القضاء العراقي من ينفذ مذكرات الأعتقال ومن يفعل قراراته

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 2261 - 2008 / 4 / 24 - 05:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في مقابلة أجرتها جريدة الحياة اللندنية مع القاضي رائد جوحي في 29/4/2003 أعترف القاضي رائد جوحي بمقتل السيد عبد المجيد الخوئي وعلى ضوء ذلك بدء التحقيق في حزيران 2003 وفيه جرى الأستماع للشهود وأفادات ذوي المجني عليه وكشف مكان الحادث وتشريح الجثث وتنظيم التقارير الطبية بذلك وصدرت مذكرة أعتقال بحق المتهمين وبلغ عددهم 25 متهما ومن ضمنهم مقتدى الصدر وفي المقابلة التي أجرتها صحيفة الحياة اللندنية سئل القاضي رائد جوحي فيما أذا توصلت هيئة التحقيق ألى قناعات معينة فأجاب"" نعم توصلنا ألى قناعة بأن الصدر متهم في قضية قتل المجني عليهم السيد الخوئي والكليدار والياسري أما دور الصدر في القضية فمن خلال التحقيقات وبناء على ما جاء في أقوال الشهود فهو المحرض على القتل وأعطاء الأوامر بذلك""
كان هذا الحدث عام 2003 وصدرت مذكرة الأعتقال آنذاك ألا أنها لم تنفذ (ولم تفعل) ألا على بضع أنفار تم أطلاق سراحهم فيما بعد بمساومة سياسية وما زال مفعول هذه المذكرة مستمرا أذ أن هذه المذكرة وقرار المحكمة لا يسقط بالتقادم الزمني كونها قضية حق عام وليست قضية حق شخصي واشار مصدر قضائي أن المادة التي أحيل فيها المتهمون بقضية الخوئي هي أ/406/8 وعقوبتها الأعدام حسب قانون العقوبات العراقي. فأين كان مستشارنا القومي ولماذا يطالب في تفعيل مذكرة الأعتقال ومن يتحمل تأخير تنفيذ هذا الأمر القضائي ولماذا لا يخرج علينا بتفسير وتقديم مبررات لذلك .
وأخيرا نطق مستشارنا الأمني الربيعي بعد خمس سنوات ليطالب بتفعيل مذكرة الأعتقال حين طلب من السيد جواد الخوئي الأمين العام المساعد لمؤسسة الأمام الخوئي تفعيل قضية مقتل السيد الخوئي وأن العدالة يجب أن تأخذ مجراها فمن يمتلك السلطة التشريعية والتنفيذية حتى تفعل المذكرة القضائية الدولة أم عائلة عبد المجيد الخوئي أن المتتبع لمسار القضاء العراقي وما يصدر عنه يصدم بجدار التنفيذ المسيس لهذه القرارات والأنتقائية التي تتبع فيها وبحق من تصدر ولصالح من تخدم فالأعلام عن أستقلالية القضاء شيء وأحترام القضاء وتطبيق مقرراته شيء آخر وأريد أن أذكر السيد الربيعي مستشار أمننا الذي يتبجح بتطبيق العدالة وأن القانون لا يفرق بين مسؤول وأنسان عادي أقول له هناك فرق كبير وألا لماذا بقي الالاف من المحتجزين في السجون العراقية والأمريكية بدون محاكمات وحتى أمر قضائي بالأعتقال ولماذا قتل الآلاف من أبناء الشعب العراقي بمذابح لم يجري التحقيق فيها والكشف عن الفاعلين فيها ولماذا تفعل قضايا دون أخرى وأقول له لمن تخاطب بتصريحك هذا فهناك آلاف المراقبين لأداء القضاء والحكومة وأجهزتها الأمنية في الداخل والخارج وهناك العشرات من المنظمات الدولية والعربية والعراقية تراقب هذا الأداء ولديها من الأدلة ما يكفي على تسيس مقررات القضاء العراقي بوجود مسؤولين سيسوا كل ما يصدر عن القضاء العراقي وهم بعيدين عن النزاهة والعدل والشفافية وها هو حال الشعب العراقي ومأسيه تدلك على تطبيق ما يصدر عن القضاء ولو أنني كنت في منصبك يا سيدي ومنصب وزير العدل ومنصب وزير الداخلية لأحترمت نفسي ومن أنتخبني وأتنحى جانبا لا لشيء لقضية واحدة واضحة لكل من تابع مجرياتها هي قضية قتل السيد عبد المجيد الخوئي والتي أبتدأ فيها تسيس القضاء ليصل العراق ألى ما وصل عليه الآن حيث أقتنع المجرمون في بلد مثل العراق بأنك يمكن أن تقتل العشرا ت بل المئات والألاف من الأبرياء وتختفي في ظل كتلة سياسية أو حزب له باع في التكتل الطائفي في العراق وله وزن في برلمانه وله شأن في التصويت على هذه القضية أو تلك أن عدم محاكمة الجناة وتقديمهم للقضاء في عام 2003 فتح الباب على مصراعيه لمسلسل القتل والنهب والتعذيب في العراق وهي مسؤولية تتحملها أنت وكل من كان على رأس السلطة في ذلك الوقت أذ لو جرى محاكمة مرتكبي هذه الجريمة في وقتها وأنزال القصاص العادل بهم لما تجرأ جيش المجرمين وجيش الفساد الأداري والمالي وأغتصب العراق وأرواح أبنائه وأموالهم وأعراضهم . وأخيرا أقول لك بأن عائلة الفقيد الخوئي في أخبار غير مؤكدة كانت قد تقدمت بدعوى ضد مقتدى أمام رجال الدين في مدينة قم وأن مسلسل قتل شهود الجريمة مستمر لأحتمال أستدعائهم للشهادة والأدلاء بما يعرفون عن واقعة قتل السيد الخوئي وهي أحتمالية واردة في مسلسل قتل شهود الحدث واحدا تلو الآخر كما أود أن اقول لمستشار أمننا القومي أن تفعيل ما يصدر عن القضاء العراقي قد سيس من زمان وأنعكس ذلك حتى على جرائم أبادة جماعية ولا أريد أن اذكرك بما آل أليه قرار المحكمة في قضية الأنفال وتعذيب الضحايا وذويهم قبل المتهمين في هذه القضية وهناك المئات من القضايا راح ضحيتها ألاف الضحايا أغلقت للترضية بين هذه الكتلة أو تلك ولا عجب أن تذهب عائلة الخوئي ألى محكمة شرعية في قم ولكن ألى أين يذهب ذوي الضحايا العراقيين ومن يفعل مظلوميتهم ويزيل الحيف عنهم ومن يقيم العدل لألاف المحرومين والثكالى والأيتام بدأ من ضحايا جسر الأعظمية ألى يومنا هذا .

حاكم كريم عطية

لندن في 23/4/2008

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات