إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)
الحوار المتمدن-العدد: 2266 - 2008 / 4 / 29 - 09:28
المحور:
الادارة و الاقتصاد
لازالت قصة الرفع من الحد الأدنى للأجور وربطه بحركية ارتفاع كلفة المعيشة حكاية بلا بداية ولا نهاية بالمغرب، إلا أنها ظلت حاضرة في جدول أعمال كل الحكومات المتعاقبة منذ زمان، لكنها مجرد حضور شكلي ولغرض التأثيث ليس إلا، باعتبار أن تعاقبها لعب دورا واحدا لا ثاني له، وهو دور تحمل كل أخطاء النظام السياسي والاقتصادي، وبالتالي تظل، بشكل أو بآخر، مسؤولة عن أزمة الخبز وارتفاع الأسعار والفقر والمرض وتردي الخدمات التعليمية والصحية.. وكل مرة لا نعاين إلا الأزمات وهي تتكون كسحب الشتاء، ويتكرر المنظر مع الحكومة اللاحقة، وتعلق أسباب الأزمات والفشلات المتكررة والمعيقات على شماعات التقلبات الخارجية والأسعار العالمية والنمو الديمغرافي و...، وفي الأخير يبدو الفرق الشاسع بين نسبة النمو المحققة وفقر وانهيار في أحوال أوسع الفئات على أرض الواقع المعيش... على هذا المنوال نسير.
ويظل جمود الأجور وارتفاع الأسعار "لازمة"، لتبدو كل حكومة من الحكومات المتعاقبة إلى حد الآن مرتبكة عاجزة..
كل الحكومات تحدثت عن تردي الأوضاع الاجتماعية، وبقدر ما يستشيط حديثها بهذا الخصوص، تزداد تلك الأوضاع سوءا وترديا، وظل هذا التردي يتزامن مع الإشادة بالاقتصاد الحر وسياسة التفتح والانفتاح والتحرير لتبرير الخوصصة وتصفية شركات القطاع العام المربحة، لكن التحرير والانفتاح يقفان عندنا عند هذا الحد ولا يتجاوزانه، في حين ظلت المجالس المحلية مستنقعا للعجز والفساد، والأحزاب السياسية فشلت، في القيام بالدور المنوط بها والدستور ظل بعيدا عن الانفتاح والتحرير لاسيما بخصوص توزيع السلط .. وفي النهاية أصبحنا نعيش في ظل نظام سياسي واقتصادي لا هو حر كما يجب أن يكون ولا هو موجه، وإنما خليط يجمع عيوب الأنظمة الاقتصادية، ينتج البطالة والفقر، لذلك سيظل الرفع من الحد الأدنى للأجور مجرد "نية" إلى موعد غير مسمى.
غير أنه يبدو من الأجدى، مادام مطلب رفع الحد الأدنى للأجور قد دخل بورصة المزايدات، وكل طرف سيحاول جذب الحبل لصالحه فالباطرونا مازالت رافضة، في وقت تحاول الدولة شراء ولائها مقابل خدمة منطقها في الربح الاستثماري، والحكومة تتردد بين الخيارات الإجرائية البديلة الممكنة وسيناريوهات توافقية قابلة للتنفيذ، والنقابات تستعمل رفع الأجور كورقة ضغط في جو يطغى فيه السخط والتذمر، أليس من الأولى الاتفاق أولا على تطبيق الحد الأدنى الحالي للأجور، باعتبار أنه لم يسبق أن طبق في الكثير من المؤسسات الخاصة والعامة، ولعل أبرز مثال بهذا الخصوص " أقنان" إدارة التعاون الوطني، إذ أن الأغلبية الساحقة من مستخدمي هذه الإدارة لم يشرعوا في الاستفادة من الحد الأدنى للأجور إلا منذ سنوات قليلة، والآن بدأ القيل والقال، حول طريقة من الطرق للتخلص منهم، علما أن أقلهم مدة عمل بالإدارة المذكورة عقدين من الزمن، وهؤلاء هم الذين سبق لوزير المالية، فتح الله ولعلو، أن اقترح التخلي عنهم جملة وتفصيلا، وبمجرد بجرة قلم.
#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)
Driss_Ould_El_Kabla#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
