المشهد النقابي ومدعو المسؤولية

أحمد زكارنه

الحوار المتمدن-العدد: 2238 - 2008 / 4 / 1 - 11:04
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

قد يتفق البعض أو يختلف حول تشخيص حال العمل النقابي في حالتنا الفلسطينية ، على أنه تشخيص لحالة طفل مازال يخطو خطواته الأولى ، فيقف تارة ويقع أخرى ، ولكن أحدا لا يستطيع الإدعاء أو إنكار الضرورة القصوى والملحه للعمل النقابي من أجل رفعة هذا البلد وبناء مؤسساته التي لا يزال يشهد بعضها العديد من التجاوزرات الإدارية بطريقة بيروقراطية لا مسؤولة، دون مساءلة تحت غطاء حجج حزبية تارة ووطنية تارة أخرى ، حتى بات عدد لا بأس به من مدعي المسؤولية لا يتحدث إلا باسم الوطن ، ويقاتل دفاعا عن كرسيه الوثير ايضا باسم الوطن.. والشعب أصبح لا يدري عن أي وطن يتحدث هؤلاء وهم من أغرق الوطن في بحر من المفاسد، هل هو ذاته الوطن الذي ضحى من أجله ألاف الشباب وسالت على طريق حريته الدماء الزكية الطاهرة؟؟.. أم أنهم اختزلوا الوطن في ذلك الكرسي الذي أحاطوه ببرج عال ليدافعوا عنه بالحديد والنار وكأنه ميراث قد ورثوه عن أجدادهم؟؟.. لا نفهم ولا يفهم العديد من أبناء شعبنا حدود أو تعريف الوطن أو ماهية المواطنة عند هؤلاء.. خاصة ومنهم من حاول الدفاع عن فساده باتهامه المجتمع كله بانه فاسد من القاعدة إلى رأس الهرم على حد تشخيصه!!!.. ويا للعجب ممن يدعي الوطنية ليرجع المدح والثناء إلى نفسه حينما يذم قومه.. وممن تأخذه العزة بالنفس فلا يروق له شيء مما يقال، إلا إذا كان ذاته وصفاته محورا للمقال!!.. ومع ذلك يقال " إن حب الوطن من الإيمان" ، ولكن هل لمثل هؤلاء ايماناً في وطن؟؟..

أما وقد بدأنا حديثتا عن العمل النقابي والحرب الشعواء المشنة عليه من قبل عدد من مدعي المسؤولية بوضع كلمة مدعي بين قوسين وليس من يتحملون مسؤولياتهم قدر إستطاعتهم، فجدير بنا أن نشير إلي الخطوط العريضة للحق العام للعامل في المؤسسة الوطنية وماهية العمل النقابي " حقوقه وواجباته " ، حتى نسد الطريق أمام بعض المدعين للقانون بغية تحريف مسار ومفاهيم العمل النقابي بما لا يخدم إلا مصالحهم الشخصية، إذ يأتي الف باء تعريف الأطر التقابية بحسب كافة الدول والمجتمعات التي تحترم القانون وتدرك أهمية الخدمة العامة " على أنها تجمع الهيئات الشعبية الرقابية المستقلة قرارا وسياسة، والتي يحق لها أن تتمتع بحرية التعبير لتحصيل الحقوق والمساهمة في عملية رسم وتقييم السياسة العامة للمؤسسة، وتحسين شروط وظروف العمل للعامل والمحافظة على مستقبله الوظيفي ومستقبل المؤسسة التي ينتمي إليها بما يتوافق والقانون الداخلي للدولة الملتزمة بدورها بمعايير منظمات العمل الدولية".

ذلك في الإطار العام أما في التفصيل والتحديد يذكر أن جميع مناحي الحياة من مأكل وملبس ومسكن وأمن وحرية وتعلم وتعليم ومشاركة في صياغة النظام العام للمجتمع ومراقبة أداء مؤسساته والثورة لتصويب المسار والتصدي للجور والفساد، كل هذه الأمور وغيرها ليست فقط حقوقا للمجتمع ، وإنما هي ضرورات واجبة لديمومة المجتمع ، وتندرج ضمن التطور التدريجي للمجتمعات المدنية، إذ تدخل تحت إطارالتنمية المستدامة، كون وجود الهيئات والتجمعات المدنية يعني وجود دولة القانون، وتفعيل دور المشاركة السياسية لبناء اسس المواطنة ، وتحقيق الانتماء الوطني، ما يوضح العلاقة العضوية الثابتة بين المشروع الديمقراطي وتطور المجتمع المدني، على نحو لا يجعل أياً منهما أن يتحقق في غياب الأخر، على إعتبار ان مؤسسات المجتمع المدني هي قرينة الحداثة والمواطن هو أداة التحديث.

وإذ نشير إلى ذلك الصراع الدائر بين الأطر النقابية والبيروقراطية اللا مسؤولة، ونشخص الحال بذلك اللون القاتم، نرسل الكلام إرسالا لا خضوع فيه لقيد من قيود اللغة، أو مقص من مقصات الرقيب، لا نبالغ كثيرا إذا ما أشرنا بلغة غير ملتبسة إلى أن السواد الأعظم من شرفاء هذا الشعب ، والذي لم تشوبه شائبة ولم تمسه نار المكابرة والغطرسة، ما صبره إلا حرصاً يحزوه الأمل بأن من أغراه المنصب فعبث بمصائر ومقدرات موظفيه والمؤسسة التي يرعى، هو ذاته يمتلك موهبة الإستدراك والتراجع عن بيروقراطيته.. ولكن ليعلم الجميع أن الغلو في الصمت لا يعني العجز التام ولن يحيلنا إلى منزلة الركون بجوار القنوط أو التسليم بإقامة الحاجة إلى جانب الخوف على الرزق الذي لا يتحكم فيه إلا من أحيا العظام وهي رميم.

فيا أيها المكابرون المتغطرسون أنظروا ما أتينا علكم تدركون ما رمينا، فمن يخونه النظر، كلي ثقة أنه لن يفوته الخبر.

#أحمد_زكارنه (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل