مؤتمر بيت لحم استثمار ام استلاب

محسن ابو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 2275 - 2008 / 5 / 8 - 08:45
المحور: القضية الفلسطينية
    

تعكف السلطة الوطنية الفلسطينية على الأعداد لمؤتمر الاستثمار والذي سيعقد في مدينة بيت لحم في الفترة الواقعة ما بين 21-23 من الشهر الجاري .
ومن الواضح أن هذا المؤتمر يأتي كحلقة في سلسلة الاجتماعات والمؤتمرات التي عقدت على خلفية الاجتماع الدولي الذي عقد في انابولس وبهدف تشجيع الدول المانحة والمستثمرين للمساعدة في ضخ التمويل الضروري لاستمرارية عمل السلطة الوطنية وكذلك الشروع في تنفيذ المشاريع الإنتاجية والتنموية التي من الممكن أن يكون لها أثراً نسبي في معالجة ظاهرتي الفقر والبطالة وتحقيق النمو الاقتصادي .
لعلنا نذكر اجتماع الدول المانحة والذي عقد في باريس والتي تعهدت به الدول المانحة بتقديم مساعدة مالية للسلطة تقدر بمبلغ 7.7 مليار دولار، وبالتالي فإن مؤتمر بيت لحم يأتي في ذات السياق والمسيرة الرامية لتشجيع السلطة القائمة ولكن من خلال القطاع الخاص هذه المرة ومشاريعها الاستثمارية ، باختلاف مؤتمر باريس الذي كان مخصصاً لتمويل السلطة عبر القطاع العام" الحكومي " وخاصة دعم الموازنة العامة بصورة أساسية وبعض المشاريع التنموية الأخرى بصورة ثانوية .
وهنا من المفيد ان نتذكر التقارير الصادرة عن مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وكذلك التقارير الصادرة عن البنك الدولي بخصوص الحالة الاقتصادية والاجتماعية بالوطن الفلسطيني والتي تؤكد انه في ظل استمرارية الحواجز والتي يصل عددها بالضفة الغربية إلى 570 إضافة إلى الاستيطان وجدار الضم والتوسع واستمرارية الحصار المطبق والمشدد المفروض على قطاع غزة ، فإنه يستحيل والحالة هذه تحقيق التنمية أو الانتعاش الاقتصادي ، حيث ستتحطم كل المشاريع والخطط الناتجة عن المؤتمرات المالية على صخرة هذا الواقع العنيد المبنى على تقطيع الأوصال عبر الحواجز وسياسة المعازل والكنتونات المفروضة من قبل الاحتلال .
وقد أشار البنك الدولي في تقريره الأخير الصادر في ابريل من العام الحالي ان هناك ثلاثة عوامل يجب ان تتداخل من اجل تحقيق التنمية والإنتاجية بالأراضي الفلسطينية :-
1. إزالة الحواجز والمعيقات .
2. الإصلاح وإعادة الهيكلة بالسلطة وأجهزتها .
3. استمرارية تدفق أموال الدول المانحة .
وإذا نظرنا إلى الأسباب الواردة أعلاه فإننا نجد أن كل واحدة منها تشكل عقبة ، رغم ان العقبة الكبرى ما زالت تكمن وتتجسد بسياسة الحصار والإغلاق والحواجز والمعازل ، علماً بأن عملية الإصلاح لم تنجز بصورة واضحة، كما أن حجم التمويل الذي وصل إلى السلطة ما زال محدوداً بالمقارنة مع حجم التعهد ، كما ان الأسباب الواردة الذكر يمكن ان تساعد مرحلياً وليس بصورة دائمة وثابتة باتجاه إنقاذ الوطن الفلسطيني من براثن الإفقار والتهميش ، الذي يتجسد عبر تحويل أسواق الوطن إلى اسواقاً استهلاكية لصالح المنتجات الإسرائيلية في سياسة تهدف إلى استلاب التنمية بالضفة وسحقها في قطاع غزة بهدف إعادته عبر الحصار إلى الأزمنة السابقة ليصبح مجتمعاً استهلاكياً اغاثياً خالصاً وعصياً عن التنمية حتى بعد إزالة آثار الحصار ، حيث سيحتاج القطاع إلى سنوات لإعادة تأهيله وتهيئته ليعود قادراً على استعادة عافيته من جديد كما يؤكد تقرير البنك الدولي ذاته .
كما يؤكد التقرير ايضاً أن مضاعفة المساعدات المالية ستسهم في زيادة الدخل القومي الفلسطيني بنسبة 7% أما رفع الحواجز فإنه سيؤدي إلى ارتفاعه بنسبة 25% .
وعليه فنحن مطالبين باستخلاص العبر من التجارب الماضية ، حيث ان جميع المساعدات التمويلية والاستثمارية لن تخرج شعبنا وفئاته الواسعة من دائرة الفقر والبطالة ، فقد وصل إلى السلطة الفلسطينية منذ عام 94 أكثر من 10 مليار $ ، إلا أنها لم تخلق حالة من الإنتعاش الاقتصادي والتنموي في ظل اعتمادية السلطة على تلك المساعدات ،وفي ظل استمرارية المعيقات الاحتلالية عبر تقطيع الأوصال والحصار والحواجز .
لقد بات مطلوباً رفع الصوت عالياً ، حيث ان مدخل حل الأزمة الاقتصادية في فلسطين على وجه التحديد يتجسد بالمدخل السياسي الرامي للضغط على الاحتلال لرفع الحواجز وتمكين شعبنا من إدارة شؤونه عبر منحه حقه بالسيادة الوطنية وتقرير المصير ترجمة لإعلان الحق بالتنمية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 86 .
وعليه فهل يهدف المؤتمر الدعاية الإعلامية ليس إلا في محاولة لتصوير اهتمام المجتمع الدولي بالضفة الغربية التي تدار من قبل " المعتدلين " ، وإعطاء نموذجاً معاكساً في غزة التي تدار من قبل " المتطرفين " ؟؟
رغم انه من الواضح ان الهدف ما زال يكمن في استهداف مكونات الشعب الفلسطيني بغض النظر عن طبيعتهم أكانوا " معتدلين " ام " متطرفين " في سياق استمرارية النهج الاحتلالي الرامي لفرض سياسة المعازل والكنتونات وسد آفاق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ، وإلا كيف يمكن تفسير ان كل المساعي الدولية بما فيها جولات الوزيرة رايس وزيارتها للرئاسة الفلسطينية والتي وصلت إلى 15 جولة حتى الآن، وكذلك استمرار جولة المفاوضات بين الرئيس عباس وأولمرت دون ان يتمخض عنها شيئاً إلى الآن، بالإضافة إلى المساعي التي قام بها مبعوث الرباعية الدولية السيد طوني بلير نقول رغم كل ذلك إلا انه لم تقم إسرائيل برفع الحواجز وتسهيل الحركة ، ألا يشير ذلك بأن إسرائيل والحالة هذه تسير وفق مخططاتها وتستهدف الجميع بلا استثناء ؟؟ وألا يعلمنا ذلك أهمية الاهتمام بأولوياتها الوطنية والداخلية بدلاً من الارتهان على الموارد الخارجية والرهان على وعود المجتمع الدولي .
حيث أثبتت التجربة أن التنمية مستحيلة وعصية في ظل هكذا واقع ، وعليه فلن يتم تنفيذ العديد من المشاريع الإنتاجية بالضفة أو بناء مناطق صناعية إلا لتشجيع سياسة التعاقد من الباطن والاستفادة من الايدى العاملة رخيصة الأجر بالضفة الغربية ، وبالتالي فإن معظم المنفعة ستكون عائدة لصالح سياسة الاستلاب التي تخدم الاقتصاد الاسرائيلي وليس بالضرورة لصالح القطاعات الإنتاجية والتنموية الفلسطينية، حيث لا يمكن ان تنتعش تلك القطاعات وكذلك الفئات الاجتماعية الواسعة إلا بإزالة سياسة الاستلاب والتي تتمظهر إحدى مظاهرها في استمرارية سياسة الحواجز والمعازل والحصار .

#محسن_ابو_رمضان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل