منظومتنا الجبائية مطبوعة بالهاجس المالي وليس الاقتصادي

إدريس ولد القابلة
(Driss Ould El Kabla)

الحوار المتمدن-العدد: 2235 - 2008 / 3 / 29 - 11:28
المحور: مقابلات و حوارات
    

إدريس بنعلي / باحث اقتصادي


في دردشة مع الباحث الاقتصادي المغربي إدريس بنعلي تطرقنا إلى حالة المالية العامة بالمغرب وإمكانية الإقرار بضريبة على التركات والثروات والخوصصة والضريبة الفلاحية وأمور أخرى وكانت الحصيلة كالتالي:
من الملاحظ أن مداخيل الخوصصة تقهقرت ولم تتجاوز سنة 2007 ما قدره 3 ملايير، إذ لم تعد تلعب الدور الذي كانت تضطلع به سابقا، ولتعويض هذا الخصاص ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة، في حين انخفضت الضريبة على الشركات، وهذا من شأنه وبالتأكيد أن ينعكس سلبا على المستهلك بالأساس.
فإذا نظرنا إلى مداخيل الضرائب ونسبتها في الميزانية، فالضرائب المباشرة تمثل ما نسبته 39 بالمائة والضرائب غير المباشرة تمثل 36 في المائة من مجموع المداخيل، أما الرسوم الجمركية لا يتجاوز 9 بالمائة ورسوم التسجيل والتنبر 7 بالمائة والخوصصة 2 بالمائة، والخوصصة لم تعد تلعب الدور الذي كانت تلعبه في السابق.
لكن إدريس بنعلي يرى أنه قبل التفكير في الإقرار بضرائب جديدة، من قبيل الضريبة على التركات والثروات، عليها التفكير أولا في القضاء على الريع، لأنه هناك عدد من الثروات والتركات لا يمكن ضبطها، سيما وأن هناك مداخيل غير ظاهرة، علما أن ثقافة التصريح بالممتلكات لا زالت غائبة عندنا، وحتى وإن حضرت نية تطبيق ضريبة على التركات والثروات، فلا محالة، أن هذا يتطلب القيان بدراسة كبيرة وكذلك إرغام الناس على التصريح بكل ممتلكاتهم وثرواتهم سواء في الداخل أو الخارج، إذ لم يعد يخفى على أحد أن هناك ملايير الدراهم مهربة خارج حدود البلاد، فكيف يا ترى يمكن تقييمها؟ هذا علاوة على أنه من الناحية الاقتصادية المحضة، قليلون هم الذين يمتلكون الثروات المهمة، وبالتالي من هذا المنظور، يمكن القول إن مساهمة الضريبة على التركات والثروات ستكون محدودة، وقبل هذا وذاك، إن اللوبيات لن تسمح حاليا وإطلاقا بالإقرار مثل هذه الضريبة.
إن منظومتنا الجبائية لا زالت مطبوعة، إلى حد الآن، بالهاجس المالي، أي ضمان مداخيل قارة للدولة لمواجهة مصاريفها، وهذا الهاجس هو الذي جعل المغرب لم يعرف إلى حد الساعة نسبا فورية من النمو، وإذ كانت قد بلغت 8 بالمائة في سنة 2006، فإنها تقهقرت إلى 2 بالمائة، اعتبارا لكون الاقتصاد المغربي هش ولكون الضريبة لا تلعب دورا مهما في التنمية ودروها الأساسي يظل دورا ماليا بحثا، وذلك رغم أن أهم أدوارها تتمثل في ثلاثة: مالي واقتصادي (خدمة التنمية) ودور توزيعي.
وهذه السنة (2008) لوحظ أن الدولة أبدت رغبة في تخفيف العبء الضريبي على الشركات لتشجيعها وتقوية درجة تنافسيتها، علما أن الميزان التجاري المغربي سائر نحو الاضمحلال، وكذلك لتخفيف وطأة ارتفاع المواد الخام والأولية عليها سيما النفط، وهذا أمر مرتبط بدور الضرائب الاقتصادية (خدمة وتشجيع التنمية).
وبالنظر لهيكلة الميزانية العامة، نلاحظ أن الدولة المغربية لا تتوفر على هامش حرية التحرك والتقرير، لأنها لا تتوفر على مداخيل قارة واقتصادها هش، وبالتالي يظل هاجسها الأول ماليا أكثر من كونه اقتصادي.
ومن الملاحظ هذه السنة أن هناك زيادة في الاستثمار، لأن المبالغ التي لم تصرف في السابق انضافت للمبالغ المقررة هذه السنة، لكن قيل أنه قد تمت الزيادة في الاستثمارات (39 مليار).
أما بخصوص الضريبة الفلاحية، لم يستسغ الجميع، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، إعفاء كبار الفلاحين المرتبطين بالتصدير، علما أن نية الإعفاء ارتكزت على التخفيف على الفلاحين من جراء الجفاف، لكن ما وقع أن المستفيدين من الإعفاء، ليسوا هم الفلاحين الصغار، وإنما الفلاحون الكبار وبعض الأعيان.
وهناك جملة من الاستثمارات التي كانت متجهة نحو الصناعة فضلت التوجه إلى القطاع الفلاحي للاستفادة من الإعفاء، وهذا ما حصل بشكل ملفت للنظر بأكادير وماسة، علما أنه لو أن مساعدات وإعانات الدولة لما تمكنت منتوجاتنا الفلاحية منافسة مثيلاتها بالخارج، لكن الطامة الكبرى هي أن القيمة المضافة بالنسبة لهذه المنتوجات تقتصر على العمل والماء

#إدريس_ولد_القابلة (هاشتاغ)       Driss_Ould_El_Kabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل