اليسار العراقي وانتخابات مجالس المحافظات القادمة

حميد الحريزي
اديب
(Hameed Alhorazy)

الحوار المتمدن-العدد: 2321 - 2008 / 6 / 23 - 10:17
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في البدء نحن نتحدث من وجهة نظر سياسية تؤمن بالتغير السلمي لمجريات الصراع السياسي الدائر على الساحة العراقية ضمن كل تعقيداته , بمعنى إن الحديث هذا لا يشمل من يرفض العمل السياسي السلمي جملة وتفصيلا ومهما كانت وسائله وأساليبه وليس من حقنا إن نصادر خياراته على شرط عدم اعتماده مبدأ الغاية تبرر الوسيلة .
لأننا نؤمن تماما إن الأساليب العنيفة والمسلحة ذات مردود سلبي وعكسي ضدا لهدف المطلوب إلا وهو التخلص من الاحتلال والاستغلال وبناء المجتمع الاشتراكي والوطن الحر المستقل . وان واقع الإحداث الظاهر منها والمستتر أكد وبشكل لا يقبل الشك تخادم قوى العنف والإرهاب مع قوى الاحتلال والاستغلال وخطف خيار المقاومة الوطنية الحقيقية من أصحابها وحملة لوائها الحقيقيين ألا وهم كل أحرار العراق وفي طليعتهم القوى اليسارية العراقية بمختلف عناوينها وتوجهاتها . إن مرور أكثر من خمسة سنوات منذ اختفاء الديكتاتورية الممركزة برمزها ألصدامي إلى دكتاتوريات لا حصر لها كأقزام تحاكي الديكتاتورية المختفية من حيث السلوك والثقافة ومصادرة حرية وخيار الأخر وان بعضا منها تفوق على الدكتاتور الفرد فأوغل في القتل والإجرام والسلب والتخريب تحت غطاء المقاومة وهنا لا نريد إن نسهب ما قد فصلنا مظهره ووسيلته وأقنعته المزيفة في دراسات ومقالات سابقة . فقد أمسى الجميع يقرون بنقص ما يسمى بالممارسة الديمقراطية والانتخابية في أول مرة..، فلا يمكن إن ينتج السلوك والتصرف السليم غير الجسم السليم وصدق من قال ( العقل السليم في الجسم السليم ) , في واقع جسد المجتمع العراقي المنهك والممزق والمحروم من لقمة العيش وحرية التفكير والتعبير لعشرات السنين رسخ قيم الهيمنة والقردنة والثعلبة ونفي الأخر تحت فعل لا وعي غريزي مضمر في دهاليز العقل الباطن لمجاميع غير هينة من الشعب العراقي ،وهنا يجب عدم إغفال دور قوى الاحتلال في تأبيد قيم التخلف وواقع الجهل وإدامة واقع الأزمات وتجديدها المستمر بما يخدم مصالحه ويأبد وجوده مستفيدا وموظفا وجود أرضية معدة لغرس التفرقة الطائفية والعرقية والسعي الأناني لنيل المراتب والمكاسب.
ونتيجة لذلك يجب اخذ هذا الواقع بنظر الاعتبار عند العمل بمبدأ هام في الممارسة الديمقراطية إلا وهو مبدأ الانتخاب , فمن غير الممكن وضع مقاليد أمور العائلة بيد ((طفل)) لا زال دون مستوى السير والنطق السليم بل يجب رعايته لحين بلوغه سن الرشد وتسليحه بمختلف المعارف والوسائل الكفيلة بإنضاج تفكيره وقراراته وعدم استغلال فقدانه للوعي لأخذ بصمته كصك ولاء للجهة الفلانية والعلانية وهذا ماحصل في عملية لانتخابات السابقة في مجلس النواب ومجالس المحافظات، فمن يهد بناءا سابقا يجب عليه عند إعادة البناء إن يعيد تأهيل ٌلبنات بناءه الجديد ، يقوّم ماأعوج ويرمم مانكسر حتى وان كانت هذه اللبنات من الذهب الخالص يجب تنقيتها مما علق بها من الشوائب ومما أضفته عليها النوائب من الأوساخ والنفايات, كذلك لايمكن ائتمان السارق المحتل على ثروات المسروق والأخذ بمشورته في كيفية استرجاع المسروقات لأصحاب الدار .
من كل ما تقدم كان يجب إن يتم اختيار نخبة من القادة العراقيين المشهود لهم بالوطنية الصادقة والكفاءة العلمية والعملية في ادراة شؤون البلاد السياسية والاقتصادية والثقافية تعد للتحضير إلى بنية تحتية وفوقية تمكن عموم الجماهير من اتخاذ القرارات الموزونة والصائبة البعيدة من عقدة القهر والنقص والانتقام من المخالف والمختلف , عندها من الممكن إن تركن إلى آليات وممارسات الحقوق الديمقراطية , وقد نوهنا قبل أجراء الانتخابات النيابية في مقال بعنوان ( الانتخابات العراقية طريق المتاهة ) .
على كل حال فان ما أفرزته مجريات العملية السياسية و((الديمقراطية)) أصبح واقعا لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه, ولكن لم يزل هناك متسع من الوقت لإصلاح ما يمكن إصلاحه وجعله أكثر واقعية وملائمة لتطلعات الشعب العراقي في الحرية والرفاهة والاستقلال. ومن أولى هذه الأمور يقف الدستور العراقي الدائم الذي لم يزل تحت التغيير والتبديل وإعادة الصياغة. مما يتوجب على قوى اليسار والديمقراطية في العراق بذل جهود جبارة وتوحد مكين فاعل يوفر لها وسيلة ضغط مؤثر من اجل صياغة دستور ديمقراطي علماني متحضر ليكون هذا الدستور ومضامين فقراته ومواده السند القوي لدعم كافة مطالب الجماهير الشعبية الطامحة بالحرية والرفاه . حيث إن العراق الدستوري ألتعددي لا يمكن أن تقدم فيه إيه سلطة مهما كانت على اتخاذ أية قرار أو عقد أية معاهدة أو إصدار أي قانون دون الرجوع إلى سند دستوري واضح . وهذا مما يكون الحجة القوية والغطاء الشرعي القوي الذي تتحرك في ظله وتحت حمايته قوى اليسار والديمقراطية بوجه المخططات والإطماع الامبريالية وكل قوى الرأسمال والاحتكار والعسكرة لإقرار قانون النفط والغاز المثير للجدل وإقرار المعاهدة طويلة ((الوتد)) في ظل وضع غير متكافئ بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وإعادة صياغة قانون الأحوال الشخصية الانتخابات للأقاليم وقانون خدمة العلم وغيرها من القوا نيين المهمة والهامة المتعلقة بحياة ومستقبل الوطن والمواطن العراقي. إن التجارب الانتخابية السابقة أثبتت بما لا يثير الشك فشل صياغة التحالفات وطبيعة القوائم الانتخابية وفشل ذريع في ادراة الحملات الانتخابية وعدم فهم نبض الشارع العراقي وتطلعاته مما وجه الناخب العراقي وجهة طائفية عرقية غير سليمة تحت ضغط التوتر الطائفي والعرقي وطبيعة القوائم الانتخابية وخصوصا بالنسبة للفرد العراقي ذو التوجه اليساري والديمقراطي والعلماني صاحب الثقافة الاشتراكية والأممية مما جعله يسلك سلوكا لا مباليا وغير مهتم بالمجريات الانتخابية لأنه لا يجد من يمثله بين قوائمها ورموزها المختلفة . أو ما دفع بالبعض المنقوص الوعي والمهتز الخيار إلى اختيار الطائفية والقومية التي ينتمي إليها نكاية وتخوفا من الطائفة والقومية المغايرة. إن عناوين قوى اليسار رغم فرقتها وتشتتها يمكن أن تحصل على الأصوات الكافية التي تؤهلها للحصول على عدد من المقاعد في مجالس المحافظات ومن بعد ذلك في قبة البرلمان بحيث تكون ذات تأثير حقيقي فاعل في مجريات الحراك السياسي المحتدم على الساحة العراقية والذي تبذل فيه ومن خلاله القوى الأخرى المال الوفير والجهد الكبير وكلاهما ملك يمينها بما لا يقاس ولا يمكن مقارنته مع قدرات وإمكانيات القوى اليسارية منفردة أو مجتمعة . وهنا لا يشفع لها غير رأسمالها الايجابي الكبير الذي تختزنه الذاكرة الشعبية في وعيها ولا وعيها لرموز اليسار العراقي كمثال للتضحية والإقدام وان يكن قد أصابه التصدع بسبب الخطل السياسي والفكري لبعض القوى اليسارية المشتركة في العملية السياسية خلال الفترة السابقة .
ما تقدم عرضه يستوجب امرأ لا يقبل التأجيل ولا التأويل إلا وهو الاستجابة التي لا تشترط سوى الالتزام ببرنامج حد أدنى تقره كافة العناوين حركات وأحزاب وتجمعات يسارية وأفراد ليكونوا جبهة أو تحالف يساري واحد يحمل برنامج واضح وعملي يجسد بديلا ممكنا ومطلوبا من اغلب جماهير الشعب العراقي وهذا ما تؤكد عليه بعض هذه الحركات اليسارية وتنادي به دون أن يترجم إلى واقع عملي فاعل على الساحة السياسية، ساهمنا وساهم غيرنا بعدة دراسات نرى أنها يمكن إن تكون أساسا وركيزة لعمل يساري متماسك .. وكذا هو حال الدعوة تحت عنوان ( من اجل عمل مشترك لقوى اليسار العراقي ) التي أطلقت من خلال الحوار المتمدن والتي أصابها الكثير من البرود واللامبالاة دون أي تقدم محسوس في طريق التنسيق أو التحالف بين طرفين أو أكثر من العناوين العاملة على الساحة العراقية . فلا زال كل عنوان ممسك بثوابته ومقدم شروطه الغير واقعية كشرط للتنسيق والتحالف. إننا في واقع الأمر نحمل القوى اليسارية ذات الوزن والحجم والتاريخ النضالي الطويل المسؤولية الأولى في مثل هذا التشرذم والتجزئة التي تعيشها قوى اليسار ولا زالت . مثل هذا الواقع يجعل المراقب يتوصل إلى إن قوى اليسار والديمقراطية سوف لن تحرز المكانة المطلوبة والمأمولة في مجالس المحافظات أو الانتخابات البرلمانية القادمة وذلك سيطيل من حالة الفوضى السياسية والاجتماعية ويبعد اليوم الذي يحقق فيه العراق شعبا ووطنا حلم الحرية الكاملة والرخاء المطلوب .
وقد ظهر هذا الموقف بأوضح صوره ضمن مايسمى بقائمة((مدنيون)) التي ضمت عناوين متنافرة لايجمعها جامع غير السعي لكرسي السلطة في سباق مع القوى الطائفية والعرقية ببرقع يدعي الوطنية والديمقراطية في قائمة ضمت أكثر من (24) عنوانا بما فيها طوائف وقوى عرقية مختلفة لتكون مدنيون!!!
ومن الملاحظ إن القائمة تخلوا من أي عنوان شيوعي أو يساري ماركسي منم خارج العملية السياسية ولايبدوهذا الموقف غريبا أو جديدا أو غير متوقعا من قبل قيادة الحزب الشيوعي العراقي لأنه سيقف عاجزا وغير قادر على الإجابة ضمن منهج وفكر ومبادئ اليسار الماركسي على التساؤلات التالية:-
-ماهو التغير الذي يطالب به اليسار الماركسي العراقي على الدستور الحالي؟
-ماهو الموقف من وجود الاحتلال الأمريكي والمطالبة بضرورة جدولة انسحابه بأسرع وقت .؟
-ماهو الموقف من مشروع المعاهدة طويلة الأمد المزمع عقدها بين الحكومة العراقية والولايات الأمريكية والتي ترى فيها اغلب القوى اليسارية خطرا كبيرا يهدد سيادة ومستقبل العراق.
- ماهو الموقف الصريح من مشروع قانون النفط والغاز والذي دعت اغلب القوى اليسارية والشيوعية العراقية إلى ضرورة مقاومته بصيغته الحالية والدعوة إلى عدم المصادقة عليه في الظرف الراهن.
- ماهو تبرير الحزب بوضع بصمته بالقبول بقانون الفيدرالية بصيغته العرقية والطائفية الراهنة.
-......
وبذلك فان نهج وسياسة الحزب الشيوعي العراقي الحالية لاتلتقي إلا في الاسم مع توجهات وبرامج وسياسات القوى الشيوعية واليسارية العراقية التي تعبر عن نبض وهموم وطموح أحرار وكادحي ومثقفي العراق من مختلف الطبقات والشرائح الاجتماعية التي لم تصاب بالعمى السياسي والتخلف الفكري بفعل بريق الزيف الديمقراطي الرأسمالي الأمريكي المسلح وحلفاءه، ومن يقرأ برنامج اللقاء الديمقراطي والمنشور في العدد صفر من جريدة اللقاء السنة الأولى الصادرة في حزيران 2008 للانتخابات لمجالس المحافظات القادمة سيجد أنها أهداف ومطالب تترجى وتتمنى ولا تتعدى النهج العام الموالي للنهج الرأسمالي الأمريكي وحلفاءه والسائرين في ركبه، وهذه هي اغلب برامج القوى المشاركة في العملية السياسية والمشاركة في الحكم وهي عناوين مختلفة لمضمون واحد ساعيا إلى تأبيد جوهر الاحتلال ومضمون الاستغلال لأرض وثروات وشعب العراق محاولة إظهار القيود والأغلال الأمريكية كأنها خيوط من حرير ألمانية أو يابانية أو كورية لجر عربة التخلف والبؤس والطائفية والعرقية التي استشرت بفعل الوجود ألاحتلالي الأمريكي لتلتحق بعربة التقدم والحضارة والديمقراطية الرأسمالية الأمريكية، نافية كونها أطواق عبودية منسوجة بخيوط حرير العولمة الرأسمالية المسلحة القاتلة.
ولكننا نطمح إلى:- ما هو أوسع من ذلك ،وعدم ضياع أصوات ليست قليلة من مؤيدي الأحزاب والحركات والإفراد اليساريين والشيوعيين بمختلف عناوينهم ومشاريعهم وتوجهاتهم , فخطورة المرحلة وكبر المهام المراد انجازها تتطلب أعلى درجات التنسيق والتضامن بين قوى اليسار العراقي أولا ،ومن ثم بين هذه القوى وكافة القوى الوطنية والديمقراطية، حول برنامج انتخابي واضح يحمل الحد الأدنى من طموحات الشعب، بعموم أحراره وكادحيه بغض النظر عن الجنس والعرق والطائفة والديانة، ويضمن سيادة وحرية ورفاه الوطن والمواطن ، بما يجعله متميزا عن برامج وتوجهات اغلب القوى الضالعة في تنفيذ الأجندة الأمريكية في العراق وفي المنطقة.
إن على القوى الشيوعية واليسارية أن تعيد النظر في هندسة عملها السياسي والفكري والتنظيمي من جديد لتستعيد جماهيرها وقواعدها التي فقدتها بسبب الملاحقة والاضطهاد الديكتاتوري وكذلك بسبب ذيليه وضبابية أو تبعية الموقف والفعل لبعضها أو التطرف الغير واقعي ولا يتمثل من النهج الثوري غير الشعارات الرنانة.
على اليسار العراقي أن يتقن هندسة ورسم خططه التعبوية والإعلامية لخوض معركته الانتخابية على أن تمثل نبض وطموحات المواطن العراقي وتطلعاته المشروعة في وطن حر وعيش كريم والاستفادة من تجاربه السابقة منذ دخول بعض قواه في العملية السياسية الجارية لحد الآن وعدم الانجرار وراء الشعارات الزائفة اوألدعوات المهادنة الزاحفة التي لا يهمها سوى الحصول على مكاسب نفعية مؤقتة.
كما إن على اليسار الحقيقي أن لايظل حبيس مواقف بعض قواه التي أصبحت واضحة التوجه والخيار من خلال تحالفاتها المعلنة والمستترة ،وان يكون بمستوى مسؤولياته الوطنية والطبقية وان لايستهين بقوته المضمرة كطاقة كبيرة في قوة ورصانة وعلمية وعملية أطروحاته وتصوراته وبرامجه المبنية وفق منهج ماركسي علمي متجدد لايعرف الميوعة والخنوع ولا الادعاءات الفارغة والشعارات الوهمية.
ربما يقول احدهم إن نداءاتكم ودعواتكم هذه إنما تنبع من ضعف.وهذا أمر وادعاء واستنتاج صحيح تماما وهو يشمل كل القوى الشيوعية واليسارية العاملة على الساحة العراقية وبمختلف العناوين دون استثناء وان على درجات ولكن مجمله يدل على الوهن والضعف ، وفي مثل هذا الاعتراف والإقرار الصريح بالضعف تأتي قوة وواقعية اليسار العراقي ، إن قوة اليسار العراقي تأتي من تآلفه في برامج موحدة ومن قوة وواقعية فكره وتفانيه وتضحياته وجرأته وابتعاده عن المنزلقات الطائفية والعرقية، وتبنيه لطموحات ومطالب الأغلبية من أبناء الشعب العراقي ،فبالتكاتف القوة وفي الفرقة والتشرذم الضعف وهذا مانعيشه على ارض الواقع الراهن وهذا مايتطلبه منا الواقع المتردي.
والسؤال الثاني الذي يطالبنا المراقب السياسي به هو:-
اذا كان الحزب الشيوعي العراقي بقيادته وخطه السياسي الحالي لايمثل طموح ولانهج الماركسيين العراقيين، فأين هو فعل وعمل القوى اليسارية والشيوعية الأخرى التي ترى أنها أحق بحمل راية الكفاح الوطني والطبقي كقوى يسارية وشيوعية حقيقية؟؟
هذا سؤال لابد من الإجابة عليه أو الاعتراف بالعجز واللافعالية على المستوى العملي والنظري لكافة القوى الشيوعية واليسارية الغير منسجمة مع موقف الحزب الشيوعي العراقي الراهنة، والذي يعني إن مايقوم به الحزب الشيوعي العراقي بقيادة أبو داود هو الممكن الوحيد وان السياسة هي فن الممكنات كما يقولون، وهذا الاستنتاج يرتب عليها إن تحتفظ باعتراضاتها وانتقاداتها إلى حين توفر فرصة النجاح إلى ممكن جديد يجعل تصوراتها قابلة للتطبيق.
لانطرح تساؤلاتنا هذه من موقع الياس والقنوط والاستسلام ولكنها نتيجة للوضع المؤلم الذي يعيشه اليسار العراقي بكافة عناوينه وتوجهاته وموقفه من العملية السياسية الحالية فبين مساند مساير وبين رافض ثائر أو متفرج حائر وكل منهم ليس له تمغة واضحة على صفحات الإحداث المتسارعة.؟؟!!

#حميد_الحريزي (هاشتاغ)       Hameed_Alhorazy#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات