حول تصريحات السيد الحكيم بشأن تعويضات إيران من العراق

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 689 - 2003 / 12 / 21 - 09:12
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

نشرت صحيفة (الشرق الأوسط) يوم 18/12/2003 نقلاً عن وكالة رويترز للأنباء، تصريحا للسيد عبدالعزيز الحكيم، الرئيس الدوري الحالي لمجلس الحكم، جاء فيه(ان إيران تستحق التعويضات المالية التي تطالب بها من العراق وتبلغ 100 مليار دولار عن الحرب العراقية ـ الايرانية في الثمانينات والتي بدأها العراق.). وقد أثار هذا القول ردود فعل عنيفة من العديد من الكتاب العراقيين.

 

نعتقد أن هذا التصريح ليس في صالح العراق وهو يمر في أعنف أزمة اقتصادية بسبب التركة الثقيلة التي خلفها النظام البعثي الفاشي المقبور. وقد وضع السيد الحكيم نفسه في وضع صعب لا يمكن الدفاع عنه. لذلك وجد أحد أنصاره نفسه مضطراً أن ينفي الخبر من أساسه واعتبره تلفيقاً ضد الحكيم. ولكن المشكلة أن التصريح الذي أثار الجدل لم يتم نفيه من جهة رسمية عراقية رغم مرور ثلاثة أيام على نشره، لا من السيد الحكيم نفسه ولا من مجلس الحكم الذي يترأسه ولا من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذي يقوده. لذلك نعتبر التصريح قد حصل بالفعل ونناقشه على هذا الأساس. ومن حق العراقيين، نقد أي مسؤول في الدولة مهما كان موقعه وإلا فإن الصمت عن هذه الأمور ليس لصالح مستقبل العراق ويضر بالديمقراطية والشفافية التي نسعى إليها.

 

بدءً، لا ندري بالضبط لماذا أطلق السيد الحكيم هذا التصريح غير الموفق والمثير للجدل، خاصة وقد جاء في الوقت الذي يطالب فيه الأجانب مثل الرئيس الأمريكي جورج بوش الدول الدائنة والمتضررة بالتخلي عن ديونها على العراق أو تخفيفها إلى الثلث، حيث كلف جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكي السابق، بالقيام بهذه المهمة ويبدو أنه حقق نجاحاً لا بأس به لحد الآن. وقد ناقشت موضوع الديون والتعويضات في مقالتين سابقتين نشرتا في الشرق الأوسط في الشهر الماضي، أثبت فيهما أنه ليس بإمكان الشعب العراقي دفع الديون والتعويضات وإذا فرض عليه دفعها، فهذا يعني بقاءه على وضعه الحالي من الفقر إلى الأبد. أضع الرابط في نهاية المقالة، لمن يرغب الإطلاع عليهما.(1)

 

 نعم، صدام حسين مجرم إلى أبعد الحدود، وهو الذي بدأ الحرب على إيران وألحقَ أضراراً مادية وبشرية كبيرة بها. ولكن صحيح أيضاً أن صدام شن هذه الحرب دون مراجعة الشعب العراقي الذي هو أكبر المتضررين بها. ومن سيعوض العراقيين عن هذه أضرار.

 

نعتقد أن الشعب العراقي وحكومته المنتخبة القادمة في حل من الديون والتعويضات للأسباب التالية:

1-    شن صدام حسين حروبه العبثية يعد اغتصابه السلطة، دون مراجعة الشعب العراقي. وقد دفع هذا الشعب أكثر من أي بلد آخر من الأضرار المادية والبشرية.

2-    بعد أن حررت إيران مدينة خرمشهر (المحمرة) عام 1982 واسترجعت أراضيها من صدام وتكبد الجيش العراقي عشرات الألوف من الضحايا، أعلن صدام حسين وقف الحرب. إلا إن المرحوم الإمام الخميني رفض ذلك وأصر على مواصلة الحرب حتى إسقاط صدام ونظامه وإقامة نظام إسلامي في العراق على غرار النظام الإيراني. وهذا الموقف أدى إلى تمديد الحرب لست سنوات أخرى وخلالها حصلت الخسائر الجسيمة على الشعبين العراقي والإيراني في الأرواح والممتلكات. ولم يوافق الإمام الخميني بوقف الحرب إلا بعد أن أرسل الأمريكان تهديداً له عن طريق مسؤولين أتراك بأنه إذا لم يوافق على وقف الحرب فسوف يمدون صدام بأسلحة فتاكة تدمر إيران بشكل كامل، الأمر الذي أجبر الخميني على الموافقة التي كانت أشد عليه من تناول كأس السم، على حد تعبيره. لذلك فلا يمكن تحميل العراق بالخسائر التي وقعت خلال السنوات الست الأخيرة من الحرب العراقية-الإيرانية والتي أضرت بالعراق أكثر.

3-    كذلك أصدرت الأمم المتحدة في الثمانينات، قراراً طالبت فيه جميع الدول وخاصة المصدرة للأسلحة، بعدم بيع الأسلحة للدولتين المتحاربتين (العراق وإيران) ومساعدتهما في حربهما من أجل إيقاف الحرب. ولكن استمرت هذه الدول (الدائنة) ببيع الأسلحة على الطرفين لأسباب تجارية وسياسية. لذلك يمكن للعراق الجديد مقاضاة هذه الدول التي ساعدت على استمرار الحرب بعد ذلك القرار الدولي.

4-    وقرار الأمم المتحدة المشار إليه أعلاه، يشمل الدول العربية وغيرها التي قدمت بسخاء، المال لصدام حسين على شكل ديون وهبات، من أجل بقاء حكمه ومواصلته الحرب لدرأ مخاطر تصدير الثورة الإسلامية الإيرانية الخمينية إلى بلدانهم، إذ كان النظام الصدامي يحارب إيران نيابة عنهم، بشباب العراق وبأموال الدول الخليجية. وعليه فجميع الذين أسندوا صدام مالياً ومعنوياً وعسكرياً في حربه على إيران، هم يتحملون نتائج سياساتهم غير الحكيمة في دعم الجلاد رغم علمهم الأكيد بمظالمه على الشعب العراقي ودون الاكتراث بمعاناته.

 

ولكن ورغم ما تقدم، يجب أن لا نتطير كثيراً من تصريحات السيد الحكيم وعدم تضخيمها، فربما قال ذلك من باب المجاملة التي تقتضيها العلاقات السياسية لأنه قال أيضاً وفي نفس الوقت: «اما مسألة ان كنا سندفع التعويضات ام لا فهو أمر نحتاج الى مناقشته في المستقبل».

ويبدو أن الإيرانيين يعرفون الوضع الإقتصادي المزري للشعب العراقي، فكما قال السيد جلال طالباني: «قدت وفدا كبيرا الى ايران اخيرا ضم 7 وزراء اجتمعوا مع نظرائهم الايرانيين»، وشدد على ان طهران «لم تطلب قرشا واحدا منا بل قدمت مساعدة كبيرة لاعادة الاعمار». واضاف «لم يبحثوا معنا (مجتمعين ولا مع اي وزير على حدة) موضوع التعويضات».

لذلك، فإن من مصلحة البلدين التخلي عن التعويضات وعدم إثارة ما يعكر صفو العلاقات بين البلدين في المستقبل. فأكبر تعويض حصلتْ عليه إيران والدول الخليجية هو سقوط نظام وقيام نظام ديمقراطي مستقر مزدهر في العراق تربطه علاقة سلام ووئام والمصالح المتبادلة مع جميع دول المنطقة والعالم.

20 ديسمبر/كانون الأول 2003

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل