الفتوى وإشكالية الفقه الإسلامي

يوسف هريمة

الحوار المتمدن-العدد: 2172 - 2008 / 1 / 26 - 03:25
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يطرح العقل الديني العديد من التساؤلات المعرفية والإشكاليات المنهجية في تأصيلاته وقواعده المنشأة من عقل إنساني، ولا زال يخضع لمجموعة من الاعتبارات الثقافية والترسبات التاريخية، بالرغم من هذا التطور البشري الهائل في المعرفة والصناعة والفكر، وظهور مدارس نقدية عالمية في المجال الديني استفادت من الطفرة التي أحدثها التواصل التكنولوجي، وتقدم المعارف الإبستمولوجية في دراسة العلوم وتطوراتها عبر التاريخ. فرغم هذه المسيرة الهائلة في التقدم الإنساني بمختلف مستوياته، لا زال هذا العقل الفقهي اللغوي المرتبط بزمان ومكان معينين، وظروف نشأة وأحداث محددة يسيطر على الساحة الدينية برمتها، نتيجة تواطؤ مكشوف في الكثير من الأحيان بين ما هو سياسي وما هو ديني من جهة، ومن خلال منظومة متكاملة من الروايات الثقافية رسخت قدمها في العقل المتدين/ ولم تسمح له بأن يتجاوزها حتى لو جاوزها الزمان والمكان.
إن عمق العقلية الفقهية المرتبطة بما سميته بثقافة الرواية/ كانت ولا زالت تلعب على لعبة القمع أولا من خلال رواريات تأسيسية تسمح لها بضبط المخالف الفكري وقمعه بسوط الدين، لتفسح المجال أمامها لإحكام سيطرتها على هذا العقل بمنطق فرعوني، لا يرى إلا بمنظاره ووفق شروطه ومدركاته المسبقة، وثانيا عبر منظومة شروط وقواعد وأصول أنشأها العقل الديني تحت ضغط إكراهات تاريخية وسياسية واجتماعية، وأحاطوها بسياج من الرهبة سموه:" الأصول أو العلوم الإسلامية ". فأياًّ وجد هذا الوصف منسوبا لمنظور معين، فذلك هو سوط الدين الذي سيجلد به كل متجرئ على الحمى ومقتحم لبساط هذا المجال، دون أن تتوفر فيه ما يسميه العقل الفقهي اللغوي " بالشروط "، أي الانضباط داخل خانة معينة والتسليم بما قاله الأوائل والكبراء والسادة. فعمق هذه الإشكالية لا يمكن تصوره إلا في ظل واقع من التطرف الديني يقتل فيه الإنسان من أجل قناعاته، أو يضطهد فيه باسم الدين والقواعد والآباء، أما العلم بمفهومه الشامل وثورة المعرفة فلا مقام لها داخل هذا النسق المغلق إلا إذا وافقت الشيخ والفقيه والعلامة.
في ظل هذا السياق المشبع بالإشكاليات والقضايا الشائكة، تأتي مفاهيم من حجم ما سنتدارسه اليوم لتلقي بظلالها على الواقع الديني بكل تفريعاتها وتشعباتها، ولعل أخطر هذه المفاهيم التي لا زالت تكرس الأزمة، دون بوادر أمل مأمول من هذا الاتجاه الديني أو ذاك، هو مفهوم الفتوى المنبثق عن مفهوم آخر هو مفهوم الفقه. هذه المفاهيم وغيرها من المنظومة الدينية المعاصرة لم تستجب للتحولات المعرفية والتكنولوجية الهائلة التي عرفها الحقل الديني في الغرب بمختلف مستوياته، فكانت النتيجة التخلف على العديد من المستويات الفكرية والثقافية والاجتماعية والنفسية والإنسانية بشكل عام، ويبقى السؤال مطروحا على الكثير منها والواقع الديني لم ينتج إلا صراعات وأحقاد وتحاقنات مذهبية وطائفية وعرقية، لم تستفد منها التجربة الإنسانية إلا دمارا وخبالا.
وسنحاول من خلال هذا الموضوع رصد بعض مظاهر هذه الأزمة من خلال المرور على بعض الإشكاليات حول هذه المفاهيم وفق التصور التالي:
1- التدين والفكر الشمولي:
إن المقصود بالفكر الشمولي هو ذلك الفكر المنبثق من القاعدة الإنسانية، ويحاول أن يستوعب كل معطيات الحياة تحت مسمى الدين والرؤية الوحيدة، ولو نظرنا إلى واقع التدين الإسلامي بشتى فصوله ومشاهده، لوجدناه ينحو هذا المنحى الخطير في التركيبة الإنسانية. إذ أن كل الحياة بمختلف تراكيبها الاجتماعية والسياسية والثقافية، لا زالت تؤطر تأطيرا دينيا أو شرعيا كما يقال له، ويتبوأ الفقيه أو العالم الشرعي في مقابل المزور داخل هذا النسق المرتبة الكبرى واليد الطولى في تحديد هذا المسار. هذا الفكر كان ينطلق من منطلقات تأسيسية لفكره ساهمت الرواية بجزء كبير منه، وساهم التثاقف اليهودي المسيحي في الشق الآخر منه، ولعل مقولات من حجم " لن يصلح حال الأمة إلا بما صلح به الأوائل " و" الدين شريعة وحياة " و الروايات المنحصرة زمانا ومكانا في خيرية القرون الثلاثة وفي ثقافة حدثنا وأخبرنا حتى قال صاحبهم عن العلم وتحديد ماهيته:
العلم ما قيل فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساويس الشيطان
فالعلم الذي لا يمر عن قناة إخبارية بشروطها وقواعدها ليس علما، بل مجرد وهْمٍ ووسوسة شيطان يجب أن يشك المرء في عقله، قبل أن يشك في مصداقية هذه الأقوال المقدسة في العقل الفقهي اللغوي. ولعل أكبر خطأ ارتكبته المسيحية في تاريخها الديني حين استوعبت مناحي الحياة، وقامت بثورات ومجازر ضد أي توجه علمي خارج نسق مجامعها وكنائسها وأقوال مؤرخيها وأربابها، حيث لم تستفد المسيحية من هذه المنطلقات الشمولية إلا وضعها داخل إطار زماني ومكاني معين لا يتجاوز أن يكون تعبيرا شخصيا، وبالتالي انهيار كل قيم الدين الإيجابية منها أو السلبية حسب تصورات الناس إليها، عندما تتناقض وجهات النظر في المسألة الواحدة وتتباين المنطلقات الفكرية، ويموت الدين باعتباره ضحية من ضحايا الفكر الشمولي والتسلط البشري.
2- الفتوى حل أم حكم؟:
إن المدخل الرئيسي لمثل هذه القضايا يحتاج منا الكثير من التأمل، قبل أن نتجاذب حوله أطراف حديث طويل قد نتفق حوله وقد نختلف، ولعل أهم مدخل هو أن نقاربه مقاربة علمية ومعرفية، مهما كانت صعوبة اقتحام هذا المجال أو خطورته. فما هي الفتوى؟ وهل هي حل أم حكم؟...
لمباشرة الجواب على هذا السؤال الإشكالي سنحاول وضع تعريف لها كما هو متداول في ثقافتنا الدينية ونرافقه بتصورنا للموضوع، فالفتوى حسب بعض المشتغلين بالحقل الديني تعني:" بيان الحكم الشرعي في المسائل المستجدة والطارئة على غير وجه الإلزام، بخلاف القضاء الذي هو الإخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام "، وهي عبارة عن مرسوم ديني يتحدث فيه المفتي المتوفر على شروط مسبقة للنسق الديني المتأثر به، من أجل مجابهة كل الأمور الطارئة على الساحة الفكرية والسياسية والاجتماعية.
وإلى هنا فالفتوى ظلت ولا زالت منضبطة بما سمي بالحكم الشرعي في الحقل الأصولي، فكل تلك البيانات التي تحاول إيجاد مسوغات معينة لقضايا المجتمع، كانت لا تخرج في الكثير من الأحيان على النسق الحكمي الشرعي من واجب وحرام وغيرها من الأحكام، ضاربة بعرض الحائط كل المعايير والموازين والمقاييس في المعالجة الحقيقية لأزماتنا، فالعقل المتدين لا زال لا يعرف مقاربة الإشكاليات إلا داخل نسق مغلق متأثر بثقافة كتابية كبيرة سنأتي على ذكرها، وكأن حكم الله هو تلك القواعد المرتبطة بزمانها ومكانها والخاضعة لثقافة العصر الناشئة فيه، مع أن حكم الله أكبر وأوسع من أن ينحصر في العقل الفقهي اللغوي بجزئيات متأثرة بحمولة ثقافية معينة:" أ فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون "، فحكم الله مرتبط بدراسة الواقع دراسة متأنية وخاضعة لمعايير ومقاييس معينة تجعل مركزيتها العلم بمكونات هذا الواقع ومحركاته الأساسية، ويتجاوز منطق الجاهلية والجهل في الابتعاد عن سبيل العلم الحقيقي، المرتكن إلى دراسات صلبة نابعة من معرفة دقيقة وغير منحصرة في ثقافة المنع والإباحة الفقهية، إذ الحكم تحكيم وحكمة وليس ضربا من العبث الفكري المنبثق عن ثقافة مستوعبة للصوت الإنساني والعلمي تحت ملصقات Etiquites معينة. ولمعرفة عمق هذا التجلي في الفتوى نحاول أن نقتبس إشارات قرآنية تبتعد بنا قليلا عن ضيق الأفق الأصولي في تعامله مع قضية الفتوى وانحصاره في باب الحلال والحرام الجافين، دون فتح المجال على أفق أرحب وأوسع لبعض تجليات هذا المعطى، فالفتوى في القرآن هي طلب الحل وليس حكما بالنطق بالمنع أو الترخيص، ولا بد لإيجاد الحل وتقديره تقديرا حسنا من خطوات وقوانين معينة تحكم أي ظاهرة أو تساؤل، فقول القرآن في شأن الملك وورؤيته:" وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون "، يبين بأن الأمر متجاوز لحدود النطق بالحلال والحرام أو ما يعرف بالحكم الشرعي في الثقافة الأصولية، ومتجاوز لمنطق المفتي صاحب اليد الطولى في تقرير المصير. فمن سيفتي داخل هذا السياق هم ملأ باختيارهم إن كانوا سيعبرون عبر طريقة من الطرق إلى تحديد ملامح هذه الرؤية، وليس نطقا بما يستلزمه الوعي الجمعي لثقافة معينة يتحول فيها المفتي إلى ناطق باسم الله، وباسم السياسة في إحكام القبضة على بني الإنسان. وكذلك فعلت امرأة ملكَتْ سبأ:" قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون "، فهذه الفتوى هي طلب للخروج من مأزق عسكري خطير يحتاج إلى دراسة الخصم وخطط استراتيجية وإعداد فعلي وحالات تأهب قصوى، وليس إلى النطق بكلمتي المنع والجواز.
إن الفتوى تتجاوز في حدودها نظرية الأصول الشرعية، إلى آفاق كبرى، حين تتحول إلى طلب الحل في قضايا معينة من باب المعرفة، لا من باب ثقافة الآباء وما سطره الناس باسم العلم الشرعي في مقابل آخر غير شرعي، جعل الإنسان يتبوأ أسفل المنحدرات الإنسانية والحضارية. فبالعلم والمعرفة يمكننا الخلاص من كل التبعيات الفكرية والثقافية والحضارية عبر استجلاب الفتاوى والحلول من المختصين وأصحاب الشأن في مختلف التخصصات العلمية، وما ابتعادنا عن هذا الطريق إلا سقوطا في شرك الكهنوت الديني والسياسي الملازم لمسار التاريخ الإسلامي، منذ فترات طويلة كان الفقيه والمفتي يصدر مراسيمه وفتاواه لتكبيل الناس وعقولها، بدل تحرير العطاء والطاقات من أجل الإبداع الحضاري و الإنساني.
ولو رجعنا إلى التاريخ اليهودي لوجدنا بأن هناك تأثيرا حقيقيا كان بين ما هو إسلامي وبين ما هو يهودي في مفهوم الفتوى، فحركة التثاقف أو التأثير والتأثر لم تتوقف يوما عن المسير في جدلية الإنسان والدين، وظلت مساهمة بشكل أو بآخر في رسم معالم هذه المسيرة الإنسانية. قلت هذا لأن الفكر اليهودي كان يصنع له فتاوى منبثقة من عقله المشبع بثقافة الحلال والحرام والمستوعب للوحي المكتوب كما يسمونه، ونظرة إلى التلمود بشقيه تجد هذا المعطى بارزا بشكل كبير في هذا المسار، فالمشنا هو عبارة عن مجموعة من القوانين والقواعد السياسية والدينية والأحكام الفقهية والمدنية، التي كتبها الفقهاء من أجل التذكير بما جاء في أسفار موسى الخمس من الوصايا خاصة الخروج واللاويين والتثنية، والجمارا وهي عبارة عن إضافات أضيفت من طرف المعلمين في عصر يهوذا، وقد حاول هؤلاء تجميع كل الروايات التي استبعدها يهوذا من مشناه وأضافوا إليها ما استجد من أمور وأحكام فقهية وكوَّنوا ما سموه جمارا أو الإضافات. فهذا المسار الفقهي اليهودي كان متأثرا بسياسة الفتوى في شقها الحكمي الحدودي المرتبط بالمنع والجواز، وانتقلت العدوى إلى خارج النسق اليهودي، ليحتضنها العقل المسلم والناطقين باسم الله والموقعين عن رب العالمين في أخطر خطوة يتحول فيها الإنسان بكل مظاهر ضعفه، إلى موقِّعٍ عن الرب ناطق باسمه لوأد العقل الإنساني.
3- الفقه والمفهوم الثقافي:
إن عمق الأزمة الفكرية في تصوري هو المفهوم التقليدي للفقه، كما توارثه من اشتغل بهذا الموضوع، فقد ظل يعني:" العلم بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية "، وظل الفقيه ومعه المؤسسة الفقهية بكل تجلياتها، تحتكر العلم بما تسميه الأحكام الشرعية دون اعتبار لمعايير الزمان والمكان والتخصصات. فالفقيه يفهم في الطب ويفهم في الفيزياء وكل شيء بما يضمن له هذا التعريف المنحرف. وأعتقد أن هذا المفهوم الخاطئ هو الأصل في تسلط المؤسسة الفقهية، واحتكارها لعملية فهم الدين وفق منظورها المتأثر بالكهنوت اليهودي المتعصب، بدعوى العلم والفقه وغيرها من الترهات غير المؤسسة على منطق العلم وإن أرادت أن تنتسب إليه.
فالفقيه حسب رؤيتنا له هو كل عالم بتخصصه وبأدواته العلمية، ولا يحق لأي رجل دين أن يبسط سلطانه تحت مسمى الفقه أو غيره، على ما لا تدركه أدواته العلمية المرتبطة أساسا بعقلية كانت متأثرة بمحيطها الثقافي، المنبني أساسا على فكرة الأحكام. وهو منطق يهودي قديم أَسَّسَ له الكهنوت اليهودي بتشريعات الواجب والحرام من خلال أسفار كتبهم المختلفة، وإن كانت المسيحية بملكوتها الروحاني قد افتتحت نظامًا دينيًّا جديدًا، إذ الشريعة التوراتية لم تعد سارية المفعول بحلول العهد الجديد، وإنما ستأخذ مسارا آخر مغايرا ومختلفا عن سابقاتها خاصة في العصر الموسوي. وهو قول يسوع المشهور:" أريد رحمة لا ذبيحة "، (متى 9: 13). و هذا كلام يحمل دلالات خطيرة، تستهدف المساس بمؤسسة الكهنوت، التي ظلت قائمة على مر العصور في الذهنية التوراتية، كما أنه رسالة واضحة لتقويض وإبطال طقس القربان التوراتي، والفقه الكهنوتي المهووس بعقلية الأحكام كما هو مفهومها التقليدي.
والخطير في الأمر أن الثقافة الإسلامية تبنت المفهوم اليهودي للفقه، وضَيَّقَتْ من مفهومه الشمولي، لتحصره في فئة أنتجت ولا زالت تنتج الخلافات والصراعات، حتى لا تكاد تقرأ تفسيرا لآية، أو حكما في قضية، إلا ويُصَدَِرُهَا فقيههم بجملة:" في المسألة أقوال ". وهي بنية خطيرة تجعل من الدين أساسا للخلاف، وتحتكر حقوق الآخرين بدعوى أحقيتها في العلم بما تعتبره حقا لها، وهي في الحقيقة ما تمارس إلا نوعا من التسلط باسم الدين الذي تحدثنا عنه في مقالات سابقة لنا. وهكذا فالفقه مفهوم واسع يراعي التخصصات العلمية، دون القفز على عقول الناس تحت عناوين براقة أو جذابة.

#يوسف_هريمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات