سلاح المليشيات والعملية السياسية

حاكم كريم عطية

الحوار المتمدن-العدد: 2240 - 2008 / 4 / 3 - 02:19
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

يتعرض العراق حاليا لأزمة خطيرة نتيجة أستمرار النزاع المسلح بين الأجهزة الحكومية وبين أنصار جيش المهدي الذي أنبرى للدفاع عن ما أسمتهم الحكومة بالخارجين على القانون وعصابات النهب والسلب والتهريب وسرقة موارد البلد النفطية ومصادر ترويع الناس وحملة الأغتيالات التي طالت مختلف شرائح المجتمع البصري الأدبية والعلمية والمهنية والمليشيات التي حولت حياة المرأة البصرية ألى جحيم تحت مسميات شتى وأغطية دينية لا تمت بصلة للدين وشرائعه وتعاليمه والأجراءات التي أتخذت من الحكومة لمعالجة مظاهر العنف في البصرة ومن يقف ورائها تحولت ألى مصادمات مع قوة لها وزنها في الشارع العراقي كان يجب التعامل معها بحذر شديد لكي لا تتحول الى مواجهة نحن في غنى عنها في هذا الظرف العصيب وبدلا من أن نعالج مظاهر البصرة والعنف وأنعدام وغياب القانون وسلطة الدولة هناك خرجنا بنتجة المواجهات العنيفة بين قوى وأنصار جيش المهدي التابعة للتيار الصدري في عموم مناطق العراق ورغم تشديد السيد المالكي على أن القوى الأمنية والجيش لا تستهدف أية قوة سياسية أو دينية حشر التيار الصدري نفسه للتصدي لهذه الحملة وجرى تصويرها على أنها أستهداف للتيار وأتباعه ورغم مرور عدة أيام على مجريات الصراع التي أمتدت الى محافظات ومناطق كثيرة من العراق والتي أدت الى سقوط المئات من القتلى والجرحى من الجانبين ومن المواطنين العزل الذين غالبا ما يكونوا هم الضحية الأولى في مثل هكذا أزمات ونتيجة عدم لجوء الحكومة والتيار ألى لغة الحوار والأحتكام ألى الدستور والقانون وممثلي الشعب لحل الأزمة راح الجميع يحتكم ألى لغة السلاح اللغة التقليدية في حل الأزمات في العراق حاليا و هو نتيجة الأزمة التي تعاني منها كتلة الأتلاف العراقي الموحد والأصطفافات الجديدة التي ظهرت بين ثناياها زاد من حدة الصراع وأخذ مديات خطيرة وأجراءات لم يراعى فيها أي أعتبار لحياة الناس ومعاناتهم التي طالت لسنين طويلة لتضيف حملا آخر على هموم المواطن ومعاناته خصوصا من الفئات والطبقات الفقيرة في المجتمع العراقي حيث يعتبر الدخل والمورد اليومي هو ديمومة الحياة وأستمرارها . ومما تجلى من هذه الأزمة أن جميع المتصارعين على الساحة السياسية في البلد سرعان ما يركنون القانون والدستور أو يشار لهما وقت الضرورة بعد حصول كل التجاوزات والأنتكاسات في الوضع الأمني والعملية السياسية وهذه دلالات خطيرة في العملية السياسية في العراق كونها يغلب عليها طابع العنف ولغة السلاح الطريق الأسهل على كل من يفتقد ألى البرامج السياسية والأقتصادية والأجتماعية لبناء المجتمع العراقي وتخليصه من أثار الدكتاتورية وتشوهاتها بل تحول قسم من هذه القوى والكتل ألى ملاذ آمن لعناصر التخريب والمناهظين للعملية السياسية والتغير الحاصل في العراق ولم تدرك خطورة ذلك رغم تحذيرات القوى السياسية في العراق نتيجة عدم أمتلاكها الخبرة السياسية والأمنية والغرور الذي أصاب الكثير من الكتل السياسية والدينية نتيجة أتساع وتضاعف عدد المنتمين لها في فترة قصيرة رغم خواء هذا الأنتماء وغاياته ورغم أدراك الكثير من الكتل وبعد فوات الأوان حيث جاء تجميد نشاط جيش المهدي كطريق وأسلوب لمعلجة هذه المظاهر ألا أن ذلك يبدوا مستحيلا في وقت أصبح لمظاهر الكتل البشرية والتحشيد لأعداد كبيرة وأهمية المظهر الوهمي في ظل تخلف ظاهر في المجتمع العراقي يجعل من الصعوبة للتيار الصدري التخلي عن هذه الأعداد من المنتسبين حتى ولو كانوا من الخارجين عن القانون ناهيك عن أن الكثير من هؤلاء وصل ألى مراكز قيادية في التيار ويلعب دورا في مركز القرار ونشاطات جيش المهدي وبالمقابل كانت معالجة الحكومة متسرعة وأهملت وتجاوزت الكثير من المراجع المهمة في البلاد كالبرلمان والقضاء مثلا والكتل السياسية و مجلس الرئاسة صحيح أن الحكومة تتعامل مع وضع أمني ألا أن ذلك جلي للعيان أن هذا التصدي يجلب أحتمالات أنجرار تيارات معينة في هذا الوضع المتأزم وكان حريا بالحكومة أن تدرس هذا الأحتمال وتضع الحلول له وذلك بوضع التيار الصدري أمام ألتزاماته في قضية تجميد نشاط جيش المهدي وأعطاء ضمانات قبل الشروع في هذه الحملة للتيار الصدري بأن هذه الحملة ليست موجهة لا ضد التيار ولا ضد أي طرف آخر لا أن يعلن ذلك بعد أن أنجر التيار وأصبح طرفا في المعارك وتصدى لقوات الأمن والجيش لتنقلب عملية تنظيف البصرة من هذه المجاميع المجرمة الى مواجهات لا لزوم لها والى تضحيات كبيرة اللشعب العراقي أحوج ما يكون لها في هذا الظرف العصيب لمواجهة فلول القاعدة والصداميين زاد في ذلك التوصيفات التي خرجت من عبقري السياسة الأمريكية لرئيس الوزراء والتلميح على أنه سيضع العراق على الطريق الصحيح في ضرب التيار الصدري والقضاء على المظاهر المسلحة لدى هذا التيار وربط ذلك بنشاط أيران لتتوج بتصريح المالكي بلقائه مع رؤساء العشائر بأن عناصر جيش المهدي أكثر أجراما من فلول القاعدة في العراق وهو تصريح متسرع لم يأخذ بالأعتبار وزن هذا التيار في ظل الظروف التي يمر فيها البلد مما زاد من تعنت قادة هذا التيار وقراراتهم المتشنجة والتي غلب عليها طابع المظهر والفوضوية الصبيانية والتطرف لا الأحتكام الى العقل ومصلحة الوطن ليعلن التيار على لسان مقتدى الصدر بأمر أتباعه بعدم التعرض للقوى الأمنية والعسكرية العراقية ولكن دون أمرهم بالقاء السلاح وتسليمه للدولة حيث أعتبر تسليم السلاح هو بمثابة أنتهاء التيار الصدري ويعني بذلك ألغاء جزء مهم من أجزاء المقاومة للأحتلال حيث لم يدرك السيد أي الطرق تؤدي ألى أنهاء الأحتلال في ظل موازين القوى والأحتلال وضع قائم في العراق كفلته قرارات المجتمع الدولي وقضية أنهائه لم تعد قضية حمل سلاح فقط وأنما الطريق الذي غاب عن ذهنية السيد مقتدى الصدر طريق بناء عملية سياسية وطنية تتخلص من شوائب عملية المحاصصة والفرز الطائفي والمنافسة غير الشريفة وذات الغايات والمنافع الشخصية في ظل أشرس هجمة فساد أداري ومالي يتعرض لها مجتمع بشري في العالم طريق البناء الذي يفضي ألى أن تصبح العملية السياسية هي الكيان الضاغط على المحتل للخروج من العراق .
أن قرار المالكي بنزع السلاح من مجاميع دون أخرى جعل القوى المطالبة بنزع سلاحها تشعر بأستهدافها دون غيرها فقضية نزع السلاح في العراق وحصره بالدولة يجب أن يكون في كل الأحوال قرار ينطبق على الجميع فمن غير المعقول الطلب من التيار الصدري نزع سلاحه وترك قوات بدر وحزب الله والدعوة والفضيلة والقدس والحزب الأسلامي و العشائر والصحوة وغيرها الكثير من المجاميع التي ما زالت تحتفظ بأسلحتها صحيح هو مصدر البلاء في المجتمع العراقي والقنابل الموقوتة بوجه العملية السياسية في العراق فمتى ما نزع السلاح وحصر بيد الدولة يمكن ان نقول أننا بدأنا نعود لبداية تغليب لغة العقل بدل لغة السلاح ولكن يجب أن يكون القرار ملزما لكل من يحمل السلاح خارج أطار الدولة وأجهزتها الأمنية.أن هذه التجربة هي من التجارب الكثيرة التي تعرضت وتتعرض لها العملية السياسية في العراق يجب أن نتعلم منها الكثير وليس عيبا في الأنسان أن يتعلم من أخطائه خصوصا أذا كان هذا التعلم هو لمصلحة الوطن والحفاظ على حياة المواطنين وعدم أهدار المزيد من دماء العراقيين ولعل أول درس هو عدم الأعتماد على ردود الأفعال في رسم سياسة البلد ومصيره والأحتكام ألى بدايات العملية السياسية وبناء مرتكزاتها من دستور وبرلمان و مؤسسات المجتمع المدني لبناء ورسم سياسة البلد والألتزام بما يخرج من مقررات تجتمع عليها الكتل السياسية بما يخدم بناء وتطوير العملية السياسية في العراق للخروج بالعراق من أزمته والوقوف على قاعدة صلبة لمواجهة الأخطار والتحديات من أعدائه الكثيرين ولعل مراجعة تشكيل القوى الأمنية والجيش والأسس التي تتبع في بنائها ضمان أكيد لعدم أنحيازها لهذا الطرف أو ذاك في ظل الأزمات والمحن وضمان أن لا تتحول هذه الأجهزة ألى سلاح بيد المعادين للعملية السياسية وأن تكون فقط لحماية ما ينجزه الشعب العراقي وقواه الوطنية وأخيرا أقول أن من السهولة بمكان أن ندفع بأي قوة في هذا المجتمع لأن تتحول ألى حضن معارضي العملية السياسية أذا ما غابت السبل الكفيلة لأحتوائها وجعلها تشعر أنها جزء من االعملية السياسية ويجب أن تتحمل مسؤليتها الوطنية في بناء هذا المجتمع ويكفينا ما لدينا من أعداء خارجيين وداخليين لندفع بمن هم في العملية السياسية رغم الأخطاء التي يقعون فيها ألى صفوف أعداء العملية السياسية في ظل وجود وفرة من السلاح تجعله اللغة الخطيرة في الحوار في ثنايا المجتمع العراقي.

#حاكم_كريم_عطية (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل