رأي في العلاقة بين القومية والديمقراطية

مريم نجمه

الحوار المتمدن-العدد: 2329 - 2008 / 7 / 1 - 10:48
المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير
    

العلاقة بين القومية والديمقراطية ؟
كثيراً ما يزعمون أن القومية والديمقراطية هما أيديولجيتان رئيسيتان متنافستان أو متناقضتان في العالم المعاصر .
وما يغفله هذا الزعم هو أنهما يعودان إلى مصدر تاريخي وأيديولوجي مشترك منذ الثورة الفرنسية القائل بأن الشعب هو مصدر السلطة السياسية . .
فاعتقد القوميون أن حق الشعوب في تقرير مصير ها كل في دولته , يقارب إلى حد بعيد المبدأ الديمقراطي القائل بأن الشعب في بلد ما ينبغي أن يقرر بنفسه شؤونه الخاصة . بيد أن ذلك ليس نهاية الموضوع , فبينما الديمقراطية نظرية عالمية المنحى تؤكد قدرة البشر على تقرير شؤونهم بأنفسهم في انتخاب سلطتهم السياسية التي يشارك فيها جميع ا لمواطنين في الدولة رغم اختلافاتهم العرقية والإثنية ..

فإن القومية الشوفينية خصوصية المنحى , تؤكد على الإختلافات بين الشعوب , وعلى قيمة الثقافة والتقاليد وأساليب المعيشة المميزة للأمة . فالقومية الشوفينية تنزع إلى القسرية أو الإرغام والقمع , بينما الديمقراطية شمولية إرادية شعبية – الأقرب إلى الحرية - , وهذه القسرية تصبح منافية بشكل سافر وعميق للديمقراطية حين تقضي إلى إنكار حقوق المواطنة على المقيمين المستقرين في الاقليم لمجرد أنهم لا يشتركون في اللغة أو الدين أو الأصل العرقي للجماعة الوطنية الأكثر عدداً خصوصاً تحت ظل أنظمة ديكتاتورية , كما هو الحال في النظام السوري وما يشبهه ...

ولو أن كل دولة كانت تتطابق في حدودها مع أقليم شعب أو أمة واحدة , لما كانت هناك مشكلة . ولكن قرونا من الهجرة والغزو والحروب التوسعية , أدت عملياً إلى امتزاج شعوب العالم إلى حد أن مفهوم الأمة – الدولة , باعتبارها موطن جماعة وطنية أو عرقية واحدة لا يمكن أن يتحقق في أي مكان .. وغير موجود نهائياً على أرض الواقع .

وعلى الرغم من أن المطالب الوطنية هي أن يقرر الشعب شؤونه بنفسه يمكن أن تعتبر متوافقة مع المبادئ الديمقراطية . لذلك فإن إنكار المساواة في الحقوق السياسية على المواطنين المقيمين , المستقرين , في دولة واحدة , أو رفض منح أي إستقلال ذاتي لجماعات الأقلية داخل الأقليم , أو محاولة صهر القوميات الصغرى وحذفها من الوجود , يعد منافياً للديمقراطية . وفي نفس الوقت علينا التأكيد أن النظام الديمقراطي وممارسة القومية الديمقراطية وحق المواطنة المتساوية بالحقوق والواجبات هوالكفيل بالقضاء على التمييز والإضطهاد العنصري والقومي والقضاء على شوفينية القوميات والإثنيات الصغرى ودعواتها للإنفصال وتمزيق الوحدة الوطنية للشعب والوطن ..

وفضلاً عن ذلك , فإن مثل هذا الإنكار للحقوق القومية والديمقراطية للشعب بأسره , يهدد السلام داخل الدول , وفيما بينها على السواء , وفي عصرنا أضحت الحقوق الديمقراطية الأساسية جزءاً من حقوق الإنسان , فهي حقوق كونية - تعتبر الاّن ملكاً مشتركاً وتطلعاً مشروعاً لكل بني البشر , وإنكارها يعد سبباً قوياً في التأزم و لقلق والمنازعات والحروب , بل وللعقاب حينما يقتضي الأمر من جانب المجتمع الدولي - علماً أن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين وفق مصالح الدول الكبرى مع الأسف ! - وبعبارة أخرى فإن إلغاء حق المواطنة والإنتماء العرقي بالقمع والإرهاب والتهجير والنظام الشمولي القمعي كالنظام السوري , أو النظام العنصري الإقصائي كالنظام الصهيوني في فلسطين المحتلة هورفض الإعتراف بانتمائنا جميعاً إلى مجتمع بشري واحد ,وكوكب واحد جميل ويزداد جمالاً بالقضاء على أعداء الحياة والطبيعة والإنسان ...
لاهاي -- 30 / 6

#مريم_نجمه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل