الطريق إلى كردستان لا تعبر بخطف المدنيين

هوشنك بروكا

الحوار المتمدن-العدد: 2343 - 2008 / 7 / 15 - 03:48
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

على خلفية قرار السلطات الألمانية منع بث وعمل الفضائية الكردية روز تي في، على أراضيها، أقدمت قوات الدفاع الشعبي(الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني) على خطف ثلاثةٍ من السياح الألمان من متسلقي الجبال، الذين كانوا يمارسون سياحتهم المفضلة على جبال آرارت المعروفة بعلوها(3200 قدم)، وثلوجها الدائمة على مدار السنة.
خصوصية هذه الجبال(التي تسمى في ثقافة الغرب بالجبال الإنجيلية) ومكانتها القدسية في ميثولوجيا العديد من الأديان والعقائد، السماوية واللاسماوية، تجذب أنظار الكثير من السياح الغربيين(هواة تسلق الجبال بخاصة) وتدفعهم إلى إختيارها مكاناً حلماً لقضاء "صيف العمر" في تسلقها.

بعد إعلان الناطق الرسمي لHPG مسؤولية العمال الكردستاني المحظور في ألمانيا منذ 1993، عن عملية الخطف اللامشروعة تلك، دخلت وسائل الإعلام الألمانية المرئية والمسموعة والمقروءة في استنفارٍ كبير، حيث خبر المختطفين، متابعةً وتعليقاً وتحليلاً، تصدر(ولا يزال) صدر الصحف اليومية، ونشرات أخبار قنواتها التلفزيونية، ومحطاتها الإذاعية، على مدار الساعة.

بحسب مصادر الحزب وتصريحات مسؤوليه، أن قرار الخطف هذا جاء ك"رد على السياسات المعادية للدولة الألمانية تجاه الشعب الكردي، خصوصا خطواتها الأخيرة بغلق مكتب فضائية روز تي في ، والتضييق على أعضاء الحزب داخل ألمانيا"، على حد وصف السيد دنيز أحد قياديي الحزب(وكالة آكي الإيطالية، 11 يوليو/ تموز 2008).

لاشك أن قرار ألمانيا ب"غلق" مكتب فضائية روز، ومنع عملها على أراضيها، هو قرار جائر، غير عادل، وغير منصف، حسب الأعراف الديمقراطية المتعارف عليها في البلاد، إلا أنه "قرار إجرائي أولي" بحت، قابل للإستئناف أمام جهة قضائية أعلى، وبالتالي الطعن من قبل المعنيين القائمين على شئون إدارة الفضائية، من خلال القنوات القانونية المعروفة، لا سيما وأنه سبق وأن اتخذت السلطات الألمانية قراراً مماثلاً بحق صحيفة "اوزكور بوليتيكا" المقرّبة من الحزب، وكسبت الجريدة الدعوى القضائية ضد قرار المنع ذاك، وهي تمارس الآن حقوقها في الطبع والنشر والتوزيع في مدينة فرانكفورت الألمانية، بجوار أكبر صحفيتين ألمانيتين، "فراكفورتر روندشاو" و"فرانكفورتر ألغيماين".

في أول تصريحٍ للحزب حول القضية الغير معروفة النتائج، قال الناطق أنهم "لن يفرجوا عن المختطفين الثلاثة، إلا بعد تغيير ألمانيا لسياساتها العدائية تجاه الحزب". وهو الأمر الذي دفع بالجانب الألماني إلى الرد السريع، على هذا "المطلب الغير ممكن"، بالرفض القاطع للتفاوض مع الحزب، على لسان وزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير، قائلاً: "لن نسمح لأحد بتهديدنا وابتزازنا بهذه الطريقة، ونطالب بالإفراج الفوري عن مواطنينا بدون قيدٍ أو شرط".
ولكن السؤال الذي يُطرح بنفسه ههنا بين "تهديد العمال" و"الأنتي تهديد الألماني"، هو من سيكون الخاسر الأكبر و"المهدَد" الأكثر، في قضيةٍ لا ربح منها أصلاً؟

دون أدنى أيّ شك، أنّ ال PKK سيكون الخاسر الأكبر، والأول والأخير في هذه القضية، ولن يجنِ القائمون على شئون الخطف، من "القرار الخطأ" هذا، سوى المزيد من الخراب السياسي، والمزيد من الحظر وإجراءات المنع للحزب، والمزيد من السمعة السيئة للقضية الكردية العادلة، بلا أدنى شك، في رحاب ديمقراطيات الدول الغربية، على المستويين الرسمي والشعبي.

ففي أول ردة فعل رسمية لألمانيا، تحول العمال الكردستاني، من "حزب محظور" إلى "حزب إرهابي"، وتم التحول ذاته على مستوى الإعلام الألماني أيضاً، بإختيار مفردة "الإرهابي"، في سياق تغطياتها الإخبارية والتحليلية للحدث، كبديلٍ عن مفردة "المحظور" مع اسم الحزب.
والكثير من المحللين وكتاب مقالات الرأي والمعلقين الألمان تعجبوا من قرار الخطف هذا، وتساءلوا: كيف لم يفرّق قادة الحزب بين أن يكون الحزب "محظوراً" في ألمانيا، وهو المعمول به راهناً، وأن يصبح الحزب "إرهابياً"؟ فالمعروف أن السلطات الألمانية لم تتعامل مع الحزب بإعتباره يمارس "إرهاباً"، والدليل هو أن ألمانيا كانت إلى ما قبل هذه التحولات، إحدى أكبر حاضنات نشاطات وفعاليات وتحركات وتجمعات الحزب، فضلاً عن كونها إحدى أكبر مصادر تمويله. أما الإعلام الألماني فكان يصف كريلا الحزب ب"المقاتلين"( PKK-Kämpfer)، وليس ب"الإرهابيين"، كما هو متبع في أمريكا الرسمية مثلاً.
صحيح أن تلك النشاطات كانت تنظم تحت أسماء وشعارات أخرى، ولكن محتوى فعالياتها وجداول أعمالها، كلها كانت تصب في خدمة أهداف الحزب جملةً وتفصيلاً، وكل ذلك كان يُنظم وينسق علنياً، وبمشاركات تضامنية لأحزاب وشخصيات ألمانية وأروربية معروفة، على مسمع ومرأى السلطات الألمانية التي كانت تغض الطرف عنها لسببٍ أو لآخر.

هذه الطريق اللاعقلانية، بإستهداف السياح المدنيين، واستخدام حياتهم وأمنهم ك"ورقة سياسية" عتيقة جداً، للضغط على مواقف حكوماتهم، وذلك بهدف "لي" عنق القائمين على مطابخ قراراتها، هي خطوة غير رشيدة، وسلوك خطأ في الإتجاه الخطأ، ولن تؤدي سوى إلى صناعة المزيد من "القرار الخطأ"، ألمانياً، وربما أوروبياً، بحق العمال الكردستاني بخاصة، والقضية الكردية في تركيا بعامة.

سواء أقدم العمال الكردستاني على تصفية المختطفين الألمان الثلاثة أو لم يفعل(وهو الأرجح برأيي، حسبما يشير تعامل الحزب مع ملفات أخرى سابقة من هذا القبيل، كانت آخرها قضية الجنود الأتراك الثمانية الذين أسرهم مقاتلو الحزب في أوكتوبر الماضي، انتهت بإطلاق سراحهم)، فإنّ هذا الإرتكاب الخاطئ للسياسة الخاطئة، سيكلف الحزب الكثير من المرونة الألمانية تجاه مؤسسات ومكاتب وفعاليات وملفات وجماهير الحزب العريضة في ألمانيا.
هذا على صعيد ألمانيا الرسمية، أما على مستوى ألمانيا الشعبية، فالأرجح هو أن تبوء الحدث صدر الصحف الألمانية ونشرات قنواتها الإخبارية، يومياً، بإعتباره "حدثاً مهماً للغاية"، سيعيد بالذاكرة الألمانية إلى سنة 1993، و"الغضبة الجماهيرية" ذاتها تجاه الحزب وأكراده، آنذاك خصوصاً، والقضية الكردية عموماً، وهو الأمر الذي سيعني تقهقر الحزب، على مستوى الديبلوماسية أو "سياسة الخارج" في كردستان الخارج إلى الوراء، 15 سنة، هذا فضلاً عن أن الألمان سيردون القرار، على الأغلب، بأكثر من قرار والغضبة بغضبات.

القائمون على "قرار الخطف"، لم يستفيدوا، على ما يبدو، من "الخطأ التاريخي"، على مستوى نشاط الحزب في الخارج، الذي ارتكبه مناصروا الحزب وجماهيره سنة 1993، وذلك عبر ركوب ردود أفعال خاطئة ونشاطات تمردية ليس في محلها، مخلة بأمن وقوانين البلاد، ما أدت إلى إثارة غضب ألماني رسمي وشعبي، لأول مرة، ضد الحزب وأكراده، نتيجة وقوع خسائر مادية، وشل حركة بعض الطرق في ألمانيا، وهو التمرد الذي أسس عليه الألمان، قرارهم الذي مُنع الحزب وحُظر على خلفيته.

قرار الحطف، على ما أذهب، هو قرار خطأ في المكان الخطأ والزمان الخطأ، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من "كردستان الحطأ".

وإذا كانت السياسة هي بالفعل "فن الممكن"، فالمعلوم الأكيد هو أن طريق خطف المدنيين المسلوكة عمالياً، سواء راهناً أو مستقبلاً، إن على مستوى الكرد الرسميين أو اللارسميين، هي بالتأكيد، طريقٌ خاسرة، لن تحقق الحق الكردي الممكن، ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى المزيد المتوقع من ضياع "كردستان الممكنة"، فضلاً عن "كردستان الواقعة".

#هوشنك_بروكا (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل