هل فشلنا فى مواجهة الغش فى الامتحانات؟

أحمد سوكارنو عبد الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 2356 - 2008 / 7 / 28 - 10:22
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

ينزعج مسئولو التعليم فى بلادنا فور اكتشاف واقعة غش هنا أو هناك معتقدين أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تعانى من هذه الظاهرة وأن الدول الأخرى سواء العربية أو الغربية لا تعرف هذه الظاهرة غير أن الحقائق تشير إلى انتشار ظاهرة الغش فى الامتحانات فى دول عربية وأجنبية كثيرة. لا شك أن المسئولين فى بلادنا يرغبون فى القضاء على الظاهرة واجتثاثها من مؤسساتنا التعليمة ولكن ممارساتهم وتصريحاتهم وقراراتهم لا تساعد على تحقيق هذا الهدف بل ربما تساهم فى تفاقم الظاهرة. وهذه الممارسات والتصريحات غالبا ما تبدأ بمحاولة التستر على هذه الجرائم من خلال نفى وإنكار حدوث الواقعة وتنتهى بمعاقبة مكتشفى وقائع الغش.

من المؤكد أن مصر ليست الدولة الوحيدة التى تشكو من ظاهرة الغش فى الامتحانات. فالغش فى الامتحانات ينتشر فى الدول العربية "كاليمن وسوريا والمغرب" والأجنبية "كانجلترا". لقد جاء فى تقرير اللجنة العليا للامتحانات فى اليمن أن محاولات الغش بين الطلاب قد تزايدت للحد الذى بلغت فيه 2829 حالة غش واعتداء على المراقبين. أما تقرير وزارة التربية والتعليم فى اليمن فقد أفاد أن 772 مخالفة قد حدثت فى الأسبوع الأول لامتحانات الثانوية. ولا تختلف الأوضاع كثيرا فى سوريا إذ بلغت حالات الغش 1325 حالة كما بلغت حالات حيازة المحمول 302 حالة وقد جاء فى صحيفة الثورة السورية أن معظم هذه الحالات قد وقعت فى محافظات دمشق وحلب والجكسة ودير الزور. أما صحيفة الأحداث المغربية الصادرة فى 6 يونيو 2007 فقد رصدت 500 حالة غش فى امتحان الثانوية المغربية. لقد جانبنى الصواب عندما ظننت أن هذه الظاهرة تنحصر فى دول العالم الثالث فقط إذ تبين أن الدول المتقدمة أيضا تشكو من هذه الظاهرة. لقد شهدت انجلترا تزايدا ملحوظا فى أعداد الطلاب الذين ضبطوا متلبسين بالغش فى الامتحانات. لقد أفادت جريدة التلغراف اللندنية الصادرة فى 17 فبراير الماضى أن أكثر من 4 آلاف طالب ضبطوا متلبسين بالغش فى امتحانات الثانوية الانجليزية. وحسب تقرير هيئة المناهج البريطانية فإن هذا يمثل زيادة نسبتها 27% عما تم رصده فى عام 2004م. وحتى طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية الذين تتراوح أعمارهم من 11-14 سنة قد انخرطوا فى الغش حيث بلغت حالات الغش حوالى 532 حالة. ومن الملاحظ أن أجهزة الموبايل تأتى على رأس الممنوعات التى يهربها الطلاب إلى داخل اللجان. والمثير للدهشة أن الطلاب الانجليز لم يكتفوا بالمحمول—الذى يسهل اكتشافه ومنعه—كوسيلة غش أساسية بل ابتكروا وسيلتين يصعب اكتشافهما: وسيلة تتعلق بزجاجات المياه حيث تنزع ورقة الغلاف وتترك لتجف ثم يكتب علي الجزء الخلفى منها قبل إعادة لصقها مرة أخرى. أما الوسيلة الأخرى فهى عبارة عن الكتابة على ورقة بحروف أجنبية كالحروف الإغريقية ثم لصقها على جدار الفصل فيظن من يراها أنها إعلانات. والملفت للنظر أن المسئولين فى بريطانيا لم يسعوا لإنكار الظاهرة أو التقليل من شأنها بل اعترفوا صراحة بالمشكلة التى يواجهونها وسعوا للتصدى لها بكل قوة. لقد أرسل كين بوسطن رئيس الهيئة العامة للامتحانات فى انجلترا منشورا لكل المدارس والكليات التابعة له يفيد بضرورة إبلاغ الطلاب بعدم اصطحاب أجهزة الموبايل إلى لجان الامتحانات ومن يخالف ذلك سوف يلغى امتحانه.

أما فى بلادنا فإننا نعلم تمام العلم أن ظاهرة الغش فى الامتحانات منتشرة فى المدارس والجامعات منذ فترة طويلة. لقد بات الطلاب يتفننون فى ابتكار وسائل حديثة للغش أحدثها الغش بالموبايل وأكثرها فجورا إذاعة إجابة الامتحان بمكبرات الصوت. ورغم تطور وسائل الغش خاصة بعد إدخال الأساليب الالكترونية فإننا مازلنا نستخدم ذات الوسيلة القديمة لتحقيق الانضباط فى الامتحانات ألا وهى الاعتماد على العنصر البشرى من خلال تواجد عدد من الملاحظين والمراقبين داخل اللجان. وحيث أن آلاف الأشخاص يشاركون فى أعمال الملاحظة والمراقبة فإنه ليس من المعقول أن يكونوا جميعا ملائكة. ومن الملاحظ أيضا أن وسائل فضح التجاوزات التى تحدث فى لجان الامتحانات قد تطورت تطورا بالغا. إنه لمن سخرية القدر أن يكون الجهاز المستخدم فى الغش هو نفس الجهاز الذى يفضح هذه الممارسات. لقد شاهدنا كيف يتفاعل المحمول مع الفضائيات فى تصوير وفضح الغش. ففى برنامج 90 دقيقة يوم الأربعاء 16 يوليو شاهدنا فيديو كليب يسجل واقعة غش صارخة فى لجنة من لجان الثانوية العامة حيث استطاعت إحدى الطالبات "طروب خالد" تصوير طالبة تغش فى امتحانات الثانوية العامة من خلال محمول فى يدها اليسرى. وشاهدنا تواطؤ مراقبى اللجنة الذين أغمضوا أعينهم وصموا أذانهم عما يحدث. الغريب أن حالات الغش بالمحمول أو تصويرها بالمحمول لم تقتصر على امتحانات الثانوية العامة إذ أفادت صحيفة الوفد الصادرة يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2007م أن الجامعة أيضا لم تستطع الحد من استخدام المحمول فى الغش حيث قام معيد بضبط نجل عميد كلية التربية الرياضية متلبسا بالغش من خلال البلوتوث فى امتحان السياحة النظرى. وكذلك شاهدنا حالة غش جماعى فى المعهد العالى للعلوم الإدارية وهى الحالة التى أذيعت تفاصيلها فى برنامج 90 دقيقة وعلى الفور قامت الوزارة بإلغاء امتحان المادة وإعادته مرة أخرى.

وفى ظنى هنالك سؤالان يتبادران إلى الذهن هما: 1. كيف تعامل مسئولو التربية والتعليم مع مشاهد الغش التى شاهدناها فى البرامج الفضائية؟ 2. ماذا حدث للأشخاص الذين ساهموا فى كشف وقائع الغش فى مدارسنا وجامعاتنا؟ بالنسبة للسؤال الأول فإنه بات واضحا أن هنالك طريقتين يتبناهما المسئولون أو المتحدثون نيابة عنهم: أولا: تجاهل الحدث وغلق المحمول ظنا منهم بأن ذلك هو السبيل الوحيد لإخماد النيران وهذا ما حدث بالفعل حين أذيع الكليب عدة مرات فى برنامج 90 دقيقة وفشل القائمون عليه فى الاتصال بالمسئول المباشر عن الامتحانات. ثانيا: التعامل مع المشكلة من خلال نفى الواقعة وإنكار حدوثها. لقد استمعنا متحدثا رسميا لوزارة التربية والتعليم فى برنامج 90 دقيقة وهو يعلق على الكليب الذى يبين حالة غش صارخة فى لجنة من لجان امتحان الثانوية العامة واعتقدنا أنه سوف يعترف بجسامة الحدث وأنه سوف يشير إلى أن الوزارة لا تقبل مثل هذا السلوك وأن الوزارة بصدد إجراء تحقيق فى هذه الواقعة وأنها لن تتوانى عن توقيع أقصى العقاب على كل الأطراف المشاركة فى هذه الجريمة. ما يثير الأسى هو أننا فوجئنا بالمتحدث الرسمى يكاد ينفى حدوث الواقعة التى نراها بأم أعيننا وكاد أن يوهمنا بأن الكليب مفبرك ومزور. ما قد لا يعلمه المتحدث الرسمى هو أن الدفاع عن الباطل بهذه الطريقة لا يقلل من حدة الأزمة بل بالتأكيد تزيدها تعقيدا.

أما بالنسبة للسؤال الثانى الذى يتعلق بمصير مكتشفى حالات الغش فى مؤسساتنا التعليمية فقد يعتقد القارئ أنهم لقوا التكريم اللائق وتلقوا المكافآت المالية تماما كما حدث مع فريقنا القومى الذى حصل على البطولة الإفريقية (غانا 2008م). وربما يصاب القارئ بالذهول حين يعلم أن العقوبات باتت تنهمر على مكتشفى حالات الغش ولا تقترب البتة من مرتكبى هذه الجرائم. فالطالبة طروب خالد التى سجلت واقعة الغش تعرضت لعقاب عنيف يتمثل فى إلغاء الامتحان والحرمان من دخول امتحانات الدور الثاني. أما المعيد الذى اكتشف واقعة الغش فى الجامعة فقد تم تحويله إلى التحقيق. بقى أن نعلم مصير الطالب الذى صور الغش الجماعى فى المعهد. لقد تلقى هذا الطالب رسائل تهديدات على تليفونه وعلمنا أيضا أن إدارة المعهد لا هم لها سوى معرفة الشخص الذى صور الواقعة بتليفونه المحمول.

ونخلص مما سبق أن أساليب النفى والإنكار باتت غير مجدية عند التصدى لحالات الغش فى مؤسساتنا التعليمية وكذلك لا يمكن أن تستقيم الأمور وتنصلح الأحوال إذا أصررنا على معاقبة المبلغ عن الفساد. إن الأمر يتطلب تكريم المبلغين ومعاقبة المتسببين والمتورطين فى الأزمة.

#أحمد_سوكارنو_عبد_الحافظ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل