الفساد: «المنطقة المحرّمة» بالعراق!

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 2192 - 2008 / 2 / 15 - 10:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فتحت تفاعلات قضية الفساد في القطاع النفطي الباب على مصراعيه بشأن ملف الفساد في العراق، خصوصاً بعد إحالته إلى البرلمان. فالميليشيات ما تزال تفرض سيطرتها على محطات التعبئة، والأحزاب الحاكمة تتنافس في الحصول على عطاءات استيراد المشتقات النفطية التي بلغت بين 5 إلى 6 مليارات دولار، وكل ذلك يذهب إلى تمويل وتسليح الميليشيات. بل إن بعض الأحزاب المذهبية تفرض إتاوات على أسعار المشتقات النفطية المباعة للمواطنين كما أفاد أحد الخبراء النفطيين الذي يعمل في الوقت نفسه مستشاراً لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي. وأضاف ثامر الغضبان إن هذه الأحزاب تفرض موالين لها لإدارة محطات التعبئة، ناهيكم عن تهريب للنفط الخام إلى خارج العراق.
وكانت قضية الفساد قد تفاقمت إثر ما قيل عن أن المفوضية العليا للنزاهة تفتش عن مصير 81 مليار دولار اختفت في العراق، ويقدّرها المسؤولون الأميركيون بنحو 100 مليار دولار، وهو ما أنفق فعلاً على العراق ولكن دون نتيجة ملموسة.
وكانت لجنة مراقبة الحكومة والإصلاح في الكونغرس الأميركي قد عقدت جلسة استماع لتقييم وضع الفساد في العراق، وترأس الجلسة هنري واكسمان (من الحزب الديمقراطي). وكان الشاهد هو راضي حمزة الراضي الرئيس السابق للمفوضية العليا للنزاهة في العراق، والذي قيل إنه غادر بغداد ولن يعود إليها بسبب تهديدات وصلته بالقتل، وعيّن محله موسى فرج.
قدّم واكسمان الجلسة بالقول: هذه أهم جلسة نعقدها في هذا العام (2007)، لأن الرئيس بوش جعل العراق من أولويات سياستنا الخارجية!
الرأيان الأميركيان، السياسي والعسكري، يكادان يتفقان ألا حلّ لمشكلة العراق إلاّ بإجراء المصالحة، وهذه لن تتحقق إلاّ بالقضاء على الفساد. ولا شك أن الفساد يتسع بوجود الطائفية والميليشيات، والتخلص من ذلك يتم بإعادة هيبة الدولة العراقية ومؤسساتها العسكرية والأمنية، والتي ما تزال مخترقة -حسب الوصف الأميركي- وقد تحتاج إلى زمن ليس بالقصير لتأهيلها.
خلال عهد بول بريمر (2003-2004) تم تشكيل مفوضية النزاهة، ونسّب إليها القاضي راضي حمزة الراضي. وقد تعرّضت المفوضية إلى تحديات كثيرة، منها قتل نحو 31 قاضياً عينّوا لمكافحة الفساد و12 شخصاً من عوائل «أسرة النزاهة». كما تعرّض موظفوها إلى هجوم من جانب الجهات الحكومية بما فيها حكومة المالكي حالياً، فقد اتهمها البعض هي ذاتها بالفساد، في حين اتهمت المفوضية حكومة المالكي بالتستر على أحد أقاربه المتهم بالفساد!
حسب المعلومات المتوفرة، بما فيها تقرير السفارة الأميركية في بغداد عن الفساد في العراق، فإنه تم التحقيق مع 3 آلاف حالة فساد، ووجد أن الفساد مستشرٍ ومتغلغل في العديد من مفاصل الدولة العراقية. وكانت مذكرات اتهام بالفساد بحق 93 مسؤولاً في الدولة، بمن فيهم 15 وزيراً، قد صدرت عن المفوضية العليا للنزاهة. وجدير بالذكر أن بريمر الذي شكّل مفوضية الفساد اتهم هو الآخر بتبديد نحو 8 مليارات و800 مليون دولار أميركي. وكان قد خصص مبلغاً قدره 750.000 (سبعمائة وخمسون ألف دولار أميركي) لدعم المجتمع المدني لكن هذه المسألة أثارت موجةً من الاستياء والاتهامات والشكوك، خصوصاً للجهات المتعاونة مع واشنطن، وساهمت في تعميق النظرة السلبية السائدة حول دوره والتي تستغلها الجهات والجماعات المعادية لفكرة ودور المجتمع المدني ومؤسساته.
كان الفساد قد أصبح ظاهرة عراقية بفعل استمرار الحصار الدولي طيلة 13 عاماً، وخصوصاً خلال ما سمي اتفاق «النفط مقابل الغذاء» بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي. وترافق ذلك مع ما أطلق عليه فضيحة «كوبونات النفط» لبعض الجماعات الموالية للنظام السابق. لكن الظاهرة استشرت على نحو لم يسبق له مثيل لدرجة أن أحد المسؤولين الأميركيين وصف الفساد باعتباره «التمرد الثاني» في العراق. ورغم وجود مفوضية النزاهة، فإن الفساد ازداد ولم يتقلص، خصوصاً السعي لتسييسه -وهو ما أكده الراضي في شهادته أمام الكونغرس- بتدخلات من جانب الوزراء العراقيين، إما خلال التحقيق أو بإعطاء الأوامر بوقف التحقيق أو عدم البدء به، الأمر الذي يتعارض مع دعاوى المحاسبة والشفافية والرقابة، ناهيكم عن الديمقراطية. وعلق الراضي أن رئيس الوزراء العراقي الحالي طلب منذ قبل بدء التحقيق إبلاغ مكتبه، ويستثنى العسكريون من التحقيق إزاء تهمة الفساد من جانب مفوضية النزاهة.
ويذهب تقرير السفارة الأميركية في بغداد إلى «أن العراق غير مؤهل حالياً حتى لتطبيق قوانين مكافحة الفساد تطبيقاً بدائياً». ويشير إلى أن مفوضية النزاهة هي وكالة استقصائية غير فاعلة أكثر مما هي وكالة حقيقية، وهي شكوى وردت على لسان المفتشين العامين. ناهيكم عن أن المحاكم في العراق ما زالت ضعيفة، وهي عرضة للترهيب والضغط السياسي.
وقد أسهمت أموال النفط المهرّب، أي التي يتم تحصيلها بواسطة الفساد، في تغذية الميليشيات، وبالتالي في ملاحقة بعض المعنيين في كشف الفساد وملاحقتهم. وبهذا المعنى يكون بعض أطراف الحكومة هي التي تموّل الإرهاب أحياناً عبر منظمات متهمة بالفساد. فقد أوقف الفساد عملية إعادة الإعمار، خصوصاً بوضع الميليشيات يدها على النفط في بيجي والبصرة، حيث تقوم ببيعه وشراء السلاح وتوزيعه على أفرادها.
إن مسألة مكافحة الفساد قضية سياسية لا يمكن أن تترك تأثيراتها وانعكاساتها الايجابية إلاّ في ظل بيئة ملائمة وإجراءات قضائية مستقلة ومنصفة، ويتطلب الأمر حسن الاختيار لكبار الموظفين وتأهيلهم وتدريبهم، وفي أوضاع سلمية وطبيعية بعيداً عن التداخل الخارجي، لكن ما الذي يبقى لمفوضية النزاهة إذا اتهم أعضاؤها بالفساد أيضاً؟! وهذا سؤال آخر بحاجة إلى بحث وتدقيق، خصوصاً أن الحديث عن الفساد بالعراق ما زال في إطار «المنطقة المحرّمة»!

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل