دردشة على قرار إسقاط الحصانة القانونية عن شركات الأمن الأمريكية (بلاك ووتر وغيرها)

خالد عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 2338 - 2008 / 7 / 10 - 02:07
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

قرار يخدم العدالة .. ويرفع الظلم .. ويصل القصاص والحق والتعويض الى من وصلت اليهم يد البطش والقتل العشوائي من ساحة النسور الى الفلوجة .. والى الكثير من شوارع ومكانات هذا الشعب الذي يرزخ تحت ضل الاحتلال الامريكي البعيد عن الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي والعهد الدولي.
لابد للمالكي ان يكسب من هذا القرار الكثير من الشعبية..!!
ماهي الآثار القانونية لهذا القرار!!؟
ان آثار هذا القرار القانونية ياتي بعد تفسير المعنى القانوني لحالة رفع الحصانة وتعني قانونياً تجريد المنسوب له عمل او جرم او سلوك مخالف للقانون عليه ان يخضع للمسائلة القانونية .
الحصانة التي تمتعت به شركات الامن security company هذه السنين الستة كانت هدماً جسيماً من السيادة الوطنية عندها سيكون لا حصانة قانونية له.
اذ ان الدستور .. دستور أي امة سواء اكان دستوراً مكتوباً او غير مكتوب مثل بريطانيا يحمي الجميع سواء اكانوا من المواطنين او المقيمين ويحفظ حقوقهم ويعاقب من يخرق قوانين البلاد ولا استثناء لاي كائن من كان عليه ان يخضع للقوانين الوضعية لتلك الدولة.
الأمريكان الذين تعود العالم على رغباتهم في ان تستثنى اعمال افراد قطعاتهم وجيوشهم متجاوزين في ذلك على حدود وحرمة البلاد وكذلك على السيادة الدستورية القانونية كما هي الحالة الان في العراق- أفغانستان وقد شملت هذه الحالة على الدول التي خسرت الحرب مثل اليابان – كوريا – فيتنام وغيرها في التاريخ الماضي.
هذه الحماية وهذه الحصانة جعلت الجندي ومنتسبي شركات الحماية والامن يتصرفون تصرف صاحب مزرعة يتصيد كل طائر او زاحف او ماشي وهذا يذكرني بشيوخ الاقطاع في العهد الملكي ومايقوم به اتباعهم من السراكيل ومقربين لهم.
ان الحالة القانونية التي فرضتها امريكا على العراق وأفغانستان حيث جعلت جنودها والمرتزقة الملحقة بالمارينز فوق القانون وبعيداً عن أي مسألة مهما كانت وفي تلك الفترة لم يكن لشركات الامن والمرتزقة الأثر الواضح في المساهمة في حفظ الامن لتكن أداة من أدوات القمع على الشعب المحتل مثل اليوم ، لذا وجدنا بول بريمر (الحاكم الامريكي) وقبل سفره باربعة ايام يجري اتفاق بإعطاء الحصانة لافراد الشركة ومنتسبيها ويرفع عنهم أي مسألة قانونية.
وبالرجوع الى اتفاقية جنيف كافة ترى ان نصوصها وفقراتها تحرم أي استثناء قانوني مثل الاستثناءات التي تفرضها امريكا اليوم فالكل متساوون امام القانون المحلي وحسب الدستور الذي ينظم القوانين بالدولة التي قامت دولة اخرى باحتلالها كما ان نظام الامم المتحدة لا يجيز مثل هذه الاتفاقيات سيما وان العراق من أوائل مؤسسي هذه المنظمة العالمية ولكن امركيا تواصل اصرارها على منح الحصانة لافرادها المتواجدين في زي المحتل في البلد المحتل كما هو في بلدنا العراق.


مدى آثار قرار رفع الحصانة..!؟
ان هذا القرار ينوش ويشمل اثاره جرائم الشركات والمرتزقة الى حين الغائه ومن المعلوم ان مسؤولية الشركات وخاصة بلاك ووتر تشمل حوادث الفلوجة والصدر واخرها ساحة النسور ذائعة الصيت.
من ممارستي المحاماة طيلة الست عقود وبحكم منصبي في منظمة محامين بلا حدود ارى ان ليس هناك حجج قانونية وأدلة توصل المتهمين بارتكاب هذه الجرائم الى حالات الافراج والبراءة من تاريخ الجريمة حتى يوم الالغاء. ان مرتكبي جرائم قبل صدور القرار عليهم ان يدفعوا الثمن مع تحميلهم وزر اجرامهم.!
واستند في رأي على هذه الالتفات والتصورات القانونية على مايلي:-
اولا:- ان الاتفاقية المعقودة في نهاية ولاية بول بريمر لا يمكن اعتبارها قانون بتشريع صحيح فهي:
أ‌- اتفاق مع دولة محتلة لا يحق لها اجراء أي اتفاق يمس بسيادتها.
ب‌- ان هذه الاتفاقية اساساً لم تعلن ولم تنشر وانما كانت ضمن قرارات بول بريمر الذي يصيغ القرار وماعلى الحكومة الا وضع بصمة ابهامها كدولة محتلة.
ت‌- مثل هذه الاتفاقية المهمة كان يجب ان تمر بالطرق الشرعية المنصوص عليها سواء بالدستور القديم او الجديد ويمر على السلطة الشرعية البرلمانية لياخذ طريقه الصحيح وفي بعض الاحيان يتطلب الدستور في مثل هذه القوانين ذات المساس بالسيادة تتطلب اجراء الاستفتاء وكل هذا لم تقم به قوى الاحتلال في العراق. ولم يكن الا قراراً محلياً غير شرعي وغير دستوري فرض على العراق وداس باقدامه على كرامة القضاء وتشريع البلد.
مجرد الغاء الاتفاق يرجع الحالة القانونية الى ماكانت عليه قبل الاتفاق
يجمع اتفاق المتمرسون في الفقه والقانون يتفقون جميعاً بان الاتفاق في أي عقد يمثل التزام الطرفين اذا الُغي يرجع الحال الى ماكانت عليه قبل هذا الاتفاق. وتبدأ المسائلة القانونية من تاريخ اول جريمة ارتكبتها الشركات الامنية حتى تاريخ رفع الحصانة. وبعد رفع الحصانة تكون المسؤولية متوفرة وسيادة المحاكم والقضاء العراقي واردة وتاخذ مسؤوليتها في معاقبة المتهمين باي جريمة تقع على الخارطة العراقية.
والكثير من ممتهنين صناعة القانون والتقاضي بموجبه او الذين كانوا على منصة العدالة ان المبدأ بالاساس وهو استثناء المتهم بالاجرام ومرتكبين الجرائم سواء اكان جندياً او مرتزقاً في شركة امنية هو مبدأ باطل لا تقبله القوانين الدولية وترفضه كافة دساتير دول العالم.
العراق اليوم تحت ظل الاحتلال الامريكي وكان قبل سبعة عقود تحت الاحتلال البريطاني وفي ذلك العهد طلب الحاكم العسكري الانكليزي الجنرال مود ان طلب من المرحوم المغفور له الملك فيصل ان يستثنى الجنود البريطانيين من أي محاكمات جزائية واي حالات على المحاكم .. فرد المغفور له بغضب .. نحن لا نريد دولة بين وبين ونحن اذا اشتركنا في عصبة الامم فالدول قد اقرت بسيادتنا على أراضينا فاني اقسم بالله وبالعرش الذي اتبوئه لن يفلت جندي بريطاني من عقابنا بموجب قوانيننا ان ارتكب جريمة من العقاب طالما انا على عرش هذا البلد وفعلاًَ كانت المعاهدة البريطانية العراقية .
ان المحاكم العراقية هي المرجع الوحيد للجنود البريطانيين الذين يرتكبون الجرائم ، هكذا تكون السيادة وهكذا يكون التعامل بالنسبة للعدالة وقد كان موقف العراق اقوى من موقف مصر اذ ان في مصر وافقوا على تكوين محاكم مختلطة برئاسة واكثرية انكليزية واشتراك عضوين فقط في مصر.
واليوم ونحن في عام 2008 ويريد الاحتلال منا بقوة السلاح ان ندع هؤلاء المجرمين طلقين السراح والعراقيين مثخنين بالجراح والألم مئات آلاف الأرامل وضعفهم اليتامى والضحايا الشهداء شيوخ واطفال ونساء ورجال .. تالله لعنة على الديمقراطية اذا كانت إفرازاتها مثل هذه المأساة.
ثانيا: هناك ماحقق طموحنا في ان يستطيع المجني عليه العراقي مراجعة المحاكم الامريكية وبالذات المحاكم الفيدرالية الامريكية في واشنطن وهذه المحكمة تملك الاختصاص الزماني والمكاني لقبول دعاوى ذوي المجنى عليه وقد قبلت بعض دعاوى من هذا النوع ضد الشركات الامنية.
ان منظمتنا منظمة محامي بلا حدود تعاونت كثيراً مع نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي الذي فقد شقيقتيه في حوادث اثناء عدم الاستقرار في العراق وقد تبادلنا المراسلات مع القصر الجمهوري ومع شركات دولية في المحاماة أمريكية الجنسية وقطعنا شوطاً كبيراً وانا اعلن ان محامي بلا حدود وستجدون عناويننا في اسفل المقالة سوف لا تألوا جهداً في تقديم المشورات المجانية على اعتبار ان هذا واجب وطني اتحمل انا مسؤوليته رغم حملي ثمانية عقود من السنين على كتفي .. لذا اقدم خبرتي بكل فخر لاي من يراسلنا في تقديم خدماتنا .
اني انصح العراقيين ان لا يرضوا بالمبالغ التي انا متاكد ان الشركة ستقوم بتسويات قانونية مع المجني عليهم لانها هذه التسويات اقل بكثير ماستحكم به المحاكم وكلما ازداد ذوي المجنى عليهم طالب التعويض تفهماً لما يستحقه سيدفع الشركة الى دفع مبالغ اكثر بكثير علماً ان حادث طائرة لوكري في شمال انكلترا حصل كل واحد من المجني عليه مبلغ مقدار مليونين دولار.
ان العراقيين وحكومة المالكي يجب ان يخطو خطوة اخرى وتطالب باجراء محاكمات عن الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال رغم ان القانون العسكري الامريكي يرتب احالة المتهمين على المحاكم العسكرية الانضباطية وايقاع العقوبات ولكن بكل اسف ان هذه المحاكم الخاصة العسكرية كانت متساهلة كثيراً مع المتهمين فهي قرارات ان لا تهمة لاكثرية المتهمين في حادث حديثة يوم قتل احد افراد الجيش عائلة بكاملها لا لذنب سوى الانتقام..!
كذلك الضابطة سيرجنت المتهمة بارتكاب جرائم اخلاقية في سجن ابو غريب .
اتمنى ان تكون هذه الخطوة في خدمة المجموع ان تحصل الحكومة على قرار من البرلمان لرفع حصانة الشركات الامنية ولابد ان تشكل الحكومة محاكم خاصة تتفرغ لقبول طلبات التعويض لعشرات الاف الضحايا الذين قتلوا خلال سنوات وان ترشح كبار حكام القضاة العراقيين في هذه المحاكم وتبسط إجراءات التحقيق والمحاكمة لتصل الى قرارات مهمة وعلى الحكومة ان تفكر كيف يستطيع المتضرر الحصول على المال.
برأي ان مسؤولية الحكومة الامريكية هي مسؤولية كاملة عن تصرفات الشركات الامنية اذ انها هي السبب في قدومهم للعراق وهي القضاء الوحيد لهم في لعب الدور الاجرامي طوال هذه الفترة .. هذه محك لحكومة المالكي لاثبات وطنيتها.

#خالد_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل