أنا الشرعية والشرعية أنا

عطا مناع

الحوار المتمدن-العدد: 2263 - 2008 / 4 / 26 - 11:15
المحور: القضية الفلسطينية
    

في خضم موضة التناطح على الشرعية ومن يمثل الشعب الفلسطيني انحرفت القوى الممثلة لهذا الشعب عن الهدف الذي وجدت من أجلة والمتمثل في قيادة سفينة النضال الوطني الفلسطيني والمحافظة على تراث شعبنا الذي قسمتة الشرعيات إلى قبائل سياسية همها الوحيد الطعن بالأخر وتخوينه.

المشكل أن الشعب الفلسطيني منح القوى المتناطحة ثقته من خلال صندوق الانتخابات أو ما يسمى بالديمقراطية السكر زيادة التي زايدنا بها على العالم من شرقه إلى غربة لنكتشف إننا مجرد قطعان ساقونا إلى حتفنا باسم الشرعية التي سلبوها منا ليحولوها لسيف مسلط على رقابنا ، فبنا نقتل ونعذب ونقمع وتقيد حريتنا ونخون باسم شرعيتهم المستنسخة.

نعم منحناهم الشرعية ولم يصونونها، وأنا هنا لا استثني أحدا، تعاقدنا معهم على قيادتنا إلى بر الأمان ومحاربة الفساد وإشاعة الديمقراطية والحرية الدينية فخانوا العهد ونصبوا المتاريس السوداء في شوارعنا والقوا بنا من فوق البنايات ومثلوا في جثث الضحايا، انهم الديمقراطيون الجدد الذين انتزعوا منا حريتنا وكرمتنا وقادونا في غياهب التيه الذي لا يعلم إلا اللة متى نخرج منة.

لقد نسي الديمقراطيون الجدد بألوانهم المختلفة أن الشرعية تعطى ولا تؤخذ وان الوطن ليس حكرا على احد مهما كان وزنة، ففي انتفاضة الحجارة التي رفعت شعار لا صوت يعلوا فوق صوت الانتفاضة ولا صوت يعلو فوق صوت شعب فلسطين ولا صوت يعلو فوق صوت منظمة التحرير الفلسطينية استطاع الشعب الفلسطيني أن يلقن دولة الاحتلال التي استخدمت كل جبروتها لقمعه دروسا لن تنساها في فن النضال وقوة الشعار والالتفاف الشعبي الغير مسبوق حول قيادة الانتفاضة التي تناغمت مع مزاج وتطلعات الناس وعكست مصالحهم وسهرت على راحتهم.

في انتفاضة الحجارة كانت الشرعية الحقيقية التي اجتاحت قلوب الجماهير الفلسطينية وعقولها، ونادت بسلطة الشعب الذي ربط بين النظرية والممارسة وواجه سياسة تكسير العظام والرصاص الحي والبلاستيكي وحول الوطن لوحدة واحدة لا فرق بين الخليل ورام اللة وجنين وغزة وبلاطة وجباليا، تتعاطى مع تعليمات قيادتها فتغلق المحال التجارية وتخرج المسيرات والمظاهرات وترفع الأعلام الفلسطينية ضمن إستراتيجية وطنية موحدة تعكس التضامن في كافة مناحي الحياة.

ما يعدوا للاستغراب أن القوى المتنفذة والتي فشلت في قيادة الشعب تراهن على الديمقراطية وصندوق الانتخابات الذي حطموه على رؤوسنا، ولا زالت هناك دعوات من دمشق إلى رام اللة تؤكد أهمية الرجوع للشعب في حسم القضايا السياسية العالقة، وكأنهم لا يقرئوا استطلاعات الرأي التي تعكس انفضاض الشعب عنهم ودون استثناء، لادراكة انهم لا يستحقون قيادته ولا ثقته، استطلاعات الرأي تعطي إشارات خطيرة حول المزاج الشعبي الفلسطيني المهمش الذي لن يكرر التجربة الديمقراطية المزعومة.

صحيح أن أسياد غزة يحققون نجاحات انتخابية نخبوية في ملعبهم وهذا ينسحب على أسياد الضفة، إلا أن هذه النجاحات النخبوية المحكومة بظروف موضوعية لها إسقاطات استقطابية تستند على قاعدة رملية لا يمكن البناء عليها، لان النخب وجدت لتقود لا لتحسم ولان القاعدة الجماهيرية صاحبة الثقل بعيدة عن الساحات الطلابية والنقابات المهنية صاحبة المصالح الآنية .

إذا قدر لي كفلسطيني أن اعبر عن وجهة نظري حول ممارسات الشرعية في الوطن المقسم أقول، إن الذي يستسهل قتل من منحة الشرعية يجب ان يغادر، وان الذي يجد صعوبة في الاعتذار مجرد الاعتذار عن جرائم ارتكبها بحق من منحة الشرعية مجرم يجب أن يحاسب، ومن يعتقد ان الشرعية تعطيه الحق للتفريط بالثوابت الوطنية مخطئ وقصير النظر والفشل حليفة.

أنا الشرعية والشرعية أنا، أنا الشعب المجوع في غزة، أنا مليون أسير زج بهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي على مدى عقود الاحتلال، أنا الشهداء والجرحى والمبعدين والمهجرين واللاجئين، أنا الأرض والإنسان القضية التي لا تموت، أنا الشجر والحجر والحلم الفلسطيني الكامن في أرحام الأمهات الفلسطينيات حارسات النار المقدسة التي لن تطفئها رياح الاقتتال والتقسيم والعنصرية والظلامية، أنا التنوع الثقافي والتسامح الديني الرافض للظلاميين.

هذا لسان حال الشعب الفلسطيني على الديمقراطيون الجدد الذين نحروه من الوريد إلى الوريد، وتفننوا بالتنكيل بة في السجون حديثة النشيد التي تضاهي المدارس والمراكز الثقافية عددا، وأحدثوا شرخا شعبيا تعزز بثقافة نفي الآخر واقصاءة والتلذذ بقتلة، عليهم أن يعودوا لشرعية الشعب عسى أن يغفر لهم ويمنحهم بعضا من الشرعية التي سلبوها منة.

#عطا_مناع (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل