الشرعية الفلسطينية ومأزقها.... ازمة ام مؤامرة؟

جادالله صفا

الحوار المتمدن-العدد: 2196 - 2008 / 2 / 19 - 06:12
المحور: القضية الفلسطينية
    

ان تاسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 جاءت لتأخذ على عاتقها تمثيل الشعب الفلسطيني، وكانت انطلاقة الثورة الفلسطينية ببداية عام 1965 قد شكلت محطة نوعية بالتاريخ الفلسطيني، أعاد للشعب الفلسطيني هويته الوطنيه، حيث انتقل من شعب ممزق مشرد لاجيء الى شعب أخذ على عاتقه مسؤولية رفع راية النضال لاستعادة حقوقه الوطنية، فمارس الكفاح المسلح وقدم التضحيات، واخذت فصائل المقاومة الفلسطينية على عاتقها، تنظيم الطلائع من جماهير الشعب الفلسطيني التي مارست كافة اشكال النضال العسكري والسياسي والفكري والثقافي دفاعا عن الهوية الفلسطينية والثوابت والحقوق الفلسطينية، وارتبطت كل اشكال النضال باهدافها، مؤكدة على الحق الفلسطيني ووحدة الشعب والارض الفلسطينية، واهم ما انجزته المقاومة الفلسطينية هو انخراطها الرسمي بمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها واعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبناء مؤسسات واتحادات لكافة قطاعات شعبنا بكافة اماكن تواجده مما اعاد الاعتبار ايضا لوحدة الشعب الفلسطيني ارضا وشعبا، مما ادى لاحقا الى اعتراف عربي ودولي بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني

منذ البداية شعر الكيان الصهيوني بخطورة هذه المؤسسة الفلسطينيه، وتمسك الشعب الفلسطيني بكافة اماكن تواجده بها، كاطار وكيان تمثيلي له، فلم يتوانى هذ الكيان بالاعلان عن رفضه لمنظمة التحرير الفلسطينية ببرنامجها وميثاقها الوطني الذي يؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني وحقه بالعودة الى ارضه واقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني، فعمل جاهدا من اجل ايجاد بدائل تمثيلية للشعب الفلسطيني من الضفة والقطاع، محاولا من خلال عملائه ايجاد اطر بديلة لتمثيل الشعب الفلسطيني بالداخل، فحاول تشكيل روابط القرى والادارة المدنية، ومحاولته التفاوض مع شخصيات ورموز فلسطينية معتدلة من خارج اطار المنظمة ولا علاقه لهم بالمقاومة والكفاح المسلح، على اساس خلق واقع جديد، لشق الصف الفلسطيني تمهيدا لتصفية قضيته.

كذلك المؤامرات التي كانت تحاك ضد المنظمة بصفتها التمثيلية، حيث كانت تحاول اطراف عربية الاقتناص منها، ومحاولة تهميش دورها سواء من خلال التدخل بالقرار الفلسطيني المستقل او من خلال اتفاقيات موقعة، كما الحال باتفاقيات كامب ديفيد الموقعه بين مصر واسرائيل عام 1979، والتى تكرمت على الفلسطينيين بحكما ذاتيا، ولم تتوانى اطلاقا محاولات النظام الاردني ورغبته باعادة سلطته على الضفة الغربية وادارة شؤونها كما كان الحال قبل عام 1967، ولم يترك فرصة الا ويعبر بها عن اماله بالوصول الى هذا الطموح، وتشكيل الكونفدرالية الاردنية الفلسطينية الموقعه بين قيادة النظام الاردني وقيادة المنظمة في منتصف الثمانينات الا دليلا قاطعا على هذه الاطماع، الى ان تنطلق الانتفاضة الفلسطينية التي كان من اولى انجازاتها فك الارتباط مع النظام الاردني.

لم تترك الادارة الامريكية والكيان الصهيوني فرصة او مناسبة تمر دون الاعلان عن رفضهما لمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها التمثيلية للشعب الفلسطيني، والتي تميزت بالاساس من خلال رفضهما مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية بصفة مستقلة وممثلة للشعب الفلسطيني لمؤتمر جنيف، الذي كان مقررا عقده عام 1974 لايجاد حل سياسي للصراع العربي الاسرائيلي، ووصلت الامور الى مفاوضات ثنائية اسرائيلية مصرية توصلت بها الى عقد معاهدة كامب ديفيد للسلام بين البلدين، لتتكرر هذه المحاولة بعد حرب الخليج ومن خلال مؤتمر مدريد، الذي دعت له الادارة الامريكية، حيث وافقت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لمشاركة فلسطينية لسكان الضفة والقطاع من خلال وفد اردني بالمؤتمر، وهذا ما ادى الى وضع علامات استفهام على شرعية المنظمة التمثيلية، الى ان يخرج على الملأ اتفاق اوسلو الذي تم التوصل اليه بطريقة سرية بين القيادة الفلسطينية وحكومة اسرائيل، وما يتضمنه هذا الاتفاق من انتقاص من الحقوق الفلسطينية، وتحديد الية متفق عليها بين الطرفين لأدارة الشؤون الفلسطينية بالاراضي الفلسطينية، وبخصوص المنظمة وصفتها التمثيلية فقد حددتها رسائل الاعتراف المتبادلة بين اسحاق رابين وياسر عرفات، عندما ذكر رابين برسالته حرفيا:

من إسحق رابين إلي الرئيس ياسر عرفات
السيد الرئيس رداً على خطابكم المؤرخ في 9 سبتمبر (أيلول) 1993، فإنني أحب أن أؤكد لكم، في ضوء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية المتضمنة في خطابكم، فإن حكومة إسرائيل قررت الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني، وستبدأ مفاوضات مع منظمة التحرير في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط.
إسحق رابين رئيس وزراء إسرائيل

ان قبول هذه الرسالة بمضمونها المذكور، شكل ضربة قوية لصفة المنظمة التمثيلية للشعب الفلسطيني، فكما يلاحظ القاريء انه تم شطب كلمة الشرعي والوحيد، وهذا يؤكد على موافقة القيادة الفلسطينية على انهاء الصفة التمثيلية الوحيدة والشرعية للمنظمة، وما كان عقد المجلس الوطني الفلسطيني بغزة عام 1996 لتعديل الميثاق والغاء البنود الاساسية فيه والتي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني ببناء دولته على كامل التراب الفلسطيني، الا تنازلا واعترافا صريحا بهذا الكيان على الارض الفلسطينية.

بالحالة الفلسطينية فالوضع يختلف كليا، فبالرغم من كل الخلافات الداخلية الفلسطينية والتناقضات الداخلية الا ان كل اطراف الصراع الداخلي كانت تؤكد على التمسك بالمنظمة ووحدانية وشرعية تمثيلها للشعب الفلسطيني، وتركزت الخلافات الداخلية على النهج السياسي بالتعاطي مع الحلول السياسية والتسووية والمبادرات المطروحة لحل الصراع العربي الفلسطيني الاسرائيلي، والمطروحة من قبل اطراف عربية او دولية، فما كان تشكيل جبهة الرفض الفلسطينية بمنتصف السبعينات الا محاولة فلسطينية لرفض نهج القيادة بالتعامل والتعاطي مع المحاولات الرامية الى عقد مؤتمر جنيف لأيجاد حل للصراع الدائر، وهذا الخلاف التئم بعد ان جاء الرفض الامريكي لمشاركة المنظمة، وادى الى اعادة اللحمة الفلسطينية بعد التوصل الى اتفاق على البرنامج المرحلي الذي شكل اساسا سليما مرحليا بهذا الصراع مع هذا الكيان، كذلك الحال بالنسبة لجبهة الانقاذ الفلسطينية التي تشكلت بعد الخروج من بيروت، نتيجة النهج الجديد الذي تعاملت معه قيادة المنظمة عندما اعلنت رسميا وعلنيا ان 99% من اوراق الحل بيد امريكا، حيث بدات قيادة م . ت . ف بالتجاوب مع المحاولات الرامية لايجاد حل للصراع الدائر مع هذا الكيان، وبدأت تتعاطى مع العديد من المبادرات المطروحة بعد الخروج من بيروت مراهنة على حل سلمي وسياسي للصراع الفلسطيني الأسرائيلي، فلا جبهة الرفض او جبهة الانقاذ طرحتا اطلاقا صفة تمثيلية فلسطينية، ولم يشككوا اطلاقا بشرعية المنظمة ووحدانية تمثيلها وكيانيتها الفلسطينية.

حالة الانقسام والشرذمة التي تعيشها الساحة الفلسطينية اليوم، هي ليست وليدة او نتيجة الانتخابات الاخيرة التي ادت الى وصول حماس الى المجلس التشريعي باغلبية ساحقة، وتكليف اسماعيل هنية المحسوب على حماس بتشكيل الحكومة، وما نتج بعد ذلك من ازدواجية للسلطة الفلسطينية، فحالة الانقسام هي ابعد من ذلك بكثير، حيث تكرست جذورها منذ ما يقارب عقدين من الزمن، فالانقسام بالساحة الفلسطينية برز منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية الاولى 8/12/1987، منذ ان اصدرت حركة المقاومة الاسلامية حماس ندائها الاول، وشكلت قيادة موازية للقيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة الفلسطينية، الذراع الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية بالضفة والقطاع، حيث طرحت حماس نفسها وبقوة على الشارع الفلسطيني واكدت بذلك على قاعدتها الجماهيريه الواسعة وقدرتها على التاثير، وتلبية قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني لندائتها، مما تركت هذه الحالة علامات استفهام، اضافة الى اربكات بالوسط الشعبي الفلسطيني المنتفض ضد الاحتلال، ورغم كل المحاولات الداعية الى توحيد القيادتين في قيادة ميدانية واحدة، واصدار نداءات موحدة الا ان كل هذه المحاولات ادت الى الفشل، فمنذ ذلك التاريخ بدات تساور الداني والقاصي شكوك حول دور حركة المقاومة الفلسطينية – حماس- وموقفها من التمثيل الفلسطيني الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الممثل بمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث بدات ظواهر الانقسام بالتمثيل الفلسطيني وشرعيته، كذلك كان لا يخفى على المراقب والمتتبع للوضع الداخلي الفلسطيني التاييد الواسع والقاعدة الجماهيرية الكبيرة لحماس التي هي خارج اطار المنظمة، ورغم كل المحاولات الداعية الى انضمام الحركة الى منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها فصيلا فلسطينيا اسوة بباقي الفصائل الفلسطينية الاخرى وصلت الى طريق مسدود.

وبعد عودة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الى الضفة الغربية وغزة، بناء على اتفاق اوسلو الموقع مع الحكومة الاسرائيلية، وتشكيل السلطة الفلسطينية وانتخاب ياسر عرفات رئيسا لهذه السلطة مباشرة من قبل الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة، كان لها معاني باتجاهين، الاول اكدت على وحدة القيادة لمؤسسة المنظمة ومؤسسة السلطة، اما الاتجاه الاخر هي بداية التكريس لايجاد سلطة اخرى فلسطينية منتخبة من الشعب الفلسطيني بالداخل تؤدي الى خلق شرعية فلسطينية جديدة اخرى، وعندما عجزت الحكومة الاسرائيلية من الحصول على تنازلات جوهرية، مارس العدو الصهيوني والادارة الامريكية ضغوطا على قيادة المنظمة والسلطة لتعيين رئيس وزراء، حيث رضخت القيادة الفلسطينية الى هذا المطلب اثتاء حصارها برام الله بمقر المقاطعة، وتم تكليف السيد ابو مازن برئاسة الوزراء وتشكيل وزارته ليقوم بمهمته الجديدة، حيث تكشفت فيها النوايا الاسرائيلية الرامية الى ايجاد بديل قلسطيني ينتقص من الشرعية الفلسطينية للمنظمة والقيادة التاريخية، فعندما لم يتمكن هذا العدو من تحقيق هدفه عمل على التخلص من الرئيس عرفات، حيث تشير كل الاحتمالات الى دور اسرائيلي في تسميمه للتخلص منه، ولكن ما حققه هذا الكيان هو ايجاد المؤسسة الرسمية الفلسطينية الثالثة.

بعد غياب الرئيس الفلسطيني ابو عمار، اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واختارت مباشرة السيد ابو مازن رئيسا جديدا لها خلفا للرئيس الراحل، اما لرئاسة السلطة الفلسطينية فالامر اختلف وتم التوجه الى الشعب الفلسطيني بالضفة وغزة، ليختار رئيس السلطة الفلسطينية، فتقدم العديد من المرشحين منهم مستقلين واخرين محسوبين على اليسار وقاطعت حركة حماس والجهاد الاسلامي الانتخابات، وفاز السيد ابو مازن ايضا رئيسا للسلطة الفلسطينية واكد بفوزه وحدانية التمثيل الفلسطيني وتم قطع الطريق على المخطط الصهيوني الامريكي لتجزئة الشرعية الفلسطينية، فلو كان الفائز برئاسة السلطة الفلسطينية مرشحا اخرا، كيف ستتعامل اسرائيل مع الرئيسيين؟ هذا ما لمسناه من ما حدث فيما بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية وحصولها على الاغلبية الساحقة بالمجلس التشريعي، وتكليف السيد اسماعيل هنية بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث برزت الخلافات منذ اليوم الاول للحكومة حول صلاحيات التمثيل، وصلاحيات الحكومة الجديدة، والتاكيد على شرعيتها ، وهي خلافات فيها بعض الشبه عندما حصلت ايضا بين الرئيس الفلسطيني الراحل ابو عمار ورئيس الوزراء السابق ابو مازن حول ماهية الصلاحيات الموكلة للاخير، وهنا يتسأل المواطن الفلسطيني: لماذا مطلوب من الحكومة الفلسطينية الاعتراف باسرائيل اذا كانت السلطة الفلسطينية والمنظمة معترفة بوجودها؟

الحكومة الاسرائيلية تمكنت من تجزئة الشرعية الفلسطينية، وتقسيمها الى ثلاث شرعيات، ومن توسيع هوة التناقضات الداخلية الفلسطينية عندما فرضت حصارا على الشعب الفلسطيني بعد فوز حماس باغلبية اعضاء المجلس التشريعي وتشكيل الحكومة، كذلك وعلى نفس المحور تمكنت من فصل الضفة عن القطاع، وسلخ القدس عن محيطها الفلسطيني، ومحاولاتها الرامية الى ايجاد فصل بين اهلنا بـ 48 و 67، ورفض حق شعبنا الفلسطيني بالعودة الى وطنه وتجميد دور وفعل م.ت.ف .

فعندما حصلت احداث غزة وادت الى ما ادت اليه من عملية حسم وسيطرة حماس على القطاع، واقالة حكومة اسماعيل هنية بمرسوم من الرئيس ابو مازن، وتكليف السيد سلام فياض بتشكبل حكومة مؤقته، بدات تظهر للملأ حجم المؤامرة، وما دعوة المجلس المركزي الفلسطيني الى الانعقاد الا لمليء الفراغ الناتج حول الشرعية الفلسطينية، ولكن بالحقيقة ما تم تكريسه هو حكومة في قطاع غزة واخرى برام الله، كل حكومة تفرض سيطرتها على قطعة جغرافية محددة وكلاهما لا تعترف بشرعية الاخرى، ومجلس تشريعي معطل.

اما بخصوص التهديدات الرسمية بالدعوة الى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، ما هي الا دعوات فارغة لا امكانية لتحقيقها، فحماس بالتاكيد لن تسمح للشعب الفلسطيني بقطاع غزة من ممارسة حقه بالمشاركة بالانتخابات، كذلك سلطة الرئيس ابو مازن لن تسمح لحماس بالمشاركة في انتخابات الا بعد العودة عن انقلابها واعتذارها للشعب الفلسطيني، وهذا ما تؤكده حماس انها لن تعمله، فالخارطة الفلسطينية الجغرافية والشرعية تم تثبيتها وترسيخها بتقسيم الوطن والشعب الى ثلاثة اجزاء، جزءا بغزة ولديه شرعية مفروضة بقوة السلاح، واخرى بالضفة ولديه شرعية ايضا مفروضة بقوة السلاح والقمع والملاحقات، وشرعية ثالثه تائهة غير منظمة تبحث عن ذاتها موجودة بالشتات ومخيمات اللجوء، كذلك لا توجد مؤشرات لانعقاد مجلس وطني فلسطيني يؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني بكافة اماكن تواجده ومشاركة كافة قواه السياسية.
فهل حقيقة اننا سنبحث عن ذاتنا بعد سنوات ولن نجد انفسنا؟

#جادالله_صفا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات