النظام والقرار السياسي

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2250 - 2008 / 4 / 13 - 11:20
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

يفرض النظام السياسي نفسه على الدولة بالتصويت الشعبي أو القوة، فشرعية النظام أما دستورية وباتفاق نخب سياسية على شكل النظام، وأما مفروض قسراً على المجتمع عن طريق إستيلاء نخبة عسكرية على السلطة.
ويعكس القبول (الشرعي أوغير الشرعي) للنظام آليات مختلفة عن إتخاذ القرارات السياسية ففي الأولى تكون في الغالب خاضعة للدراسة والاتفاق وفي الثانية قرارات فردية خاضعة للنزوات والاجتهاد الشخصي. وفي كلا الحالتين تعتبر القرارات السياسية، قرارات قسرية تطال المجتمع حتى لو كانت متعارضة مع مصالحه وتكتسب طابعها الإلزامي في التنفيذ.
يقول ((جابربيل آلوند))"إن النظام السياسي هو جملة التفاعلات السياسية التي تؤدي وظيفتي التكامل والتكيف عن طريق استخدام (أو التهديد بإستخدام) العنف لتطبيقها".
إن إكتساب النظام السياسي شرعيته من المجتمع بآلية دستورية لايعني عدالته وانسجامه مع تطلعات المجتمع، بل يعني أن القائمين عليه يمتلكون براعة وحنكة في كسب عواطف أعداد كبيرة من السكان، شراء ذمم، استخدام أو التلويح باستخدام العنف، التلويح بالمكاسب والمنافع المادية.
إذاً طبيعة النظام السياسي هي طبيعة مخادعة وقسرية، فالنخب السياسية تعتبر الواجهة الرسمية والإعلامية للنظام لكنها ليست القوى الوحيدة المهيمنة على السلطة، فالنظام يستمد قوته من أصحاب النقوذ السياسي داخل وخارج النظام ذاته خاصة في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية، فالنخب السياسية ليست اللاعب الوحيد في الساحة السياسية فهناك قوى أخرى ذات نفوذ مالي واعلامي لها أجندة سياسية تفرض إرادتها على النخب السياسية.
ولايمكن للنخب السياسية الاستمرار في السلطة دون دعم ومساندة من القوى المهيمنة على المفاصل الأساسية للقطاعات المالية والاقتصادية والاعلامية، فعند تقاطع المصالح بين النخب السياسية وأصحاب النفوذ السياسي يتفوض النظام السياسي وتزاح بعض النخب السياسية عن السلطة وبالآليات الديمقراطية.
يعتقد ((مايكل بارنتي))"أن الذين يملكون (القوة، المال، الاعلام) يفرضون أجندتهم السياسية لما لهم من نفوذ وهيمنة على الآخرين من خلال: الوظائف، التكنولوجيا، الاعلام، الخبرة، الجمهور، والسوق".
إن آليات اتخاذ القرارات في الأنظمة السياسية المستبدة بالرغم من إنها تخضع لنزوة واجتهاد القائد دون غيره لكنها ليست كذلك تماماً لأن تلك الأنظمة لاتقف لوحدها في السلطة دون وجود جهة دولية ضامنة لوجودها على الصعيد الداخلي ومانحة للشرعية على الصعيد الخارجي (تبرير انتهاكها لحقوق الإنسان).
لذلك فإن معظم القرارات السياسية المتخذة في الدول المستبدة خاضعة لنفوذ القوى الخارجية، فالنخبة المستبدة تؤدي دورها المرسوم على الساحة السياسية الداخلية والخارجية تحاشياً لإزاحتها عن السلطة لصالح نخب سياسية أو عسكرية أخرى تستجدي دوراً على الساحة السياسية.
أما اتخاذ القرارات السياسية في الأنظمة (الدستورية، الديمقراطية) خاصة منها المتعلق بمفاصل المال والاقتصاد، تشريع القوانين، تنفيذ المشاريع، لايتم دون اتفاق مسبق بين النخب السياسية المتصدين للعملية السياسية وبين أصحاب النفوذ السياسي داخل النظام.
إن القرارات السياسية ليست مستقلة في معظم الأنظمة السياسية في العالم نتيجة تداخل المصالح والتوجهات فليس بمقدور دولة أو نظام أن يكون معزولاً تماماً عن الدول والأنظمة الأخرى في العالم فبدون وجود (خضوع، أو تعاون) في مجالات متعددة (المال، الاقتصاد، الأمن، الارهاب، المخدرات، والطاقة....) ليس باستطاعة أي نظام تحمل آعباء النهوض بتلك المهام لوحده.
إن مخالب أصحاب النفوذ السياسي تمتد إلى مفاصل الدولة وتضع بصماتها على كافة القرارات السياسية فإن أخفقت في البعض منها تعمل على تعطيل آليات تنفيذها من خلال نفوذها المتحكم بمفاصل السلطة والدولة.
يعتقد ((مايكل بارنتي))"أن القرارات السياسية قلما تكون محايدة، وغالباً ما تحقق مكاسب لفئات اجتماعية دون غيرها. فتوزيع الموارد لايتم بشكل عادل على كافة فئات المجتمع، فإعداد الميزانية المالية وتوزيعها، إقرار تشريعات قانونية، تطوير البرامج الإدارية....كلها قرارات سياسية غير عادلة أو آليات تنفيذها غير محايدة".
الموقع الشخصي للكاتب: http://www.watersexpert.se/

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل