اسماعين يعقوبي
الحوار المتمدن-العدد: 2202 - 2008 / 2 / 25 - 10:03
المحور:
المجتمع المدني
المعيقات الموضوعية لفعالية المجتمع المدني:
أ- الطابع الاستبدادي للدولة وطغيان الهاجس الأمني:
يعرف المغرب -على غرار باقي دول العالم الثالث تكثيفا للأجهزة ذات الطابع الاستخباري- طغيان الهاجس الأمني حيث برز تصور للسلطة بشكل هرمي يشكل كل من الشيخ و المقدم الدرجات الدنيا فيه بشكل يضمن إمكانية التواجد في مختلف التجمعات السكانية. وتم تحويل دورهم من تمثيل السكان و إدارة شؤونهم إلى دور الضبط و المراقبة للحيلولة دون بروز قيادات مستقلة, ملتحمة مع السكان ممثلة لهم. و مستمدة شرعيتها ونفوذها من مدى التحامها و دفاعها عن مصالح السكان.
وقد اعتادت أجهزة الدولة ان تسهر على مراقبة المواطنين في حركاتهم وسكناتهم, و كل رغبة مهما كان مصدرها, في الحد من هذه الرقابة أو حتى في تقنينها لا بد ان تلاقي معارضة شديدة من طرف المسؤولين. مما أدى إلى عدة اصطدامات ومقاومات. انتهت الدولة معها, نظرا لقوة المجتمع المدني المتزايدة والتعاطف الخارجي والداخلي الكبير الذي أصبحت تحظى به مؤسساته إلى اعتماد استراتيجية جديدة تقوم أساسا على السماح للمجتمع المدني بالتعبير عن نفسه, ولكن ضمن حدود حرصت الدولة على رسمها وتسطيرها بدقة. حيث تعمد إلى قمع التيارات والمنظمات عنفا لو تعدت الخطوط الحمراء المسموح بها وذلك أخذا بمعاوية حين انتقده احد المواطنين وصفح عنه فاستغرب الناس لهذا السلوك من معاوية فقال:" إني لا أحول بين الناس وبين ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا و بين سلطاننا".
وترتب عن التركيبة التسلطية القمعية، تقيد حركة المجتمع وتنظيماته المختلفة، والحد من حريات الأفراد المدنية والسياسية، وانتهاك لحقوق المواطنة، وحقوق الإنسان الأساسية، وغيرها من الممارسات القمعية التي كانت تتم بالعادة باسم القانون والأمن والنظام العام والمصلحة الوطنية والقومية وغيرها من الأغطية الزائفة.
وبهذه التركيبة التسلطية، أصبح النظام الحاكم يمتلك السلطة والثروة، فزاده ذلك استبدادا وقمعاً .
ب- الاحتواء السياسي لمؤسسات المجتمع المدني:
لقد عمل النظام على لجم كل تحرك مدني حقيقي حيث انه لا يعطي الضوء الأخضر لمؤسسات المجتمع المدني إلا بعد وضع إطار محدد لا يمكن أن تخرج عنه. فإما أن تكون موالية له أو تابعة لأحزاب المعارضة, ولا يسمح بظهور تنظيمات مستقلة عن الأطراف المكونة للحقل السياسي وفي هذا يكمن التواطؤ المضمور بين النظام والمعارضة. ويتم إخضاع فعاليات المجتمع المدني لاستقطاب حاد يعرقل عمل هذه الفعاليات و يستنزفها في حروب مستعارة من الحقل السياسي.
كما ان وجود خطوط حمراء محددة سلفا يجعل مؤسسات المجتمع المدني تأخذ بعين الاعتبار في نضالها مواقف أحزابها والظرفية السياسية التي تعيشها البلاد وتحترم المساومات والتسويات التي تقوم بين الحكم و التنظيمات التي هي موازية لها. وهذا ما يجعلها تقبل بأنصاف الحلول و يبقى نضالها في درجة دنيا و لا يبارح مكانه, دون التفكير في صيغ جديدة تسفر عن ميلاد المواطنة بمعناها الحقيقي و تكريس السلطة كعقد اجتماعي متوافق عليه وتحويل السياسة إلى قضية عامة لا تحتكرها النخب بل يتداولها الجميع.
ورغم كل الخطوط والمضايقات ومحاولات الخنق والتدجين, فقد استطاعت الثقافة التقدمية ان تحتل مواقع لا باس بها بفضل العمل المدني الملتزم الذي تحمل ضربات الخصم المباشرة بحكم مواقعه المتقدمة.
ت- تجدر الثقافة الأهلية في المجتمع:
إن الحضور المكثف للمؤسسة العائلية في فضاء الفرد, المعروف تقليديا في المجتمعات التي تشكل العائلة الممتدة بنيتها القاعدية , يؤدي بكيفية متدرجة و لكن حتمية, إلى تهميش شبكة العلاقات الأفقية وتعويضها بشبة العلاقات العمودية. نظرا لأنها أكثر فاعلية ومردودية.
ان علاقات المجتمع المغربي تشتمل على الخصائص التي تميز المجتمعات التقليدية من عشائرية وقرابية ودينية وعرقية … وقد ترتب على ذلك، أن علاقات المواطنة في داخل هذا المجتمع، هي علاقات تراحمية، عضوية، قرابية، دينية، قبلية، وليست علاقات مدنية، طوعية، تعاقدية، حقوقية، مساواتية، لذا فدلالات المواطنة كرابطة لم تزل روابط الدين والعرق والايدولوجيا، وبالتالي لم تتفكك هذه البنى العضوية إلى مواطنين لهم شخصياتهم الحقوقية والسياسية والاجتماعية والثقافية، بمعنى آخر لم تتحقق المواطنة الضرورية لقيام المجتمع المدني ، في ظل البنى العضوية التقليدية.
كما ان هناك تناقضا صارخا بين قيم وممارسات المؤسسة الدينية و قيم وممارسات المجتمع المدني، يجعل من تكوين الأخير في ظل هذه المؤسسة الدينية ، أمراً مستحيلاً ، فمثلاً المجتمع المدني يقوم على التعددية التي تنطوي على القبول بمشروعية اختلاف الآراء والمعتقدات وتنوعها ومشروعية الأطر التي تعبر عنها، وبالتالي ليس للمجتمع المدني قيم مطلقة. فالحقيقة في المجتمع المدني هي دائماً نسبية ومتغيرة ويتم اكتشافها مرحلياً بالحوار وتبادل المعلومات، ولأن الحقائق متغيرة ، فإن المجتمع المدني بتنوعه ونسبيته يعتمد على التسامح الذي يصبح إحدى القيم والممارسات الشائعة ، وبعكس ذلك، نجد أن المؤسسة الدينية حريصة على إعلاء شأن القيم المطلقة، فالدين – في نظر تلك المؤسسة – هو المطلق الذي يستبعد كل ما هو نسبي وكل ما يختلف عنه أو معه، فكل دين يدعي احتكار الحقيقة المطلقة، وبالتالي فهو يستبعد من مجتمع المؤمنين به، كل من يؤمنون بأديان أخرى ، وبالتأكيد أن هذه النزعة الاستبعادية ليست من صميم أي دين، ولكنها تفسير المؤسسة لصحيح الدين .
ان الركائز التي يقوم عليها المجتمع المغربي وما يترتب عليها من قيم وعلاقات عشائرية ودينية وأبوية … الخ ، تؤدي إلى التعصب بكافه أشكاله وتجلياته ، وهو ما يتناقض مع مبادئ المجتمع المدني ويؤدي الى مصادرة حرية الاعتقاد والتعبير، وحق التفكير ويسوغ سياسياً ، الانفراد بالحكم ومصادرة الرأي المختلف ، ويعني دينياً ، منع الاجتهاد وتحريم أي رأي مختلف.
ث- منافسة المؤسسات والمنظمات المخزنية:
ان إيقان الدولة بكون خطاب المجتمع المدني خطابا عالميا في ظل سيطرة النموذج الأمريكي, دفعها إلى التحدث عن المجتمع المدني و إلى محاولة استيعاب المؤسسات الموجودة وخلق منظمات موالية توضع جميع الامكانات رهن إشارتها. لقد شكلت هذه التنظيمات ما يمكن تسميته بالمجتمع المدني المخزني.
ان المجتمع المدني المخزني عبارة عن مجموعة من التنظيمات و الهيئات الموضوعة رهن إشارة الدولة –ان لم تكن من صنعها مباشرة- والمباركة لكل خطواتها والمنددة بخطوات المنظمات والجمعيات الجادة , حيث عملت الدولة والأحزاب التي تدور في فلكها على تلغيم الحقل المدني وغيرت سياسة حل وقمع بعض الجمعيات والمنظمات ووقف نشاطها بمحاصرتها وتطويقها بجمعيات ومنظمات مشبوهة وموالية تتصرف في ميزانيات ضخمة ولا يتردد جهاز الدولة في تقديم مساندته و تسهيلاته من البنايات ومن المنح ومن دفع الأجور.... لبعض الفاعلين حتى يصبح الصراع مدنيا وتبقى الدولة بعيدة عن الشبهات. وعوض الحديث عن الصراع بين الدولة والمجتمع المدني يتمحور الصراع إلى صراع داخل الحقل المدني.
ومن بين المؤسسات والمنظمات والهيئات الرسمية والحزبية التي تم خلقها للتشويش على الهيئات المناضلة نجد:
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مقابل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المجلس الوطني للشباب والمستقبل في مقابل الجمعية الوطنية لحملة الشواهد المعطلين
هيئة الإنصاف و المصالحة في مقابل المنتدى الوطني للحقيقة والإنصاف ولجان كشف الحقيقة
الاتحاد العام لطلبة المغرب في مقابل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب...
كما شجعت على تأسيس جمعيات من طرف شخصيات قريبة من دواليب الدولة. حيث انتبهت السلطة إلى أهمية العمل المدني وبدأت تحاول خلق جمعيات كامتداد لها للترويج لأفكارها والدفاع عنها ومحاولة تبييض وجهها. واستعملت أيضا أسلوب الإغراء لاستقطاب بعض النخب و ربطها بها. و مكنتها من إمكانيات هائلة مادية ومعنوية ومنحتها امتيازات هامة كصفة المنفعة العامة التي تمكنها من الحصول على منح سخية، بشكل رسمي و من عدد من الامتيازات التي تمتد من الشراكات المحلية مع أجهزة الدولة والجماعات المحلية مع ما يترتب على ذلك من فوائد، إلى الاستفادة من القنوات الدبلوماسية الرسمية للوصول إلى بناء علاقات خارجية، و منها تلك التي يترتب عليها الحصول على جزء كبير من المساعدات التي تخصص للجمعيات غير الحكومية ببلادنا.
و ذلك كان شأن الجمعيات التي عرفت بجمعيات الأعيان أو جمعيات الجبال و الوديان والسهول التي تناسلت لتستخدم السلطات التي تمتعت بها لسحق الجمعيات المستقلة والتحكم في إمكانيات حضورها في الساحة، ويتعلق الأمر بجمعيات الأطلس الكبير مراكش التي أسسها مدير الأمن الملكي السابق الحاج المديوري، جمعية أبي رقراق (سلا)، التي أسسها مستشار الملك أحمد عواد، جمعية رباط الفتح (الرباط) التي أسسها الحاجب الملكي فرح، والدار البيضاء كاريان سنطرال التي تولى رئاستها بليوط بوشنتوف، وجمعية أنكاد (وجدة) التي ترأسها الوزير الأول الأسبق أحمد عصمان، وجمعية أحمد الحنصالي التي ترأسها خازن عام، وجمعية الشاوية (سطات) التي أسسها وزير للداخلية ومنح رئاستها لحركات، وفاس سايس التي تولى رئاستها وزير المالية السابق محمد القباج، وجمعية مكناس التي تولى رئاستها والي الرباط بنشمسي وجمعية إيليغ التي ترأسها وزير السكنى السابق بوفتاس وجمعية تاونات التي تولى رئاستها مساعد وزير الداخلية السابق عزيز حبسي، وجمعية المحيط ........
من الواضح إذن أن هذه الجمعيات قد عملت السلطة على صياغتها، رجالا و توجهات، لتكون ملك يدها. ولقد تعاملت جل الحكومات بسخاء مع الجمعيات ذات الطابع المخزني، و حرمت جمعيات أساسية بالبلاد من حقها في التمتع بصفة المنفعة العامة ( اتحاد كتاب المغرب , الجمعية المغربية لحقوق الإنسان...) لسنوات عديدة انتقاما من أعضائها من المثقفين المعارضين. كما حرمت منها العديد من الجمعيات التربوية والثقافية الوطنية والمحلية التي حققت إشعاعا كبيرا، رغم ضعف الإمكانيات، بل إنها لم تمنحها إلا بصعوبة كبرى لعدد من الجمعيات ذات الطابع الاحساني والطبي والعلمي التي حصلت عليها، بعد تأكدها من ولاء رؤسائها أو "نقاء" ملفاتهم.
ان هذا الدعم والإمكانيات المرصودة ووضعية الفقر والأمية والبطالة التي تعرفها البلاد....., دفع بالعديد من الأطر إلى الانخراط فيها والتسويق لمنتوجها الذي يعيد إنتاج قيم الدولة بعيدا عن تحقيق كرامة إنسانية للمواطنين والكف على التعامل معهم كوصلات اشهارية تقدم للغرب في كل وقت وحين: توزيع الأدوات المدرسية, توزيع الحريرة, توزيع الأغطية....وكأننا نعيش في بلد تعرض لحرب أهلية أو لزلازل مدمرة.....في حين ان ما نعانيه هو سوء توزيع لمواردنا.
ج- تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية:
ان اهم ما يميز بلدان العالم الثالث وعلى راسها بلدنا العزيز, هو تدهور عام على مستوى اوضاع الساكنة اقتصاديا واجتماعيا حيث نجد اقلية قليلة تستحوذ على خيرات البلاد وتعيش مستوى من البذح يفوق مستوى الدول الغنية او البترولية, في حين الاغلبية تعاني من نقص حاد وتنتشر وسطها جميع الظواهر من امية, جهل, اجرام, تشرد, مخدرات, ارهاب, تسول...
ان هذه الاوضاع مجتمعة, تجعل المواطن يقبل الصدقات والاحسان ويغيب لديه منطق الحق والواجب والمواطنة. كل هذا يجعل اتجاهه الى مؤسسات المجتمع المدني توجها نفعيا مرتبطا اساسا بمدى استفادته من الخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات في حين يصبح كل عمل جدي هدرا للوقت والطاقات.
ان تركيز القوة الاقتصادية في يد عدد محدود يمكنها من الاستحواذ على السيطرة السياسية وهذا بدوره ينعكس في أنماط خاصة بالسلوك الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات الاجتماعية. فلم تكن المواطنة هي المعيار الأساسي في تشكيل العلاقات, كما اثر على نظرة الأفراد (المستهلكين) لحقوقهم في المشاركة السياسية حيث أصبحوا اقل تشددا في المطالبة بهذه المشاركة فهي ان وجدت كانت منحة من الحاكمين.
ح- منافسة مؤسسات ومنظمات الإسلام السياسي
لقد حظيت التنظيمات الإسلامية وخصوصا مدى اعتبارها من تنظيمات المجتمع المدني أم لا بنقاش مستفيض وانقسم فيه المفكرون والسياسيون إلى قسمين كبيرين.
القسم الأول يعتبر التنظيمات الإسلامية ضمن تنظيمات المجتمع المدني لكونها مكتسبة أي غير ارثية، وعضويتها تبقى اختيارية.
في حين يرى القسم الثاني فيها عائقاً أمام تكوين المجتمع المدني لسببين :
- الأول : أنها تجنح لاستخدام العنف لتحقيق أهدافها السياسية، وتلك مخالفة لأحد شروط المجتمع المدني وممارسته، وهو إدارة الصراع بشكل سلمي،
- والثاني : إن هذه الفئات تستبعد فئات اجتماعية أخرى من التمتع بالحقوق الكاملة للمواطنة – مثل النساء وغير المسلمين-، وهو ما يخالف قيم المجتمع المدني وممارساته والتي تحترم التنوع والاختلاف ولا تجعل التجانس والتطابق من شروط المواطنة الكاملة.
لقد تبين من خلال تتبع مسارات الحركات الإسلامية أنها تمثل الوجه الآخر للدولة التسلطية وفي أحسن الأحوال الوجه الثاني للمنظمات والمؤسسات المخزنية.
فبعد التأكد من استحالة ضرب جميع معاقل المجتمع اعتمادا على القمع والإغراءات المادية والمعنوية. تعمد الدولة إلى حل ثالث يراهن على تسخير هذه التنظيمات على نخر المنظمات والمؤسسات الموجودة وذلك بتشجيع قوى الإسلام السياسي داخل المجتمع المدني والتي تتلقى كل الدعم المادي والمعنوي مكنها في وقت وجيز من خلق مجموعة من التنظيمات والمؤسسات واحتلال مواقع مهمة داخل التنظيمات المتواجدة وذلك قصد إفراغها من محتواها و جعلها أداة طيعة في أيادي القوى الرجعية التي تكن لها العداء معتمدة على أقوال وأحاديث من مثيل: كل نقابة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار, قبل أن تغير من تكتيكها و تحاول نخرها من الداخل أو استعمالها لاحقا في صراعها مع الدولة نتيجة تغيرات في ميزان القوى والتناقضات الثانوية بين الطرفين والتي تطفو على السطح كلما وهن عظم القوى التقدمية.
#اسماعين_يعقوبي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
