أبشروا يا مغاربة يمكنكم محاكمة الحكومة بشهادة شاهد من أهلها

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2228 - 2008 / 3 / 22 - 11:28
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المغرب العربي
    

قال خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة في دفاعه عن قرار الوزير الأول عباس الفاسي، القاضي بحل حزب "البديل الحضاري": [..] إذا ما كان هناك خلل في حماية الشعب والمجتمع وخيارات البلاد سيكون من حق الشعب أن يحاكمنا لأننا لم نقم بواجبنا وفق الضوابط القانونية".
أبشروا يا مغاربة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أدلى بقضية غاية في الأهمية لم نكن نعلم أنها ممكنة التحقيق بالمغرب.. إنها إمكانية محاكمة الشعب المغربي للحكومة إن هي لم تقم بواجبها.. إذن يمكن أن نوجه صك اتهام لها، يكفي الإدلاء بالحجج والبراهين، فهل حصيلة الحكومة والحصاد الذي جناه المغاربة منه إلى حد الآن يمكنها أن يُشكل حجة؟ غير أن هذا الحصاد ما زال مرا والجو العام مطبوع بالإخفاق الكبير والانتقادات القاسية من كل حذب وصوب، إضافة إلى أن الحكومات السالفة فرضت على الشعب اختيار نمط اقتصادي دون أخذ رأيه بهذا الخصوص، وحرمته من حقه في تقرير مصيره الاقتصادي والاجتماعي باختيار حر للنظام الاقتصادي الذي يرغب فيه.
كما أن مجتمعنا مازال في مرحلة البحث عن سد حاجيات المأكل والمسكن... فئات واسعة لازالت تُنهب في ظل مختلف الحكومات التي تتالت على بلادنا منذ حصلت على استقلالها المنقوص، وكلها تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال.. ومادام الشعب قد عرف، على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن من حقه محاكمتها وعليه من الآن أن يحرص على هذا الحق، وأن يتشبث بموقفه على اعتبار أن ما نطق بها الشاهد من أهلها، كان مجرد "زلة لسان" ليس إلا.
إذن يا مهمشو المغرب وما أكثركم، اتحدوا لتفعيل هذا الحق الذي شهد به لكم الناطق الرسمي للحكومة التي على درب نهجها سائرة، لا تهتم إلا بما يخرج عن نطاق الأولويات التي تضعها الأغلبية الساحقة من الشعب نصب عينيها، إلى حد أن المغاربة لم يعودوا يشعرون أن لديهم حكومة فعلا، فمن المفروض أن يشعر المواطن يوميا بوجودها، أليس هي "السلطة التنفيذية" المكلفة قبل غيرها بتدبير الشؤون اليومية للمواطنين؟!
لكن على الأقل، وجب على المغاربة أن يحمدوا الله ويدعون لحكومتهم بطول العمر لأنها حققت نجاحا بامتياز في تكريس درجة كبيرة من المساواة بين الأغلبية الساحقة من المغاربة، لكنها مساواة في الفقر والتهميش وعدم الاطمئنان بخصوص المستقبل، فأغلب المغاربة سواسية في الإحباط.
ومع ذلك علينا أن نجعل من تصريح الناطق الرسمي الذي اعترف للشعب بحقه في محاكمة الحكومة، دافعا من دوافع تكريس ثقافة المساءلة، رغم أن دافع الوزير قد لا يتوافق مع دوافعنا، فنحن في المغرب لا زلنا نفتقر لثقافة المساءلة في الممارسات السياسية، والتي تعني أول ما تعنيه، تعزيز آليات وأدوات وأجهزة الرقابة على الممارسات الحكومية وأفعال السلطة، وثقافة المساءلة في المرحلة الحالية وجب أن ترتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة على الحد من تغول السلطة، فالإقرار بهذه الآليات سيريحنا من مسببات المعضلات، إذ من الممكن حين يُقترح على أحد أن يكون وزيرا أن يحسب ألف حساب قبل قبوله، وهذا من شأنه المساهمة في التقليل من اللهث وراء الاستوزار من أجل الاستوزار مادام سيكون مقرونا بالمحاسبة البعدية وبمحاكمة الشعب للحكومة.
لكن تكريس ثقافة المساءلة تستوجب إرادة فعلية لتفكيك البنيات الاستبدادية في ممارسة الحكم، علما أنها بنيات راسخة تاريخيا منذ عقود، وظلت تزداد وطأة وثقلا وتجذرا بارتداء "ملابس العصر" قصد التوهيم بالتغيير المظهري والحفاظ على الجوهر ثابتا.
وتطالب ثقافة المساءلة أيضا الإقرار بفكرة الخضوع للإرادة العامة وسلطة الشعب، وتبقى العبرة ليس في التصريحات، فلطالما ترددت عبارة "ضرورة إرساء ثقافة المساءلة"، لكنها ذهبت مع الريح أو بقيت حبرا على ورق، كما هو حال توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، رغم موافقة الملك عليها، ورغم أننا نعيش في عصر، من المفروض أن يكون عماده هو احترام إرادة الشعوب.
هناك ملفات ونوازل ظهر فيها بجلاء "كذب" القائمين على أمور الشعب، والأمثلة كثيرة ومتعددة.. فالكذب وحدة قائمة بذاتها ونهج اعتمده عدد من المسؤولين مرارا وتكرار.. والكذب بطبيعته لا يتجزأ فيصبح صدقا في مكان وزمان، ونصف كذب في مكان وزمان آخر.
فمنذ سنوات والحكومات المتعاقبة تقود البلاد من سيء إلى أسوأ، من كارثة إلى أخرى، سيما على صعيد الواقع الاجتماعي بالنسبة للأغلبية الساحقة من المغاربة.
ومرة أخرى أبشروا يا مغاربة، يمكنكم محاكمة الحكومة بشهادة من أهلها.

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل