المحترم رفيق النتشة: القانون يحمي الفاسدين

عطا مناع

الحوار المتمدن-العدد: 2327 - 2008 / 6 / 29 - 10:35
المحور: القضية الفلسطينية
    

من منطلق الشفافية التي يبحث عنها البعض الصادق في الشعب الفلسطيني قلة من قياداته النزيه ، الشفافية والعدالة الاجتماعية التي نبحث عنها كمن يفتش عن الإبرة في كومة من القش بسبب انتشار رائحة الفساد الكريهة التي اجتازت حدود فلسطين، ظاهرة لها رموزها الذين تحولوا لقطط سمان التهمت حقوق وقوت الشعب، قطط تضخمت وأصبحت قوة يحسب البعض لها آلاف حساب لعلاقاتها وسطوة نفوذها والصمت المشبوه على جرائمها التي تصل إلى الخيانة العظمى لان من يسرق ويخرب اقتصاد الشعب.

لقد أثارتني الكلمات التي صدرت عن السيد رفيق النتشة رئيس المحكمة الحركية لحركة فتح عضو المجلس التشريعي السابق والمتعلقة يهدر المال العالم والفساد العام وطام والذي طال ابعاد مختلفة من الواقع الفلسطيني السياسي والمالي والاجتماعي والمؤسسات والأمني، حيث أكد السيد النتشة أن هناك محاكم لمعاقبة الفاسدين إذا ثبت تورطهم بالفساد ، وشدد السيد النتشة في حديثة إن من يزعم بالفساد ويسكت يجب أن يحاكم.

وبما أن الهواء الذي نتنفسه مشبع في الفساد الذي أصبح الشغل الشاغل للشعب الفلسطيني وحديث الحارات والمقاهي والمثقفين والوطنيين من هذا الشعب، وخاصة بعد أن خانته قواه التي وعدت بالتغير والإصلاح وحاربه الفساد وتطلعت إلى مصالحها التي أغرقتنا في بحر من الدماء تحت شعار محاربة الفساد وقد يكونوا على حق ولكنهم كمن نقلنا من الدلف إلى المز راب، لأنة لم يعد خافيا على احد الوضع الذي آلت إلية الأوضاع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة ضحية السماسرة وتجار الأزمات وأسياد الإنفاق .

ولكن غزة كانت تتويج لحالة شهدها الشعب الفلسطيني لحظة دخول السلطة الفلسطينية عام 1994 وكأن البعض الفلسطيني كان ينتظر الفرصة لينقض على مقدراتنا ويوغل في سلبه لحقوقنا مستغلا منصبة حينا وظروفنا القاسية وانعدام الملاحقة لمن سولت لهم أنفسهم سرقة أموال الناس، لدرجة أن الفساد أصبح يعبر عن ثقافة لها قواعدها المستندة على بعض المتنفذين.

وحتي لا اغرق في العموميات، أريد أن أنوة أن السلطة الفلسطينية ففتحت بعض ملفات الفساد بعضها أغلق والبعض الآخر بقي مفتوحا، وأنا هنا أتحدث عن أموال تقدر بمئات الملايين من الدولار كما أثير مؤخرا عن المشروع الذي يعكف خالد إسلام المستشار الاقتصادي السابق للشهيد ياسر عرفات حيث أغلق الملف في لقاء بالأردن وكان القضية شخصية ومن الطبيعي استبعاد المحاكم الفلسطينية ليقتصر الأمر على اجتماع ثنائي مع السيد النائب العام في الأردن.

للحقيقة اشعر وأنا أتحدث عن الفساد كمن يحكي نكتة أكل الدهر عليها وشرب، عن ماذا نتحدث عن هيئة الإذاعة والتلفزيون، عن البنزين المغشوش الذي عانى منة الشعب الفلسطيني لسنوات بسبب فساد حربي الصرصور وحاشيته، والصرصورهو مدير هيئة البترول المتهم بتبديد أكثر من مئة وعشرين مليون دولار وأفرج عنة دون إبداء الأسباب أو الرجوع للنيابة العامة،وقصة الصرصور هذا واحدة من عشرات القصص التي تناولها الإعلام الفلسطيني والعربي والعالمي والمجلس التشريعي السابق.

فحدث ولا حرج عن سلب أراضي المواطنين بالعربدة والحماية من بعض الأجهزة الأمنية ، فكيف تقنعوا الشعب بان يصبح رصد موظف مرتبة لا يتجاوز الألفين شيكل بالملايين. وماذا عن صفقات الفساد التي طالت شركات مثل صفقة الباصات الهولندية، ولتلك القضية عندي قصة ومفادها أن الفاسد يرى كل من حولة فاسدين، فقبل ثلاثة أعوام طلب احد المتورطين مني كصحفي يعمل في الإعلام المرئي أن اجري مقابلة مع احد منافسيه واورطة بالصوت والصور، أنا لا أتذكر الاسم ولكني اذكر أنني قلت لة دعنا نفثش عن الحقيقة فأصر على طلبة وقال لي أنة على استعداد أن يغطي التكاليف مهما بلغت، كان ذلك بعد أن فضحنا عبر إذاعة محلية تلك الصفقة.

أنا ازعم واشدد وأكد على وجود فساد، ماذا عن قضية الاسمنت المصري وسرقة أجهزة وأدوية من وزارة الصحة، لسنا بحاجة أن نتحدث عن قضايا يستطيعون التشكيك في مصداقيتها، أصلا الصراع الدموي الذي جرى في غزة رفع شعار محاربة الفاسدين الذين تحكموا بالبلاد والعباد وانسلخوا عن قيمة وتطلعاته وباتوا عبيدا لمصالحهم، نعم بالضرورة تفعيل محاكم الفساد واسترجاع حقوق الشعب ولا اعتقد أن الأمور ستستوي في ظل الصمت على ملفات الفساد كانت صغيرة أم كبيرة، فهي من حق الشعب الجائع الذي يعيش أسوء أوضاعة منذ احتلال فلسطين،

لسان الحال يقول أذا كان القاضي غريمك لمين تشكي، لكن الحركة المجتمعية لا تقبل الثبات وبالتالي الصمت على من ارتكب الحماقات وسلب أموال الشعب، وبالضرورة أن نتيقن من حتمية خضوع هؤلاء مهما كان عددهم للمحاكمة، وان القانون سيسود عاجلا أم آجلا، ليس على الفقراء والمعثرين والطبقات المعدومة ولكن على أصحاب النفوذ الذين أصبحوا عالة علينا ، سيأتي اليوم الذي سيستقل فيه القضاء ويحاسب من اعتقد أنة فوق القانون، وإلا فمزيدا من الانشقاق والتشظي .

#عطا_مناع (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات