نحن بحاجة ألي فلسفة دولة وليس حزب دولة

سلام خماط

الحوار المتمدن-العدد: 2208 - 2008 / 3 / 2 - 09:45
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نشرت جريدة الزمان في عددها الصادر في 23/2/2008 مقالا للكاتب محمد عبد الجبار الشبوط تحت عنوان (حزب الدولة)حيث يقول :هذه هي المرة الأولى التي اسمع أو اقرأ فيها كلاما لاحد أفراد الطبقة السياسية بهذه الدرجة من الوضوح والحسم في التمييز بين الدولة والسلطة,وهذا وعي جديد للمسألة,نعتز به ونشجع عليه حتى لو جاء متأخرا .
هنا أود أن أقول للسيد الشبوط إن النائب وائل عبد اللطيف لم يأتي بالشيء الجديد عندما يدعو إلى دولة المؤسسات ,فكل الحركات الوطنية سواء كانت داخل العملية السياسية أو خارجها قد دعت إلى هذه الدولة ,لذا لابد لي أن اطرح على السيد الشبوط السؤال التالي :هل إن جريدة الصباح التي كنت رئيسا لتحريرها هي جريدة سلطة أم جريدة دولة ؟ولا اعتقد أن الجواب سيكون بأنها جريدة سلطة ,بل هي جريدة دولة وليس لها علاقة بشكل السلطة والتغيرات التي حدثت ابتداء من حكومة أياد علاوي إلى حكومة نوري المالكي ومن يأتي بعدة,وهذا نموذج بسيط للتمييز بين السلطة والدولة .
إن عدم وجود فلسفة واضحة للدولة دعى بعض الشخصيات السياسية في الساحة العراقية حاليا وان لم تكن هذه الشخصيات معروفة بالسياسية فيما مضى إلى الإعلان عن تشكيل ما يسمى بحزب الدولة ,ولا ادري من أين جاء السيد عبد اللطيف بهذه التسمية ,فلا أحد يعرف ان حزبا وفي كل العالم قد حمل هذا الاسم ,لان مفهوم الدولة يختلف عن مفهوم الحزب .
وان هذا الحزب لا اعتقد أن يكون له تأثير على مسار الحياة السياسية في العراق ,بل سوف يكون له تأثيرا سلبيا على مناخ الوحدة الوطنية وهذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة ,والسبب في ذلك حسب اعتقادي إن التجربة التاريخية قد أثبتت فشل الأحزاب السياسية في العراق سابقا وحديثا ,فلو كان هنالك تأثير حقيقي لهذه الأحزاب على القرار الوطني لما منيت بالفشل منذ سقوط النظام السابق حتى ألان .
فمستقبل العراق بحاجة إلى وقفة وطنية موحدة وليس بحاجة إلى تشكيل أحزاب وتيارات جديدة ,فبدلا من أن يكون الجميع تحت ولاء راية واحدة هي راية الوطن ,تشتت هذه الولاءات نتيجة للانشقاقات الحزبية وتعدد التيارات السياسية التي لا تعد ولا تحصى ,لذا أود أن أقول إن السياسة هي فن إدارة الدولة وهي ساحة لا اعتقد إن السيد عبد اللطيف أحد فرسانها كونه رجل قانون وليس رجل سياسة ولا يملك هو أو الكثير من القائمين على العملية السياسية أساليب أدارتها والسبب في ذلك أنهم لم يقدموا إلى ألان حلولا لمشاكل الاقتصاد ولا زالت مشاكل السكن قائمة بالإضافة إلى مشاكل التضخم والرواتب والفقر والبطالة وانعدام الخدمات التي تزداد سوء رغم الميزانيات الانفجارية التي يعلنون عنها ,ولا ادري كم نحتاج من السنين كي ننهض بواقعنا البائس ونصلح ما دمرته الحروب والفساد في هذا البلد المبتلى ,أما عمليات الأعمار التي يتحدثون عنها فما هي إلا عبارة عن عمليات رفع أنقاض وترميمات بسيطة ابتلعت مئات المليارات من الدولارات كما ابتلع اللصوص المئات الأخرى .
إن التكتلات والأحزاب السياسية الحالية هي عبارة عن تكتلات خالية من أي فكرة وطنية وهي متشبعة بتقاليد وأباطيل مبنية على أسس مذهبية وقومية وحزبية ضيقة لا يجمع بينها جامع .
وطموح المواطن العراقي هو أن تتشكل من هذه الكتل كتلة واحدة تمثل الشعب كله ,لكن صعوبة تشكيا هذه الكتلة في مثل هذه الظروف يحتاج إلى جهود عظيمة لتوظيفها لاتمام هذه الكتلة .
وختاما نقول إن العراق اليوم وفي خضم هذه المتغيرات ليس بحاجة إلى حزب دولة يوزع الثروات والمناصب على اعضاءه.

#سلام_خماط (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل