العراق: يد مع المصالح المشتركة واخرى للمصائر المشتركة

موفق الرفاعي
كاتب وصحفي
(Mowaaffaq Alrefaei)

الحوار المتمدن-العدد: 2341 - 2008 / 7 / 13 - 02:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يد الى العرب والاخرى الى تركيا؟ ما الذي يعنيه هذا؟
هل يعني فيما يعنيه ان الحكومة العراقية قد ادارت ظهرها الى ايران ؟
ام ان ذلك كان شرطا عربيا على الاقل لأن يحضى المالكي بكل تلك الحفاوة التي حضي بها في عمّان والامارات ؟
سؤال ستبقى الاجابة عليه مؤجلة حتى حين.. وبالتحديد الى ان تتضح الصورة النهائية، خاصة وان رحلة المالكي ابتدأت الى طهران وانطلقت منها..!
قيل وقتها انه كان يتأبط ملفات كثيرة هي خليط من وثائق عثرت عليها الاجهزة الامنية، واعترافات حصلت عليها بعد احداث مدينتي البصرة والصدر عن حجم التدخل الايراني في الشأن العراقي، لا بل وعن مسؤولية ايران المباشرة في اطالة أمد عدم الاستقرار في العراق.
ومع زيارة رئيس الوزراء التركي تكاد الحلقة تكتمل.
ولكن نعود لنتسائل: هل يتم كل هذا وسط صمت او بالاحرى صبر ايراني جميل ؟ والى متى سيدوم مثل هذا الصبر الذي يبدو حتى الان.. سلبيا؟
ام ان طهران منشغلة هذه الايام بترجمة تهديداتها الى صواريخ، وبالتالي فان ما يجري من تغيرات وتبدلات في العراق مطمئنة فيه الى معرفتها بكيفية ضبط وتائره ومدياته بما لا يتعارض ومصلحتها ومتى ارادت - كما يذهب بعض الخبراء بالخارطة السياسية العراقية- بسبب وجود قوي وفاعل في الحكم للمرتبطين مصيريا بوجود واستمرارية النظام في طهران؟
المهم .. فان المالكي حتى الان حصل على وعد بفتح اربع سفارات عربية في الاقل وعلى وعود تبدو هذه المرة جدية باسقاط ديون بعض دول الخليج العربية على العراق.
مضافا الى ذلك، ما اعلنه المالكي في المؤتمر الصحفي المشترك الذي جمعه واردوغان عن تشكيل "مجلس اعلى للتعاون الاستراتيجي" لتنظيم التعاون في كل المجالات الاقتصادية ومكافحة الارهاب والمياه، وما اعلنه اردوغان ان العراق وتركيا يعملان للوصول بالتبادل التجاري الى 25 بليون دولار، وحصوله على دعم من الحكومة العراقية لمواجهة مقاتلي حزب العمال الكردستاني.
ووسط تصريحات امريكية عن تقليص عديد القوات الامريكية في العراق وعن انسحابات جزئية عام 2009 ينتشر الهمس داخل الكواليس الحكومية في العراق عن الحاجة الى الاستقرار الذي ربما وفرته قوات عربية تحت مضلة الجامعة العربية او الى قوات عربية - اسلامية تحت راية الامم المتحدة.
ما ( لفت ) الاسماع اثناء المؤتمر الصحفي المشترك هو تلك العبارة التي تطارحاها: المالكي واردوغان كلما اعلنا عن نقطة في الاتفاق: "ان شاء الله"، فربما كانت تعبيرا عميق الدلالة يشير الى مشترك واحد يجمعهما: هو ان الحكوماتان ذواتا اغلبية اسلامية وان رئيسيهما ينتميان الى حزبين اسلاميين بالرغم من ان دستورا البلدين يحضران هذا التوجه في الحكم.
هذا هو حديث (المصالح المشتركة) ما بين العراق وتركيا وهو ما يمكن ان يؤسس الى اتفاقات في المستقبل مع ايران او اية دولة اخرى، ولكن ماذا بشأن حديث (المصائر المشتركة)..!؟
مع حصول المالكي على الوعود العربية سالفة الذكر، زائدا تصريحات كونداليزا رايس الاخيرة عن ضرورة توجه العراق نحو محيطه العربي، تتصاعد وتيرة العمل لتجسيد تلك العودة التي طال انتظارها، وهي عودة لا شك ستسهم في المزيد من الاستقرار الامني الذي سيؤدي حتما الى خلق اجواء تساعد على فتح افاق الاستثمار امام رؤوس الاموال العربية والعالمية.
هذا اضافة الى طمئنة الدول العربية من ان عراقا جديدا غير العراق الذي اعتادت التعامل معه في عهود سابقة لا يشكل خطرا عليها ولا يعد مفارقة تدفع باتجاه عدم التلاقي.
ان ما يربط ما بين الدول عادة هي المصالح المشتركة. لكن ما يربط البلدان العربية مع بعضها اضافة الى المصالح،هو المصير المشترك. اذ انها جميعها تواجه ذات التحديات التي تستهدف ليس فقط الثروات انما حتى الوجود والهوية الثقافية التي لم يعد استهدافها سرا من الاسرار، ولا فذلكة لفظية يسوقها اصحاب نظرية المؤامرة من اجل ممارسة هوايتهم المعتادة في معاداة الامريكان والصهيونية كما يروج الى ذلك (المتأمركون الجدد) في البلاد العربية.

#موفق_الرفاعي (هاشتاغ)       Mowaaffaq_Alrefaei#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل