الدبلوماسية العراقية و كيفية انقاذها في نهاية المطاف

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2318 - 2008 / 6 / 20 - 11:02
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ نشوء دولة العراق و لحد سقوط الدكتاتور، بعيدا عن العرف و العاداة و مخالفا للتقاليد الدبلوماسية المستندة الى القيم و الماديء، بنت الحكومات العراقية المتتالية علاقاتها الخارجية معتمدة على المصلحة الحزبية و العائلية الخاصة و الضيقة و على اسس مخابراتية فقط، و اخيرا المغامرات الدكتاتورية وصلت اقصاها لحد ما وقع الفاس على الراس كما يقول المثل ....و انعزل النظام البعثي منبوذا عن العالم الخارجي .
اعتمد النظام العراقي في كل فترة من حكمه على جهة معينة و كان سخيا في تبذير اموال الشعب العراقي لخدمته الشخصية الى حد وصل به ان يراهن على بعض الدول المنحطة و كان دائما ينظر الى الآفاق الضيقة البعيدة المنال، وكلما حس بتضيق الطوق حول عنقه حاول بشتى الطرق من خلال الترغيب و الترهيب او وضع بعض المطامع على طاولة المباحثات و يحصل به على المسكٍن المؤقت. لاشك ان القيم الفكرية الاساسية كانت بعيدة عن الحسابات التي كان النظام يتعامل بها في سياسته الخارجية والداخلية على حد سواء.
و حصل ما حصل من التغييرات بعد السقوط المهين لهذا النظام الدكتاتوري و شاهدنا ما برز الى السطح من الاسرار التي كان النظام ينكرها، ولا داعي لسردها هنا، الا ان هناك مجموعة من الاسئلة طرحت حول مصير المنطقة و ما يواجهه العراق في المستقبل القريب بعدما وقع في هذه الحال التي نراها، و ما قدرة اصدقاء العراق الجدد على مساعدته، و ما مستوى علاقاتهم مع امريكا، و ما ثقلهم بالنسبة للمعادلات الرئيسية لسياسة امريكا الخارجية، و ما الطرق التي يمكن ان يسلكوها في الوصول الى ما يتمنى العراق تحقيقه.
بعد ان وصل الوضع العراقي الداخلي الى هذا المستوى و تعثرت امريكا في تحقيق جلً اهدافها و لم تحقق ما كانت تتشدق لتحقيقها كما ادعت في العراق، وبسب اخطائها و التدخل الخارجي وصل العراق في اكثر الاحيان الى حافة الهاوية.
لوضع العلاج اللازم لحل هذه المشاكل الداخلية و الخارجية يجب على الجميع بما فيهم الخبراء في كافة المجالات تحديد و تشخيص طبيعة المشاكل العراقية العويصة من خلال مسالتين اساسيتين مهمتين هما استقرار السلطة و النظام و الامن و كيفية ترسيخ الديموقراطية، و يعلم الجميع ان جوهر المشكلة يكمن حلها في تطبيق الديموقراطية، ومن المنطقي ان نقول ان الحل النهائي في انقاذ ما وقع العراق فيه هو البحث في جذور المشكلة التي هي في تركيبة العقل السياسي العراقي و الخصائص التي تنتج نوعيات معينة من الحكم بما فيها الدكتاتورية و دراسة الوضع الاجتماعي الثقافي العراقي و تحديد المميزات التي تساعد على انبثاق حكومات تفرض و تثبت قبضتها على الحكم و توصل العراق الى ما وصل اليه. اما اليوم فهناك مع الحكومة العراقية وجود امريكي التي يمكن ان يساعد فشلها في ايجاد طرق لانهاء سلسلة الحكومات الدكتاتورية ، ولنخلص الى ان الحل هي اقامة دولة عصرية تقدمية تقوم على دستور دائم و تقدمي ياخذ بالاعتبار حقائق الشعب العراقي و تنوعه الموزائيكي من الفئوي و القومي و الديني. هنا لا يمكننا ان نكون مثاليين و نبتعد عن الواقع و ان تاكدنا بان الحل في الدولة الحديثة و النظام الديموقراطي و يجب ان لا نكون افلاطونيين في الحلول و نضع امام اعيننا ان الاجيال الاخيرة الناشئة في العراق في ظل الدكتاتورية و قمعها لا يعرفون معنى الديموقراطية و آلياتها و الراي الاخر و التعددية و حقوق الانسان و غيرها، فالديموقراطية هي عملية تاريخية ممارساتية و ليست دستورا و قوانين فوقية فقط، بل هي وعي و ثقافة و استعداد لدى القاعدة الشعبية و الاجيال جميعا لممارستها، وهنا ياتي دور الرئيسي للنخبة السياسية و الفكرية و الثقافية الى العمل و الجهود المظنية في تهيئة القاعدة و الآليات المطلوبة و قبل هذا و ذاك لابد من الحرية الحقيقية لتتمكن هذه النخب من العمل و التاثير على الواقع الاجتماعي الثقافي السياسي و به نصل الى ان الحرية و فهم الشعب لها هي المرحلة الاولى و الاساسية المطلوبة في السير نحو دولة القانون، اي نتاكد هنا بانه ليس هناك كيان او حزب او شخصية او فكر او عقيدة بذاتها هي الوحيدة القادرة على انقاذ العراق من محنته، بل العملية السياسية الجارية تحتاج الى تغييرات و مطاليب عامة و في مقدمتها الحرية و كيفية الاستفادة منها و عدم استغلالها لاهداف مضادة بل كارضية للوصول الى حال يتجلى فيها الوضع القانوني الدستوري للعملية السياسية ككل و كحل وحيد لانقاذ ما وصل اليه العراق ، اي الحرية و الديموقراطية التي لا تنتج الدكتاتوريات و تضع الحكم على السكة الصحيحة و هما المنقذان الطبيعيان للعراق في نهاية المطاف و ليس شخص مهما كان موقعه و لا حزب مهما كان ثقله او حركة او تيار مهما كان امكاناتهم و لا اي تركيب سياسي اخر.
اما من حيث الدبلوماسية الحديثة للعراق الجديد، لم نحس بشكل واضح الحيادية و العلمية في التعامل مع هذا السلك و المحصصاتية هي الصفة الغالبة على العمل و معتمدين على الايديولوجية الحزبية و القومية و المذهبية دون الاعتماد على القيم و المباديء الحداثوية العصرية، اي تكرار لما ذكر سابقا ، ان الظروف الداخلية و العلاقات الدبلوماسية الخارجية في مأزق و حلهما هو الحرية الكاملة و الديموقراطية الحقيقية و عمل النخب الفكرية الثقافية الحيادية هو المنقذ الموضوعي للعراق اليوم و خروجه من المحنة.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل