دردشة مع الباحث الاقتصادي عبد السلام أديب

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2233 - 2008 / 3 / 27 - 10:53
المحور: مقابلات و حوارات
    

زيادة ذكية وماكرة

استكمالا للدردشة مع الباحث الاقتصادي إدريس بنعلي حول إشكالية "المالية العامة المغربية إلى أين؟" نعرض على القارئ فحوى لقاء أجريناه مع الباحث الاقتصادي عبد السلام أديب
بدأ أديب بالقول: من الملاحظ أن هناك فائض اقتصادي وفائض مالي هذه السنة (2007)، لكن على المستوى العام الوضعية المالية تسير نحو التقهقر، لأن السياسة الضريبية تتجه نحو نسبية المعدلات، إذ في السابق، لاسيما في السبعينات والثمانينات، كان الاعتماد على نسب تصاعدية، أما حاليا هناك اتجاه نحو النسبة وتقليص المعدلات الضريبية، وبالأخص تلك المطبقة على مصادر اقتصادية، مثلا الشركات والمعدلات الكبرى الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة.
ويلاحظ عبد السلام أديب، أنه في سنة 1986 كانت نسبة القيمة المضافة قد وصلت إلى 30 بالمائة فيما يتعلق بالمواد الكمالية (الذهب، الياقوت...)، أي المنتوجات المستهلكة من طرف الطبقات العليا، هذا المعدل تم تخفيضه إلى المعدل العادي، أي نسبة 20 بالمائة، وهي المطبقة على المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار، وهذا في وقت تصاعدت فيه نسب الضريبة على المداخيل المحدود بشكل قاس جدا وعنيف، لكنها عندما تهم المداخيل العليا تنخفض، وهذا توجه عام.
ويضيف عبد السلام أديب.. عرف النظام الجبائي إصلاحات كثيرة، ففي سنة 1961، كان الإصلاح الأول في غضون الفترة الانتقالية (1956 – 1961)، حيث كان الحفاظ على الضرائب الموروثة عن الحماية الفرنسية، وفي فجر الستينات وقع أول إصلاح جبائي بالمغرب المستقل لتطبيق نوعا من التصاعدية إلا أنه اكتنفها خلل كبير جدا، حيث ضربت ذوي المداخيل المحدودة، التي ظلت تتحمل الجزء الأكبر من الثقل الضريبي (الموظفون والمأجورون)، سيما وأنه من السهل اقتطاع الضرائب بخصوصها من المنبع في حين سادت محاباة كبيرة جدا في كل ما تعلق بالمداخيل التجارية والصناعية الفلاحية والعقارية.
وبخصوص الضريبة الفلاحية يقول عبد السلام أديب إنها كانت مطبقة وإلى حدود أواخر السبعينات لكنها حذفت وتم إلغاؤها إلى حدود 2020 الآن، فأصبح القطاع الفلاحي معفى من الضريبة لكن من المعلوم أن الأشخاص المفروض أن يؤذوا الضريبة في العام القروي هم الذين يملكون الضيعات الكبيرة وينتجون منتوجات موجهة نحو التصدير، في حين يتم إعفاء الفلاحين الصغار لصالح الملاكين العقاريين الكبار الذين في قدرتهم دائما أداء الضرائب بفعل الأرباح التي يجنونها إلا أنهم، بفعل هذا الإعفاء لا يساهمون في مالية الدولة رغم استفادتهم الأكيدة.
ويرجع عبد السلام أديب للضريبة على القيمة المضافة، حيث يقول، في البداية عرفت نموا نحو تخفيض النسبة وحاليا تطبق 4 نسب : 7 و 10 و 14 و 20 بالمائة، وهناك نية في تهييء مدونة جبائية يبدو أنها تتجه نحو اختزال النسب في نسبتين فقط. لقد كانت النسبة في اعتماد هذا التقليص سنة 2007، إلا أنه اعتبارا لموجات الاحتجاج الشعبي على ارتفاع الأسعار، سيما وأن القانون المالي لسنة 2006 رفع أسعار الضريبة على القيمة المضافة بخصوص عدد من مواد الاستهلاك، منها من كانت معفية كالزبدة كما أن سنة 2007 كانت سنة انتخابات تشريعية، وكان هناك تخوف من انعكاسات إجراء اختزال نسبة الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبتين عوض أربعة المطبقة، وهذا الاختزال هو في واقع الأمر زيادة ذكية وماكرة، إذ كل المواد التي كانت تطبق عليها نسبة 7 بالمائة ستخضع إلى نسبة 10 بالمائة، وكذلك الأمر بخصوص المواد الخاضعة لنسبة 14 بالمائة ستخضع لنسبة 20 بالمائة وهذا طبعا سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار وسيكون له وقع اجتماعي خطير في وقت انتخابات، هذا ما أدى إلى إرجاء التطبيق، لكن رغم ذلك كانت مقاطعة الانتخابات جلية.
وبخصوص الضريبة على التركات والثروات، يقر عبد السلام أديب أن الفكرة قديمة وليست جديدة، لكن اللوبيات كانت دائما تقف في وجه تطبيق هذه الضريبة بقوة، سيما منذ أواخر السبعينات، إذ دعا الملك الحسن الثاني في أحد خطاباته الباحثين إلى دراسة إمكانية بلورة ضريبة على الزكاة وعلى الإرث، وعموما كان الاتجاه نحو دفع الليبرالية أي تفضيل الرأسمال على حساب العمل، وبالتالي كان من الطبيعي أن تقف اللوبيات الحاكمة ولوبيات أصحاب الحل والعقد حجر عثرة في وجه اعتماد ضرائب على الثروات والتركات.
كما كانت الضريبة على الثروات مطلب قديم، علما أن الضرائب على الشركات ظلت تسير نحو التخفيض (من 35 إلى 30 بالمائة).
لكن، في نظر عبد السلام أديب المطلوب ليس هو إضافة ضرائب، وإنما قبل ذلك، وجب التفكير في معالجة جبائية شمولية للنظام الضريبي للتخلي عن محاباة الطبقات العليا والتعامل الامتيازي، ومهما يكن من أمر يبدو أنه من الصعب على الحكومة الحالية التي تفتقر للمشروعية الشعبية (بفعل مقاطعة الانتخابات)، أن تفرض ضريبة جديدة، لأنها لن ولم تقو على اتخاذ أي قرار من شأنه المساس بالرأسمال بأي وجه من الأوجه، هذا علاوة على أن موازين القوة كلها تسير في اتجاه واحد، لا ثاني له، خدمة مصالح التحالف الطبقي الحاكم المسيطر على الاقتصاد وعلى دوائر صناعة القرار السياسي. وفي الضريبة الفلاحية مثال صارخ، إذ أن اللوبيات ظلت تقاومها باسم التخفيف على الفلاحين الصغار،إلى أن نجحت في حذفها.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل