اسماعين يعقوبي
الحوار المتمدن-العدد: 2189 - 2008 / 2 / 12 - 10:08
المحور:
المجتمع المدني
بواعث نمو جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني:
تجدر الإشارة مسبقا ان جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني المقصودة هنا لا تشمل الجمعيات والتنظيمات التي عملت الدولة على خلقها للتشويش على التنظيمات الجدية أو تلك التي لا تلتزم بأسس ومبادئ تجعل منها تنظيمات ديموقراطية و تقدمية تقوم بتحليل الواقع المتخلف تساهم تجاوزه.
لقد رأى عبد الإله بلقزيز ان الإخفاق المجتمعي, انتشار الفكرة السلمية التنافسية عن السياسة في الوعي العربي في مقابل اضمحلال سيطرة التلازم بين السياسة والعنف بالإضافة إلى إعادة تمثل التراث الفكري الليبرالي والتراث النقدي الماركسي من لدن قسم من المثقفين العرب اثر ان يخرج من حالة الذهول ومشاعر الانتكاس والنكوص للبحث في أسباب الإخفاق التاريخي ومراجعة بعض فرضيات التفكير والعمل هي العناصر الثلاثة التي تضافرت وترابطت فكتبت شهادة ميلاد المجتمع المدني.
هاته الأسباب بالإضافة إلى أسباب أخرى ساهمت إلى حد كبير في نمو جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني. سنحاول التطرق إلى أهمها في هذه النقطة مميزين فيها بين الأسباب الداخلية والأسباب الخارجية.
1 - الأسباب الداخلية لنمو مؤسسات المجتمع المدني:
ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أسباب رئيسية وهي:
مواجهة الدولة التسلطية, تراجع دور الدولة في التنمية وإخفاق مشروع الثورة.
أ- الطابع الشمولي والاستبدادي للدولة:
ان انتشار مفهوم المجتمع المدني يرجع في جزء مهم منه بوصفه تعبيراً عن ميل معارض لدى البعض للسلطة السياسية، والبحث عن البديل للدولة التسلطية والشمولية بعد نفاذ صبر فئات واسعة من تحمل الأوضاع القائمة دون أن يقدم بديلاً سياسياً ديمقراطياً في العمل السياسي.
لقد عملت الدولة على كبح التعبيرات الاجتماعية المناقضة لها، معتبرهً نفسها الممثل الكلي للمجتمع، ونظرت إلى كل من يعارضها بأنه يعارض المصالح النهائية للمجتمع، فعمت إيديولوجيتها الشمولية لتكبح حرية المجتمع وحقه في التعبير عن الاختلاف، وهكذا وحدت على نحو كلي المجتمع السياسي بالمجتمع المدني، وذلك بحجة قيامها بدور اجتماعي واقتصادي توسعي، وتحقيق طموحات قومية (الوحدة العربية وتحرير فلسطين)، فتم استغلال الإيديولوجيات القومية والوحدوية والإسلامية) للدعاية والتعبئة السياسية تأييداً للنظم الحاكمة، وكان هذا كله على حساب تحقيق المواطنة ، وفي نفس الوقت لم تقم الدولة بدورها الاقتصادي والاجتماعي وفشلت في تحقيق الطموحات القومية التي كانت تنادي بها، وانتشر الفساد والتخلف والتجزئة والتبعية. وكرست الولاءات التقليدية التي وجدت فيها الدولة أفضل من يقدس مبدأ الطاعة والامتثال، فأعطتها الحيز الكافي لتكسب ثقتها وتهيمن عليها, وهذا أدى إلى عبادة وتقديس السلطة وإيديولوجيتها.
أن خصوصية الدولة الريعية تكمن في تضخيم جهاز الدولة، وتخفيض اعتمادها على المجتمع، وقد أدى وجود النمط الريعي للدولة إلى إنشاء حلقات من الشرائح الريعية، التي تتبادل الكسب لمجرد توزيع المزايا، فلم يكن هناك فصل بين الحيز الخاص لهذه الشرائح ( الحاكم وعائلته وأقربائه وكبار الموظفين ….الخ ) والحيز العام للدولة، وبالتالي كان هناك انعدام العلاقة مجتمع مدني – دولة.
كما ان النهج الاقتصادي والسياسي للدولة انتج بيئة قانونية لم توفر شروطاً قانونية كافية لحماية الأفراد أو الجماعات المختلفة، إذ تسيطر على الحكم فئات اجتماعية انفصلت مصالحها عن مصلحة الشعب، وباتت تعبيراً صارخاً عن اللاقانونية واللاشرعية، لذلك تعطل الدساتير وتعلق القوانين، بالأحكام العرفية وبقوانين الطوارئ وبالأعراف العشائرية، و تشرع القوانين التي تكرس البنى التقليدية للمجتمع.
ان تكوين التجمعات الصغيرة هو الرد الحاسم على أنظمة الحكم الشمولية, حيث يجد الفرد المضطهد فيها نفسه ويشعر بالاحترام والجماعية في المناقشة و يكون الدعم المعنوي والمادي ممكنا. و كلما زاد الضغط من الخارج, ازداد تضامن المضطهدين وزادت الحاجة إلى التعاون والحماية المتبادلة. هكذا, وبعد اتساع نطاق التعليم وازدياد عدد الأكاديميين والمثقفين، نمت حركات اجتماعية رافعة مطالب تتمثل في المطالبة بالتعددية السياسية والثقافية الحقيقية وحرية التعبير وحق المواطنين في إقامة تنظيماتهم السياسية والنقابية والاجتماعية والثقافية للدفاع عن مصالحهم وتحسين أحوالهم المعيشية.
ب- تراجع دور الدولة في التنمية:
أدى خضوع الدولة لسياسات المؤسسات الرأسمالية والدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ) من اجل الحصول على مساعدتها في إعادة جدولة المديونية الخارجية وإخراجها من أزمتها الاقتصادية، إلى انسحاب الدولة الوطنية من مجالات الإنتاج والخدمات وارتفاع أسعار السلع والخدمات وظهور المشكلات الاجتماعية مثل البطالة والفقر، في الوقت الذي كان فيه تزايد للاحتياجات بالنسبة للطبقات الشعبية والمتمثلة بالأساس في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، فجاءت الجمعيات والمنظمات غير الحكومية لتسد الفراغ الذي أحدثته الدولة في انسحابها عن تقديم هذه الخدمات وبالتأكيد أن الدولة لم يكن لديها ما يمنع من إنشاء هذه المنظمات - ان لم تشجع على إنشائها أصلاً - للتخلص من هذا العبء الذي يقع على عاتقها .
كما ادت سياسة التقويم الهيكلي إلى تخلي الدولة عن دورها في التدخل في المجال الاقتصادي, فتفاحشت البطالة, واتسعت دائرة الفقر. وعرف الاقتصاد اختلالات مالية مست بالخصوص ميزان الاداءات و الدين الخارجي الذي تصاعد بشكل كبير.و حققت القطاعات الاساسية ( فلاحة, صناعة, و خدمات ) اضعف نسبة نمو في الوقت الذي مازالت الاستثمارات الخارجية ضعيفة رغم كل الامكانات المتاحة والتسهيلات الممنوحة وذلك راجع إلى لعدم ثقة الجهات الأجنبية في الحالة الصحية للاقتصاد, وكذا عدم وجود استقرار سياسي.
ان تخلي الدولة عن التدخل في المجال الاقتصادي ونقص مواردها المالية وتراجع مناصب الشغل التي تراقبها, دفع المواطنين إلى التفكير في خلق أجهزة و مؤسسات تحميهم وتضمن حقوقهم سواء في مواجهة مشغليهم أو في مواجهة شركات الإنتاج والتوزيع أو في مواجهة السلطة ورجالها أو في مواجهة بعضهم البعض. وهنا أصبحت تظهر إلى الوجود عدة جمعيات مستقلة عن أجهزة الدولة تهتم بحماية المواطنين في شتى مجالات الحياة وهو ما اصطلح على تسميته بالمجتمع المدني.
ت- إخفاق مشروع الثورة:
عرفت مرحلة السبعينات تجدرا كبيرا للحركات الماركسية في أوساط النخبة المثقفة خصوصا الطلبة والتلاميذ. حيث كانت شعاراتها تستهدف تغيير الأوضاع بالاعتماد على الثورة وإقامة الاشتراكية. هذه النظرية اعتمدت على نظرية الحزب الثوري ونظرية الطليعة التكتيكية في غياب الحزب لتحقيق الهدف.
وبعد اعتقال اغلب المناضلين والتحاق جزء من اليسار في مرحلة أولى للعمل داخل المؤسسات ومع اختلال موازين القوى لصالح النظام حيث أصبحت المعارضة تجد صعوبة كبيرة في مواجهة النظام بالأساليب العتيقة,التجأت إلى المؤسسة والقانون حتى تستطيع الاستمرار في رسالتها النضالية دون إنهاك نفسها. وانتقل اليسار من راديكالية الوسائل حيث كان يرى أن التغيير لا يمكن أن يقع إلا عن طريق المواجهة والثورات والعنف الثوري إلى راديكالية الأهداف بحيث تقوم الوسيلة على المطالب الإصلاحية بتعديل الدستور وإقرار مزيد من الحقوق وبانتخابات نزيهة بهدف التأسيس لمشروع دولة الحق والقانون, وذلك عبر ممارسة واعية ثقافية، اجتماعية وسياسية لتحقيق جملة من الغايات، من بينها الارتباط والاحتكاك بالحياة الجماعية والقاعدة السكانية والارتباط بهمومها و معاناتها لبلورة وعي جماعي للتموقع داخل الصراع الاجتماعي.
ان العمل المدني وسيلة لفهم الواقع الاجتماعي وهو كذلك ميدان لاختبار القدرة على الشفافية وعلى إذكاء روح التعاون وجماعية العمل واجتماعيته. انه المجال التي تتجلى فيه السلبيات وإلايجابيات, نقط الضعف والقوة بشكل أوضح من أي مجال آخر لأن له أكثر من غيره طابع الممارسة الاجتماعية التي تسمح بشكل ملموس ومستمر بالتأكد من صحة أو خطأ فكرة أو ممارسة ما، إن علاقة جمعيات وتنظيمات المجتمع المدني بجمهورها علاقة مباشرة ويومية وبالتالي فإن ممارستها تخضع باستمرار لمحك الواقع ولقانون الصراع، وهذا ما يجعل من العمل المدني في حد ذاته حقل تحليل متميز وغني بالدلالات، بل إن تحليل هذا الحقل يمكن من مقاربة أفضل لمجمل الحقول الأخرى.
2 - الأسباب الخارجية لنمو مؤسسات المجتمع المدني:
أ- انهيار الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية:
كان لصعود الاتحاد السوفياتي وهيمنة الأفكار الاشتراكية وخصوصا العنف الثوري ودكتاتورية البروليتاريا الأثر الكبير في غياب المجتمع المدني رغم كتابات غرامشي والتوسير حيث طغى تيار كان يعتبر الديموقراطية والمجتمع المدني مجرد أفكار برجوازية وان الهدف منه هو إخفاء استغلال البروليتاريا وان الديموقراطية الغربية مجرد ديموقراطية شكلية والاشتراكية هي التي ستقر الحقوق الحقيقية. واصبح كل حديث عن المجتمع المدني أو مطالبة بالديموقراطية إضعافا للقوى الثورية و انحيازا إلى جانب القوى الرجعية.
وأدى انهيار الإتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية ، وما تبع ذلك من اختلالات في طبيعة وتركيب المجتمع والنظام الدولي وتفكك أوروبا الشرقية إلى دول عديدة. فكان لهذه الأحداث أكبر الأثر في جلب هذا المفهوم أملاً في أن يكون الحل خصوصا مع نجاح حركة التضامن في حل الأزمة البولندية.
وقد كان لتبني دول المعسكر الشرقي سياسة الانفتاح واقتصاد السوق وبالتالي نهاية الآمال والأحلام كما يرى فوكوياما في نهاية التاريخ أثرا بالغا في ثتبيت عولمة سياسية واقتصادية وفكرية وبالتالي اجتماعية مكنت الليبرالية الجديدة من التمركز والسيطرة رغم وجود بوادر مقاومة تقودها الحركات المعادية للعولمة المنتشرة عبر العالم.
ان هذا الفشل أدى إلى إدراك بعض النخب لصعوبة وتشعب عملية التغيير المجتمعي ومن تم الاستعانة بالمجتمع المدني.
ب-عولمة مطلب الديموقراطية وحقوق الإنسان:
أدت نهاية الحرب الباردة في نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات إلى إزالة الثنائية القطبية, وأصبح العالم يعيش في ظل الأحادية القطبية وسيادة قيم الدول الغربية و نهجها السياسي عبر العالم, وسقط القناع عن الأنظمة الاستبدادية, حيث أصبحت الديموقراطية وحقوق الإنسان مطلبا أساسيا ومحددا في العلاقات الدولية, وبدأت الإمبريالية تتخلى عن حلفائها التقليديين في دول العالم الثالث, وتضغط على الأنظمة القائمة فيها من اجل إدخال التعددية الحزبية وإقامة الانتخابات و نهج سياسة منفتحة شيئا ما على المجتمع في حدود الحفاظ على مصالحها, وخلق استقرار سياسي يضمن سلامة رؤوس الأموال المستثمرة أو المراد استثمارها ببلدانها.
وتبلور في هذا الظرف رأي عام دولي مؤثر في مجال حقوق الإنسان و تنامي الوعي لدى شعوب العالم بضرورة مناهضة كل أشكال القهر والفقر سواء كانت ذات أسباب بشرية أو أسباب طبيعية، والتي تحرم الإنسان من التمتع بحاجياته المادية والمعنوية، في العيش الكريم، ومن ضرورة صيانة كرامته و حقوقه وتمكينه من وسائل تطوره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي تحفز طاقته المبدعة كي يواجه مشاكله و معاناته.
ولما أصبح مطلب حقوق الإنسان مطلبا عالميا، سارعت الانظمة الديكتاتورية إلى التوقيع على جل الاتفاقيات والمعاهدات التي تعنى بهذا الجانب مما أدى إلى بروز تناقض صارخ بين ما توقعه هذه الانظمة في العديد من المواثيق والعهود والتي تستطيع شعبوبها كافة أن تعيش في ظلها في كرامة واحترام لحقوقها وبين الواقع المعاش المر الذي يكشف يوما بعد يوم عن الوجه الحقيقي للانظمة والذي يمس أبسط حقوق الفرد في العيش الكريم وفي بعض الأحيان في حقه في الحياة.
ت- فشل المشروع القومي:
لقد عملت الدول العربية من خلال مشروعها القومي على تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها مواجهة الصهيونية والاستعمار وصيانة الاستقلال الوطني, التنمية والتقدم والوحدة القومية.
وقد غطت شعاراتها جميع أقطار الدول العربية لعقود كثيرة غابت معها أية التفاتة لبناء الديموقراطية وحقوق الإنسان تحت يافطة توحيد الجهود ومواجهة العدو الخارجي. وهذا ما جعل اغلب الدول تعمل بحالة الطوارئ وتغييب المجتمع المدني عن التفكير والتطبيق.
إلا ان فشل المشروع القومي العربي الذي تزعمه جمال عبد الناصر بعد هزيمته سنة 1967 والدخول في مفاوضات مع إسرائيل بل وبداية التعامل معها بالإضافة إلى الهزيمة الداخلية لجل الأنظمة أمام تحديات التنمية والوحدة القومية وصيانة الاستقلال الوطني, دفع الشعوب العربية التي تضررت من الوصفات الإمبريالية التي أدت إلى تردي مستوى عيش أوسع الجماهير وتفاحش الفوارق الطبقية إلى الدفع في معارك من اجل انتزاع مكتسبات مادية وديموقراطية والتأسيس للمجتمع المدني الذي بدأ ينمو ويطور.
ج- تطور ونمو المنظمات الغير حكومية:
لقد أدت التحولات التي عرفها العالم خلال العقود الأخيرة على مختلف المستويات, إلى جعل المشاكل والمخاطر تنعكس على كل البلدان وان بنسب مختلفة, مما جعل التفكير فيها بشكل جماعي أمر لا مفر منه: مؤتمر بيكن حول المرأة, المؤتمر العالمي للسكان بالقاهرة, مشكل البطالة, مشكل البيئة " قمة ريودي جانيرو" والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان, محاربة المخدرات, مواجهة الهجرة السرية...فتعزز دور المنظمات الغير حكومية (ONG) التي تساهم في توعية الإنسانية بالمخاطر التي تهددها في وجودها كالسيدا, الحروب النووية, المجاعات, التصحر, الألغام... حيث أصبحت هذه المنظمات تساهم في خلق شروط إنسانية داخل الدول الفقيرة وتقدم المساعدات وتدعم المشاريع الاقتصادية, و تحفز على التنمية... فتعاظم دورها بتزايد التحديات التي بات على الجميع المساهمة في مواجهتها -قوى سياسية واجتماعية ومنظمات المجتمع المدني- فأصبح لا مفر من فسح المجال الديموقراطي للتعبير, وتنظيم المجتمع بشكل ديموقراطي داخل مؤسسات المجتمع المدني.
ان تساهل الدولة مع بعض المنظمات، ليس حباً بهذه المنظمات أو لكونها تشكل المجتمع المدني، بل لان نشاطها من المسموح به من وجهة نظرها او لتلميع صورتها مادام ذلك لا يؤدي الى انفلات او تجاوز للخطوط المسطرة سلفا، فلو كان لتلك المنظمات امتداد جماهيري وقاعدة تنظيمية تمنحها قوة كافية للوقوف أمام السلطة لما تساهلت معها الدولة أو لزجت بأعضائها في السجون بتهمة العمالة والتجسس لفائدة جهات أجنبية.
www.smainey.skyblog.com
#اسماعين_يعقوبي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
