الخيار السلفادوري تجربة أمريكية هل تنجح في العراق _الحلقة الثانية

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 2205 - 2008 / 2 / 28 - 01:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تطرقت في الحلقة السابقة ألى أحد الكتاب والمختصين في الشأن الأمريكي في أمريكا اللاتينية وهو ماكس فلر* الذي كتب حول المشروع الأمريكي في العراق وملامح التشابه والتطابق بين تطبيق هذا الخيار في السلفادور وفي العراق والقائمين عليه وبودي في هذه الحلقة أن أشير ألى بعض الشواهد من مجازر القتل التي حدثت في العراق والتي راح ضحيتها الكثير من أبناء الشعب العراقي والتي للأسف لم يجري التحقيق فيها ولم يكشف النقاب عن مرتكبيها ومن يقف ورائها ولعل مرتكب هذه الجرائم يعرف جيدا أن الحكومات العراقية المتعاقبة ضعيفة ألى الحد الذي لا يمكنها فعل أي شيء ولو حتى بالتصريح الكلامي للكشف عن مرتكبي هذه الجرائم والتي لا تزال ترتكب ضد أبناء وبنات الشعب العراقي .
من المجازر التي التي أرتكبت خلال السنوات القليلة الماضية ولم يكشف عن مرتكبيها الكثير وقد ذكر ماكس فلر في تقريره العديد منها وهي موثقة لدى الحكومة العراقية والكتل السياسية وسأحاول أن أذكر البعض منها للتذكير والدلالة على تطابق الأسلوب في التجربة السلفادورية وما يجري في العراق من مذابح صحيح أن ليس كل ما يجري في العراق يمكن أن يكون مسؤولية فرق الموت ولكني أرجح بأن ما يجري تحت مسؤولية فرق الموت منظم وله غطاء محكم وأعلام موجه يمكن أن يستغل أي مجزرة طائفية ليرتكب تحتها العديد من المجازر ,وتعالوا معي نمر بما حدث في السنين القلائل الماضية.
صاحب تطور العملية السياسية في العراق الكثير من الأزمات المتنوعة نتيجة المسار الخاطيء الذي أتخذته وذلك بنجاح المحتل في شق الوحدة الوطنية العراقية وأدخال المشروع الطائفي ألى العراق بمساعدة القوى التي وجدت فرصتها في المشروع الطائفي ولينجح المحتل في أرساء القاعدة الأساسية للقيام بتطبيق الخيار السلفادوري في العراق حيث أرسى المقدمات الصحيحة من مستلزمات توفير الغطاء البشري والأعلامي للتغطية على تطبيقات هذا الخيار وحيث حققت الحرب على العراق هدفين أولهما هو أسقاط النظام وتحطيم شكل الدولة ومؤسساتها وهو الشرط الأول الذي يتماشى مع متطلبات الأحتلال ومصالح الرأسمالية والمرحلة الثانية هي محاولة بناء دولة جديدة على أنقاظ الدولة العراقية ومن هنا بدأ القتل المنظم وعمليات الخطف الجماعي بعد تهيئة المستلزمات الضرورية لذلك من قوات خاصة مدربة جرى أختيارها بشكل دقيق لهذه المهمات وهو ما ينعكس في تقارير وزارة الداخلية والدفاع حول أعداد الضحايا والقبور الجماعية التي أكتشفت وكميات الجثث التي كانت ترمى في شوارع وأنهر المدن العراقية المختلفة ولعل تقرير ماكس فلر يبين بوضوح تزامن أحداث القتل هذه ومناطقها والقوى التي تقف ورائها ومن خلال سرد الكثير من الحوادث المسجلة والمنأخوذة من تقارير الحكومات المتعاقبة وكان من أبرز ما توصل أليه التقرير أن معظم حوادث الخطف والقتل الجماعي كانت عندما بدأ نشاط العمليات المشتركة بين الجيش الأمريكي وقوات ما يسمى بمكافحة الأرهاب وما يعرف بفرق الموت وما حدث في الموصل من عمليات أعتقال لأعداد كبيرة من المواطنيين لوحظ ظهور الكثير من الجثث الموزعة على مناطق متفرقة من الموصل وجميع المقتولين جرى قتلهم بنفس الطريقة أطلاقة في الرأس وغالبا ما كان يعلن على أن معظم الضحايا هم من منتسبي الجيش أو قوات الشرطة أو الأمن العراقي وقد قتلوا على يد الأرهابين وغالبا ما يجرد الضحايا من أية أدلة يتوصل فيها ألى هوية الضحية وبالتالي غالبا ما يدفنون كمجهولي الهوية لعدم تعرف أحد عليهم وخطورة وصول ذوي الضحايا ألى دوائر الطب العدلي أو الخوف من الأدلاء بشهادة مغايرة للجهات الرسمية وهناك الكثير من عمليات التصفية الجسدية في الرمادي وفي سامراء وفي الدورة وفي ديالى وفي بغداد التي لها الحصة الكبيرة في أعمال القتل هذه ولعل البداية كانت حين تولى صولاغ حقيبة الداخلية وأعترافه بوجود حالات!!! من التعذيب في سجون و معتقلات وزارته وما أمثلة القتل المنظم التي حدثت في بعقوبة 49 ضحية وفي رمانة قرب القائم 26 ضحية وفي مدينة الصدر قتل مجموعة من الشباب ووجدت جثثهم في اليوسفية و100 ضحية أنتشلت من مياه دجلة قرب مدينة الصويرة على دفعات ويتكرر القتل بنفس الطريقة وهذه أمثلة بسيطة عدديا وجغرافيا ولا زال نزيف الدم مستمرا في العراق ولا زال خيرت العراقيين يتعرضون للخطف والقتل والتعذيب ولم يصدر لحد اليوم أي تقرير من الحكومة العراقية أو القائمين على مؤسسات الأمن في العراق أي تقرير يشخص ويضع اليد على الجهات التي تقف وراء أعمال القتل هذه ومن يقف ورائها وأكتفت بأظهار نماذج من المجرمين والقتلة وعددهم لا يوازي ما جرى ويجري في العراق من مجازر وحشية وتصفيات بشرية وهذا يصاحب مظهر آخر في الوضع العراقي وهو يستكمل صورة تحطيم البنية الأقتصادية العراقية وقطاع الخدمات والصحة والتعليم وكل مصادر مقومات الدولة وتحويل العراق ألى تابع أقتصاديا وسياسيا لأمريكا ألى أمد بعيد وأشعار أية حكومة أو فئة سياسية أن المشروع السياسي في العراق لن ينجح بدون الوجود الأمريكي في العراق وهو ما ظهرت ملامحه بمطالبة قوى كثيرة كانت بلأمس القريب تطالب المحتل بالخروج من العراق فورا وأذا بها تتحول بين ليلة وضحاها ألى اليد الضاربة للمحتل ونجح المحتل بالأنفراد بالقوى والكتل السياسية العراقية وخصوصا الأخوة الأكراد من خلال ربط مستقبل كردستان بالوجود الأمريكي وأستعمال الأمريكان للكرد للعب دور الموازنة في العملية السياسية في العراق وعزلهم عن القوى الديمقراطية الحليف الأساسي للحركة التحررية الكردية والحليف الذي رفع دائما شعار الديمقراطية للعراق والحرية للشعب الكردي وقواه المناضلة ولعل درس الموقف التركي وضع السياسة الأمريكية أزاء الشعب الكردي على المحك حين لم يفرط اليانكي بحلفائه الستراتيجين في المنطقة وتخليه عن لغة الديمقراطية وحقوق الشعوب وتغليب المصلحة الأمريكية الأمبريالية والشركات الرأسمالية على حساب قضايا الشعوب وهذا ما سينعكس سلبا على الحركة الكردية التحررية ومما سيعزل أكراد العراق عن بقية أجزاء كردستان وشعوبها في الدول المحيطة وهو مشروع سيؤدي بالنتيجة ألى ضرب الأكراد لبعضهم البعض ويعيد حرب الحزبين الكرديين ألى الأذهان كتجربة نجحت في وقت ما وسيعمل على تأخير تطور الشعب الكردي وبناء مجتمعه والمساهمة في بناء العراق الديمقراطي الفدرالي الموحد وهي تجارب تتشابه مع الموقف من حركة طالبان مع الفارق طبعا حول طبيعة الحركتين ولكن الأسلوب هو نفسه ولعلي التأكيد على أن مصير الشعب الكردي هو بوجود عراق ديمقراطي فدرالي موحد لن يبنى على أيدي المحتلين ولا الأمبريالية الأمريكية وشركاتها بل علاقة قوية ومتينة بين الشعب الكردي وقواه الوطنية وبين القوى الديمقراطية في العراق متمثلة باليسار والعلمانية وقوى الأسلام المعتدل .
*Center For Research on Globaisation 2/6/2005

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل