لا دولة مدنية ديمقراطية علمانية بوجود الاحتلال والطائفية

ابراهيم البهرزي

الحوار المتمدن-العدد: 2179 - 2008 / 2 / 2 - 10:52
المحور: ملف - دور قوى اليسار والديمقراطية في بناء دولة مدنية ديمقراطية علمانية  تضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع 
    

العملية السياسية التي انطلقت عقب الاحتلال مباشرة لا تمتلك من مقومات وشروط بناء الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية قلامة اظفر ...بالرغم من الدعاوى المهولة التي تسوقها وسائل الإعلام الممولة من سلطات الاحتلال حول بشرى تأسيس أول عملية سياسية ديمقراطية في العراق الحديث..
فمنذ اول خطوة حدثت تحت زعم تاسيس السلطة المدنية في ظل الاحتلال ( واعني تشكيل مجلس الحكم )بصيغته المعروفة بات واضحا ان مهمة الاحتلال لا تعدو عن مهمات قوات الهندسة العسكرية التي تكون غايتها زراعة االغام في مسالك العابرين ...وهكذا تمت زراعة طريق الحياة السياسية العراقية القادمة بعشرات الالغام التي لايعرف خرائطها غير المحتل وزبائنه ....
اذن ,يبدو الحديث عن بناء دولة مدنية علمانية ديمقراطية تحت ظروف الاحتلال وما حايثها من نشوء اصطفافات مذهبية طائفية وقومية عنصرية تجاوزت صفة الاصطفاف السياسي الفكري الى التجحفل خلف متاريس الميليشيات , يبدو الحديث عن هذه الدولة ضربا من العبث ...
لا اريد ان اوغل كثيرا في متحسسات الاحباط وانكا الجراح التي بدات تنحو قليلا الى الالتئام (بسبب التعب المؤقت ..لاغير!) ولكن مرارة الواقع اشد مضاضة من احلام المحللين السياسيين ..
الدستور الذي سن على عجالة تحت الحاح المحتل والذي يبدو كطائر منتوف يدعي الطيران جهلا ...هو احد معيقات بناء هذه الدولة المنشودة ...فهناك ما لا يقل عن خمسين مادة في هذا الدستور الشائه تركت معلقة لاهواء الكتل الطائفية البرلمانية تحت عبارة ( ...وينظم ذلك بقانون ! ) أي ان اكثر من خمسين غموضا اشكاليا لازال يعتور هذا الدستور....
وشكل البرلمان الحالي ( الذي يفترض ان ينظم هذه القوانين العالقة ) هو اكثر من مضحك لمن يتابع مسارات جلساته ...
فالانفاس الطائفية والعتصرية هي الوحيدة التي تملا اجواء قبته ..( بل ان كاتب هذه السطور قد لاحظ والكمد يقطع كبده انه حتى عند افتتاح الجلسات بايات من القران فان قراءتها تتم مناوبة بين نائب شيعي واخر سني وكان لكل طائفة قرانها الخاص ! )..
ان هذه التشكيلة التي جاءت بها الانتخابات المزورة والتي سرنمت الجماهير ايامها (أي سارت نياما ) تحت دعاوىوحماسات الفتاوي والتحشيد الطائفي غير مؤهلة اصلا لوضع اسس وقوانين دولة مدنية ديمقراطية علمانية , لانها في الاساس , وباغلبيتها النيابية معادية لاي نظام مدني ديمقراطي علماني يطيح اول ما يطيح بنفوذها ووجودها السياسي مستقبلا ....
اذن نحن امام ثلاث عصي معيقة لدولاب التقدم صوب الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية :/
1-الاحتلال بمشاريعه المشبوهة
2-الدستور الشائه بالغامه المؤجلة
3-نظام الانتخابات الحالي ومؤثرات المراجع الروحية على سيرورة العملية الانتخابية .
واجب القوى الوطنية والديمقراطية اليسارية في بناء الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية الحديثة ينبغي (وبعد توحيد شتات هذه القوى طبعا ) ان يكون موجها لمعالجة هذه المعيقات ..ويمكن جدولة مهام هذه القوى تبعا لاهمية الموضوع وفق التراتبات ادناه :
1- عقد مؤتمر وطني يضم كافة القوى المؤمنة ببناء هذه الدولة المنشودة يسعى لردم الخلافات الثانوية وتوحيد الجهود والغايات نحو هدف واحد وحيد هو اقامة مثل هذه الدولة , ويجب ان يحدث هذا في اقرب فرصة لان الوقت المتبقي للانتخابات التالية بالكاد يكفي لمثل هذه المهمة
2- -تقوم هذه القوى الموحدة بالتحرك دوليا واقليميا وشعبيا من اجل تكوين راي عام دولي وشعبي يجبر الاحتلال على وضع جدول زمني للانسحاب يتناسب مع قدرة الاجهزة الامنية المحلية على حفظ امن الوطن والمواطن
3- السعي لوضع دستور بديل يتجنب الالغام المخبوءة في مظان الدستور الحالي , ويتضمن نصا حرمة التشكيلات السياسية والمهنية والشعبية تحت اغطية المذهبية الطائفية او القومية العنصرية ويؤكد على الهوية الوطنية كمرجع وحيد للمواطنة
4- - وضع نظام بديل للانتخابات على اساس التمثيل الفردي بسبب فشل نظام التمثيل النسبي الذي دفع وتحت الاغطية الطائفية باسماء لا تمثل ثقلا في صناعة القرار وغير كفوءة , وكذلك السعي لتغير هيكلية المفوضية العليا للانتخابات ولاباس من الاستعانة بخبراء محايدين للاشراف على سير الانتخابات منعا للتزوير الذي يعتورها .

أي باختصار , اعادة النظر بمجمل العملية السياسية الحالية , وحينئذ يمكن ان نجد في الساحة السياسية اسماء يثق المواطن في قدرتها على بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة

#ابراهيم_البهرزي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل