لا للشريعة الاسلامية.. لا لدولة اسلامية نعم لدولة علمانية نعم لقانون المساواة.. في العراق

نادية محمود

الحوار المتمدن-العدد: 716 - 2004 / 1 / 17 - 06:25
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

الحملة العالمية لمنظمة حرية المرأة في العراق ضد اقرار الشريعة الاسلامية كقانون للاحوال المدنية  في العراق

من اجل الغاء قوانين الشريعة الاسلامية التي فرضتها التيارات الاسلامية في مجلس الحكم، بمعزل عن ارادة الجماهير في العراق، وبالضد من ارادتها، من اجل اقرار المساواة التامة بين الرجل والمرأة في العراق، واقرار حقوق مواطنة متساوية بقانون رسمي ينفذ في كافة انحاء العراق. من اجل اقرار دستور علماني و اقامة دولة علمانية، وفصل الدين عن الدولة، عن التعليم، وعن كافة الدوائر الحكومية في العراق..

 

تنظم منظمة حرية المرأة في العراق في داخل وخارج العراق، حملة عالمية واسعة من اجل تحشيد اكبر القوى لدعم المطالب العادلة لنساء العراق و لكافة القوى التحررية، المتمدنة و الانسانية في العراق. ضد سياسات و قرارات مجلس الحكم، الذي شرع يمارس ديكتاتورية الحكم، كالنظام البعثي السابق.

 

ان غايتنا هي تحقيق قانون المساواة للمرأة في العراق. لذا يجب تصعيد النضال من اجل دستور علماني، وقانون مساواة في العراق.

الاعمال المطلوبة:

 

-         حملة كتابة رسائل الى مجلس الحكم و الادارة المدنية المؤقتة، تعلن الشجب والتنديد لقرار فرض قوانين الشريعة الاسلامية في العراق.

-         نشر الشعارات والملصقات الداعية لالغاء القوانين الاسلامية، والدعوة للعلمانية والمساواة على اوسع نطاق في العراق و الخارج، على صفحات الوبسايت، على الصحف والاصدارات والنشرات وفي الشوارع و الساحات،و كل التجمعات في العراق و في الخارج.

-         القيام بتظاهرات امام السفارات الاميركية والبريطانية ومقرات الامم المتحدة، واي مكاتب لمجلس الحكم في داخل وخارج العراق.

-         الاستفادة القصوى من وسائل الاعلام العالمية والعربية والكردية من اجل اظهار الصوت العلماني، والنسوي والتحرري ليكون مسموعا للرأي  العام العالمي، عبر المقابلات، الملتقيات والمؤتمرات الصحافية.

-         الدعاية الواسعة لقانون المساواة في العراق، والذي تضعه منظمة حرية المرأة في العراق، كقانون بديل عن قوانين الشريعة الاسلامية، وقوانين الاحوال المدنية لنظام البعث الفاشي.

-         كتابة المقالات و البيانات واظهار وجهات النظر حول مختلف قضايا الشريعة الاسلامية التي تنتهك حقوق المرأة جملة وتفصيلا.

-         مخاطبة القوى اليسارية والتحررية و المساواتية، للتعبير عن صوتها و ظهورها العلماني بمواجهة الاسلام السياسي في العراق و شريعته في العراق.

-         فضح السياسات الاميركية التي جلبت و سلطت القوى الرجعية المعادية لحقوق المرأة في العراق، و تنصيبهم اعضاء في مجلس الحكم في العراق.

-         تحميل كافة المسؤولين الحكوميين من العلمانيين و العلمانيات، الى تحمل مسؤولياتهم كاملة وغير منقوصة لرفض قوانين الشريعة الاسلامية. و تثبيت قانون ودستور علماني في عموم البلاد.

-         جمع اوسع عدد من التواقيع على مطالب النساء في العراق.

-         تقوية ومعاضدة منظمة حرية المرأة في العراق، المنظمة الاشتراكية النسوية المكافحة ضد كل اشكال الاسلام السياسي في العراق.

 

انضموا الى حملتنا!

 

 يجب ان نفرض على الاسلاميين في مجلس الحكم العودة على اعقابهم والتفكير مرتين قبل ان يتجاسروا على فرض بدائلهم السياسية البائدة على الجماهير النسوية في العراق.

نادية محمود
 منسقة الحملة في الخارج/ منظمة حرية المرأة في العراق
16-1-2004
 

للاتصال بممثلات وممثلي المنظمة في داخل وخارج العراق:

 

سوسن سليم- العراق- بغداد–  [email protected]

ينار محمد- بغداد- [email protected]

هوزان محمود- بريطانيا- 00447956883001

   [email protected]

ئاسو جبار- سويسرا- 004178885589

[email protected]

هلالة رافع- السويد [email protected]-

سورمة حميد- استراليا0061398869650

[email protected]

عروبة سمير –-اميركا-0016196722097

[email protected]

ناسك احمد – المانيا:00491797917095

[email protected]

بهار منذر- النرويج95850492 0047

[email protected]

خيال ابراهيم- كندا: [email protected]

 

#نادية_محمود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل