-الديمقراطية الإسلامية الإيرانية- في الميزان

عادل حبه

الحوار المتمدن-العدد: 2187 - 2008 / 2 / 10 - 11:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حول انتخابات مجلس الشورى الاسلامي الايراني

"الديمقراطية الإسلامية الإيرانية" في الميزان
عادل حبه

في مطلع ربيع عام 1979، استطاع الشعب الإيراني أن يُجهز على آخر معاقل الاستبداد الشاهنشاهي بعد انتصار الثورة الشعبية التي رفع الشعب خلالها شعار الحرية والاستقلال كرد فعل على الاستبداد والتبعية التي مارسها الحكم السابق خلال سيطرة العائلة البهلوية على الحكم في إيران. ووعد الراحل روح الله الموسوي الخميني الشعب الإيراني والعالم قبيل هذا الانتصار بأن تتوفر الحرية والنشاط السياسي لكل الأطياف السياسية في البلاد بدون استثناء. ولكن هذا الوعد لم يتحقق عندما سيطر المتطرفون بميليشياتهم واسلحتهم على الشارع ومسيراتهم "المليونية"، التي يحلو لبعض العراقيين تقليدها اليوم، وراحوا يطاردون أنصار الأحزاب الأخرى ليخلوا لهم الجو في السيطرة على المرافق الرسمية في البلاد. ومن أجل أن يشدد من قبضته، بادر التيار الديني المتشدد الى تشكيل ما يعرف بحرس الثورة والتعبئة التي أنشأت بموازات القوات المسلحة الايرانية، إلى جانب تشديد قبضتهم على كل الممتلكات التي تم تأميمها لتلحق بما يعرف بـ "مؤسسة المستضعفين".
ومن أجل تكريس هذا النمط الاستبدادي الجديد المغلف بغلاف الدين، عمد المتطرفون إلى الإستعجال بإجراء إنتخابات لم تخلو من التزوير، وتدوين دستور للبلاد يتناسب مع النزعة الإستبدادية الدينية الجديدة وتحت عنوان "ولاية الفقيه"، والتي تعطي كل السلطات والصلاحيات بيد شخص واحد هو "مرشد الثورة". فقد تولى المرشد منصب القائد العام للقوات المسلحة والدعاية والاعلام، أضافة إلى مسؤوليته عن ملف الخارجية والأمن. وأصبح للمرشد الحق في إلغاء أي قرار تصدره أية مؤسسة منتخبة أو غير منتخبة بناء على مواد الدستور الذي صيغ بعد الثورة، علماً أن المرشد هو رجل دين يُنتخب من قبل هيئات دينية غير منتخبة من قبل الشعب. وبهذا أسقط هذا القانون حقوق وصلاحية ورأي ومرجعية الشعب في انتخاب أية مؤسسة من مؤسسات الحكم في البلاد. وعاد الاستبداد بوجه جديد، حيث انتقل رجال الدين من المساجد والحسينيات والتكايا ليتولوا مسؤولية القوات المسلحة بكل أشكالها والمخابرات والبوليس والجندرمة، وأحتلوا كل مرافق الجهاز القضائي ووزارة الداخلية ومساحة هامة من القطاع الاقتصادي، ناهيك عن تصدّرهم لواجهات العمل السياسي. وبهذا أصبحت الانتخابات ومجلس الشورى والمجالس المحلية هي ممارسات وهيئات شكلية يمكن ازالتها بقرار من ولي الفقيه غير المنتخب من قبل الشعب. وبذلك تحوّل النظام السياسي في إيران من الاستبداد الشاهنشاهي إلى استبداد ديني فريد في تجلياته، ولم نشهد له مثيل في كل التاريخ الحديث. لقد أغلق القانون الأساسي الإيراني الجديد وقانون الانتخاب الملحق به كل الأبواب أمام أي أصلاح سياسي وإقامة بناء ديمقراطي سليم في بلاد كانت أول من ثارت من أجل إقامة نظام ديمقراطي في الثورة الدستورية (المشروطة) في عام 1905. فقد كرس القانون الأساسي الحالي قيام دولة دينية متطرفة تكفّر كل من يخالفها وتحرمه من حقوق المواطنة بشكل يتعارض مع الأعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع المواثيق الدولية الخاصة بهذه الحقوق.
وفي أول دورة لانعقاد مجلس الشورى الأسلامي في عام 1980، حذّر المرحوم المهندس مهدي بازرگان زعيم حزب "نهضة الحرية" وأول رئيس مؤقت للوزراء بعد الاطاحة بالشاه، وفي خطاب له في المجلس قائلاً :" اذا لم يكن لدينا مجلس مستقل وحر ومنبعث من ارادة كل الأمة، فإن الجمهورية الإسلامية شأنها شأن سلفها الملكية الدستورية تتحول إلى استبداد ونظام طاغوتي. إن الاستبداد يبدأ على الدوام في جميع أنحاء العالم من اليوم الذي يسعى عنده الشاه أو العائلة أو الطبقة وحتى أي تيار فكري، ولو بحسن النية ومن باب تقديم الخدمة، إلى أن يظهر بمظهر المالك الوحيد والمسؤول الوحيد والمأمور الوحيد على مصير الآخرين، ويفرض تصوره على المجتمع، ولا يعير أهمية لرضى الشعب ورأيه. هذا في الوقت الذي تعتبر مجالس الشورى الواقعية والحريات الاجتماعية هي الخنادق الوحيدة التي تضمن استقلال الدول وبقاء الأمم وسعادتها". في ذلك اليوم، قوبل خطاب بازركان بالاستهجان والاستنكار من قبل المتطرفين من اعضاء مجلس الشورى الاسلامي الايراني، وأجبروا الخطيب على ترك منبر الخطابة والتزم الصمت.
ومنذ ذلك الحين وحتى الآن تجري في إيران إنتخابات شكلية لفريق واحد، ولا يسمح لكل الأحزاب السياسية الديمقراطية والوطنية والعلمانية، التي حرمت من النشاط القانوني بموجب المادتين 28 و 30 من القانون الأساسي ،الترشيح في الانتخابات. ويشمل هذا التحريم حتى تيارات سياسية دينية معروفة. ومن أجل حرمان أي شخص أو تيار من غير المتطرفين من احتمال الفوز في الانتخابات المحلية ومجلس الشورى، تم القاء مهمة غربلة المرشحين على عاتق لجنة "الاشراف على الانتخابات" كي تحذف من لا يتمتع برضى وموافقة التيار الديني المتطرف الحاكم. ومن أجل تفادي تكرار وصول عناصر تتبنى قدر من التوجه الأصلاحي، كما جرى أثناء انتخاب السيد محمد خاتمي وانصاره في انتخابات سابقة، يجري الآن التشديد في حذف كل أسم ممن يشك في ولائه للاستبداد الديني في الانتخابات القريبة القادمة.
ففي أول غربلة قامت بها اللجنة المكلفة بالأشراف على انتخابات الدورة الثامنة لمجلس الشورى الإسلامي القادمة، وهي هيئة غير منتخبة من الشعب، تم حذف 31% من المرشحين. فقد ألغي ترشيح 2200 مرشح من أصل 7100 من المرشحين إلى الأنتخابات القادمة. وهناك غربلة جديدة لمن يشك في هذا الولاء لاحقاً، لكي يجري الأبقاء على من هم موالين 100% للمتشددين، وذلك بعد أن تعرض أسماء من تبقى من المرشحين الذين فلتوا من الحذف على هيئة أخرى غير منتخبة وهي "مجلس الحراسة"، كي تدقق في البقية الباقية من المرشحين بحيث لا يبقى إلاّ الموالين؛ أي "خودي" كما يطلق عليهم باللغة الفارسية. وعلى هذا المنوال لم توافق اللجنة المشرفة على الانتخابات إلاّ على قبول 138 مرشح من أصل 909 من قائمة المعتدلين الإسلاميين الموالين للسيد محمد خاتمي، وهم يتوزعون على 31 دائرة انتخابية. وبذلك لا يستطيع المعتدلون إلا بالمشاركة في 10% من الدوائر الانتخابية. وألغت لجنة الإشراف على الانتخابات أسماء كل المرشحين في خمس دوائر انتخابية في محافظة كردستان. كما حذفت أسماء 40 من أصل 80 من مرشحي حزب "الاعتماد الوطني". ولم تترد اللجنة في حذف أسماء من هم الآن نواب في مجلس الشورى بذريعة عدم التزامهم بالأصول الإسلامية. ومن بين الذين تم حذف اسمهم من قائمة المرشحين نجفقلي حبيبي عضو مجلس التدقيق في القانون الاساسي في مجلس الشورى. وقد علق هذا النائب على هذا الاجراء بقوله :"إنا نمر بمرحلة استخدام المقص ضد الجميع، ووضعهم في زاوية النسيان. إن ما يجري هو ليس بانتخابات بل هو تعيين".
إن نهج الاستبداد والأقصاء الذي اتبع بُعيد انتصار الثورة الإيرانية ضد كل القوى الديمقراطية والوطنية واليسارية لا يمكن كما جرت العادة أن يتوقف عند حدود هذه التيارات وأنصارها. فكل التجارب تشير إلى أن الإقصاء والاستبداد هو مخلب ينهش في البداية بتيارات سياسية معينة، إلاّ أنه لابد أن يمتد عاجلاً أم آجلاً حتى إلى تلك القوى التي ساهمت في بناء هذا الكيان الاستبدادي. كما أن التصدع والتشظي لابد أن يطال المؤسسة نفسها مع مرور الزمن. وشهد العالم هذا التصدع في كل الأنظمة الإقصائية وكان آخرها نظام صدام. إن من بين من رفضت صلاحيته للترشيح هو النائب آية الله موسوي تبريزي، وهو عضو في مجلس الباحثين والأساتذة في الحوزة الدينية في مدينة قم، بذريعة أنه "لا يلتزم بالإسلام والقانون"، وقد ألغي ترشيحه حسب المادتين الأولى والثالثة من قانون الانتخابات!!. وطال المنع حتى مرشحين من عائلة الخميني نفسه. فقد رُفض ترشيح السيد علي اشراقي حفيد الخميني. وقد أبدى السيد اشراقي استغرابه من هذا القرار، وأشار في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين عن السبب وقال:" لقد طرحت اللجنة علي أسئلة غريبة مثل هل تؤدي فريضة الصلاة؟ وهل تصوم؟ وهل تقدم النذور للإمام الحسين؟ وهل تلبس الجاكيت والسروال؟ وهل تراعي زوجتك الحجاب الإسلامي؟ وهل تعتني بوجهك؟ وهل تدخن السيكاير؟ وما نوع السيارة التي تستخدمها؟ وغيره. إننا إذا أردنا تعزيز مكانة الجمهورية الإسلامية فما علينا إلا توسيع الديمقراطية وعلى أن توكل الأمور للشعب، وأن يتمتع الشعب بالحرية في اختيار المرشحين. إن ضيق الأفق والسلوك الإقصائي لا يليق بالجمهورية الإسلامية".
في الواقع أن كل الجهود التي بذلت للانتقال في إيران إلى نظام ديمقراطي سليم يصبح الشعب هو المرجع ومصدر السلطات قد باءت بالفشل بسبب الطبيعة الاقصائية الصارمة والعنفية للنظام الديني المتطرف القائم في البلاد. فقد فشلت محاولات السيد محمد خاتمي وجبهته الاصلاحية التي فازت بأكثرية مقاعد البرلمان باجراء الحدود الدنيا من الاصلاحات في البناء السياسي للدولة الثيولوجية الإيرانية، وإمساك المتطرفين بالأجهزة الأمنية والعسكرية وأهم المرافق الاقتصادية في البلاد، إلى جانب ما يوفره القانون من بنود تنص على استفراد واحتكار المرشد الديني بجميع القرارات الخاصة بالدولة وشؤونها. ولذا ليس هناك من أفق في التغيير من العوامل الداخلية للمعارضين، بالرغم من العزلة التي يعيشها هذا النظام على جميع الأصعدة داخلياً وخارجياً. فهذا النظام لا يختلف عن نظام الشاه في هدر المال العام على التسلح وشراء الذمم وصرف المال العام على موالين له في الخارج، إلى جانب مظاهر القمع التي فاقت ما أرتكبه النظام السابق. إن الفارق الوحيد بين النظامين هو أن النظام السابق كان يركز بالأساس على ضمان بقاء سلطته بأي ثمن، في حين يقوم النظام الحالي بكل هذا وذاك ويضيف إليه التدخل في تفاصيل الحياة اليومية والسلوك الشخصي له حتى في بيته. فأدواته يراقبون المواطن الإيراني على لباسه وكيفية الحجاب الذي يرتديه وطوله وعرضه وكيفية قضاء أوقاته بما في ذلك العلاقات العائلية والزوجية، مما أثار نقمة وعزلة متزايدة عليه رغم الرعب الذي ينشره بين أوساط المواطنين. ويضاف إلى كل سلبياته مأزقه في عدم تقديم الحلول للمشاكل المتراكمة.
ويبدو أن أي تغيير في النظام لا يتم إلا عبر عملية النخر والتشظي الجارية حالياً داخل النظام وتفكك أركانه بعد ثلاثة عقود من سيطرته على مناحي الحياة في إيران. هناك دلائل كثيرة تشير إلى تناقضات حادة داخل المؤسسة الدينية، ونفرة من أنصار له بسبب تعمق الأزمة الإقتصادية وتأثراتها السلبية خاصة على تلك القوة الإجتماعية التي كانت تمثل القاعدة الإجتماعية للنظام. ويضاف إلى كل ذلك هو التغيير السريع والعاصف في البنية الديموغرافية للبلاد. إن عدد سكان إيران يقترب من السبعين مليون نسمة، وجلهم من الشباب الذي لم يشهد ويعيش تلك الفترة التي أدت إلى الإنفجار الشعبي بكل قيمه ومقوماته في عام 1979. إنهم الآن يعيشون ظروف داخلية وإقليمية ودولية معقدة تفرض عليهم المطالبة بحل مشاكل البلاد بعيداً عن تلك التعاويذ الدينية التي كان لها قدر من الرصيد في الفترة السابقة، ولم يعد لها نفس البريق الآن بسبب الفساد الموجود والسائد في ظل ممارسات رجال الدين الذي ألحق الدمار بالبلاد بنظر الأغلبية الساحقة من الإيرانيين. إذن هناك عامل موضوعي يأخذ طريقه لصالح قيام دولة ديمقراطية عصرية مصدرها الشعب، وتعمل ضمن ضوابط قانونية وليس بفتاوى دينية وأصرار رجال الدين على الهيمنة على جميع مرافق الدولة.
إنه لمن الصعب التنبؤ بمآل هذا المسار وتجلياته، ولكن من المؤكد أن التغيير قادم بما تملكه إيران من خزين ثقافي وحضاري وحراك سياسي مستمر وقوى اجتماعية حديثة تعد الأبرز بين دول المنطقة.

7/2/2008

#عادل_حبه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات