين بالمفكر الفلسطيني عزمي بشارة كي يتبناه.ولا أعتقد الأخير يدافع عنّه.ألا وهو أن الحل لمشكلة إسرائيل والدولتين يجب أن يرصد من خلال"تنامي البعد الإسلامي والبعد الديني عموماً إسرائيلياً وأمريكياً"وطبعاً يشبه إسرائيل ب"الممالك الصليبية"أي أنها ستندثر على وقع ذاك التنامي.وبالتالي هناك معركة دينية على مستوى العالم العربي ويبدو الإسلامي كذلك والغربي في الجهة المقابلة.وسينتصر البعد الإسلامي.وهذا يعني أن الأستاذ سليمان يدعو إلى دولة إسلامية على أنقاض الدولة الصهيونية وكذلك السلطة الفلسطينية.وبالتالي الدولة الواحدة هي دولة إسلامية.
وباعتبار التحليل يدفع الفكر لهذه الخلاصات،فإنني أرى أن الإسلام السياسي لا يشكل حاملاً تاريخياً ولا بديلاً عن القوى اليسارية،فهو ظاهرة أيديولوجية وسياسية ولا يحمل مشروع اقتصادي أو اجتماعي بديلاً عن المشروع الرأسمالي ولذلك هو متوافق مع المشروع الأمريكي والصهيوني.ولهذه الاعتبارات سيكون عبارة عن عرقلة فعلية لكل من المشروع الأمريكي وقد يتصالح معه ولكنه سيكون عرقلة كارثية للمشروع الوطني والقومي ولن يتصالح معهما إن كان بقيادة يسارية ماركسية.وبالنسبة لحماس حين صعدت لم تحارب من قِبل إسرائيل وربما كانت مع إسرائيل ضد قوى اليسار وهي تدعم من قبل أنظمة ديكتاتورية وإسلامية صديقة لأمريكا كما أشرنا،وتحديداً السعودية.وبالتالي لا يمكن أن تكون أكثر من بديل سياسي عن أنظمةٍ فاقدةٍ للصلاحية ولا بد من تغييرها لصالح المشروع الأمريكي.
حماس أيضاً انخرطت في نتائج أوسلو الآن وتحاول التخلي عن المقاومة والسير نحو في الهدنات و المفاوضات تحت سلطة الاحتلال.وهو ما يفتح الأفق مجدداً بعد كمية الايديولوجيا ضد الكيان الصهيوني كله وكون فلسطين وقف إسلامي نحو تقييم جديد للإسلام السياسي كونه ظاهرة تعبر عن أزمة المشروع النهضوي العربي وتحديداً الماركسي.ولذلك لا تشكل الدولة الطائفية التي تسعى لها حماس أو الدولة الصهيونية بديلاً عن الحل الثوري الآن الذي هو حل الدولة الواحدة الديمقراطية العلمانية في فلسطين وكذلك في الدول العربية.

#عمار_ديوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات