سعيد موسى
الحوار المتمدن-العدد: 2351 - 2008 / 7 / 23 - 11:39
المحور:
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
((مابين السطور))
السودان جزء هام واستراتيجي من منظومتنا العربية المترامية من المحيط إلى الخليج, بل لا أبالغ إن وصفت هذا القطر العزيز من دول القلب العربي النابض, وأزيد وصفا أن هذا القطر الحبيب لهو يمثل البطين الأيمن لذلك القلب العربي المزق بخلافاته الداخلية, والمرهق بحج الأطماع الخارجية بثرواته, السودان الكبير واخطر مميزاته حسب رؤية الغرب الاستعماري انه"سلة الغذاء العربي" وهذا اكبر خطر حيث تحول النعمة إلى نقمة, لكبر حجم مساحته كأكبر دولة عربية, ولخصوبة تربته وملائمتها لزراعة أهم واخطر سلعة سياسية إستراتيجية"القمح" فلا يتصور الغرب سودان مستقر, يسمح بانتزاع هذا الاحتكار الاستعماري الاستراتيجي, لينتزع أولى واهم عناصر الاستقلال والاكتفاء الذاتي, وبالتالي الاستقلال السياسي, ومن ثم استقلال الإرادات الوطنية, حيث أن الغرب وفي مقدمتهم دولة الهيمنة الأمريكية , تحتكر حاجة العرب إلى ذلك العنصر الغذائي الاستراتيجي, ناهيك عن الثروات الطبيعية الغنية بأرض السودان في القارة السمراء, أضف إلى ذلك موقعها الجيو سياسي الاستراتيجي, خاصة على مستوى منابع وممرات المياه, والبعد الهام للأمن القومي المصري والعربي, وأخيرا خطر إطفاء صبغة الإسلام على النظام, فكل هذه العوامل باختصار وغيرها مجتمعة, جعلت من كل قوى الشر تتكالب لتحافظ على مستوى من الخلافات السياسية والمعتركات الدامية هي عنوان السودان, حتى يتم تعطيل هذا البطين الاستراتيجي المسئول عن تشغيل العديد من صمامات الأمان العربية والإسلامية, فتعطيل تلك الصمامات أولوية إستراتيجية,ويحرم بل يجرم إجراء أي عملية"قسطرة" أو تركيب دعامات لسلامة أجزاء هذا القلب بواسطة المعمل العربي فاقد الإرادة"جامعة الدول العربية" , لذلك فان قوى الشر تهرع إلى السودان لتجعله بلد حروب دامية ومجاعات ونزوح, لتسهل عمليات إعادة الصياغة وصناعة وتسكين الأزمات حسب خارطة الاستعمار الحديث, التي تحدثت عنها في العديد من المقالات الإستراتيجية, حول الاحتباس السياسي صناعة أمريكية, وصناعة وتسكين الأزمات وغيرها الكثير, لذا تتبوأ السودان مواقع الأولوية المتقدمة, وتمنح نصيب الأسد من مخططات التدمير والدمار الاستعماري, سواء في شتى أزياءه"الحر بائية" المتلونة" تارة باسم حقوق الإنسان وتارة باسم اضطهاد الأقليات الدينية, وتارة ثالثة باسم معقل من معاقل الإرهاب, وأخرى رابعة باسم الدكتاتورية وخطر النظام على الديمقراطيات, كثقافة غربية سامية, وآخرها ومنذ أكثر من خمس سنوات مستنقع"دارفور" والمحاولات المستميتة لتقسيم خارطة السودان لسودانين, السودان الشمالي والسودان الجنوبي على الخارطة الجيو سياسية, والسودان الإسلامي والسودان المسيحي على خارطة التقسيم الثيوقراطي الديني, فالسودان يتعرض إلى هجمة استثمار سنين طوال من إنهاكه بالخلافات السلطوية, وحركات التمرد الانفصالية, وحتى ما ساءني مؤخرا هو وقوف"حزب الأمة" بقيادة الشيخ د. الترابي مؤيدا لأي قرار يصدر عن تلك المحكمة الجنائية السياسية العبثية,بقول يطرب له الغرب حيث أيد عدالة طلب الادعاء,قائلا"أننا نعيش في مجتمع دولي,له معاييره, وسيادة الدولة لايمكن أن تكون مطلقة, ونقول لشيخ الترابي الذي نحترمه, جانبك الصواب لان معايير المجتمع الدولي ظالمة, وتكيل بمكيالين, وقوانينه عرجاء, والمطلوب هو اجتثاث مطلق السيادة, وان الخصومة السياسية مهما بلغت فمن الخطيئة تأييد إجرام الغرب ليخلصونا من خصومنا السياسيين, هذا لايعني أننا نؤيد أي نظام في شبهة ارتكاب الجريمة, أو القمع والاعتقال السياسي, بل المطلوب هو توافق سوداني داخلي لمواجهة تلك المعايير الغربية,التي إن فرغت من البشير, فحتما ستستهدف الترابي, علما أن مثل "أكلت يوم أكل الثور الأبيض" هو الذي يجب أن يكون ماثلا أمام أمثال الزعيم الشيخ الترابي ومن كل شرفاء السودان.
وقبل أن أخوض في تفاصيل مستنقع"دارفور وتعقيداته" واستجلاب محكمة الجنايات الدولية,كأحد أدوات الغرب الاستعماري المعاصر, والتي إن لم تتوفر أرضية استجلابها, فان أدوات إثارة الفتن الطائفية, وإثارة صراعات الأحزاب السياسية جاهزة ويسيرة,ومتطوعيها من داخل الأنسجة الوطنية المتنافرة هم كثر, من أحزاب سياسية وحركات معارضة, وجماعات مناهضة النظام, ومؤسسات حقوق الإنسان المشبوهة, كلها مع اختلاف مشاربها ومآربها تنبري عن علم وعن جهل, لتمهد الطريق أمام ذلك الاستجلاب السياسي الدامي, والذي يسقط بيد المعارض ويستخدمه كحصان طروادة,لإسقاط أركان النظام المتمرد على الغرب الاستعماري, بواسطة أحزاب وجماعات متمردة على النظام الوطني, وفي نهاية المطاف يكون حليف الأمس لتلك الكرة الاستعمارية المتدحرجة,هم ضحايا سوء فعلتهم وسوء تقديراتهم وتضحيتهم بالشرف الديمقراطي الوطني المفترض, من اجل بلوغ مساحات السلطة بالديمقراطيات الغربية المشوهة المشبوهة, والمغلفة بمحتويات دعم الديمقراطية وحماية الأقليات الدينية وحقوق الإنسان, وقياسا على ذلك نجد هم استجلبوا ماهو أبشع من خلافاتهم الداخلية, وما هو أكثر دموية وانتهاك للحريات وحقوق الإنسان.
السودان منذ أمد بعيد هي دولة الهدف للغرب الاستعماري, صنعوا باحشاءة توليفة معقدة من الأزمات, كالشبكة العنكبوتية التي يستحال معها للفريسة الإفلات من التكبيل وفرض هيمنة العناكب السياسية الغربية, تمهيدا لوصول الإخطبوط الأمريكي العملاق ليجني حصاد تلك الأزمات, وهذه المرة وفي ذروة تفجير الأزمة, تستخدم مطية "دارفور" الإقليم السوداني المتمرد بدعم الغربي في مواجهة الحكومة المركزية المتمردة على الفلك الغربي, إقليم"دارفور" تم تفجير صاعق أزمته منذ خمسة سنوات تقريبا, كانطلاقة لتفتيت أجزاء الدولة السودانية مترامية الأطراف, وطلبا للاستقلال والحكم الذاتي, فدارت خلال هذه الحقبة الدامية معارك طاحنة راح ضحيتها عشرات أو مئات آلاف القتلى, وملايين النازحين, ونحن كشعب فلسطيني الذي ذاق مر المجزرة والجرائم الصهيونية, على الإطلاق لن نؤيد يوما مهما كانت الذرائع تلك المجازر التي تدور في ذلك الإقليم ووقودها الإنسان العربي , بغض النظر عن ميوله السياسية ومعتقداته, لأنه في النهاية جميع ارض السودان وإنسان السودان مستهدف, والغزاة بمطايا حقوق الإنسان كاذبون, إنما هي مطايا الغزو والاستجلاب الأكثر دموية من اجل الاستئثار بثروات السودان وتطويع قيادته السياسية بما يتساوق مع المعادلات السياسية والاقتصادية لخارطة الهيمنة الغربية.
واليوم تطل علينا ما تسمى بمحكمة الجنايات الدولية, كهيئة مستقلة عن هياكل ومؤسسات الأمم المتحدة, إنما هي ربيبة لها, ومنبثقة من راعي البيت لأمم متحدة تخضع للهيمنة الأمريكية وتوافقها مع المصالح الغربية, وأحيانا كثيرة مع مصالح الكتلة الشرقية, ولا يوجد إنسان لايتمنى أن تكون للمجتمع الدولي محكمة جنايات, متخصصة في عقاب ولاحقة وحساب مجرمي الحرب, فجرائم الحرب والإبادة العرقية, والمجازر البشرية هي التي تسود اليوم وعناوينها, الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية, وارتكاب افضع المجازر والإبادة في كل من فلسطين ولبنان والعراق وأفغانستان, لكن المحكمة الدولية هذه إنما خصصت لخدمة أهداف سياسية لصانعيها, وليس لمحاكمة مجرمي الإبادة, لان هؤلاء المجرمين, هم من يتحكموا في مسار وقرار تلك المحكمة مزاجية البوصلة, لتستثني أهم بؤر الإبادة في فلسطين والعراق, حيث أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة دول فوق القانون, ويدهم مطلقة للإبادة المقننة في زمن المحكمة الأغبر.
وإنني هنا أتناول سلوك المحكمة الجنائية تجاه قضية"دارفور" من زاوية أخرى غير ما تناولها كثير من المراقبين والمحللين, حيث حدث خلط مابين طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية"لويس اوكامبو" الذي طلب من المحكمة استصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني"عمر البشير" بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية, بالإقليم السوداني الغربي, وبين قرار المحكمة الذي لم يصدر بعد, والحقيقة والهدف يكمن مابين طلب المدعي وعدم صدور القرار, وإعلان القضاة أنهم سينظرون في طلب المدعي العام والقرائن المرفقة, أي أن الأمر بشكل واضح تهديد وتوزيع ادوار, بحيث يترك الباب مواربا, والكرة في ملعب البشير كي يخرج نفسه من عنق زجاجة الأزمة ويدفع عن نفسه في ظل قانون الغاب عواقب قرار بالإمكان استصداره, إن لم يمتثل للدوران في فلك الهيمنة الغربي السياسي , وليس القضية إبادة أو حقوق إنسان, بل تدخل وكسر هيبة الدول وسيادتها من قلب عواصمها, والحقيقة الأخرى التي تدفع باتجاه الضغط والابتزاز السياسية, هو اشتراك العراب الكوري((بان كي مون)) الموالي بالمطلق لسيده الأمريكي, ليشارك في الحرب النفسية ويوحي أن قرار مثل هذا لو تم استصداره, سيجعل الغرب يتدخل عسكريا لتنفيذه, فطلب جلاء موظفي الأمم المتحدة ليثير الرعب ويساعد في إخضاع وتطويع وتطبيع البشير ونظامه, بان الخطر داهم إذا لم يمتثل للاملاءات السياسية, وأولها ليس إجراء مصالحة في"دار فور" بل مساعدة حلفائهم هناك لاستقلال الإقليم عن الدولة الأم, وهكذا دواليك تتجدد الأزمة في أقاليم أخرى حتى يصبح السودان أعراق ودويلات ضعيفة.
والأكثر دلالة على سياسة الباب الموارب والابتزاز السياسي, في مخالفة واضحة للقانون, حيث إن السودان ليس عضوا بالمحكمة لذا لا ولاية لها في فرض أحكامها على السودان, خاصة وأنها ليست احد هياكل الأمم المتحدة, ولكن حجة المحكمة أن قضية"دارفور"يتم النظر فيها بناء على تكليف من مجلس الأمن الدولي, لذا يطل علينا الناطق باسم الخارجية الفرنسية"اريك شوفاليه" وتحت عصى ابتزاز المحكمة, قبل استصدار قرار مذكرة الاعتقال, ليحث الرئيس السوداني, من خلال الباب الموارب, كي تقوم الخرطوم بمبادرة تجاه المحكمة الدولية ومجلس الأمن, تقضي بتسليم المطلوبين للمحكمة"هارون وكشيب", حيث أصدرت المحكمة في أيار/ مايو 2007 مذكرتي اعتقال, بحق كل من وزير الشئون الإنسانية السوداني / احمد هارون, واحد قادة مليشيا الجنجويد المؤيدة للحكومة / علي كشيب, وان مذكرتي الاعتقال سلمت من المحكمة للسودان, ودفعت السودان عن سيادتها بدفوع قانونية أن لا ولاية قضائية للمحكمة على الخرطوم, وهنا يأتي الخلط السياسي الابتزازي الفرنسي, حيث انه بات واضحا اليوم أن فرنسا تتولى دورا في المنطقة تنفيذا لرغبة الشريك الأمريكي المنبوذ, وتقديم نفسها على أساس من مخلص الأنظمة والشعوب من أزماتها, ووحد مابين المحكمة المستقلة وحيثياتها القانونية, ومجلس الأمن وحيثياته السياسية.
وأضاف الناطق باسم الخارجية الفرنسية, بلين حديثه الموجه للخرطوم مقرونا بسيف المحكمة المسلط على أعلى قمة هرم النظام السياسي السوداني, والذي هو رئيس في سدة حكمه وولايته الشرعية, فالشرع الفرنسي الأمريكي فوق كل هذه الشرعيات الديمقراطية العربية, ليضيف بلغة الابتزاز / إن أي مبادرة تتماشى وقرارات المحكمة هي موضع تقييم ايجابي, وان موافقة السودان على تسليم المطلوبين, ستندرج في إطار الحوار الذي نجريه مع شركائنا ولاسيما مجلس الأمن, ولعل تجربة ابتزاز ليبيا في حادثة لوكريي مازالت ماثلة للعيان رغم انتهائها بابتزاز ليبيا ماديا وسياسيا, ونزع برامجها التكنولوجية النووية السلمية, المهم أن دول الحلفاء الغربي يتكالبون على افتراس السودان بعد أن تم تدمير العراق ونهب ثرواته, وإخراجه من دول رأس الحربة القومية العربية بقوة الإرهاب الأمريكي, كما تم إخراج ركائز رؤوس الحربة الأخرى بعملية السلام وفصل الرأس عن الجسد, ومن ثم تمزيق الجسد كي لاينبت رأسا.
السودان اليوم في دائرة الاستهداف, والمحكمة الدولية هي رأس الحربة وإحدى أهم أدوات الابتزاز السياسي الغربي, فباتت سياسة تلك الدول الاستعمارية المعاصرة مفضوحة, خلق أزمات ملتهبة من شانها أن تضع الأنظمة العربية والأحزاب والقوى الجامحة, في محل الاتهام والتلويح لها بالعقوبات كي تخضعها, والبديل ترتيب كل أدوات العدوان والافتراء لجعل أنظمتها وصولا لرؤسائها متهمين بجرائم, وتشكيل محاكم دولية للنيل من سيادة دولهم وصولا إلى إسقاط الأنظمة واستبدالها بأنظمة أخرى تكون أكثر طاعة, لتنفيذ المشروع المشبوه المدمج الأوسطي المتوسطي, وهو عنوان الاستعمار الغربي المعاصر.
وإنني على يقين بان طلب المدعي العام باستصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني, ليس محل بحث وتمحيص وتفنيد قرائن من قبل هيئة قضاة المحكمة, بقدر مالقيت قنبلة المدعي العام كي يترك الباب مواربا للابتزاز السياسي, من قبل الدبلوماسيات السوداء التي تتحرك صوب السودان, على اعتبار مد اليد للنظام السوداني لإنقاذه من تداعيات مثل ذلك قرار من المحكمة فيما لو تم استصداره, وبالتالي يكون المبتز في وضع يسمح له بفرض شروط واملاءات متطلبات الإنقاذ, مفندا كل الأزمات التي تحيط بالنظام سواء من الأحزاب والقوى الداخلية, أو من المجتمع الدولي الذي يدعي حقوق الإنسان في السودان وليس في فلسطين والعراق وأفغانستان, وتقديراتي أمام حالة الترهل العربي الإسلامي, وتنافر النسيج الوطني الداخلي لدول الهدف, أن حصاد الابتزاز للسودان ونظامه الذي بات بين مطرقة التمرد الداخلي وسنديان ابتزاز المحكمة الجنائية, انه سوف يخضع قريبا إلى كثير من الاملاءات الغربية, في محاولة لحفاظ على النظام والسلطة من المساعدة في قلبها, والنيل من رموز ذلك النظام, أي أن الحراك الدبلوماسي الغربي والذي يتحرك بين طلب مدعي عام المحكمة, وإمكانية استصدار القرار, كي يتم موافقة الغرب على بداية تمزيق الوطن السوداني, والبديل هو إسقاط أركان النظام لامحالة وتقصير عمره, وهذا ربما نلمسه بعد فشل أي محاولات تقاطع عربية وإسلامية للوساطة من اجل تحقيق سلام في "دارفور" لان الهدف الغربي ليس تحقيق مثل ذلك السلام والاستقرار, بل خلق اعتى موجة للفوضى والإرباك من اجل أهداف إستراتيجية كبرى, تصب في إعادة صياغة الخارطة الأوسطية المتوسطية ووضع اليد على ثروات تلك البلاد.
#سعيد_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
