ملف عام لديمقراطية العراق

محسن ظافرغريب

الحوار المتمدن-العدد: 2187 - 2008 / 2 / 10 - 09:00
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في ذكرى مرور نصف قرن(1958-2008م) على مولد"جمهورية العراق" الخالدة(اليوبيل الذهبي GOLDEN JUBILEE)، وذكرى مرور 45 سنة على إغتيالها بإغتيال قيادتها رمز سيادتها الزعيم الوطني الخالد الشهيد"عبدالكريم قاسم"، على أيدي وكلاء الأميركان، وتزامن هذه الذكرى مع الذكرى الثانية لإغتيال الرمز الوطني الإسلامي الذي تصدى للإحتلال الأميركي قبل نصف عقد من الزمن، الشهيد"أبُ زينب الخالصي"، ولا فخر، على أيدي الأميركان أصالة عن أنفسهم بمؤازرة الوكلاء، بعض لبعض ظهير، ولا غرو!، طالما كان حلفاء الأمس منذ 8 شباط الأسود 1963م هم أنفسم خلفاء اليوم منذ آذار ونيسان 2003م، مطايا طروادة/ الإحتلال شدوا الى خلف عربة الديمقراطية العراقية التي عطلتها قاطرة 8 شباط الأسود 1963م الأميركية، ولا فخر ولا غرو، لنقاد وحساد(!) ديمقراطية العراق – وهم كثر- ؛ (ناقد) يُلخص شكل الديمقراطية الملكية الدستورية، والأميرية، والجمهورية التداولية، والجمهورية الوراثية. آليات الديمقراطية والديمقراطية المحايثة لما يريد الغرب من شيوع حكم المجموع، المنبثقة من التراث العربي الإسلامي، تحافظ على وجود سلطة عليا مع تغييرات في بنية مؤسسات للدولة تشمل الانتخابات ومجالس البلديات والمحافظات مع مؤسسات المجتمع المدني، وحرية الاقتصاد والتجارة والقطاع الخاص، وشيء من عولمة التعليم، من الأوتوقراطية إلى الديمقراطية المرحلية. حدث في العراق انتخابات سريعة أفرزت طوائف وقوميات لان المرحلة التي سبقتها كانت الأسوأ، فأخذت الطائفة مفهوم الدولة!. تجربة الديمقراطية في العراق بحاجة إلى مراجعة دون التخلي عنها. ان يكون ثمة شعب متعلم، ليس نصفه امياً وعاطلاً عن العمل، وحريته مقيدة بمرجعية تتغير أهواؤها، ليفهم حقوقه وواجباته. ومن أسس الديمقراطية أن تكون ثمة مجالس محلية تشكل نواة البرلمان، تنتخب بالترشيح الفردي، وتوزع الثروة بالعدل على الجميع. وأن يكون التكنوقراط القادة الفعليون للدولة ومؤسساتها، وعدم زج الدين في الحكم، وتكون ثمة حرية للأفراد والمنظمات والأحزاب في التنظيم والعمل. وقانون وعدل ومؤسسات حماية وصحافة حرة لصوتها تأثيره، ولا تكون ثمة مليشيات تشكل دولة داخل الدولة. ان التدخلات الأجنبية، خاصة من قبل إيران تجعل تجربة مثل لبنان، وهي المهمة في سياق تجربة الشرق الأوسط تتراجع. و ناقد آخر يبين مثالب الديمقراطية العامة وخلطها بأوراق الإنتخابات في ظل ذل الإحتلال مستشهدا بشهادة رئيسين أميركيين: ان من المثالب اللكبرى لهذه الصيغة هي ان تتركز السلطة الحقيقية بيد فئة قليلة مما يزيد من احتمالات حصول الفساد الاداري والمالي. يتفاقم مثل هذا الحال اذا ما انحدر النواب الى هوة تفضيل خط الحزب او القومية او الدين الذي ينتمون اليه على الخط العام لخدمة الشعب بأكمله، وعندما يتغلب ولائهم الحزبي او العنصري او المذهبي الضيق على ولائهم الوطني الكبير. وقد يحدث الاسوأ عندما يتحول نواب الشعب الى مرتزقة يقاتلون من اجل اعلاء كلمة الشركات او المنظمات والجمعيات الكبرى التي تضخ امولا طائلة في حملاتهم الانتخابية وتنفخ زورا في صورهم الاعلامية وتساعدهم على الحياز على مقاعدهم البرلمانية.

اشكالية الديمقراطية والانتخاب
من الاشكاليات الشائعة في هذا المجال هي اشكالية الخلط بين الديمقراطية والانتخاب، ليس على المستوى الشعبي فحسب انما على المستويات الرسمية الممثلة بأدبيات الاحزاب السياسية والبرامج الحكومية وما شابه من مستويات ينبغي ان تكون مخلصة للحقائق الموضوعية والاحداث الواقعية. وبناءً على هذا الخلط تعتبر الغالبية العظمى من حكومات بلدان العالم نفسها بأنها حكومات ديمقراطية لمجرد توفر مايشبه الانتخاب او شئ منه مهما صغر شأنه وتشوه منحاه. في استفتاء عالمي جرى عام 2006 وصفت كل حكومات العالم نفسها بأنها حكومات ديمقراطية ماعدا حكومات الخليج العربي (السعودية، الكويت، قطر، البحرين، الامارات، وعمان) اضافة الى سلطنتي بروناي وفوتان الصغيرتان في الشرق الاقصى، حيث لم تجرؤ هذه الحكومات ان تدعي الديمقراطية!

فبالرغم من ان الانتخابات تمثل ركنا أوليا واساسيا في النظام الديمقراطي، فلا يمكن مطلقا ادعاء الديمقراطية لمجرد حصول الانتخابات. علما ان الديمقراطية الحقيقية لاتشمل الا الانتخابات الحرة والعادلة والمنظمة بموجب المعايير العالمية المعروفة والخاضعة الى التدقيق والموازنة والتي يشرف ويصادق عليها لجان نزيهة وكفوءة ومستقلة. ولذلك، فحتى لو شاء للانتخابات ان تستوفي كل المواصفات المذكورة فسيبقى من غير المعقول مساواتها بالديمقراطية لانها مجرد جزء بسيط منها. ومن هنا يمكننا القول بان الديمقراطية الحقيقية لايمكن لها ان تتجسد بجدارة في أي مجتمع الا اذا تجاوزت كونها مجرد مجموعة من الانظمة والقواعد الى كونها منهج حياة شامل وسلوك اجتماعي عام ونمط تفكير، ليس فقط على المستوى الرسمي انما على المستويات الشخصية والفردية ايضا.

ركائز الديمقراطية
يستند النظام الديمقراطي الحقيقي على الركائز الرئيسية التالية:
- سيادة الشعب: أي ان الارادة الجمعية هي المرجع الاول والاخير لكل مايجري في البلاد، الامر الذي يفترض غياب اي تفرد او استبداد او استئثار من قبل اي فرد او مجموعة مهما كان السبب وتحت اي ظرف. في معرض ترديده لتعريف الديمقراطية، توسع الرئيس الامريكي السادس عشر ابراهام لنكن ( 1809-1865) قائلا: "الديمقراطية تعني ان تكون هناك حكومة من الشعب والى الشعب وبواسطة الشعب".
- دستور وطني شامل يكتب ويناقش ويقر كونه القانون الاسمى للبلاد ودليلها العام.
- حكم القضاء الحر المستقل الذي يحتكم الى الدستور الوطني ولايسمح لأي أحد مطلقا ان يرقى فوق القانون. لقد عبر عن ذلك جان آدمز، الرئيس الثاني للولايات المتحدة (1735-1826) خير تعبير بقوله "لايحكم الرجال في الديمقراطية الدستورية، انما تحكم القوانين".
وحاسد ثالث يعقب على خروقات دستورية: المادة 138/خامسا" – أ . عن " الخروقات الدستورية الخطيرة "(وهي غيض من فيض)كما يلي : - م/17 – ثانيا" " حرمة المساكن مصونة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها، ألا بقرار قضائي وفقا" للقانون " - المادة 18/رابعا". " يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا" سياديا" أو أمنيا" رفيعا"، التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة ". فهل وجود وزراء وسفراء ونواب يحملون جنسية غير عراقية – وهم كثر- منهم من غادر أو هرب كأيهم والراضي وكبة وأمثالهم، ومن الباقين مثل الربيعي والجعفري و السوداني و الأديب والصغير ومن لف لفهم ، وعدم تخليهم عن جنسياتهم الأجنبية ، فهل أن ذلك يعد خرقا" للدستور أم لا؟ ولماذا؟. - المادة 19/ ثاني عشر وثالث عشر. هل ياترى مايجري الأن من حجز وأعتقال دون عرض أوراقهم التحقيقية على قضاة التحقيق خلال 24 ساعة بل وحتى بعد مرور سنوات من أحتجازهم وأعتقالهم من قبل قوات الأحتلال ومن أرتبط بهم، هل أن ذلك خرقا" أم لا؟ ولماذا؟. - المادة 37 / أولا" وثانيا" خرقا" للدستور أم ماذا؟ ولماذا ؟.- المادة 42 " لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة ".- المادة 44 / أولا" " للعراقي حق التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه " فهل مايحصل في كردستان العراق وما تتخذه سلطاته المحلية من أجراءات تجاه العرب العراقيين بل وحتى الأكراد الساكنين خارجها ، يعتبر خرقا" دستوريا" خطيرا" أم ماذا؟ ولماذا؟. - المادة 95 " يحظر أنشاء محاكم خاصة أو أستثنائية ". - المادة 140 وما أدراك ماهي؟ انها العمود الذي سيهدم المعبد. هل أن الأصرار على نفاذها بعد تجاوزها للمدة القصوى لتنفيذها، لا يعتبر خرقا" خطيرا" له؟ أم ماذا ؟ ولماذا؟. - المادة 142. هذه المادة ، دستور بصيغته الحالية نافذا" قبل أنتهاء اللجنة المختصة من مهمتها وأقرار تعديلاتها بالطريقة التي حددها بشفافيته؟ وهل أن تنفيذ أي من مواده قبل أقرار الصيغة النهائية ، هي الأم والأب غير الشرعيين للخروقات الخطيرة ؟ أم ماذا؟ ولماذا ؟. مقررة لجنة الدستور، ومستشارة الشؤون الدبلوماسية، المحامية .أتلهف لأجاباتك الشفافة على تساؤلاتي الساذجة الغبية الشفاف الذي لا نظير له.

وعاذل/ حاسد رابع(حسن غريب) يُفصل الخطاب/ نماذج من ممارسات الذين يحكمون العراق تحت الاحتلال:

أولاً: المشهد العام لوضع الشعب العراقي تحت الاحتلال
إن جميع الأحداث التي تمارس ضد الشعب العراقي طابعها طائفي وعرقي بمباركة الحكومة المركزية وحكومة الإقليم، بمشاركة العديد من الأحزاب والكتل السياسية في السلطة و الميليشيات التي تتبع الأحزاب والكتل غير المتجانسة في شيء سوى سرقة ما يمكن سرقته من الحق العام والخاص للشعب العراقي. هذا مع التأكيد على أن معظم قوى الأمن الداخلي والاستخبارى والجيش تكاد تكون مقتصرة على أحزاب السلطة، ومن بعض المجموعات والأحزاب العلمانية والماركسية وغيرهم. أما أبناء الشعب العراقي الرافض للاحتلال، الذي يشكل نسبة قد تزيد على 85% فمغيّب محروم من كل شيء بما في ذلك فرص العمل. باستثناء الذين يستأثرون بمغانم السلطة، تحول العراقيون:
- بين نازح عن سكنه داخل العراق(ما يزيد على المليونين ونصف المليون نازح)،
- ومهجّر خارج العراق(ما يزيد على الأربعة ملايين)،
- ومعتقل في السجون السرية والعلنية(ما يزيد عن التسعين ألف معتقل ومعتقلة)،
- وفقير ومريض ومُجهَّل(تحوَّلت المستشفيات والمدارس والمساجد والجامعات إلى سجون للاعتقال والتعذيب)،
- وقتيل(قتل مئات الآلاف من العراقيين بمن فيهم النساء والأطفال والشيوخ)،
- فضلا عن قتل عشرات الآلاف من شباب وشابات العراق في سجون معلومة ومجهولة داخل وخارج العراق، بعد توقيفهم وتعذيبهم بأبشع الوسائل وأكثرها وحشيّة دون محاكمة أو جرم اقترفوه كاستعمال المثاقب الكهربائية التي تستخدم لثقب الرؤوس والصدور أو نار لحام الألواح المعدنية والمواد الكيميائية وقلع العيون وشق البطون وتكسير العظام وهم أحياء)،
- وليس في العراق اليوم ماء ولا كهرباء ولا غذاء ولا دواء.
يتداول العراقيون عمليات الاختطاف الفردي والجماعي، التي مارستها هذه العصابات وتوفر لها الحماية التامة أجهزة الشرطة والحرس الحكومي، وعندما تحصل عمليات الاختطاف، فإن العصابات التي تنفذ تلك الجرائم، تتحرك بكل سهولة في شوارع بغداد والمدن الاخرى، وتجتاز عشرات نقاط التفتيش، وتقود الضحايا الى مناطق معروفة،لتبدأ عمليات التعذيب الوحشي ومن ثم القتل وتقطيع الجثث وتشويه الوجوه، ثم رحلة العودة بجثث الضحايا، وترمي أثناء ساعات منع التجوال. من نماذج السجون، كُشف النقاب عن مجمع للتعذيب قرب المقدادية وسط محافظة ديالى. وجد(في المخبأ) أدلة على ارتكاب عمليات قتل وتعذيب وترهيب، ثم عثر في مكان مجاور على جثث 26 ضحية، من بينها 16 جثة, لذكور بالغين قتلوا، وتم فصل رءوس 12 منهم, بينما ضرب الأربعة الباقون بالرصاص في الرأس.

ثانياً : انتشار العصابات
1- أبناء الجواسيس يقودون عصابات القتل والنهب في البصرة الفيحاء، بعد شعار(لا جاسـوس بعد اليوم)، ضرب جهاز الموساد في العراق، حيث كان مركز تواجده في مدينة البصرة. بعض أولاد الجواسيس قدموا مع المحتل، وهم يهيمنون اليوم على التجارة، وراحوا يمولون عصابات القتل والاختطاف والسيطرة على مجاميع من المليشيات لحسابهم الخاص. ويتلقون الدعم الكامل من القوات البريطانية والأمريكية والموساد. فقتلوا العلماء والوطنيين ودمروا السجلات وحرفوا فيها وزوروا الكثير من البيانات.
وبتمويل من الإيرانيين أصدر بعضهم صحفاً يومية لتهاجم هذه الجهة او تلك الشخصية. وبالأخص منهم كل من يقف امام الأطماع التوسعية الإيرانية. واصبحت هذه الصحف من ابواق الجعفري والمالكي والحكيم والعنزي وصولاغ خسروي والبولاني وشروان الوائلي وغيرهم. وبتدخلات من الإيرانيين عيِّن البعض منهم مستشارين إعلاميين في دوائر الدولة. 2- عراق ما بعد الاحتلال يخضع لسلطة المافيات
أصبحت كافة مدن العراق لا تخلو من دائرة استخبارية إسرائيلية والتي يتبع لها مواقع اعتقال وفرق موت وتهجير هذا فضلا عن الدوائر الاستخبارية الإيرانية التي تعمل في مختلف مدن العراق تحت غطاء الأحزاب والكتل الطائفية، بإشراف من إطلاعات وجيش القدس الإيراني. وهناك أكثر من 100 شركة أمنية خاصة غربية، وفي مقدمتها شركات أميركية، أثارت جرائمها موجات سخط في العراق والعالم باعتبار حراسها قوات لا يحاسبها القانون، طبقاً لقرار إجرامي اتخذه (بول بريمر). إن غالبية الشركات الأمنية العاملة في العراق تشتغل بموجب عقود أو عقود ثانوية مع وكالات حكومية، أو شركات خاصة، أو مع أفراد، بحيث تخلق طبقات من المسؤولين تجعل الإشراف على الشركات أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً.
لقد فضح بعض المسؤولين في التيار الصدري، ما اشتهر في العراق بالتسمية المرعبة "فرق الموت"، وأعاد أصول انطلاقتها إلى بعض الأحزاب المتنفذة في الحكومة بكربلاء، ثم تحولت هذه الفرق إلى أفواج للشرطة في محافظات الوسط والجنوب. وأن هذه الأفواج هم من الأميين، وان حاملي الرتب العسكرية بينهم ليسوا ضباطا، وذكر أن معظمهم من المنحرفين وأرباب السوابق والعصابات الإجرامية. إن جثث القتلى المعروفين بمجهولي الهوية تعود لمعتقلين أبرياء بيعوا إلى ميليشيات وفرق موت تولت إعدامهم داخل السجون نفسها.

3- جرائم المافيا في العراق تستهدف البنية التحتية للمجتمع العراقي
ازدهرت عصابات الجريمة المنظمة (المافيا) بنشاطها المشبوه الإجرامي في العراق بعدة أشكال بعد احتلال العراق. وشكلت شبكات كثيرة ومنتشرة ارتكبت جرائم جنائية وسياسية واقتصادية وتهريب الآثار وغيرها من جرائم تدمير البنية التحتية بالتوافق والتنسيق مع المرتزقة وقوات الاحتلال النظامية والمجرمين ذوي السوابق.
من أهم أنواع المافيا في العراق، هي:
- مافيا النفط: أنبوب النفط يتفرع إلى أربعة أنابيب بدون عدادات، ومقسمه إلى: أنبوب التصدير الرسمي التابع لوزارة النفط العراقية-أنبوب للأحزاب والمليشيات-أنبوب للتهريب إلى إيران-أنبوب خاص لقادة الاحتلال الأمريكي والبريطاني في العراق.
- مافيا السلاح: تجري عمليات تهريب السلاح على قدم وساق من خارج العراق إلى داخله وبالعكس.
- مافيا المخدرات: تنشط تجارة المخدرات في مناطق الجنوب، كما يتم تهريبها من إيران إلى دول الخليج.
- مافيا تزوير الوثائق: وكان ابرز فضائحها هي الشهادات العلمية المزورة والتي تعين بموجبها العدد الكبير من الوزراء والمحافظين وكبار الضباط. تُباع الشهادة بمئة دولار. ينشط فيها المنتسبون إلى التيار الصدري، وجيش المهدي، ثم جماعة المجلس الأعلى وفيلق بدر.
- مافيا متعددة الوظائف: يترأسها احمد الجلبي متخصصة بتهريب الآثار، وبيع وثائق الدولة، والاستيلاء على مباني ومؤسسات حكومية، وتوقيع العقود التجارية مقابل عمولة. والقيام بعمليات الاختطاف وبيع المختطفين للأحزاب مقابل مبالغ من المال لتنفيذ عمليات التصفية السياسية.
- مافيا الأدوية: تجري عمليات تداول وبيع الأدوية والمساعدات بشكل منظم. والاتجار بالدم الملوث بالإيدز. وإن أدوية السرطان التي توفرها وزارة الصحة تباع بحوالي 80 دولاراً في الصيدليات العراقية.
- مافيا تزوير العملات: العملة العراقية وغيرها.
- مافيا الأعضاء البشرية: شراؤها من المواطنين الفقراء بأسعار بخسة. أو اقتلاعها من الذين يموتون تحت التعذيب.
- مافيا تهريب النساء: إلى دول الخليج والدول العربية والأوربية، وتشغيلهن في الدعارة.
- مافيا السيطرة على عائدات العتبات المقدسة: (أغلب اعضائها من الايرانيين)، تهيمن على ضريحي الامامين الحسين والعباس في مدينة كربلاء وتستحوذ على ايراداتهما الضخمة. عدد افراد هذه المليشيا يصل الى سبعة آلاف عنصر بينهم (قناصة) يصل عددهم الى مئة وخمسة وسبعون شخصا ينتشرون على الفنادق والابنية المجاورة للمرقدين الشريفين.
وعن هذا الموضوع تحدث أحمد الحسيني، عضو مجلس محافظة كربلاء رئيس لجنة الاوقاف وشؤون السياحة الدينية في المحافظة، وصرَّح أن واردات الحضرتين منذ احتلال العراق تنفقها هذه المليشيا في شراء الدور السكنية والاراضي والعقارات التجارية والاسلحة والاليات والمعدات. وتسجل جميع هذه الاراضي والعقارات والسيارات والاليات باسماء اعضاء المليشيا التي يقودها عبد المهدي الكربلائي واحمد الصافي. كما أصبح للمافيا العراقية وتجار الحروب مصالح اقتصادية في العديد من العواصم العربية والعالمية.

4- مافيات الجريمة وعصاباتها متعددة الجنسيات: لقد ارتكز عملها على عدة مقومات ومنها:
- مرتزقة (الشركات الأمنية) وترتبط بوزارة الخارجية الأمريكية.
- دوائر المخابرات والتجسس الأجنبية.
- ذوو السوابق والمجرمون الذين هربوا خارج العراق وعادوا مع الاحتلال.
- ذوو السوابق والمجرمون الذين تم إطلاق سراحهم قبيل احتلال العراق.
- القوات الحكومية ومنها عناصر الشرطة.
- عناصر المليشيات من اللصوص وقطاع الطرق والقتلة.

5- دويلات ميليشاوية ومافاياوية داخل الدولة: لكل مجموعة مسلحة سجونها، ولكل منها قوانينها وشرائعها، وكأمثلة عنها:
-عثر في محافظة النجف على معتقل سري لحبس المواطنين وبداخله مواد تعذيب.
- من ينجو من ظلم الاحتلال يموت على أيدي ما يُسمى بالصحوة: ارتكبت عناصر ما يسمى بصحوة مدينة(حديثة) المتعاونة مع الاحتلال والحكومة بحق مواطن كان معتقلا لدى الاحتلال وبعد إطلاق سراحه قام عناصر من صحوة(حديثة) باعتقاله هو ووالده وحاكموه صورياً، واتهموه بالانتماء إلى الجماعات المسلحة، وأخرجوه إلى حديقة الدار وأمطروه بوابل من الرصاص أمام أنظار والده.

ثالثاً: واقع الفساد في العراق المحتل هو القاعدة وليس الاستثناء
استناداً الى دراسة حديثة أصدرتها مؤسسة الشفافية العالمية التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقراً لها، وتنشر مؤشراً سنوياً عن الفساد، فقد حل العراق في المرتبة الثالثة على لائحة أسوأ الدول فساداً في العالم بين 180 دولة، ولم يتأخر سوى عن الصومال وميانمار.
وقدّر أكبر مسؤول لمكافحة الفساد في العراق، قبل أن يستقيل، أن 18 مليار دولار من أموال الحكومة العراقية سرقت بوسائل مختلفة منذ العام 2004.
وقد شرّعت الحكومة طرق الفساد وقامت بحمايته، بحيث إن نوري المالكي اشترط على المحققين الحصول على طلب مسبق من مكتبه قبل ملاحقة الوزراء الحاليين أو السابقين بتهم الفساد. ومن الأمثلة على ذلك، اكتشفت وزارة الداخلية العراقية 48 ألف وظيفة وهمية في قوات حماية المنشآت الحكومية. وإن هيئة مختصة بالوزارة قامت بتسلم ملفات عناصر حماية المنشآت البالغ عددهم 160 ألفاً وبعد تدقيق الملفات تبيّن أن العدد لا يتجاوز 98 ألفاً وأن بقية الأسماء هي لوظائف وهمية تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".
وإليكم أنموذجاً عن سواقي الفساد، أما الأنهار فحدث ولا حرج:
1- رواتب لموظفين وهميين:
كشف وزير الداخلية العراقي جواد البولاني أن لدى وزارته فائضاً مالياً مقداره 500 مليون دولار تم توفيرها من موازنة العام 2007، وكانت مخصصة لدفع رواتب «موظفين وهميين»، معظمهم من الشرطة وشراء بعض الأسلحة، وطالب البرلمان بتدوير المبلغ في موازنة العام المقبل.

2- وثيقة... الوزير صولاغ يبدّد أموال الدولة على رجاله
الوثيقة تكشف عن حجم السرقات الشخصية التي يقوم بها الوزراء والنواب، والوثيقة ذات علاقة بـ(باقر صولاغ)، الوزير المحسوب (المجلس الأعلى)، الذي أدخل المثقب(الدريل) في سجل التعذيب العراقي عندما كان وزيرا للداخلية، وهو الآن وزيرا للمالية أي ممول المليشيات وخلايا الموت والسلب والخطف. والوثيقة يمنح من خلالها صولاغ مبلغ 60 مليون دينار شهريا للحماية فقط.

3- الشركات تستنزف ثروة العراق تحت عباءة الخونة الأغبياء
في معلومة وصلت من شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات تبين أن شركة الخطوط الجوية العراقية عقدت صفقة لشراء سبع طائرات رئاسية بمواصفات خاصة جدا بقيمة 11 بليون دولار أميركي ستخصص واحدة للرئيس العراقي وأخرى لرئيس الوزراء وثالثة لرئيس إقليم كردستان, فيما ستخصص الأربع الأخريات لبعض كبار المسؤولين العراقيين.

4- مسئول في حكومة المالكي يشتري سيارتين بمليار و500 مليون دينار
كما كشفت هيئة النزاهة العامة عن قيام أحد المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشراء سيارتين للاستخدام الشخصي قيمة الواحدة منهما 750 مليون دينار عراقي، وأعلن رئيس هيئة النزاهة أن المسؤول، الذي رفض الكشف عن اسمه أو منصبه لأن التحقيقات في الموضوع مازالت مستمرة، اشترى هاتين السيارتين في إطار صفقة سيارات خاصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء

5- ويسرقون تراث العراق وكنوزه الأثرية
وضعت شبكة أخبار العراق يدها على وثائق ومعلومات خطيرة تتعلق بسرقة وتهريب وثائق غاية في الأهمية عن تاريخ الدولة العراقية منذ تأسيسها عام 1921 وحتى احتلال العراق. وتنبع أهمية هذه الوثائق من كونها تشكل ذاكرة العراق وتاريخه ليس منذ بداية تشكيل الدولة العراقية لكنها تتعلق بحقبة تاريخية تمتد لآلاف السنين خصوصا ما يتصل بالحضارة الإسلامية، واستنادا إلى مصادر لها علاقة واهتمام بتاريخ حضارة وادي الرافدين فان مافيات وعصابات مجرمة استخدمت أغطية ثقافية وعلمية لتهريب هذه الوثائق. وإن المافيات استعانت بأسماء وشخصيات معروفة.

رابعاً: انتشار الأزمات المعيشية واستفحالها
1- تجويع شعب العراق مهمة تستجيب لإملاءات اقتصاد السوق
وفي تقرير أعدته منظمات المجتمع المدني في العراق أكدت إن خط الفقر يشمل أكثر من ثلاثة أرباع العدد السكاني للبلد بسبب السياسة الفاشلة التي تسير عليها الحكومات التي تعاقبت. أعلن وزير التجارة، في الحكومة، أن وزارته ستقوم بخفض مفردات البطاقة التموينية من عشر مواد إلى خمس، ولن تكون بالكميات المعروفة بسبب عدم وجود التخصيصات الكافية لدعم البطاقة التموينية لعام 2008. وألقى باللوم على ظاهرة انتشار الفساد ونقص اليد العاملة في وزارته.
ويرى خبراء ومتخصصون أن اقتطاع مواد معينة سيؤدي إلى انتشار المجاعة في العديد من أنحاء العراق. وتشير التقارير إلى أن المساعدات الإنسانية يتم توزيعها على قاعدة انتمائها لطائفة دون أخرى، متخذة معيار ولائها.
2- من لم يُمته الجوع ستميته الأوبئة
ان زيادة التعرض للإشعاعات الناتجة عن استخدام بعض الأسلحة غير التقليدية في الحروب، أدت إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية بين الولادات الجديدة للأطفال. ويزيد الطين بلة نقص العلاج اللازم لأمراض السرطان، مما يقلل من فرص نجاة العديد من المرضى، ونقص الأطباء المتخصصين، الذين فر معظمهم إلى الدول المجاورة هربا من مخاطر الاحتلال. فقد تحولت المدن والقرى العراقية إلى بيئة غير نظيفة، فاقمها انتشار قطعان كبيرة من الكلاب السائبة أسهمت بظهور وفيات بداء السعار الذي يعد من الأمراض الخطيرة جدا بعد انتقال فيروس تحمله هذه الكلاب المصابة إلى الإنسان". كما أن هناك ضعفاً في الإجراءات المتخذة في معالجات مشاكل تلوث البيئة، التي تسببت في انتشار الأوبئة والأمراض، ومن بينها التدرن الرئوي (السّل) والملاريا، والسعار، والبلهارسيا. ونسبت التقارير ارتفاع معدلات الوفيات إلى تلوث مياه الشرب وتخلف وانعدام شبكات الصرف الصحي، وغياب الرقابة الصحية على المنتجات الغذائية المستوردة. نتيجة لكل ذلك يتعرَّض العراقيون لمخاطر تفشي الكوليرا الوبائية لأن المناطق العراقية لا تحصل سوى على أقذر الإمدادات المائية والتي تعمها مياه المجاري والصرف الصحي. فانتشار فيروس الكوليرا يتم عبر المياه غير المعالجة، علاوة على أن المراحيض غالباً ما تكون ملاصقة لأماكن المعيشة والنوم. ولم يستثن الإهمال المستشفيات التي تعاني هي أيضاً من إمدادات المياه غير الآمنة. وذكر تقرير للأمم المتحدة ان 22 حالة وفاة حدثت بسبب الكوليرا في العام الحالي وان هناك 4569 حالة أكدتها المختبرات كلها تقريبا في شمال العراق.

3- مرض السرطان يحصد أرواح الناس جنوب العراق
في دراسة أعدتها (جامعة البصرة)، بالتعاون مع (إدارة حماية البيئة العراقية)، أشارت إلى: ولادة ما معدله ثلاثة أطفال مشوهين يوميا في ثلاث محافظات جنوبية هي:(البصرة والعمارة) و(الناصرية)، كما أشارت إلى (تعقيدات) في التشوهات الخلقية. وأشارت إلى: تزايد الوفيات من جراء الأمراض السرطانية، وبشكل خاص سرطان (اللوكيميا)، كنتيجة بدهية لانتشار بقايا القذائف الحربية الخارقة للدروع المشبعة باليورانيوم المنضب - والتي استعملت بكثافة غير مسبوقة من قبل الجيش الأمريكي عام (2003) - مما رفع الحالات السرطانية المشخصة من (35) عام (1997) إلى (74) من بين كل (100000) نسمة من سكان المحافظات المذكورة في(العهد الديمقراطي).

4- تجارة بالأعضاء البشرية: وكي لا يموتوا من الجوع يبيع عدد كبير من العراقيين أعضاءهم البشرية ليأكلوا بثمنها. ومن أخبار هذه التجارة: القت مفارز الامن الكردي (الاسايش) في بلدة قلادزي بمحافظة السليمانية القبض على اثنين من افراد عصابة، تقوم باستمالة الشباب السذج والمعوزين واغوائهم بالمال، لبيع كلاهم لقاء مبالغ تافهة في المستشفيات الايرانية

5- قوات الاحتلال تنشر الأوبئة عمداً
أ- بواسطة القوارض: ألقت طائرات الاحتلال الأمريكي أكياساً فيها قوارض وفئران على عدد من المزارع في مدينة الديوانية. وذكر أحد المزارعين "لقد ذهبنا للبحث عن هذه الأكياس، وعندما عثرنا عليها فوجئنا باحتوائها على عدة أنواع من الحيوانات الصغيرة من القوارض والفئران".وقد أشار المركز الطبي بعد تشريح هذه الحيوانات إلى انها تعمل على إتلاف المزارع ونقل الأمراض إلى الإنسان، وان لها جهازين تناسليين(ذكريا وأنثويا) أي أنها تستطيع التكاثر بالتلقيح الذاتي(التكاثر السريع) خلال مدة قصيرة فيصبح عددها بالآلاف، بل الملايين، وتحمل هذه الحيوانات القارضة فايروسات تسبب أمراضا قاتلة وفتاكة وسريعة الانتشار في جسم الإنسان.
ب- الحيوانات المتوحشة: وكانت قوات الاحتلال الأمريكي قد نشرت سابقا حيوانات متوحشة في عدة مناطق من بغداد وغيرها من المحافظات. وقد تسببت هذه الحيوانات المتوحشة - وبعضها مدرب على الهجوم على الإنسان - بإصابات ووفيات بين الأهالي القريبين منها ولاسيما في الحقول والمزارع.
ج- الغازات السامة: تستخدم الشركات الأمنية غاز الـ(sc)، للسيطرة على الاضطرابات والتي يستطيع الجيش الأميركي استخدامها فقط عندما يكون تحت ظروف محددة، وبموافقة من كبار قادة الجيش الأميركي. وهو يصيب بالعمى المؤقت، سواق السيارات، والسابلة.

6- من يسلم من الجوع والموت والاعتقال تنتزع منه أرضه مصدر معيشته
قامت السلطات في محافظة كربلاء، بتدمير آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية، معرضة العشرات من أسر الفلاحين لخطر النزوح، بعد أن خططت السلطات المحلية لتحويلها إلى منطقة سكنية لإيواء أنصارها وأزلامها.

7- سياسة الموت العنيف من ابتكارات الاحتلال: لقي يوميا ما معدله 120 عراقيا "ميتة عنيفة" بين آذار2003 وحزيران 2006 حسب دراسة لمنظمة الصحة العالمية. وأشارت هذه الإحصائية وهي الأولى من نوعها، ان ما يتراوح بين 104 آلاف و223 ألف عراقي قضوا في "ميتة عنيفة" بين آذار2003 وحزيران2006.

8- انتشار الاغتصاب والدعارة ديموقراطية الاحتلال في احترام المرأة
أ- إن 95% من السجناء تم اغتصابهم وأن 5% هددوا بالاغتصاب وخاصة النساء. و أن الاغتصاب سياسة أمريكية منهجية في التعذيب.
ب- ومن بعض الأخبار، اعترف مدير شرطة كربلاء عن تعرض أكثر من 25 فتاة للاغتصاب فى كربلاء على أيدى من وصفهم بمسؤولين وجماعات مسلحة.
ج- وقال تقرير اعدته لجان/المراة في المنظمة العراقية للمتابعة والرصد(معمر) ان زيادة ملحوظة في اعداد المومسات العراقيات قد تم تسجيله خلال 4 سنوات من الاحتلال الاميركي وتنامي سلطة الميلشيات. وان اخطر ما في هذه الظاهرة ان صبيات ونسوة ممن اعمارهن بين 13 -18 عام قد تحولن الى مومسات:
- وأن اجهزة الامن تتقاضى مبالغ مالية يومية لقاء توفير الحماية لبيوت الدعارة.
- وأوضحت التقارير أنه اكتشف في محافظة كربلاء 80 إصابة بمرض الإيدز.
- وانتشار موجة العنف ضد المرأة في العراق
إن المرأة العراقية، التي عُرفتْ، كونها الأكثر تحرراً في العالم العربي، أصبحت غير قادرة، على الظهور خارج منزلها بدون ارتداء الحجاب. ومقابل ذلك أُجبرت أعداد كبيرة من نساء العراق الهرب من ديارهن واللجوء إلى دول الجوار. وخضعن، على نحو متعاظم، لممارسة البغاء، نتيجة ظروفهن القاهرة لإعالة أطفالهن بعد مقتل أزواجهن في عنف العراق.
وأصبحت المرأة هدفاً لحملة عنف وحشي، حيثما تُسيطر المليشيات، فهناك حالات اختطاف أو قتل البنات. بعضهن قُتلن لعدم ارتدائهن الحجاب. والبعض الآخر قُتلن لمجرد استخدامهن بعض أدوات التجميل. وأخريات قُتلن لمجاهرتهن بآرائهن أو عملهن.
كما كشف قائد شرطة البصرة، اللواء عبد الجليل خلف، عن ارتفاع عدد النساء اللواتي تم ذبحهن خلال الفترة الماضية إلى50 امرأة، متهما للمرة الأولى"جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البصرة"، قائلا إنها وزعت مناشير ضد "التبرّج". وأضاف "راوحت أساليب القتل بين الذبح فوق الصدر، تهشيم وقطع الرأس أو إطلاق النار عليها، وقتل المرأة مع أطفالها، والخنق".
- تقوم شركات عطور وتجميل أجنبية بالتنسيق مع إدارة المستشفيات العراقية، بجمع مشيمة النساء العراقيات بعد الولادة من كافة مستشفيات الولادة، دون علم الأم بطبيعة الحال. وتستعمل الهورمونات المستخلصة من مشيمة الأم بعد الولادة في صناعة أرقى العطورات وأغلاها، كما تستعمل في تشكيلة واسعة من كريمات اليد والجسم والشامبوات.

9- كيف يعيش أطفال العراق تحت الاحتلال؟
- الأطفال المعتقلون يعانون من تعذيب واغتصاب وتجويع، وهم لا يعرفون لماذا اعتقلوا؟
- الأطفال المقتلعون من أرضهم: حوالي 25 ألف طفل وعائلاتهم يجبرون كل شهر على الخروج من منازلهم واللجوء إلى مناطق أخرى.
- الأطفال المقتلعون من مدارسهم: عدد تلاميذ المدارس الابتدائية المتخلفين عن الدراسة خلال 2006 بلغ 760 ألفاً.
- ومن يسلم من الأطفال من الاعتقال والتجهيل يُقتل برصاص أجهزة الحماية للوزراء: ان حماية بعض الوزراء تعودوا على قيادة السيارات الحكومية بسرعة جنونية ويطلقون نيران أسلحتهم على أصحاب ا لسيارات الواقفة وعلى المارة كذلك. وهناك حوادث عديدة طالت أطفال المدارس.
- الأطفال اليتامى: في إحصائية لوزارة التخطيط في حكومة المالكي العميلة قدَّرت عدد اليتامى بأربعة إلى خمسة ملايين طفل، وان هناك 500 ألف طفل مشرد في الشوارع.
- الأطفال الذين يُباعون في سوق النخاسة: كشفت صحف سويدية عن سوق لبيع الأطفال الرضع والمراهقين.. وقد بكى القراء والمشاهدين من المجتمع السويدي لحظة نشره على الصحف والتلفاز السويدي!(عرض التلفاز فتاة عراقية اسمها (زهراء) ذات الأربع الأعوام تباع في وسط بغداد بمبلغ 500 دولار، ثم يكشف التقرير أن مكان بيع الأطفال يتم في بقعه خاصة داخل المنطقة الخضراء.

10-انتشار المخدرات
استبدلت بعض محافظات العراق (الفرات الأوسط وتحديدا في محافظة الديوانية واقضيتها ونواحيها) المشهورة بزراعة رز العنبر العراقي الشهير بالخشخاش لأنه يحقق إرباحا تفوق مئات المرات المردودات التي يحققها العنبر. ونبات الخشخاش بدأت زراعته تنتعش في محافظات. وقالت التقارير الطبية العراقية :" إن من بين كل عشرة شبان تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 30 عاما هناك ثلاثة مدمنون على المخدرات وأن هناك ستة آلاف شاب قد أدمنوا على المخدرات في محافظات العراق الجنوبية والوسطى. وأن محافظة كربلاء تحتل المرتبة الأولى بين مدن العراق من حيث انتشار المخدرات. وحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة بان أكثر من 24 ألف عراقي قد تعاطى المخدرات،كما لم تظهر لحد الآن الإحصائية التي تخص 2006. واشار احد المختصين الى ان هذا العدد هو عدد الذين راجعوا الدوائر الصحية بسبب تدهور حالتهم الصحية بشكل كبير اما الذين لم يراجعوا الدوائر الصحية فاعدادهم كبيرة.

11- وسياسة التجهيل والأمية جريمة منظمة
لقد مارست قوات الاحتلال كل أنواع التخريب والتدمير لمؤسسات الدولة العراقية، ولم تكن حصة المؤسسات التعليمية والتربوية اقل من حصة غيرها من المؤسسات، ولم يكن نصيب العاملين فيها من المعلمين والمدرسين وأساتذة الجامعات والعلماء بأقل من غيرهم، فتم فصل 19 ألف معلم ومدرس وأستاذ جامعي من أكفأ التربويين والأكاديميين العراقيين فضلا عن قتل الآلاف من العاملين في المؤسسات التعليمية، ناهيك عن إلغاء 154 قسما علميا وكلية في الجامعات العراقية.

12- من أجل مداواة حاضرهم البائس والخطير: العراقيون يداوون جراحهم بالهجرة إلى الخارج
تقول الامم المتحدة ان نحو مليوني عراقي فروا من اعمال العنف في بلادهم، يقيم القسم الاكبر منهم في سوريا (1.4 ملايين) والاردن. "احتياجات العراقيين تتزايد في بلاد التهجير بعد استنفاذ الكثير منهم موارده المحدودة ولا يستطيعون تحمل تكاليف المعيشة المتزايدة". وإن هؤلاء العراقيين "يقومون بالتخلي عن احدى الوجبات اليومية لإطعام اطفالهم وذلك لمواجهة الارتفاع المتزايد للأسعار".
وفي الخارج يواجه اللاجئون العراقيون العديد من التحديات حيث نسبة قليلة منهم مسموح لهم بالعمل في مناطق نزوحهم، بالإضافة إلى صعوبة ذهاب أطفالهم إلى المدارس. وفي الكثير من الأحيان غياب العناية والخدمات الصحية، وإذا توافرت فإنها تكون بأسعار مرتفعة.
يردد بعض الذين عادوا إلى العراق : نحن نفضل الموت في العراق، لا أن نموت من الفقر والفاقة، كما أننا لو متنا في العراق سنجد من يدفننا.

#محسن_ظافرغريب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات