العراق غير قادر على دفع الديون والتعويضات؟

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 663 - 2003 / 11 / 25 - 06:49
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

تعتبر الديون وتعويضات الحروب الباهظة التي تركها صدام حسين على الشعب العراقي نتيجة لسياساته الطائشة وحروبه العبثية، من أخطر المشاكل الاقتصادية التي تهدد مستقبل العراق. فلو كان العراق شركة عائمة في أسواق البورصة لأعلن إفلاسه، إلا إنه لكونه وطناً وشعباً وبالتالي دولة وكياناً سياسياً، خاصة وهو يتمتع بثروة نفطية، يبقى موجوداً ولا يمكن إعلان إفلاسه إلى الأبد. ولكن هذا الوجود وبهذه الديون الثقيلة يشكل تهديداً ليس على العراق فحسب، بل لأمن واستقرار المنطقة كلها إلى أن يتخلص من هذه الديون بشكل أو آخر.
حسناً فعل عدنان حسين حينما طرح مشكلة الديون والتعويضات في عموده في «الشرق الأوسط» قبل أسابيع، رغم أني اختلف معه حول مطالبته بعدم تنازل الجهات الدائنة عن ديونها كإجراء وقائي لمنع بروز ديكتاتور دموي أهوج مثل صدام حسين في المستقبل.
إن ما أود التأكيد عليه في هذه المداخلة، هو أن العراق غير قادر على الإطلاق على دفع الديون والتعويضات. نعم اعتدت الحكومة العراقية في عهد صدام على إيران ثم على الكويت وعلى كل الشعب العراقي. وكذلك تضررت شركات وأفراد. ويسأل الأستاذ حسين، «وهؤلاء جميعاً ضحايا.. فمن يعوضهم؟» إلا إننا عندما نطالب بإطفاء الديون والتعويضات، لا نعني أن الدول الدائنة والمتضررة ليست على حق، بل نتحدث عن الممكن وغير الممكن. فكما أشار الأستاذ عدنان، أن الشعب العراقي هو من بين أكبر المتضررين من جرائم صدام، ولأن الاقتصاد العراقي متدهور إلى حد لا يمكنه دفع هذه الديون والتعويضات إلى الأبد. فمن الذي سيعوض الشعب العراقي على ما أصابه من دمار بشري ومادي لا يقدر؟ فلو ألقينا نظرة على الديون البالغة، حسب آخر التقديرات، في حدود 120 مليار دولار أمريكي، لعرفنا أن أكثر من نصف هذا المبلغ هو أرباح على الديون الأصلية. وهذا يعني أن الأرباح السنوية لهكذا مبلغ ستكون بعد فترة قصيرة أكبر من الناتج الوطني الإجمالي السنوي للعراق حتى ولو صار وارده من النفط في حدود 20 مليار دولار سنوياً. وإذا اقتضى الأمر دفع الديون على أقساط، فكم سيبقى من هذا الوارد لمعيشة الشعب الذي سيبلغ قريباً حدود 30 مليون نسمة؟
ألم تكن أغلب هذه الديون في سبيل تغطية نفقات حروب صدام حسين على إيران؟ أما فكر الدائنون ان منحهم هذه التسهيلات المالية لديكتاتور دموي أهوج شن حربه العدوانية على دولة جارة له عواقب وخيمة ودليل على عدم اهتمامهم بمعاناة الشعب العراقي على يد هذا الديكتاتور وتشجيعاً له في الإمعان في عدوانه على شعوب المنطقة؟ حيث أثبت الزمن ذلك، فما أن انتهى صدام من عدوانه على إيران حتى توجه لغزو الكويت، لأن نظاما كهذا لا يمكن أن يستمر في الحكم بدون حروب وأزمات واضطهاد شعبه.
وإذا ما أتينا إلى التعويضات، فأغلبها مُبالَغ بها وهناك من يطالب بأرقام خيالية لأنه خسر سفرة سياحية أو الإدعاء بأنه عانى من صدمة نفسية جراء فقدانه سفرة أو وظيفة أو مقاولة.. الخ. وعلى سبيل المثال لا الحصر، هناك ملايين من العمال المصريين في العراق والذين عادوا إلى بلادهم أثناء الحرب، يطالبون الآن بتعويضات خيالية لقاء تركهم وظائفهم وعودتهم إلى بلادهم! وهكذا قس على الكثير من شركات وأفراد استغلوا ضعف نظام صدام حسين وسيطرة الأمم المتحدة الكاملة على اقتصاد العراق فصار المجال مفتوحاً لكل من هب ودب، من غير العراقيين طبعاً، لتقديم طلبات تصل إلى أرقام فلكية، وعدم الإمكان دراسة هذه الطلبات دراسة كافية للتأكد من صحتها وعدالتها، الأمر الذي أدى إلى دفع تعويضات إلى الآلاف من المتقدمين دون وجه حق. كما تقدمت دول شقيقة بفواتير خيالية تصل إلى عشرات المليارات مثل مصر تريد 6 مليارات دولار والأردن كان يطالب بـ13 مليار دولار قبل سقوط النظام الصدامي ليقفز هذا الرقم بقدرة قادر إلى 24 مليار دولار بعد سقوطه. وتقدر تركيا خسائرها في حدود 40 مليار دولار. أما إيران فتطالب في حدود 600 مليار دولار وإسرائيل تطالب بأكثر من عشرة مليارات مقابل هدم عشر دور سكنية في حرب الخليج الثانية. فبربكم أي بلد في العالم بإمكانه دفع كل هذه الديون والتعويضات؟ ناهيكم من بلد مثل العراق الذي لم يتخلص بعد من آثار النظام الساقط وما تلاه من تدمير مستمر على يد فلوله وحلفائه الإرهابيين القادمين من الخارج، لبناه التحتية وركائزه الاقتصادية.
يجب أن لا ننسى، أن أغلب الدول الدائنة هي الدول الخليجية النفطية الغنية، وقد كانت على علاقة حميمة مع صدام حسين قبل عدوانه على الكويت. وبعد العدوان، استفادت هذه الدول فائدة كبرى في زيادة حصتها من صادراتها النفطية في منظمة اوبك، للتعويض عن حصة العراق خلال 13 عاماً منذ فرض الحصار وفق قرار مجلس الأمن المرقم 661 في 6 أغسطس/آب 1990. وإذا كان معدل واردات العراق من النفط في حدود 20 مليار دولار سنوياً، فهذا يعني أن الدول الخليجية قد استفادت خلال هذه المدة بحدود 260 مليار دولار على حساب حصة الشعب العراقي. وهذا أكثر من ضعف جميع الديون وأرباحها المتراكمة. وإذا فرض على الشعب العراقي دفع هذه الديون فيكون العراق قد خسر لحد الآن 360 مليار دولار عدا التعويضات التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات.
لذلك فقد أنصف الأستاذ عدنان وأصاب الحقيقة عندما قال: «أدرك أن ليس في وسع العراق، ولو بعد الف عام، أن يؤدي كل الديون والتعويضات المترتبة على عبث صدام وسياساته العدوانية الهوجاء». إذاً لم نختلف. وربما الحل الأمثل لهذه التعويضات، كما اقترح عدنان هو «... ان يكون باعطاء الدول والشركات والافراد الدائنين أفضلية في العلاقات الاقتصادية مع العراق، خصوصا خلال مرحلة اعادة الاعمار..». هنا أتفق تماماً مع هذا الطرح العادل، حيث يؤدي ليس إلى تحسين وضع العراق الاقتصادي فحسب وإنقاذ شعبه من الفقر الدائم، بل إلى تحسين العلاقة بين الشعب العراقي وشعوب المنطقة وينقذ العراق من تحويله إلى بؤرة لتفريخ المتطرفين والإرهابيين. كذلك فإن تخلي الأشقاء العرب عن الديون والتعويضات يكون قدوة للدول الأجنبية لتحذو حذوهم.
* كاتب عراقي مقيم في انجلترا

 

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل