المسؤولية الاخلاقية للسياسي المبدئي

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2322 - 2008 / 6 / 24 - 09:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قبل اي شيءلا نريد هنا ان نعرٍف مفهوم الاخلاق و ما يتضمنه و المقياس المعتمد لتصنيف اي عمل اخلاقي او توضيح ما يعنيه الاخلاق و على اية خلفية فكرية يمارس و ما هو العملية التي يمكن ان يُفسًر على انها ذات مضمون اخلاقي بعيدا عن المصالح الذاتية. السياسة مهنة نبيلة ان طبقت كما هي و معتمدة على الاطر و الاعمدة العلمية و الاهداف الصحيحة المعنية.
لو امعنا النظر في الوضع الذي آلت اله المنطقة بشكل عام و العراق بشكل خاص و نحن نفكر في السياسة المتبعة التي اودت بحال الكثير من ابناء الشعب نتيجة السياسة الرعناء اللااخلاقية التي اتبعها النظام الدكتاتوري و نتيجة اخطاء في الفكر و الممارسة التي نفذت على اساس خاطيءو كان الدليل و المرشد اخر ما يفكر فيه هو الاخلاق العام بل جل فكره قبل اي شيء في المصلحة الذاتية و كرسيه و مستندا على التعريف التقليدي للسياسة و كأنها فن الممكنات فقط من اجل الحصول على المصالح من دون اي اساس او قواعد لمنعه من الخط الاحمر الذي تعيٍنه حياة الشعب و مصالح ابناءه و معيشته و امنه الوطني.
انني لست هنا لالوم احد على ممارسته السياسية، و لست هنا ايضا للدفاع عن الاخر و لست بمدافع عن اي احد لاعتماده على الاخلاق في ممارسته للعملية السياسية بالتحديد ، لانني على العلم بان المفردات المعلومة لمفهوم الاخلاق في الشرق تعتمد على اي شيء و ربما يكون هناك عمل اخلاقي حسب اعتقاد البعض و اعتمادا على العاداة و التقاليد و التاريخ الاجتماعي للمنطقة و هو في نفس الوقت عمل لااخلاقي في عرف و عاداة و تقاليد بقعة اخرى و مجتمع اخر ، فمن يعمل في هذا السلك يمكن ان يعتمد على تفهمه للمصطلحات و الصيغ التي يؤمن بانها اخلاقي و مبدئي في نظره، فكل يتحمل وزر عمله ويعود اليه حسنات ما تبنيه يداه و يحسب عليه سيئاته ايضا، و انما اؤكد هنا ان بعض الاخطاء جريمة لا تغتفر نظرا لكونها تمس حياة الشعب او امة و الخطا المضر بالمجموعة اكبر و اصعب من عمل الطبيب الذي يضر بفرد في حال خطأه.
من مِن السياسيين ينطبق عليه الصفة الاخلاقية الحسنة التي يؤمن بها الشعب؟ سوى كان السياسي في السلطة او معارضا يجب عليه ان يقيم السياسة وفقا لاخلاقيات العمل وهو الصدق و المصلحة العامة و المساواة و حقوق الانسان و ضمان الحرية، فهناك انواع منهم ،من يعمل في السياسة و يطبقها اخلاقيا قولا و فعلا و هناك من يعمل و يطبق ذلك قولا فقط معتمدا على الشعارات دون العمل به و ربما يفعل العكس مما يدعيه و ينادي بالشعارات الاخلاقية الفضيلة، و من هو الذي لا يدعي الاخلاقيات في السياسة فعلا و قولا و يبتعد عن اي مفهوم يقترب من الاخلاق عن السياسة مستندا على اعتقاداته المجردة ، وينظر الى الاخلاق في السياسة حسب مقاييس السياسة المجردة فقم من باب المصلحة، و اللامعقول ان هناك من يعمل بعكس ما يؤمن و بعكس ما يدعي نظرا لاعتماده على المصالح الذاتية فقط و يضرب كل ما يمس الاخلاق عرض الحائط، و هناك من فشل في عمله و لم يصل الى طموحاته الشخصية و لم يحظى بما كان ينوي فيرتاي الى ان يقف بالضد من كل شيء او اية سياسة تلتزم بالاخلاقيات السائدة و هو يتناقض في اعماله و ينقلب في صفاته من يوم لاخر . و لابد ان نذكر ان الوضع الراهن يتطلب من الجميع العمل السياسي وفق الاخلاق و السياسة المبدئية في وضع كما هو فيه العراق يتطلب مسؤولية اخلاقية و تاريخية ازاء الشعب الذي ينتظر الخلاص من الوضع الماساوي و التنقل الى المرحلة التي تؤمٍن الاستقرار، و العمل في هذا الظرف يحتاج الى صبر كبير الذي هو لب و جوهر الاخلاق الحسن و يحتاج الى دقة متناهية في التحليل و القرار و الى الحكمة و الحنكة السياسية و الخطاب الموحد و الاعلام الاخلاقي الحر و كفاءة رجال السياسة و الفكر و خبرة الجميع بما فيهم النخبة قبل اي فرد و على الكل استشعار المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم في هذه الفترة الحساسة التي ينتظر الشعب لايجاد طريق الخلاص، و يحتاج الوضع الى الاخلاق الذي يفرض تعين و وضع الرجل المناسب في المكان المناسب الذي هو نتاج العمل باخلاق المنفعة العامة. و قمة الاخلاق هو العمل السياسي وفق الفكر التقدمي الذي يعمل من اجل المساواة و خدمة الطبقات الكادحة الفقيرة المحتاجة و العمل على تقارب مستوى المعيشة لفئات الشعب لا الالتزام بالقيم الروحية و المثالية فقط التي يمكن بها ان تزداد الفروقات الطبقية و الابتعاد عن الواقع المعيشي للانسان الحر.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل