نحو مصالحة سياسية عراقية (الحلقة الرابعة)

فرات محسن الفراتي

الحوار المتمدن-العدد: 2241 - 2008 / 4 / 4 - 02:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

على الرغم من النجاح الذي حققه المؤتمر الأول للقوى السياسية العراقية المنعقد في كانون الأول 2006 ، إلا إن العام 2007 قد يكون من أصعب الأعوام التي شهدتها مسيرة المصالحة في العراق .. ومن البديهي إن متغيرات الواقع العراقي من الصعب حصرها أو جدولتها ، لكثرتها و لتنوعها .. إلا إن التفاته صغيرة للواقع العراقي في مرحلة العام 2007 قد توضح لنا وبنظرة مبسطة أهم العوامل التي أثرت سلباً على مسيرة المصالحة الوطنية .. السياسية خاصةً في العراق الجديد .
لقد شهد العام 2007 متغيرين هامين على الساحة العراقية ، ومما لاشك فهما ليسا وحدهما بل قد يكونان المتغيران الأكثر أهمية على الساحة العراقية .. أول المتغيرين هو التوجه الحكومي نحو ملف الأمن وبكل الإمكانيات المتاحة ، والمتغير الثاني مرور الحكومة العراقية بأزمات وتحديات سياسية هددت العملية السياسية ككل في عدة مراحل من العام 2007 .. وبالتالي اثر هذان العاملان بشكل مباشر وغير مباشر على مسيرة المصالحة الوطنية في البلاد .
المتغير الأول (التوجه نحو ملف الأمن) .. إن المرحلة ما بين شباط 2006 وشباط 2007 ، كانت من اخطر المراحل التي مر بها العراق الجديد .. لشدة التوتر الطائفي الذي عاشته البلاد ، حيث القتل على الهوية و التهجير القسري والازدياد بالعمليات الإرهابية كالتفجير و الاختطاف وضرب البنى التحتية و ما إلى ذلك .. الحكومة العراقية التي تشكلت وسط كل هذا الزحام من التحديات طرحت كما أسلفنا في حلقات سابقة من بحثنا (نحو مصالحة سياسية عراقية) طرحت مشروع المصالحة الوطنية واعتبرته الإستراتيجية الفعلية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان .. وسارت في الطريق الذي ارتسمته لنفسها نحو تحقيق مصالحة تكون المنقذ من حرب أهلية ستسقط البلاد من شفير الهاوية الذي ترسخ به .. لو اندلعت ، وعلى الرغم من ايجابية التحرك في مجال المصالحة في أكثر من مناسبة وخاصة في المؤتمر الأول للقوى السياسية العراقية للمصالحة الوطنية .. إلا إن التحدي الأمني كان صعب المراس ، كما انه قد يدرج في خارج إطار المصالحة .. استناداً إلى اغلب الأطروحات التي اعتبرت إن الإرهابيين لا يمكن التصالح معهم .. ثم إن المصالحة عراقية ، والإرهاب المستشري في البلاد من جنسيات عدة .. إذن فمنهج المصالحة الوطنية لن يكون مفتاحاً للتواصل معهم .
التوجه الحكومي نحو الأمن لم يتوقف بل تطور بشكل متدرج منذ استلام الحكومة لصلاحياتها في حزيران 2006 وما تلا ذلك .. وقد ساهمت حركة العشائر في مدينة الانبار في مناوئتها للقاعدة فيما عرف لاحقاً ﺒ (صحوة الانبار) منذ أيلول 2006 وما تلاها بتدعيم التوجه الحكومي نحو ملف الأمن .. إلا إن أهم مفاصل التوجه الايجابي نحو فرض الأمن في البلاد كان في شباط 2007 من خلال إطلاق خطة (فرض القانون) وهي خطة أمنية تظم مفاصل خدمية وتعبوية وشعبية .. تهدف إلى فرض سيادة القانون والأمن في بغداد بعد التدهور الكبير الذي شهدته المدينة وباقي مدن العراق ، خطة فرض القانون حققت نتائج ايجابية في مدة قصيرة تتراوح بعدة أشهر .. بحيث أن اشد المتفائلين لم يكن يتوقع مثل هذا الانجاز .. حيث تحسن الوضع الأمني و الخدمي وانخفضت معدلات العنف الطائفي إلى نسب متدنية جداً عما كانت عليه قبيل إطلاق الخطة .. انشغال الحكومة بفرض القانون انعكس سلباً على مسيرة المصالحة ، وخاصة مع النتائج الايجابية التي حققتها خطة فرض القانون .. ومن باب أخر كان نجاح ما عرف لاحقاً بملف الصحوات ومجالس الإسناد دور ايجابي فاعل في ملف المصالحة .. بكون إن الصحوات يمثلون طيف عراقي غيب عن الواقع السياسي للبلاد لفترات بسبب رزوخ مدنهم تحت غيمة الإرهاب السوداء ، الحكومة انسجاماً مع الحاجة لدمج الصحوات بعملية المصالحة (وهذا توجه ايجابي بطبيعة الحال) واجهة مشكلة كبيرة وهي الأزمة الحكومية الناشئة عن انسحاب مجموعة من الوزراء وما ورائهم من كتل سياسية وبرلمانين (وهذا ما اوضحناه أعلاه ناعتيه بالمتغير الثاني) .. وهنا لنلقي الضوء على المتغير الثاني ودوره السلبي تجاه المصالحة في العراق لتكتمل لدينا الصورة .
المتغير الثاني هو متغير سياسي محض ، وأساسه الخلاف على السلطة وبتنوع أشكاله كمشكلة حجم المشاركة أو رغبة البعض ببرامج لم تعمل بها الحكومة أو انشقاقات داخل الكتل البرلمانية .. الخ .
ما يهمنا هو كيفية انعكاس المتغير الحكومي بصورة سلبية على المصالحة العراقية ، إن هيئة المصالحة الوطنية عندما شكلت راعت في عضويتها ممثلاً عن مل كتلة برلمانية .. الانشقاقات داخل الكتلة الواحدة ساهمت في إضعاف الهيئة العليا للمصالحة من خلال رفع الشرعية عن العضو الممثل لكتلته .. وعلى سبيل المثال إن الائتلاف العراقي الموحد صاحب الأغلبية النيابية يمثله عضو برلماني واحد في الهيئة .. ولكن بعد انشقاق حزب الفضيلة ثم التيار الصدري وتشكل كتلة التضامن وكلهم من الائتلاف الموحد .. كيف يمكن أن يصل صوت هؤلاء إلى الهيئة وخاصة وقسم منهم يعتبر مفصل مهم في المعادلة العراقية كالتيار الصدري على سبيل المثال .. ثم ان بعض الكتل التي انسحب أعضاءها النيابيون من خلال تعليق عضويتهم في مجلس النواب او من خلال انسحاب وزرائهم كما هو الحال في القائمة العراقية الوطنية و جبهة التوافق العراقية .. انتهى تمثيلهم بشكل غير مباشر من هيئة المصالحة او بعبارة أخرى أهملوا وجودهم بالهيئة بأنفسهم .. كما ان قناعة بعض الشخصيات في بعض الكتل كشخصيات في الكتلة الكردية ان الخلاف الذي يستحق حله بالمصالحة هو (شيعي – سني) وبالتالي الأكراد ليسوا طرف فيه .. عمق من أزمة الهيئة التي وضع بها من باب أخر أعضاء لم تسمع الا بأسمائهم ولكن بلا عمل قدم للهيئة من خلالهم وفاعلية لانضاج المشروع .. الحكومة من جانبها ساهمت في زيادة الحمل على الهيئة العليا عندما تركتها كيان غير مقنن وبلا أمانة عامة .. مكتفية بوزارة الحوار الوطني التي تدير أعمال الهيئة ونشاطاتها فضلاً عن عملها كوزارة دولة .. وهنا مبحث اخر في ازمة المصالحة عام 2007 .. حيث ان المتغيرات السياسية المتسارعة و المعرقلة للعملية السياسية .. دفعت بالمقابل المساعي لصنع إصلاحات حكومية من خلال تعديلات وزارية ، أساسها سد الفراغات التي تسبب بها الوزراء المنسحبون ، الا ان بعض الأطروحات الغير رسمية للتعديلات الوزارية المطروحة ، كان طرح يقضي بتقليص عدد الوزارات من خلال الغاء وزارات الدولة ذات الشؤون كافة ، ووزارة الدولة لشؤون الحوار الوطني واحدة منها مما ساهم في خلق حالة من اللا استقرار في مسيرة المصالحة الوطنية .
لنعود للحاجة الى ربط الصحوات و مجالس الإسناد بالمصالحة على الرغم من طبيعة عملهم العسكرية ، وفي ضوء التشتت الذي شهدته قناتي المصالحة الرسمية الهيئة العليا ووزارة الحوار .. استحدثت الحكومة العراقية ممثلاً ثالثاً للمصالحة وهو ما عرف بلجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية .. وهنا أصبحت المصالحة اكثر اتساعاً وتشعباً مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم توفر تنسيق واضح بين الجهات الثلاث التي عنيت بالمصالحة .
لجنة متابعة تنفيذ المصالحة الوطنية عنيت بشكل شبه مباشر بملفات الصحوة وما حولها .. إما الهيئة العليا للمصالحة الوطنية فلم يبقى سوى اسمها ، واستمرت وزارة الحوار الوطني من جانبها تعمل على الملف السياسي للمصالحة .. وقدمت في النصف الثاني من العام 2007 توجهاً جديداً تمثل في توجيه المصالحة نحو مدن العراق من خلال مؤتمرات في محافظات البلاد كما هو الحال في مؤتمري كربلاء و الناصرية اللذان عقدا في اب و ايلول 2007 .
الحاجة لمصالحة وطنية بقي ضالة البلاد .. بل ازدادت الحاجة لها مع تطور الواقع الامني في البلاد بشكل ايجابي .. لكن التشعبات التي شهدتها العملية (المصالحة) بلا شك انعكست سلباً .. فالمشكلة ليست حتماً بتنوع الادوات ، بل المشكلة هي بأنعدام التنسيق او ضيقه .. وهذا بالتالي سيشظي العمل ويسيء للنتائج .. وخاصة مع ازدياد القنوات الرسمية للمصالحة .. وبشكل تكاثري مثير للغرابة وخاصة مع تشكل لجنة غير دائمة في مجلس النواب العراقي للمصالحة الوطنية لتصبح قناة جديدة للمصالحة .. وهكذا كان العام 2007 يسير بخطين افقيين متوازيين احدهما يطور المصالحة كمياً والاخر يضعفها وضيفياً دون ان يحققا تقدماً كبيراً في المجال النوعي للمصالحة السياسية العراقية .. مع الاخذ بنظر الاعتبار حقيقة نسبية مفادها رغبة الكم الأكبر من اللاعبين في مجال المصالحة وتشتت الطروحات احياناً الا ان رغبات اكثر اللاعبين في هذا المجال تمحورت في إنجاح المصالحة الوطنية في العراق لا افسادها ..

#فرات_محسن_الفراتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات